ناپديد شدن ده‌ها ميليارد دلار از حساب ذخيره ارزي
افزايش سرمايه‌گذاري و امثال اينها درواقع صرفا تفاهم‌نامه‌هايي است كه با كشورهاي ديگر امضا كرده‌اند؛ يا كارهايي كه مذاكراتي صورت گرفته است، به عنوان سرمايه‌گذاري به شمار آورند، در حالي كه اثري از سرمايه‌گذاري كه عملياتي شده و در كشور آماده باشد، نيست و هيچ گشايش اعتباري انجام نشده و LC باز نشده باشد.
كد خبر: ۲۹۱۴۱ تاريخ انتشار: ۱۷:۰۱ - ۲۴ آذر ۱۳۸۷ تعداد بازديد: ۱۳۷۱۲

بحران اقتصادي در كشور ما بسيار زود و وسيعتر از بحران اقتصادي غرب آغاز شده بود و علت اين‌كه بحران اقتصادي غرب در اقتصاد ما خيلي نمود ندارد، اين است كه بحران‌هاي خودساخته بزرگتر از آن بحراني بوده است كه دنيا گرفتارش شده‌ است.

حجت‌الاسلام و المسلمين مجيد انصاري در گفت‌وگو با خبرنگار «تابناك» ضمن بيان اين مطلب در ادامه افزود: وقتي در يك اقتصاد كوچك مثل اقتصاد ايران ـ در مقايسه با اقتصاد جهاني مي‌گويم كوچك ـ حجم نقدينگي كشور در مدت سه سال گذشته نزديك به 200 درصد، يعني از 64 هزار ميليارد تومان به بيش از 150 هزار ميليارد تومان افزايش مي‌يابد يا نرخ تورم به رغم برنامه‌ريزي‌ها و احكام قانوني كه بايد تك‌رقمي بشود از نزديك به 14 درصد بنا بر اذعان مسئولان اقتصادي و بانك مركزي به 29 درصد مي‌رسد يا در شاخص‌هاي كالاهايي كه مصرف عمده مردم هست، تورم به بالاي 50 تا 60 درصد مي‌رسد و قيمت مسكن جهش 300 درصدي دارد.

انصاري با انتقاد از انتشار آمارهاي غيرواقعي توسط برخي مسئولان اظهار داشت: در يك مدت زمان يك ساله، واردات كشور از نزديك به سي هزار ميليارد تومان، به شصت هزار ميليارد تومان افزايش مي‌يابد آن هم نه واردات كالاهاي واسطه‌اي و مواد اوليه‌اي يا فناوري و كارخانه، بلكه عمدتا واردات مصرفي از اقلام كشاورزي گرفته تا ديگر اقلام مصرفي كه اينها هر كدام، نشان از يك بيماري بزرگ و يك بحران اقتصادي دارد. شايد بتوان نام برخي از اينها را «فاجعه اقتصادي» گذاشت كه البته فراتر از بحران اقتصادي است؛ ركود توليد‌، ركود و حتي توقف سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي مولد و زيربنايي و توقف كامل سرمايه‌گذاري خارجي در بخش‌هاي اصلي زيربنايي به گونه‌اي كه در سال جاري، حتي يك LC هم گشايش نشده است و اين در حالي است كه آمارهاي دولتمردان بسيار اميدبخش است. افزايش سرمايه‌گذاري و امثال اينها صرفا درواقع تفاهم‌نامه‌هايي است كه با كشورهاي ديگر امضا كرده‌اند يا كارهايي كه مذاكراتي صورت گرفته است به عنوان سرمايه‌گذاري به شمار آورند، ولي اثري از سرمايه‌گذاري كه عملياتي شده و در كشور آماده باشد، نيست و هيچ گشايش اعتباري انجام نشده و LC باز نشده باشد.

اين عضو شاخص مجمع روحانيون در ادامه با بيان اين‌كه نخستين گام براي اصلاح وضع اقتصادي، توقف روند تخريب است، گفت: طرح تحول اقتصادي كه شاه‌بيت آن به اصطلاح هدفمند كردن يارانه‌هاست، از مدل‌هاي مطرح اقتصادي و جزو الزامات و احكام برنامه چهارم و سوم بوده است، ولي نمي‌دانم آقايان اوضاع كنوني را با آنچه به آن اشاره كردم، براي اجراي اين طرح مناسب مي‌دانند يا خير؟! منابع مورد نياز اين طرح را از كجا مي‌خواهند تأمين كنند؟ آيا تورم دوچنداني كه اجراي اين طرح علاوه بر 29 درصد تورم قبلي ايجاد خواهد كرد، براي جامعه قابل تحمل خواهد بود؟ راه‌هاي جبران اين تورم و گراني‌هاي سرسام‌آور را براي اقشار ضعيف و متوسط پيش‌بيني كرده‌اند و اين راه‌ها كدام است؟ اينها از جمله ابهاماتي است كه فراروي اين طرح است به ويژه با توجه به نزديكي انتخابات،‌ شايبه نوعي بهره‌برداري سياسي يا سياسي كردن طرح هم هست كه اگر طرح تحول اقتصادي با آسيب و آفت نگاه سياسي مقطعي هم گرفتار شود‌، بايد منتظر پيامدهاي بسيار وخيم ديگر آن باشيم.

اين عضو ارشد كميسيون‌هاي برنامه و بودجه مجالس دوره‌هاي پيشين در پاسخ به اين پرسش كه موجودي حساب ذخيره ارزي چقدر بايد باشد، گفت: اگر برنامه توسعه چهارم دولت مي‌خواست صرفا در چهارچوب جدول ارزي مجاز حركت كند، بايد دست‌كم 120 ميليارد دلار در صندوق ذخيره ارزي وجود داشت ولي چون جداول برنامه، بسيار خوشبينانه تنظيم شده و دولت آقاي خاتمي هم يكي، دو بار اصلاحيه‌هايي براي برداشت بيشتر نسبت به آن جداولي كه پيش‌بيني شده بود، به مجلس ارايه داد و اگر ما با همان روند عملكرد بودجه‌هاي سنواتي نه مصوبات ـ كه مصوبات چندين ميليارد دلار از عملكرد كمتر بوده است ـ محاسبه كنيم و با فرض اين‌كه ميانگين برداشت مجاز از درآمد نفتي در بودجه سالانه چيزي حدود چهارده تا پانزده ميليارد دلار در هر سال كم بوده است بنابراين با توجه به متمم‌ها و لايحه‌هايي كه مجلس تصويب مي‌كند، به طور ميانگين، دولت سالانه بيست ميليارد دلار، مجاز بوده كه از درآمدهاي نفتي برداشت كند. با اين وصف، دولت مي‌توانسته در پنج سال، صد ميليارد دلار از درآمدهاي نفتي را برداشت كند و اگر فرض كنيم در مدت پنج سال گذشته حدود دويست ميليارد دلار درآمد نفتي عايد كشور شده است، با خوشبينانه‌ترين، محتاطانه‌ترين نگاه، دست‌كم بين هشتاد تا صد ميليارد دلار بايد در حساب ذخيره ارزي باشد و اين در حالي است كه بانك مركزي اعلام كرده كه در حدود 23 ميليارد دلار در حساب ذخيره ارزي موجود است. اين در حالي است كه اگر تعهدات را از آن كم كنيم، موجودي اين حساب منفي مي‌شود يا به عبارت ديگر، صندوق ذخيره ارزي چيزي هم بدهكار است. بنابراين به نظر من موضوع حساب ذخيره ارزي در دولت نهم منتفي شده است و به آن هدف و فلسفه خردمندانه‌اي كه پشت تأسيس اين حساب بود، بي‌توجهي شد و جالب آن‌كه در همين مدت سه سال و نيم گذشته، كاملا درستي تدبير دولت گذشته و شخص آقاي خاتمي در راه‌اندازي حساب ذخيره ارزي و درستي كار مجلس ششم در تصويب برنامه چهارم توسعه ـ كه تأكيد كردند بايد حساب ذخيره ارزي باشد و اين پول بايد براي روز مبادا يا شرايط خاص ذخيره شود ـ در همين سه سال و نيم گذشته، اثبات شد كه اين پيش‌بيني عاقلانه و درستي بوده است، چون قيمت نفت به هيچ وجه در دست و اختيار ما نيست.

انصاري با انتقاد از روند مديريت اقتصادي كشور افزود: نخستين راهكار اين است كه بايد مسئولان، صداي واقعي اعتراض مردم را بشنوند. اين‌كه گفته شود، مشكلي نيست و يا انتقادها را به بدخواهان و مخالفان دولت منتسب كنيم، مشكلي را از كشور حل نمي‌كند. حقيقتا مي‌توان صداي شكستن استخوان‌هاي اقشار ضعيف و مستضعف را زير بار سنگين گراني و تورم مضاعف شنيد. براي همين، كافي است هر يك از مسئولان، ناشناس در ميان اقشار گوناگون در هر مكان (تاكسي يا اتوبوس شركت واحد) حضور پيدا كنند تا صداي نارضايتي مردم را بشنوند. به شخصه هيچ مقطعي پس از انقلاب را به ياد ندارم كه نخبگان جامعه از همه جريانات سياسي، غير از گروه اندكي كه در دولت متمركز هستند، بر اين‌كه روش‌هاي كنوني، نادرست و خطرناك است، متفق باشند... . بنده از دور نخست مجلس، در كميسيون برنامه و بودجه فعاليت كردم؛ بنابراين، با بيشتر كارشناسان، اساتيد و وزراي اقتصادي اين چند سال آشنا هستم و هنگامي كه با آنها صحبت مي‌كنم، با تجزيه و تحليل‌هاي خود، آژير خطر بحران اقتصادي را به صدا درمي‌آورند. حال پرسش جدي اين است كه آيا همه عقلا، نخبگان و مديران گذشته و دلسوزان نظام اشتباه مي‌كنند و يا همه اينها نشسته‌اند و با يكديگر پيمان توطئه عليه دولت نهم بسته‌اند؟

نخستين راه براي برون‌رفت از اين وضعيت، اين است كه صداي شهروندان جامعه ـ چه خواص و چه عوام ـ شنيده شود و گام دوم، متوقف كردن اين نحوه مديريت و تصميم‌گيري در كشور است.