تا پيش از اين رنوپارس همچنان با تاكيد بر كيفيت قطعات از استفاده قطعات بي‌كيفيت جلوگيري كرد و حال كه رنو پارس از اين مقوله كنار خواهد رفت كيفيت قطعات درهاله ابهام قرار خواهد گرفت. اين اقدام قطعه‌سازان را شوك‌زده كرده است.
پروژه نفرين شده تندر 90در ايران هر روز دستخوش تصميم‌گيري جديدي مي‌شود به گونه‌اي كه هنوز تكليف تجميع توليد اين خودرو در ايران مشخص نشده كه طرف فرانسوي از تامین قطعه کنار می‌کشد و اين يعني اما و اگر براي خريد خودرويي كه مشتريان آن به اميد نظارت طرف فرانسوي و تامين قطعه آن از طرف رنو پارس، بر پدال گاز آن مي‌فشردند.
بعد از گذشت 5 سال از حضور رنو پارس در ايران و توليد پر دردسر تندر در دو خودروسازي ايراني به يك باره، رنو پارس اعلام كرد كه ديگر قطعات اين خودرو را تامين نخواهد كرد و اين يعني زنگ خطر براي خودروسازان، قطعه‌سازان و مصرف‌كنندگان چرا كه از اين پس ديگر خودروسازان دليل تاخير توليد خودروي خود را نمي‌توانند بر گردن رنو پارس و مسائل مختلف اين شركت بياندازند، قطعه‌سازان مجبورند براي اين كه در سيبل انتقاد مردم و مسوولان قرار نگيرند و خودروسازان عدم تحويل به موقع خودرو خود را به گردن آنها نيندازند به توليد با كيفيت و به موقع قطعات اقدام كنند و در نهايت مصرف‌كنندگان كه از اين پس تندر را با دلهره سوار شده و آرام‌تر بر پدال‌هاي آن فشار مي‌آورند تا خدايي نكرده اتفاقاتي كه گريبان ساير خودروهاي داخلي را گرفت گردن تندر را نفشارد.
تا پيش از اين رنوپارس همچنان با تاكيد بر كيفيت قطعات از استفاده قطعات بي‌كيفيت جلوگيري كرد و حال كه رنو پارس از اين مقوله كنار خواهد رفت كيفيت قطعات درهاله ابهام قرار خواهد گرفت و اين اقدام البته قطعه‌سازان را شوك‌زده كرده است به گونه‌اي كه حتي نجفي منش دبیرانجمن قطعه‌سازان با ذكر اين نكته كه پروژه تندر باعث حیثیت قطعه‌سازان است و واگذاري در اين زمان بسيار زودهنگام است، گفت:من شخصا متاسفم.
به نظر مي‌رسد سال شمار و روزشمار حضور تندر درايران همواره با دلهره براي دست اندركاران صنعتي مواجه بوده است چرا كه از ابتداي حضور تندر در ايران مسولان وزارت صنايع و معادن دستخوش زلزله‌هاي هر روزه با توليد اين خودرو بودند، به گونه‌اي كه وزير اسبق وزارت صنايع و معادن كه تا چندي قبل از پست وزارت در مجلس از اعضاي مركز پژوهش‌ها بود با نشستن پشت صندلي وزارت به ايرادگيري از قرارداد تندر پرداخت و تندر 90 را كه در آن زمان نام ال-90 را يدك مي‌كشيد مائده آسماني خواند كه بايد وزارتخانه با رعايت تمام زوايا كه منافع ملي را پوشش دهد و اين در حالي بود كه وي در زمان حضورش در مجلس اين قرارداد را بررسي كرده و ايرادات وارده توسط وزير قبلي برطرف شده بود.
به اين جهت از همان روزهاي اول وزارت طهماسبي وزير صنايع اسبق تندر وارد پيچ و خم‌هاي بروكراسي اداري ايران شد و اولين ريپ‌هاي خود را زد تا مسولان خودرويي زمان مناسب را داشته باشند تا خود را با استانداردهاي روز دنيا منطبق كنند و بتوانند بعد از ايرادات وزير به رنو اجازه ندهند از كيفيت و مديريت خودروسازان ايرادي بگيرند درنهايت پس از وقت‌كشي‌هاي كه از سوي وزير انجام شد تندر وارد بازار ايران شد و هر چند با تاخير اما تعدادي از مشتريان كه به ذوق سواري بر خودروي فرانسوي ايراني در لاتاري تندر ثبت نام كرده بودند و مدت مديدي پشت سد قبولي سواري تندر نشسته بودند در خيابان‌هاي ايران گاز خورد.
در آن زمان متقاضيان به قدري ذوق‌زده سواري بر خودروي فرانسوي ايراني بودند كه فراموش كردند اين خودرو قرار بود به عنوان خودروي ارزان قيمت به دست‌شان برسد و در نهايت مجبورشدند خودروي جايگزين پيكان را بنا به اعلام خودروسازان در مدل‌هاي مختلف و با قيمت متفاوت دريافت كنند و اين در حالي بود كه از همان ابتدا هم در تحويل خودرو و هم در خدمات پس از فروش خودروسازان ريپ زدند و حال نيز پس از كنار كشي رنو پارس رسما ديگر بايد دست به سينه براي مشكلات ديگر تندر منتظر بمانيم.
چرا كه با پا پس كشي رنو خود قطعه‌سازان نيز از گردابي كه در آن افتاده‌اند بيم دارند و رسما از اين اتفاق اظهار شگفتي مي‌كنند، البته ميشل كريل مديرعامل سابق رنوپارس در ايران كه به حكم بازنشستگي جاي خود را به پيمان كارگر مي‌دهد اظهار داشته كه اين پا پس كشي رنو پارس به معناي بي‌كيفيتي توليد در ايران نخواهد بود و اين تصميم تنها به دليل ساده‌سازی انجام شده و زيركانه و با همان ديد فرانسوي به خودروسازان گفت كه نبايد کیفیت را فدا كنند، اما اين تغيير يك باره بازهم خاطره كناركشي پژو در پروژه 405 را به ذهن متبادر كرد و بي جهت نيست اگر از اين رويداد به عنوان پژويي شدن ياد كرد كه خود بر نگراني بيش از پيش قطعه سازان صحه مي‌گذارد.
قطعه‌سازان از اين پس بايد هم به فكر افزايش توليد باشند و هم حفظ كيفيت چرا كه در سال جاري با بازديد مقام معظم رهبري از صنعت خودرو و تاكيد ايشان بر ساخت و توليد داخل و همچنين بازديد به اصطلاح سرزده وزير صنايع از خدمات پس از فروش ايران خودرو كه منجر به بركناري تعدادي از مديران اين شركت شد، موجب شد تا خدمات پس از فروش بيش از پيش مورد توجه و ريزبيني مسولان قرار بگيرد.
البته موضوع كنار كشي رنوپارس طرح جديدي نبود كه كريل به يكباره آن را مطرح كرد چرا كه از پيش از عيد كه قرار شد مشكلات تندر 90 در كارگروهي بررسي شود يكي از پيش فرض‌ها حذف رنو پارس بود و محمدرضا روشني مقدم رئيس كارگروه تخصصي صنعت خودرو در سازمان گسترش از آن خبر داده بود.
بر اين اساس يكي ازدو سناريوي پيشنهادي براي حل مشكلات پروژه تندر 90 كاهش نقش رنو پارس در پروژه تندر بود و بنا به گفته وي يكي از سناريوهاي پيشنهادي، بازنگري در مدل كسب و كار موجود بين رنو و طرف‌هاي ايراني مطرح بود، در مدل فعلي شركتي به نام رنو پارس با سرمايه‌گذاري مشترك طرف‌هاي ايراني و فرانسوي به منظور تأمين قطعات مجموعه كامل تندر90، تامين قطعات يدكي، صادرات تندر90، ارائه خدمات فني و نظارت كيفي از سوي شركت رنو به خودروسازان داخلي تشكيل شده است. در اين مدل ارتباط مستقيمي بين خودروسازان داخلي و رنو وجود ندارد بلكه خودروسازان از طريق رنو پارس با شركت رنو در ارتباط هستند.
بر اساس پيشنهاد مطرح شده در كارگروه، مكانيزم تعيين قيمت فروش قطعات توسط رنو پارس به خودروسازان عوض مي‌شود زيرا مكانيزم فعلي براساس قيمت تمام شده قطعه براي رنو پارس با احتساب يك رقم اضافه‌تر به عنوان سود اين شركت شكل گرفته كه اين مكانيزم باعث انتقال تمام ريسك‌ها به خودروسازان و افزايش مستمر سطح قيمت قطعات مي‌شود. به جاي اين نوع تعيين قيمت بايد مكانيزمي تعريف شود كه براساس آن، قيمت‌هاي هدف مشخص و جايگزين مكانيزم فعلي شود.
بنا به گفته روشني مقدم درحال حاضر قطعات تندر به صورت يك بسته (پك) به خودروسازان تحويل داده مي‌شود كه براساس پيشنهاد جديد، يك سقف قيمتي براي اين بسته تعيين مي‌شود تا خودروسازان بتوانند قيمت تمام شده توليد خود را مديريت كنند. به اين جهت بازنگري در مكانيزم قيمت‌گذاري قطعات و تعيين قيمت براساس يك سقف قيمتي مشخص يكي از مهمترين اقدامات در جهت حل مشكل توليد تندر 90 محسوب مي‌شود.
اين گروه البته معتقدند يكي ديگر از اقدامات كليدي كه بايد در چارچوب سناريوي اول صورت گيرد، بازنگري در مديريت زنجيره ساخت داخل در شركت رنو پارس است به گونه‌اي كه اين مديريت بتواند قطعات را به طور اقتصادي ساخت داخل كند در حال حاضر اكثر قطعاتي كه ساخت داخل شده با افزايش قيمت در مقايسه با خريد از خارج رو برو است و در واقع ساخت داخل كردن قطعات، افزايش هزينه‌هاي توليد را به همراه داشته است. به اين ترتيب بازنگري در نقش، وظايف و مسئوليت‌هاي رنو پارس صورت خواهد گرفت، فعاليت‌هاي اين شركت تقليل مي‌يابد و رنو پارس بيشتر در حوزه مسائل كيفي و خدمات فني متمركز مي‌شود.
در آن زمان روشني مقدم ارتباط مستقيم شركت‌هاي خودروساز با رنو را به عنوان يكي ديگر از راهكارهاي پيشنهادي براي حل مشكلات پروژه تندر 90 عنوان كرد و گفت: براساس سناريوي پيشنهادي نقش تامين قطعه در داخل و خارج در حوزه شركت‌هاي خودرو ساز قرار خواهد گرفت و خودروهايي كه توسط ايران خودرو و پارس خودرو بر اساس پلت فرم ايكس 90 توليد مي‌شود از يكديگر متمايز مي‌شود.
هر چند كه وي به عنوان رييس كارگروه صنعت ايدرو معتقد است كه تجربه مناسب خودروسازان داخلي در اقتصادي كردن ساخت داخل و مديريت زنجيره تامين، نقش مديريت زنجيره تامين داخلي و تامين قطعه از داخل و خارج كشور به خودروسازان داخلي سپرده مي‌شود اما واقعيت اين است كه واسپري به خودروسازان يعني خداحافظي با كيفيت.
اين چيزي است كه هم خود خودروسازان و هم قطعه سازان به آن واقف هستند چرا كه همواره اين كيفيت بوده است كه در لابه‌لاي داد و ستد قطعه‌ساز وخودروساز به باد سپرده شده است چرا كه تجربه كشور ما نشان داده است كه اصولا امکان ساخت بعضی از قطعات در داخل وجود ندارد و یا ساخت آنها در داخل توجیه اقتصادی چه از نظر كمي و چه كيفي ندارد. بر هيچ كس پوشيده نيست كه اگر خود را صاحب دانش و تكنولوژي مي‌دانيم اما هنوز هم دانش فنی هیچ خودرویی به طور کامل به ما ارائه نشده است و ایران صاحب دانش فنی کافی برای ساخت و طراحی قطعات خودرو نبوده و تنها اطلاعاتی در حد تولید قطعات داريم و وجود شركت‌هاي مختلف خارجي براي توليد خودرو و عدم تحقق وعده‌هاي مختلف خودرويي خود صحت عدم خودروساز بودن ايران را تائيد مي‌كند چرا كه بررسي تاريخچه هر نوع خودرويي كه به ظاهر و با نام داخلي در ايران توليد مي‌شود خود مبين اين است كه در نهايت يك شركت خارجي بر كيفيت ور وند ساخت آن نظارت دارد.
برای مثال ما دانش فنی تولید صفر تا صد تندر 90 را در کشور نداریم و برای تولید خودرو در کشور اگر قطع وابستگی صورت گیرد کیفیت متزلزل شده و صنعت خودرو کشور ضربه خواهد خورد. در حال حاضر لزوم یک بازنگری جامع احساس می‌شود چرا که قطع وابستگی لزوما منجر به ارتقاء کیفیت نخواهد شد و ضمنا توجیه اقتصادی نیز نخواهد داشت.
گزارش : نرگس رسولي
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر