پارلمان‌نیوز: مهدی هاشمی رئیس دفتر هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی روز گذشته درخصوص اظهارات حمزه کرمی یکی از متهمان حوادث پس از انتخابات پاسخی را به سازمان صداوسیما ارسال کرده است.
به گزارش پایگاه خبری فراکسیون خط امام(ره)مجلس«پارلمان‌نیوز»، در این توضیح آمده است؛ پیرو اظهاراتی که آقای حمزه کرمی یکی از متهمان جریانات اخیر که بیش از هفتاد روز در سلول انفرادی بوده و بدون وکیل روز سه شنبه 3/6/88 در دادگاه حاضر شد و برخلاف تبصره یک ماده 188 قانون آیین دادرسی کیفری که مقرر می دارد؛ «خبرنگاران رسانه ها می توانند با حضور در دادگاه از جریان رسیدگی گزارش مکتوب تهیه کرده و بدون ذکر نام و با مشخصاتی که معرف هویت فردی یا موقعیت اداری و اجتماعی شاکی یا مشتکی عنه باشد، منتشر نماید، تخلف از حکم اخیر این تبصره در حکم افترا است.» ضمن درخواست وقت پاسخگویی طبق مصوبه اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام مطالب زیر جهت اعلام در اولین برنامه صدا و سیما ارسال می گردد. اینجانب مهدی هاشمی هرگز اعتقادی به هزینه تبلیغات انتخاباتی از محل بودجه بیت المال نداشتم و اظهارات آقای کرمی کذب محض است.
سازمان بهینه سازی مصرف سوخت سازمانی دولتی است و هزینه اعتبارات در این سازمان طی مراحل پیش بینی شده در قانون محاسبات از جمله تشخیص، تسجیل، تخصیص، تامین اعتبار و انجام هزینه انجام می گیرد که همه این اقدامات توسط ذی حساب و مدیرمالی منصوب از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی انجام و اسناد آن توسط سازمان های نظارتی بررسی و تفریغ بودجه انجام می گیرد و طرح ادعاهای واهی و سندسازی خلاف واقع بوده و قبل از اثبات در مراجع قضایی جرم و قابل تعقیب است و در طول چهار سال گذشته که اینجانب از سازمان منفصل شده ام، اسناد هزینه های انجام شده توسط سازمان های نظارتی بارها و بارها مورد رسیدگی قرار گرفته است.
کل هزینه تبلیغات در بودجه سازمان بهینه سازی در سال 84 مشخص است و بخش عمده این اعتبارات نیز برای انجام تبلیغات به صدا و سیما واگذار شده و هزینه دو میلیارد تومان از این بودجه با سندسازی با وجود دستگاه های نظارتی مختلف محال و ممتنع است. حال که پرونده انتخابات سال 84 باز شده، برای تنویر افکار عمومی خوب است دو میلیارد تومان ادعایی در این دادگاه فرمایشی همراه با 340 میلیارد تومانی که از شهرداری مفقود شده و بارها توسط شهردار وقت و شورای شهر و سازمان بازرسی کل کشور مورد سوال قرار گرفته یکجا بررسی «تا رسوا شود هر که در او غش باشد.» در ارتباط با سایت جمهوریت اینجانب هیچ مسوولیت و ارتباط ارگانیکی با سایت مزبور نداشتم. نکته قابل توجه اینکه این اقدام فرمایشی درست پس از آن انجام گرفته که خبر ارسال شکایت خانواده آیت الله هاشمی رفسنجانی از آقای احمدی نژاد برای قوه قضائیه ارسال شده است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر