آیا جادهی دموکراسی ضرورتاً از ایستگاه نظام بازار می­گذرد؟

آیا برای دستیابی به دموکراسی ضرورتاً باید به استقرار نظام بازار مبادرت ورزید؟ امروزه پاسخ خیلیها به این پرسش در ایران عمدتاً مثبت است، آنهم تحت تأثیر اقتصاددانان بازارگرای افراطی. لب لباب استدلالشان از این قرار است که اگر با دولتی قوی مواجه باشیم شاهد خواهیم بود که همین دولت قوی به طرزی موفقیتآمیز خواهد کوشید تا به یُمن قدرتی که دارد به نظارتهای دموکراتیک تن ندهد یا نظارتهای دموکراتیک بر روی خودش را هر چه بیاثرتر سازد. معتقدند راه تحقق دموکراسی ضرورتاً این است که به نظام بازار و مهمترین عنصر سازندهی آن یعنی بخش خصوصی مجال داده شود تا قدرتی همسنگ در مقابل قدرت دولت به وجود بیاورد و از این رهگذر قدرت غیردموکراتیک دولت را مهار کند و به واسطهی برقراری توازن قوا در عرصهی سیاست به ظهور دموکراسی منجر شود.

بر اساس این استدلال، اگر در یک جا، مثلاً در دست دولت، قدرت بیشتری وجود داشته باشد حتماً و حتماً قدرت در جایی دیگر، مثلاً در دست شهروندان، کمتر است. اما این قضیه چندان اعتبار ندارد که قدرت بیشتر در یک جا ضرورتاً به معنای قدرت کمتر در جای دیگر است. فرض کنیم خواهان این هستیم که شهروندان بر روی اینترنت از قدرت بیشتری برخوردار باشند، در این صورت شرط لازم اما نه کافی این است که عوامل ناظر ملی و بینالمللی به قدرت بیشتری دسترسی داشته باشند تا بتوانند زمینهی توانمندشدن کاربران را فراهم کنند.

از این گذشته، در طول تاریخ، به قراری که مورخان نشان دادهاند، اگر بنا بوده است شهروندان بتوانند دولتهاشان را به اجرای برنامه­های موردنظر مردم وادار کنند در این صورت میبایست از دولتهای چندان پرقدرتی برخوردار میبودند که به قدر کفایت بتوانند مالیات بگیرند و حکمفرمایی کنند. سرچشمهی ناتوانی بسیاری از شهروندان در برخی کشورهای درحالتوسعه دقیقاً در بیقدرتی دولت­هاشان است. توانمندبودن شهروندان در گرو قدرتمندبودن دولت است، البته فقط به منزلهی شرط لازم نه کافی.

اما آیا دولت قوی از این زمینه برخوردار نیست که از قدرتش سوءاستفاده کند و از این رهگذر به دموکراسی آسیب بزند؟ پاسخ عمدتاً بستگی دارد به دو سطح متمایز از قواعد بازی. قواعد بازی در جامعه عبارتند از قیود وضعشده به دست اعضای جامعه در مقاطع تاریخی گوناگون که به رفتارهای گوناگون سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی افراد و گروهها و حکمرانان در جامعه شکل می­دهند. اولین سطح از قواعد بازی در حقیقت قواعد غیررسمی هستند. این سطح از قواعد بازی را هنجارها، عرف، رسوم، تابوها، قواعد اخلاقی، سنتها و مذهب شکل میدهند. قواعد بازی در این سطح غالباً در فرهنگ جامعه ریشه دارند و خیلی آهسته و کُند صرفاً در گذر سدهها و هزارهها تغییر میکنند. شکلگیری این سطح از قواعد بازی در جامعه عموماً برنامهریزینشده و خودجوش است، گواینکه خیلی سرسختانه تحت تأثیر نظامهای آموزشی و فکری نیز قرار میگیرد. این سطح از قواعد بازی بر نحوهی سیر و سلوک حکومتکنندگان و حکومتشوندگان تأثیرات چشمگیری دارد. دومین سطح از قواعد بازی نیز دربرگیرندهی قواعد رسمی است. قواعد رسمی غالباً به طرزی برنامهریزیشده و غیرخودجوش از عرصهی سیاست نشأت میگیرند. طراحان این سطح از قواعد بازی عبارتند از بدنهی سیاسی، نظام قضایی و دیوانسالاری حاکمیت. قواعد رسمی بازی گاه دستورات کلی و گاه دستورات جزئی هستند که به وسیلهی مرجع صالح انشا میشوند و به وسیلهی مجالس قانون‌گذار تصویب میگردند و سپس به توشیح مرجع صلاحیت‌دار می­رسند. قواعد بازی در این سطح چهبسا در اثر نارضاییهای گستردهی تودهای، جنگهای داخلی، اشغال نظامی به دست بیگانگان، تهدیدهای خیالی برای حاکمیت سیاسی مستقر، فروپاشی سیاسی، کودتای نظامی، بحران گستردهی اقتصادی، اصلاحات و انقلاب دستخوش تغییر شوند. تغییراتی از این دست غالباً بین ده تا صد سال زمان میبرد، هرچند برهههای سرنوشتسازی از این قبیل در جامعه معمولاً استثنا هستند نه قاعده. پس با دو سطح از قواعد بازی مواجه هستیم، سطح عرفی و سطح حقوقی. با اشاره به این دو سطح از قواعد بازی میخواهم بگویم که رفتار سیاسی حکمرانان در سطوح گوناگون عمدتاً تحت تأثیر عرف یا قانون شکل میگیرد. این که دولتی قوی بتواند از قدرتش سوءاستفاده بکند یا نه عمدتاً به چگونگی این قواعد بستگی دارد. اگر به نظامهای دموکراتیک نگاه کنیم میبینیم سران قوهی مجریه وقتی در انتخابات با شکست مواجه میشوند از ارتش نمیخواهند تا به صحنه بیاید و قدرت ازدسترفتهشان را به آنان بازگرداند. نه در عرفشان چنین قاعدهای وجود دارد و نه در قانونشان. یعنی اگر هم به ارتشیها فراخوان میدادند اصلاً پاسخی نمیگرفتند. اما در کشورهایی که دموکراسی چندان پا نگرفته است کودتا اصلاً استثنا نیست. هم عرف و خاطرهی تاریخی سپریشدهشان به کودتا مجال تحقق میدهد و هم گاه قوانین رسمی کشور. معضلهی کودتا به بزرگ یا کوچک بودن ارتش برنمیگردد. ارتش کوچک هم میتواند دموکراسی را همان قدر تهدید کند که ارتش بزرگ. شدت تهدید کودتا به قواعد عرفی و قانونیای بستگی دارد که ارتشیها در چارچوبشان عمل میکنند. عین همین استدلال برای بدنهی سیاسی یا نظام قضایی یا دیوانسالاری حاکمیت نیز صادق است. این که هر یک از اینها از قدرتشان سوءاستفاده میکنند یا نه به قوی یا ضعیف بودنشان چندان مربوط نیست بلکه به چگونگی قواعد عرفی و قانونی بستگی دارد که در گذر زمان حتی به نیروهای فعلیتیافته در سطح مناسبات حقیقی قدرت نیز شکل میدهند. سوءاستفادهی دولت از قدرتش به میزان قدرتش مربوط نیست بلکه به قواعد بازی بستگی دارد.

حتی میتوان یک گام دیگر نیز جلوتر رفت. اگر دولتهای امروزی کشورهای دموکراتیک را بررسی کنیم میبینیم با همهی فراز و نشیب­هایی که داشتهاند در فرایند هر چه دموکراتیکشدنشان در طول صد و پنجاه سال اخیر به موازات هر چه قدرتمندتر نیز شدهاند. دولت­های دموکراتیک کنونی در مقایسه با دویست سال پیش به مراتب قدرتمندتر هستند. قدرتشان در زمینههای هر چه گوناگونتری تقویت شده است. در امر مالیاتستانی، در زمینهی مدیریت پول و اعتبار، در زمینهی بازتوزیع درآمدها، در زمینهی ساماندهی به مؤسسات. هیچ یک از این قدرتها به دموکراسی صدمه نزده است. تازه، همین قدرت بهنوبهی خود چهبسا مظهر دموکراسی نیز باشد. دولت قوی ضرورتاً به معنای دموکراسی ضعیف نیست. دولت حداقلی نیز به دموکراسی حقیقی نمیانجامد. دموکراسیای که از دولت حداقلی منتج میشود در بهترین حالت فقط دیکتاتوری اقلیت نخبگان بازاری است که با همدستی نخبگان دولتی و نخبگان بازاری در جامهی دموکراسی به خورد جامعه داده میشود. پس مسئله میزان قدرت دولت نیست، مسئله این است که دولت با قدرتش چه میکند. حرف نه بر سر دفاع از دولت بزرگ بلکه بر سر این است که دولت بزرگ را به صرف بزرگبودن نمیتوان نقد کرد. اندازهی دولت مهم نیست، عملکرد دولت مهم است. راه دموکراسی ضرورتاً از مسیر انقباض دولت و انبساط بازار نمیگذرد. راهحل معضلات اقتصادی ایران را نه در کوچکسازی دولت بلکه در کارآمدسازی دولت باید جست.