جهان در آستانه طوفانی از بحران ها قراردارد.

قبل از همه بحران در قلب سرمایه داری مالی. چهار سال پس از بحران وام های مسکن امریکا( ساب پرایم)، تحمیل نسخه های نئولیبرالی برای علاج یک بیماری نئولیبرالی، حتی کورسوئی از امید ببار نیاورده  و اینک شبح یک بحران مالی همه جانبه  بر اقتصاد جهان سایه افکنده است(ر.ک به سرمقاله: چهارسال بعد) . در هجدهم آوریل گذشته، بنگاه رتبه بندی «استاندارد اند پورز» *  رتبه اعتباری آمریکا  را زیر سوال برد و بالاخره با کشاکش بسیار آنرا در بالاترین سطح (AAA) ، اما تحت نظارت منفی**  ارزیابی  کرد. وضعیت انگلستان نیز بهتر نیست و این کشورمتعهد شده که بدهی اش که ۱۱/۱ درصد تولید ناخالص داخلی درسال مالی ۲۰۰۹-۲۰۱۰  بوده را به  ۱/۵  درصد در سال مالی ۲۰۱۵-۲۰۱۶ برساند. سودائی بودن چنین تعهداتی وقتی روشن تر می شود که توجه کنیم که هم اکنون نیز  پیش بینی رشد اقتصادی انگلستان برای سال  ۲۰۱۱  از ۲/۱ درصد به ۱/۷ کاهش داشته است . یکسال پس از طرح اروپائی برای نجات یونان که پیش شرط آن قصابی خونین تمامی خدمات اجتماعی تحت لوای طرح  ریاضت اقتصادی بود، این کشور در مقابل آنچنان بدهی غول آسائی قرار گرفته که کمیسر اروپائی آن، خانم ماریا داماناکی، در ۲۵ ماه مه تهدید کرد که در صورت عدم تخفیف بدهی ها، یونان از حوزه یورو خارج خواهد شد.طرح های نجات در همه جا نه تنها بدهی ها را کاهش نداده اند بلکه با نابود کردن تقاضا و افزایش بیکاری بر تنش و نگرانی افزوده اند. اعتراض در همه جا شکل می گیرد، از یونان تا میدان مرکزی شهر مادرید. بحران مالی باردیگر روحیه انقلابی را  در اروپا مستقر می کند. مردم ایسلند که تا همین چندی پیش ، شیفته ترین عاشقان بارگاه نئولیبرالیسم به حساب می آمدند، در همه پرسی های از پرداخت بدهی بانک ها سرباز زده و مانند باقی خلق ها در اروپا برآنند که صورت حساب بحران مالی را باید آنهائی بپردازند که مسبب آن بوده اند( ر.ک به مقاله:  زمانی که مردم ایسلند علیه بانک ها رای می دهند). 

بحران دیگر، تنش عمیقی است که در بطن نهادهای جهانی ، سازمان ملل و صندوق بین المللی پول، جریان دارد. بازگشت پرقدرت دولت های با رشد شتابنده اقتصادی در عرصه بین المللی، از پیش نیز ثبات نسبی سازمان ملل، ارثیه دوران جنگ سنگ سرد را، شکننده کرده بود. بحران لیبی و ساحل عاج نقش منفی دبیر اول این سازمان را که برخلاف مشی تاریخی پرهیز از درگیری نظامی، به دخالت قدرت های غربی مشروعیت بخشیده بود، پررنگ تر ساخت(ر.ک به مقاله: منشا و سیر تحولات در حق دخالت بشر دوستانه) . اتحادهای استراتژیک نوین(ر.ک به مقاله:چین و هند، اختلافات و همگرائی ها)  و فروپاشی اتحادهای کهن(از ۲۶ عضو ناتو تنها ۶ کشور در عملیات نظامی بر علیه لیبی شرکت کردند) سازمان دهی نوینی را به این نهاد تحمیل خواهند کرد. استعفای دومینیک استراوس کان، رئیس صندوق بین المللی پول،  در پی اتهام تجاوزبه یک زن خدمتکار، جنگ قدرت  در راس این نهاد را تشدید کرده است. چین، هند، برزیل و افریقای جنوبی خواستار جایگاه بایسته تری در این نهاد برای دولت های با رشد شتابنده اقتصادی هستند. در آینده نزدیک معلوم خواهد شد که آیا اروپا می تواند جایگاه تاریخی ریاست این نهاد را همچنان حفظ کند و یا آنرا واگذار خواهد کرد.

بحران سوم ریشه در انقلاب های عرب دارد(ر.ک به : انقلاب هاي عرب به کدام سو رهسپارند). خاورمیانه در حال دگرگونی عمیقی است و اتحادهای کهن  با همکاری های نوین جایگزین می شوند (ر.ک به: پیمان حماس- الفتح در کنف حمایت مصر). اگرچه تلاش برآنست که با سزارین کردن این انقلاب ها ، از عمیق تر شدنشان جلوگیری شود ، اما جنبش در این کشورها همچنان ادامه دارد(ر.ک به: جهش هاي يک انقلات در تونس). هر کس در این میانه انقلاب های خوب و انقلاب های بد خود را یافته است. در فضای رسانه ای غرب، انقلاب بحرین و دخالت نظامی عربستان سعودی در این کشورهیچ انعکاسی نداشته است. عربستان سعودی، متحد استراتژیک غرب در حوزه انرژی، از جمله  دیکتاتورهای خوب( دوست)  نظیر مبارک و بن علی به حساب می آید. جنبش سوریه در عوض ، هیچ انعکاسی در رسانه های در کشورهای متعارض غرب نداشته  است. به بهانه سیاست خارجی « ضد امپریالیستی » ، اغلب همصدا با رژیم   دمشق، این اعتراضات توطئه غرب انگاشته می شود. اما واقعیت های سرسخت اند و دیر یا زود چشمان همه را به زور می گشایند(ر.ک به: کوري مهلک دودمان الأسد در سوريه).   این جانبداری سیاسی در دفاع از انقلاب های  عرب  دامن  الجزیره را نیز گرفته است، شبکه تلویزیونی که در دورانی دیگر نقشی اساسی در روشنگری خلق های همزبان عرب بازی کرد و به بدیلی برای صحنه سیاسی در کشورهائی تبدیل شد که به دلیل دیکتاتوری فاقد آن بودند (ر.ک به : شبکه تلويزيوني«الجزيره»، بديلي در صحنه سياسي).