سهم ايران از دريای خزر در هاله‌يی از ابهام
سایت ملت آنلاین: نهايي شدن كنوانسيون رژيم حقوقي و مشخص شدن سهم كشورهاي حاشيه درياي خزر اگرچه به عنوان خواست مشترك اين كشورهاست اما به دليل پيچيدگي‌هاي حقوقي و در برخي موارد زياده‌خواهي چند كشور باعث شده تا فرمول بهره‌برداري از منابع درياي خزر به صورت كامل نوشته نشود. برهمين اساس نمايندگان حقوقي كشورهاي روسيه، جمهوري آذربايجان، ايران، قزاقستان و تركمنستان بارها در نشست‌هاي رسمي دور يك ميز نشسته‌اند تا به وحدت رويه‌يي ثابت دست يابند تا همه طرف‌ها راضي از مذاكرات بيرون بيايند.از سال81 كه نخستين اجلاس سران كشورهاي ساحلي درياي خزر در عشق‌آباد برگزار شد تا به امروز 2 نشست رسمي ديگر در تهران و باكو در سال‌هاي 86 و 89 برگزار شده است و در اين ميان بيش از 30 دور مذاكرات 5 طرفه و چند طرفه حقوقي ميان نمايندگان اين كشورها انجام شده است. اما نشست 2 روزه‌يي نيز در باكو برگزار شد تا كارگروه ويژه تدوين كنوانسيون رژيم حقوقي درياي خزر به توافقات نهايي درباره اين كنوانسيون دست يابد.
محمدمهدي آخوندزاده، مشاور رييس‌جمهور در امور درياي خزر در نشست كارگروه تدوين كنوانسيون رژيم حقوقي درياي خزر در باكو، گفت: «روساي جمهوري پنج كشور ساحلي خزر انتظار دارند كه طي يك سال آينده كنوانسيون رژيم حقوقي درياي خزر آماده شود.»وي اظهاراميدواري كرد، تا برگزاري اجلاس بعدي سران كشورهاي ساحلي خزر در مسكو، پيشرفت‌هاي خوبي در مذاكرات كشورهاي منطقه خزر حاصل شود.»
خزر تا پيش از فروپاشي شوروي
تا پيش از فروپاشي شوروي سابق چند قرارداد و معاهده ميان ايران و شوروي در مباحث درياي خزر وجود داشته (از جمله قراردادهاي 1921 و 1940) كه با توجه به امضا نشدن سند جديد در اين خصوص، اسناد قبلي مبناي رژيم حقوقي (هر چند ناقص) درياي خزر محسوب مي‌شوند البته اين موضوع مورد چالش كشورهاي تازه استقلال يافته قزاقستان، تركمنستان و آذربايجان قرار دارد و اين كشورها مصرانه خواستار تعيين رژيم حقوقي جديد براي اين دريا هستند كه منجر به شكل‌گيري مناقشات ميان ايران و روسيه با كشورهاي تازه استقلال يافته شد.
سهم ايران براساس قراردادهاي 1921 و 1940 معادل 50 درصد بود كه پس از فروپاشي شوروي سهم ايران و روسيه با توجه به شكل‌گيري كشورهاي جديد دستخوش تغييرات عمده‌يي شد. اندكي پس از فروپاشي شوروي مذاكرات مربوط به رژيم حقوقي درياي خزر آغاز شده و ايران يكي از فعال‌ترين كشورها در اين خصوص بوده است. لازم به ذكر است كشورهاي ساحلي طي نشست‌هاي جداگانه ديگر مسائل و موضوعات تخصصي درياي خزر (محيط زيست، شيلات، كشتيراني و...) را مورد بحث و بررسي قرار مي‌دهند كه انعقاد كنوانسيون حفاظت محيط زيست درياي خزر در سال 1382 در تهران به عنوان نخستين سند پنج جانبه درباره درياي خزر از نتايج نشست‌هاي تخصصي است.
كنوانسيون رژيم حقوقي درياي خزر شامل تمام مسائل درياي خزر، حقوق و وظايف كشورهاي ساحلي از جمله موارد زير است: - اشاره به مباني رژيم حقوقي قبلي و البته ناقص درياي خزر و ضرورت تكميل رژيم حقوقي جديد اين دريا - تعريف و تعيين مناطق دريايي (درياي سرزميني، منطقه ملي، منطقه ماهيگيري و پهنه مشترك آبي و مباحثي از اين دست) - شيوه‌هاي تقسيم بستر و زيربستر درياي خزر - تعيين نوع اعمال «حاكميت»، «حقوق حاكمه»و «صلاحيت» توسط كشورهاي ساحلي- ماهيگيري- حفاظت از محيط زيست درياي خزر - وضع نظامي درياي خزر- ممنوعيت حضور نيروهاي مسلح ثالث در فضا، آب و بستر درياي خزر- آزادي ترانزيت به آبهاي آزاد از طريق آبراه‌هاي روسيه- تشكيل شوراي همكاري.
سهم ايران از خزر؟
براي ايران بهترين مبنا قرارداد 1921 و 1940 است كه در آن خزر و درياي مشترك ميان ايران و شوروي تلقي شده است، اما در اينكه چقدر سهم ايران خواهد شد، بايد گفت كه ايران خواستار سهم 50 درصدي گذشته است. اگرچه هم‌اكنون نيروهاي نظامي ملزم به پاسداري از 20 درصد متعلق به ايران هستند كه همسايگان شمالي حوزه درياي خزر هرگز آن را قبول نكردند و براين اساس كشورهايي نظير تركمنستان، آذربايجان و قزاقستان قراردادهاي دوجانبه يا سه‌جانبه را امضا كردند. هم‌اكنون قزاقستان از درياي خزر 24 درصد، روسيه 20 درصد تركمنستان و آذربايجان نيز كمتر از 20 درصد سهم دارند. كشورهاي فوق اعلام كرده‌اند كه با سهم 3/11 درصدي ايران از درياي خزر مشكلي ندارند. مساله‌يي كه منوچهر متكي در اجلاس باكو به آن اشاره كرد و گفت سهم ايران 3/11 درصد است و تنها پس از يك روز سخنگوي وزارت خارجه اين مقدار درصد را اصلاح كرد.
منابع درياي خزر
درياي خزر داراي ذخاير گاز و نفت است. ذخاير اثبات شده نفت در اين دريا ۳۲ ميليارد بشكه است و اين يعني حدود ۴ درصد از كل ذخاير نفت خاورميانه. ذخاير احتمالي نفت اين حوزه نيز در حدود ۱۶۳ ميليارد بشكه ديگر برآورد شده است. همچنين ۹۰ درصد خاويار جهان از اين دريا صيد مي‌شود. اما صيد بي‌رويه اين ماهي سبب شده است كه بنابر گفته دانشمندان ۹۰ درصد از تعداد اين ماهيان در يك قرن اخير كاسته شود. اما ايران بعد از 2 دهه و پس از اتفاقاتي كه در خزر رخ داده، بايد براي رسيدن به حق و سهم خود از خزر به نظر مي‌رسد بايد وارد يك‌لابي گسترده و ابتكار جديد ديپلماسي پنج جانبه و دوجانبه با كشورهاي مختلف شود و ضمن اينكه بر حق اصولي خود و قراردادهاي 1921 و 1940 تاكيد مي‌كند، ابتكار عمل در مذاكرات را نيز به دست گيرد. اما اگرچه محمدمهدي آخوندزاده، مشاور رييس‌جمهور در امور درياي خزر روز گذشته از آمادگي كامل ايران براي تدوين كنوانسيون رژيم حقوقي درياي خزر خبر داد اما اين سوال همچنان باقي است كه با توجه به منابع عظيم نفت و گاز در اين دريا آيا درياي خزر به صورت عادلانه ميان 5 كشور تقسيم خواهد شد؟ شايد اجلاس مسكو همه ابهام‌ها را برطرف كند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر