فهم درست تحولات تاريخي جامعه‌ي ايران طي سه دهه‌ي گذشته و اتخاذ سياستي راديکال در رابطه با شرايط موجود، مستلزم پرداختن به دو جريان اصلي تاريخي‌ست. نخست جرياني که، بسته به ديدگاه و گفتار نظري، مي‌توان آن را سياست، خواست دموکراسي، يا مبارزه براي آزادي و عدالت و استقلال (عليه استبداد سلطنتي، غارتگري سرمايه‌داري واپس‌مانده، و نفوذ خارجي) ناميد. و دوم جريان يا پروژه‌ي ساختن دولت-ملت که در هر شرايط خاص تاريخي با توجه به نيروها و طبقات هدايت‌کننده‌ي اين پروژه مي‌تواند به اشکال گوناگون، از استبداد تا دولت نيمه‌دموکراتيک و ليبرال دموکراتيک، تحقق يابد.
هر گروهي که بخواهد کنش و تفکر سياسي خويش را معطوف به سياست رهايي‌بخش سازد و در همان حال از کلي‌گويي نظري و تئوري‌هاي قشنگ پاريسي (و يا ايفاي نقش جان‌هاي زيباي طرفدار «سياست ناب») پرهيز کند، بايد دو نکته‌ي زير را مد نظر قرار دهد:
نخست استقلال اين دو جريان از يکديگر يا به عبارت ديگر تأکيد نهادن بر اين واقعيت که هيچ‌يک را نمي‌توان تحت عنوان «بازنمود» يا «روبنا» به ديگري فروکاست.
دوم آن که مسأله‌ي اصلي درک ديالکتيک ميان اين دو جريان يا اشکال گوناگون ترکيب و گره‌خوردن آنها با يکديگر است، به نحوي که به رغم استقلال اين دو جريان همواره مي‌توان شاهد نفوذ سياست در ترک‌ها و شکاف‌هاي دروني پروژه‌ي دولت-ملت‌سازي و، بالعکس، تأثير اين پروژه در حد نهادن و شکل بخشيدن به حقيقت کلي سياست بود. با توجه به تحولات چند هفته‌ي اخير در ايران و سياسي شدن روزافزون مردم و حضور آنها در فضاي مجازي و خياباني، ديگر شکي باقي نمي‌ماند که انتخابات، به ويژه با توجه به آنچه در دوم خرداد ۷۶ رخ داد، يکي از، و شايد مهم‌ترين ،گره‌گاه دو جريان فوق و تجلي‌بخش سياستي عيني و ملموس و در عين حال رهايي‌بخش و راديکال باشد. اما پيش از پرداختن به انتخابات پيش رو نخست مي‌بايد برخي نکات نظري و تاريخي را درباره‌ي دو جريان فوق روشن سازيم . آن جرياني که ما سياست ناميديم، به واسطه‌ي پيوند دروني‌اش با حقيقت کلي و جهان‌شمول همواره از هر گونه مرز دولتي و ملي فراتر مي‌رود و در مقام سياست رهايي‌بخشِ حقيقتاْ کلي و همگاني ضرورتاْ کليت کاذب سرمايه‌داري جهاني و جهاني‌شدن سرمايه را به چالش مي‌کشد. از اين رو ترديدي نبايد داشت که سياست راديکال حقيقي نمي‌تواند تحت نام سوسيال دموکراسي يا ليبراليسم و حقوق بشر در فضاي پارلمانتاريسم کاپيتاليستيِ هار مبتني بر فردگرايي و مصرف ادغام شود يا تحت نام مارکسيسم-لنينيسم و مائوئيسم و ... با بي‌تفاوتي نسبت به ماهيت خشونت‌آميز و غارتگرانه‌ي هر نوع دولتي در فضاي امروز جهان به کيش پرستش دولت تن در دهد، و يا تحت نام بنيادگرايي ديني و قومي در برابر انواع ارتجاع فرهنگي و ملي‌گرايي فاشيستي سر خم کند.
بنابراين شکي نيست که دولت، ملت و، سرمايه مرزهايي غايي‌اند که سياست رهايي‌بخش معطوف به درنورديدن آنها در افق تاريخي خويش است. اما جهان‌شموليِ اين سياست نبايد مانع از تشخيص پيوند تنگانگ آن با وضعيت خاصي باشد که در جهان امروز ما اساسا چيزي نيست جز وضعيت اجتماعي يک دولت-ملت خاص. دوران شروع سياست از جايگاهي جهاني تحت نام طبقه‌ي کارگر جهاني با توجه به دستاوردها و شکست‌هاي جنبش چپ در قرن بيستم به سر رسيده است و اين به معناي خاتمه‌ي هر نوع سياستي است که بخواهد خود را با نام بلشويسم معرفي کند. امروزه با توجه به پيوند ميان سرمايه و دولت‌هاي بزرگ که توليد جنگ و دخالت نظامي يگانه ابرقدرت باقي‌مانده را به مسأله‌اي رايج و تکراري بدل ساخته است، بايد بيش از هر زمان ديگر نسبت به ديالکتيک ميان سياست و وضعيت‌هاي خاص حساس بود. بر اين اساس است که براي دستيابي به يک استراتژي سياسي راديکال و عيني بايد شرايط خاص شکل‌گيري پروژه‌ي دولت-ملت‌سازي در تاريخ معاصر ايران را تحليل کرد.
پروژه‌ي ساختن دولت-ملت در ايران سابقه‌اي طولاني دارد. اما اين سابقه در واقع متشکل از شکست‌هاي پي در پي است. از اشرافيت قاجار و شکست اصلاحات اميرکبيري گرفته تا شکست انقلاب مشروطه در تأسيس يک دولت نيمه‌دموکراتيک مدرن بورژوايي و سپس شکست مدرنيزاسيون از بالا که به ويژه در دوران پهلوي دوم به نمايش مسخره‌ي تمدن بزرگ و فقدان هر گونه مدرنيزاسيون واقعي ختم شد. تا آنجا که به انقلاب اسلامي سال ۵۷ مربوط مي‌شود، کند يا متوقف کردن جريان سياست و تقليل انقلاب به نوعي تغيير رژيم و جابه‌جايي در قدرت، از همان فرداي پيروزي انقلاب آغاز گشت. به طور کلي مي‌توان گفت که در زمينه‌ي اجتماعي متکي بر انباشت اوليه‌ي سرمايه و فقدان هرگونه ساختار طبقاتي شکل‌يافته و غلبه‌ي عنصر تهي‌دستي بر کليت فضاي اجتماعي، دو نيروي اصلي سازنده‌ي دولت-ملت عبارت بودند از روحانيت و جريان موسوم به تهي‌دستان شهري که في‌الواقع گذشته از فقرا و مستضعفان و لايه‌هاي فروپاشيده‌ي خرده‌بورژوازي سنتي عناصري بي‌طبقه و بي‌جاومکاني از همه‌ي اقشار اجتماعي را دربرمي‌گرفت.
با توجه به همين فضاي آشفته‌ي تهي‌دستي است که مي‌توان به نقد همه‌ي گفتارهاي سياسي در دو سال اول انقلاب پرداخت، گفتارهايي که جملگي از منتهي‌اليه چپ تا راست خصلتي پوپوليستي و آرمان‌گرايانه و نهاياتا غيردموکراتيک داشتند. و از موضع نوعي رمانتيسم فرهنگيِ غالباْ ارتجاعي به ساختار اجتماعي ايران، که خود ترکيبي از دزدي و غارتِ پيش‌سرمايه‌داري و استثمار سرمايه‌دارانه بود، حمله مي‌کردند. اما گذشته از حوادث دو سال اول، که تحليل مفصل آنها و تعيين نقش و جايگاه نيروهاي مختلف در آنها مستلزم بحثي جداگانه است، واقعه‌ي تعيين‌کننده که موجب تقويت جريان دولت‌سازي و هرزرفتن و کاناليزه‌شدن شور و شعور سياسي در راستاي اين جريان شد، حمله‌ي عراق به ايران و شروع جنگ بود. نهادهاي اصلي ساختار قدرت و اعمال سرکوب در اين دوره به واسطه‌ي جنگ و طولاني‌شدن آن هر چه بيشتر صلب و بروکراتيک و وابسته به گروه‌هاي ذي‌نفوذ داخل حکومت شدند. حتي در درون نيروهاي وابسته به حکومت نيز مهم‌ترين تأثير جنگ، کشته‌شدن چهره‌هاي صادق‌تر و باقي‌ماندن ساختارها و نهادهاي غيردموکراتيکي بود که مهم‌ترين کارکردشان اعمال خشونت بود، ساختارهايي که اينک عمدتاْ جايگاهي براي به کرسي نشستن و فرمانروايي عناصر فرصت‌طلب‌تر فراهم مي‌کردند.
در هر حال نتيجه‌ي نهايي، شکل‌گيري سربرآوردن يک ساختار سياسي متناقض از درون فرايند تاريخي متناقض و پيچيده‌اي بود که بخش‌هاي وسيعي از آن هنوز هم گنگ و ناشناخته باقي‌مانده است. به عبارت ديگر محصول نهايي حکومتي بود که سويه‌هاي گوناگوني را دربرمي‌گرفت، از استبداد مطلقه‌ي ديني گرفته تا صور گوناگوني از تکنوکراتيسم بورژوايي و انواع راديکاليسم اسلامي و همچنين شکاف‌ها و تناقضاتي بعضاْ قانوني و بعضا اجتماعي که در برهه‌هايي خاص به بروز رگه‌هايي از دموکراسي حقيقي و خيزش سياسي بدل شدند. بنابراين بي‌آن‌که بخواهيم در اين فرصت کوتاه تحليلي همه‌جانبه از ساختار دولت ايران به دست دهيم، بايد با توجه به گفته‌هاي فوق بر دو نکته تأکيد گذاريم:
نخست تشخيص جدايي سياست از پروژه‌ي بازسازي دولت که به رغم همه‌ي آشفتگي‌ها و واپس‌گرايي‌ها و عقب‌ماندگي‌هاي ناشي از غلبه‌ي عنصر تهي‌دستي، در نهايت به لطف جنگ و شکست اصلاحات (که خود نمونه‌ي بارزي از غلبه‌ي منطق دولت بر منطق سياست و از دست رفتن پتانسيل سياسي در قالب چانه‌زني‌هاي مديريتي و پست‌ومقامي بود) به ايجاد دولت فعلي، يعني دولت پوپوليستي راست‌گراي ضددموکراتيک انجاميد.
و دوم ديالکتيک تاريخي ميان اين فرايند دولت‌سازي با پسماندههاي شور و شعور سياسي و پژواک‌هاي بازمانده از انقلاب ۵۷ که دوم خرداد مهم‌ترين آنها بود؛ ديالکتيکي که در قالب شکل‌هاي گوناگون گره‌خوردن منطق سياست با منطق دولت تجسم مي‌يابد. بر اساس تشخيص همين ديالکتيک است که مي‌توان از بحث‌هاي دگماتيک و فرساينده و به لحاظ سياسي بي‌معنا در ارتباط با ورود و خروج به حاکميت خلاص شد (بر اين اساس هر نوع سياست راديکال همواره از قبل از خاتمي و موسوي و ... عبور کرده است، بي‌آن‌که اين امر جلوي حمايت انتقادي از اين افراد و استفاده از تنش‌ها و تناقضات داخلي حکومت را بگيرد).
در عمل مشخص شده است که، در برهة تاريخيِ كنوني، انتخابات به هر دليلي، از جمله تناقضات ساختاري قانون اساسي و تعدد مراکز قدرت و درگيري ميان گروه‌هاي مختلف داخل حکومت، مهم‌ترين عرصه براي تحقق اين ديالکتيک و بروز پتانسيل سياسي نهفته در آن است. رفتار به اصطلاح سياسي سلطنت‌طلبان ارتجاعي و بسياري از ليبرال‌منش‌هاي داخلي مؤيد همين امر است، يعني رفتار همه‌ي کساني که هيچ حرفي براي گفتن ندارند و فقط پس از چهار سال تحريم سياست و فروکاستن آن به غر زدن‌هاي شخصي و ايدئولوژي راننده‌‌آژانسي در باب رفتن «اين‌ها» ناگهان سياست تحريم را کشف مي‌کنند و به اين ترتيب نشان مي‌دهند که حتي «سياست» رنگ‌ورورفته‌ي آنها نيز فقط به مدد واکنش منفي به انتخابات نيمه‌جاني به خود مي‌گيرد. با توجه به همين نقش سياسي انتخابات، در شرايط تاريخي‌ـ‌انضمامي فعلي، در مقام گره‌گاه انضمامي و تاريخي فرايند سياست با فرايند دولت‌سازي‌ست که بايد به نقد شرايط امروز و گفته‌ها و کنش‌هاي کانديداها و ستادهاي انتخاباتي پرداخت.
ترديدي نيست که دولت احمدي‌نژاد منعکس‌کننده‌ي گروه‌هاي خاصي در هيأت حاکمه است که دست‌کم بخش مهمي از آنها که به سپاه تعلق دارند تا پيش از اين به دلايل مختلف از دستيابي به جايگاه‌هاي کليدي در نظام سياسي و اقتصادي محروم بوده‌اند. اين جريان پوپوليستي با ادعاي احياي گفتار انقلابي دهه‌ي شصت في‌الواقع جوياي قبضه‌ي همه‌ي قدرت و جبران سال‌هاي ازدست‌رفته براي انباشت اوليه‌ي قدرت و ثروت است.
ايدئولوژي پوپوليستي اين دولت عملا خواستار محو آخرين پسماندههاي سياست يا دموکراسي از ساختار حکومتي موجود، دور زدن همه‌ي ميانجي‌ها به ويژه نهادها و مکانيسم‌هاي مربوط به جامعه‌ي مدني و لايه‌هاي مياني جامعه، و استفاده از پتانسيل تهي‌دستي از طريق ايجاد ساختاري عمودي و مستقيم ميان بالاترين سطح رهبري و انبوه توده‌ي بي‌شکل، منفعل و قابل هدايت است. پيامدهاي ارتجاعي و ضدسياسي اين نوع پوپوليسم سياست‌زده که در عمل به سرکوب نيروهاي مستقل و استفاده‌ي تماماْ ابزاري از مستضعفان و بغض بحق آنان نسبت به بي‌عدالتي مي‌انجامد، کاملا آشکار است. در تقابل با اين نوع عوام‌فريبي پوپوليستي که مي‌کوشد در پس ماجراجويي‌هاي بين‌المللي ظاهري ضدامپرياليستي به خود گيرد و در همان حال همراه با دولتي‌کردن اقتصاد، بدترين شکل سياست درهاي باز و قانون‌زدايي از اقتصاد و رانت‌خواري جهان سومي را دنبال مي‌کند، بايد از پسماندههاي انرژي سياسي دفاع کرد و علاوه بر آن کوشيد تا با گشودن ترک‌ها و حفره‌هاي جديد در ساختار حکومتي آنها را به منابع جديد سياسي‌شدن بدل کرد.
از اين لحاظ است که انتخابات رياست جمهوري دوره‌ي دهم را مي‌توان هم نشانه‌ي شکست پوپوليسم راست‌گرا (و طرح‌هاي احتمالي آن براي قبضه‌ي قدرت به شکلي فراقانوني با استفاده از ساختار متمرکز فعلي) و هم دريچه‌اي براي ادامه‌ي ديالکتيک سياست و بدنه‌ي دولت-ملت دانست. بر همين اساس است که در وهله‌ي اول بايد از نفس وجود انتخابات و شور و هيجان ناشي از آن، شکسته‌شدن مرزهاي قرمز و برباد رفتن انواع تابوهاي گفتاري، علاقه‌مند و درگير شدن توده‌هاي مردم در بحث و مناظره‌هاي خياباني و حتي افشاگري‌ها و نقدهاي عقلاني-مديريتي از سرمايه‌داري فعلي استقبال کرد، يعني همان نظامي که بدترين جنبه‌هاي غارتگري دولت استبدادي آسيايي را با سياه‌ترين سويه‌هاي سرمايه‌داري هار ليبرالي و ته‌مايه‌هايي از بنيادگرايي شبه‌فاشيستي ترکيب مي‌کند. البته نبايد فراموش کرد که در همه‌ي موارد بايد از موضع مستقل سياسي به پوپوليسم راست‌گرا حمله و از مخالفان‌اش در بدنه‌ي حاکميت دفاع و حمايت انتقادي کرد.
هدف اين حمايت انتقادي از يک سو دامن زدن به سياست و کنارزدن سدهاي رشد آن است و از سوي ديگر برجسته‌ساختن مسائل، خواسته‌ها، مطالبات، درگيري‌ها، سرکوب‌ها و رسوايي‌هايي که دولت نهم بحمدالله انبوهي از آنها را فراهم کرده است و پرداختن بدان‌ها به ما اجازه مي‌دهد تا از حد نظريه‌پردازي چپ‌روانه‌ي صرف فراتر رويم و سياست راديکال را با واقعيات ملموس جامعه گره زنيم.
تا آنجا که به دو کانديداي اصلاح‌طلب مربوط مي‌شود، روشن است که حمايت مستقل و انتقادي از هر يک از آنها فقط مي‌تواند بر اساس پتانسيل نهفته در کنش و گفتار سياسي آنها توجيه شود. از اين زاويه، سياست انتخاباتي کروبي که به رغم ظاهر عقلاني‌تر و بورژوايي‌ترش در نهايت باز هم متکي بر چند چهره‌ي سرشناسي است که به حزب او نيز تعلق ندارند، بيش از آن که به دامن‌زدن به ديالکتيک سياست منجر شود، معطوف به طرح مطالبات صنفي و گروهي‌ست. اين استراتژي از يک سو با برجسته‌ساختن هويت‌هاي گروهي مانع شکل‌گيري يک سويه‌ي جمعي راديکال و سياسي مي‌شود و انتخابات را به محل معامله و بده‌بستان بر سر اين يا آن امتياز بدل مي‌کند، و از سويي ديگر کل فرايند سياسي را در فرايند دولت‌سازي و رابطه‌ي پدرسالارانه‌ي دولت و جامعه حل مي‌کند، و بدين ترتيب با تبديل افراد و گروه‌ها به نقاط انفعالي دريافت مطالبات مانع از تبديل آنها به سوژه‌هاي سياسي شده، آنها را در مقام ابژه‌هاي منفعل تابع کنش يگانه سوژه‌ي بزرگ يعني دولت مي‌کند.
در مقابل، سياست موسوي به رغم همه‌ي گنگي‌ها و کمبودها و دم‌برنياوردن‌هاي‌اش (که جملگي از باقي‌ماندن در چاچوب گفتار رسمي جمهوري اسلامي و عدم رويارويي با تناقضات کل نظام سياسي ايران ناشي مي‌شود) واجد نوعي لحن اومانيستي و کلي‌گراست که دست کم با رجوع به خاطره‌ي انقلاب سال ۵۷ اندکي از پتانسيل سياسي را در قالب دفاع از عزت و کرامت مردم دوباره به صحنه مي‌آورد.
البته در شرايط فعلي، نفسِ توفان انتخابات که به مثابه گردبادي هرچند موقتي حفره‌هاي وضعيت موجود را به مازاد سياسي پيوند مي‌زند، اهميت بيشتري دارد تا دفاع از يک کانديداي خاص. اما اگر ديناميسم منازعه‌ي درون قدرت و همچنين حمايت انتقادي اقشار و گروه‌هاي اجتماعي و سياسي از کانديداهاي مقابل احمدي‌نژاد به شکلي پيش رود که موجب تقويت ديالکتيک سياسي و به عرصه‌آمدن گروه‌هاي جديدي از سوژه‌هاي سياسي شود، آن‌گاه مي‌توان حتي از حد اين حمايت کلي نيز فراتر رفت و با حفظ استقلال سياسي با به ياد داشتن ضعف اصلي جريان‌هاي برآمده از ۲ خرداد (يعني همان قرباني‌کردن سياست در پاي مديريت و به دست گرفتن قدرت دولتي و درگير شدن در شبه‌بحث‌هاي مربوط به حمايت يا عبور از خاتمي) دست به قماري تازه زد و با صراحت بيشتري مستقيماْ از يک کانديداي خاص دفاع کرد.
هر گروهي که بخواهد کنش و تفکر سياسي خويش را معطوف به سياست رهايي‌بخش سازد و در همان حال از کلي‌گويي نظري و تئوري‌هاي قشنگ پاريسي (و يا ايفاي نقش جان‌هاي زيباي طرفدار «سياست ناب») پرهيز کند، بايد دو نکته‌ي زير را مد نظر قرار دهد:
نخست استقلال اين دو جريان از يکديگر يا به عبارت ديگر تأکيد نهادن بر اين واقعيت که هيچ‌يک را نمي‌توان تحت عنوان «بازنمود» يا «روبنا» به ديگري فروکاست.
دوم آن که مسأله‌ي اصلي درک ديالکتيک ميان اين دو جريان يا اشکال گوناگون ترکيب و گره‌خوردن آنها با يکديگر است، به نحوي که به رغم استقلال اين دو جريان همواره مي‌توان شاهد نفوذ سياست در ترک‌ها و شکاف‌هاي دروني پروژه‌ي دولت-ملت‌سازي و، بالعکس، تأثير اين پروژه در حد نهادن و شکل بخشيدن به حقيقت کلي سياست بود. با توجه به تحولات چند هفته‌ي اخير در ايران و سياسي شدن روزافزون مردم و حضور آنها در فضاي مجازي و خياباني، ديگر شکي باقي نمي‌ماند که انتخابات، به ويژه با توجه به آنچه در دوم خرداد ۷۶ رخ داد، يکي از، و شايد مهم‌ترين ،گره‌گاه دو جريان فوق و تجلي‌بخش سياستي عيني و ملموس و در عين حال رهايي‌بخش و راديکال باشد. اما پيش از پرداختن به انتخابات پيش رو نخست مي‌بايد برخي نکات نظري و تاريخي را درباره‌ي دو جريان فوق روشن سازيم . آن جرياني که ما سياست ناميديم، به واسطه‌ي پيوند دروني‌اش با حقيقت کلي و جهان‌شمول همواره از هر گونه مرز دولتي و ملي فراتر مي‌رود و در مقام سياست رهايي‌بخشِ حقيقتاْ کلي و همگاني ضرورتاْ کليت کاذب سرمايه‌داري جهاني و جهاني‌شدن سرمايه را به چالش مي‌کشد. از اين رو ترديدي نبايد داشت که سياست راديکال حقيقي نمي‌تواند تحت نام سوسيال دموکراسي يا ليبراليسم و حقوق بشر در فضاي پارلمانتاريسم کاپيتاليستيِ هار مبتني بر فردگرايي و مصرف ادغام شود يا تحت نام مارکسيسم-لنينيسم و مائوئيسم و ... با بي‌تفاوتي نسبت به ماهيت خشونت‌آميز و غارتگرانه‌ي هر نوع دولتي در فضاي امروز جهان به کيش پرستش دولت تن در دهد، و يا تحت نام بنيادگرايي ديني و قومي در برابر انواع ارتجاع فرهنگي و ملي‌گرايي فاشيستي سر خم کند.
بنابراين شکي نيست که دولت، ملت و، سرمايه مرزهايي غايي‌اند که سياست رهايي‌بخش معطوف به درنورديدن آنها در افق تاريخي خويش است. اما جهان‌شموليِ اين سياست نبايد مانع از تشخيص پيوند تنگانگ آن با وضعيت خاصي باشد که در جهان امروز ما اساسا چيزي نيست جز وضعيت اجتماعي يک دولت-ملت خاص. دوران شروع سياست از جايگاهي جهاني تحت نام طبقه‌ي کارگر جهاني با توجه به دستاوردها و شکست‌هاي جنبش چپ در قرن بيستم به سر رسيده است و اين به معناي خاتمه‌ي هر نوع سياستي است که بخواهد خود را با نام بلشويسم معرفي کند. امروزه با توجه به پيوند ميان سرمايه و دولت‌هاي بزرگ که توليد جنگ و دخالت نظامي يگانه ابرقدرت باقي‌مانده را به مسأله‌اي رايج و تکراري بدل ساخته است، بايد بيش از هر زمان ديگر نسبت به ديالکتيک ميان سياست و وضعيت‌هاي خاص حساس بود. بر اين اساس است که براي دستيابي به يک استراتژي سياسي راديکال و عيني بايد شرايط خاص شکل‌گيري پروژه‌ي دولت-ملت‌سازي در تاريخ معاصر ايران را تحليل کرد.
پروژه‌ي ساختن دولت-ملت در ايران سابقه‌اي طولاني دارد. اما اين سابقه در واقع متشکل از شکست‌هاي پي در پي است. از اشرافيت قاجار و شکست اصلاحات اميرکبيري گرفته تا شکست انقلاب مشروطه در تأسيس يک دولت نيمه‌دموکراتيک مدرن بورژوايي و سپس شکست مدرنيزاسيون از بالا که به ويژه در دوران پهلوي دوم به نمايش مسخره‌ي تمدن بزرگ و فقدان هر گونه مدرنيزاسيون واقعي ختم شد. تا آنجا که به انقلاب اسلامي سال ۵۷ مربوط مي‌شود، کند يا متوقف کردن جريان سياست و تقليل انقلاب به نوعي تغيير رژيم و جابه‌جايي در قدرت، از همان فرداي پيروزي انقلاب آغاز گشت. به طور کلي مي‌توان گفت که در زمينه‌ي اجتماعي متکي بر انباشت اوليه‌ي سرمايه و فقدان هرگونه ساختار طبقاتي شکل‌يافته و غلبه‌ي عنصر تهي‌دستي بر کليت فضاي اجتماعي، دو نيروي اصلي سازنده‌ي دولت-ملت عبارت بودند از روحانيت و جريان موسوم به تهي‌دستان شهري که في‌الواقع گذشته از فقرا و مستضعفان و لايه‌هاي فروپاشيده‌ي خرده‌بورژوازي سنتي عناصري بي‌طبقه و بي‌جاومکاني از همه‌ي اقشار اجتماعي را دربرمي‌گرفت.
با توجه به همين فضاي آشفته‌ي تهي‌دستي است که مي‌توان به نقد همه‌ي گفتارهاي سياسي در دو سال اول انقلاب پرداخت، گفتارهايي که جملگي از منتهي‌اليه چپ تا راست خصلتي پوپوليستي و آرمان‌گرايانه و نهاياتا غيردموکراتيک داشتند. و از موضع نوعي رمانتيسم فرهنگيِ غالباْ ارتجاعي به ساختار اجتماعي ايران، که خود ترکيبي از دزدي و غارتِ پيش‌سرمايه‌داري و استثمار سرمايه‌دارانه بود، حمله مي‌کردند. اما گذشته از حوادث دو سال اول، که تحليل مفصل آنها و تعيين نقش و جايگاه نيروهاي مختلف در آنها مستلزم بحثي جداگانه است، واقعه‌ي تعيين‌کننده که موجب تقويت جريان دولت‌سازي و هرزرفتن و کاناليزه‌شدن شور و شعور سياسي در راستاي اين جريان شد، حمله‌ي عراق به ايران و شروع جنگ بود. نهادهاي اصلي ساختار قدرت و اعمال سرکوب در اين دوره به واسطه‌ي جنگ و طولاني‌شدن آن هر چه بيشتر صلب و بروکراتيک و وابسته به گروه‌هاي ذي‌نفوذ داخل حکومت شدند. حتي در درون نيروهاي وابسته به حکومت نيز مهم‌ترين تأثير جنگ، کشته‌شدن چهره‌هاي صادق‌تر و باقي‌ماندن ساختارها و نهادهاي غيردموکراتيکي بود که مهم‌ترين کارکردشان اعمال خشونت بود، ساختارهايي که اينک عمدتاْ جايگاهي براي به کرسي نشستن و فرمانروايي عناصر فرصت‌طلب‌تر فراهم مي‌کردند.
در هر حال نتيجه‌ي نهايي، شکل‌گيري سربرآوردن يک ساختار سياسي متناقض از درون فرايند تاريخي متناقض و پيچيده‌اي بود که بخش‌هاي وسيعي از آن هنوز هم گنگ و ناشناخته باقي‌مانده است. به عبارت ديگر محصول نهايي حکومتي بود که سويه‌هاي گوناگوني را دربرمي‌گرفت، از استبداد مطلقه‌ي ديني گرفته تا صور گوناگوني از تکنوکراتيسم بورژوايي و انواع راديکاليسم اسلامي و همچنين شکاف‌ها و تناقضاتي بعضاْ قانوني و بعضا اجتماعي که در برهه‌هايي خاص به بروز رگه‌هايي از دموکراسي حقيقي و خيزش سياسي بدل شدند. بنابراين بي‌آن‌که بخواهيم در اين فرصت کوتاه تحليلي همه‌جانبه از ساختار دولت ايران به دست دهيم، بايد با توجه به گفته‌هاي فوق بر دو نکته تأکيد گذاريم:
نخست تشخيص جدايي سياست از پروژه‌ي بازسازي دولت که به رغم همه‌ي آشفتگي‌ها و واپس‌گرايي‌ها و عقب‌ماندگي‌هاي ناشي از غلبه‌ي عنصر تهي‌دستي، در نهايت به لطف جنگ و شکست اصلاحات (که خود نمونه‌ي بارزي از غلبه‌ي منطق دولت بر منطق سياست و از دست رفتن پتانسيل سياسي در قالب چانه‌زني‌هاي مديريتي و پست‌ومقامي بود) به ايجاد دولت فعلي، يعني دولت پوپوليستي راست‌گراي ضددموکراتيک انجاميد.
و دوم ديالکتيک تاريخي ميان اين فرايند دولت‌سازي با پسماندههاي شور و شعور سياسي و پژواک‌هاي بازمانده از انقلاب ۵۷ که دوم خرداد مهم‌ترين آنها بود؛ ديالکتيکي که در قالب شکل‌هاي گوناگون گره‌خوردن منطق سياست با منطق دولت تجسم مي‌يابد. بر اساس تشخيص همين ديالکتيک است که مي‌توان از بحث‌هاي دگماتيک و فرساينده و به لحاظ سياسي بي‌معنا در ارتباط با ورود و خروج به حاکميت خلاص شد (بر اين اساس هر نوع سياست راديکال همواره از قبل از خاتمي و موسوي و ... عبور کرده است، بي‌آن‌که اين امر جلوي حمايت انتقادي از اين افراد و استفاده از تنش‌ها و تناقضات داخلي حکومت را بگيرد).
در عمل مشخص شده است که، در برهة تاريخيِ كنوني، انتخابات به هر دليلي، از جمله تناقضات ساختاري قانون اساسي و تعدد مراکز قدرت و درگيري ميان گروه‌هاي مختلف داخل حکومت، مهم‌ترين عرصه براي تحقق اين ديالکتيک و بروز پتانسيل سياسي نهفته در آن است. رفتار به اصطلاح سياسي سلطنت‌طلبان ارتجاعي و بسياري از ليبرال‌منش‌هاي داخلي مؤيد همين امر است، يعني رفتار همه‌ي کساني که هيچ حرفي براي گفتن ندارند و فقط پس از چهار سال تحريم سياست و فروکاستن آن به غر زدن‌هاي شخصي و ايدئولوژي راننده‌‌آژانسي در باب رفتن «اين‌ها» ناگهان سياست تحريم را کشف مي‌کنند و به اين ترتيب نشان مي‌دهند که حتي «سياست» رنگ‌ورورفته‌ي آنها نيز فقط به مدد واکنش منفي به انتخابات نيمه‌جاني به خود مي‌گيرد. با توجه به همين نقش سياسي انتخابات، در شرايط تاريخي‌ـ‌انضمامي فعلي، در مقام گره‌گاه انضمامي و تاريخي فرايند سياست با فرايند دولت‌سازي‌ست که بايد به نقد شرايط امروز و گفته‌ها و کنش‌هاي کانديداها و ستادهاي انتخاباتي پرداخت.
ترديدي نيست که دولت احمدي‌نژاد منعکس‌کننده‌ي گروه‌هاي خاصي در هيأت حاکمه است که دست‌کم بخش مهمي از آنها که به سپاه تعلق دارند تا پيش از اين به دلايل مختلف از دستيابي به جايگاه‌هاي کليدي در نظام سياسي و اقتصادي محروم بوده‌اند. اين جريان پوپوليستي با ادعاي احياي گفتار انقلابي دهه‌ي شصت في‌الواقع جوياي قبضه‌ي همه‌ي قدرت و جبران سال‌هاي ازدست‌رفته براي انباشت اوليه‌ي قدرت و ثروت است.
ايدئولوژي پوپوليستي اين دولت عملا خواستار محو آخرين پسماندههاي سياست يا دموکراسي از ساختار حکومتي موجود، دور زدن همه‌ي ميانجي‌ها به ويژه نهادها و مکانيسم‌هاي مربوط به جامعه‌ي مدني و لايه‌هاي مياني جامعه، و استفاده از پتانسيل تهي‌دستي از طريق ايجاد ساختاري عمودي و مستقيم ميان بالاترين سطح رهبري و انبوه توده‌ي بي‌شکل، منفعل و قابل هدايت است. پيامدهاي ارتجاعي و ضدسياسي اين نوع پوپوليسم سياست‌زده که در عمل به سرکوب نيروهاي مستقل و استفاده‌ي تماماْ ابزاري از مستضعفان و بغض بحق آنان نسبت به بي‌عدالتي مي‌انجامد، کاملا آشکار است. در تقابل با اين نوع عوام‌فريبي پوپوليستي که مي‌کوشد در پس ماجراجويي‌هاي بين‌المللي ظاهري ضدامپرياليستي به خود گيرد و در همان حال همراه با دولتي‌کردن اقتصاد، بدترين شکل سياست درهاي باز و قانون‌زدايي از اقتصاد و رانت‌خواري جهان سومي را دنبال مي‌کند، بايد از پسماندههاي انرژي سياسي دفاع کرد و علاوه بر آن کوشيد تا با گشودن ترک‌ها و حفره‌هاي جديد در ساختار حکومتي آنها را به منابع جديد سياسي‌شدن بدل کرد.
از اين لحاظ است که انتخابات رياست جمهوري دوره‌ي دهم را مي‌توان هم نشانه‌ي شکست پوپوليسم راست‌گرا (و طرح‌هاي احتمالي آن براي قبضه‌ي قدرت به شکلي فراقانوني با استفاده از ساختار متمرکز فعلي) و هم دريچه‌اي براي ادامه‌ي ديالکتيک سياست و بدنه‌ي دولت-ملت دانست. بر همين اساس است که در وهله‌ي اول بايد از نفس وجود انتخابات و شور و هيجان ناشي از آن، شکسته‌شدن مرزهاي قرمز و برباد رفتن انواع تابوهاي گفتاري، علاقه‌مند و درگير شدن توده‌هاي مردم در بحث و مناظره‌هاي خياباني و حتي افشاگري‌ها و نقدهاي عقلاني-مديريتي از سرمايه‌داري فعلي استقبال کرد، يعني همان نظامي که بدترين جنبه‌هاي غارتگري دولت استبدادي آسيايي را با سياه‌ترين سويه‌هاي سرمايه‌داري هار ليبرالي و ته‌مايه‌هايي از بنيادگرايي شبه‌فاشيستي ترکيب مي‌کند. البته نبايد فراموش کرد که در همه‌ي موارد بايد از موضع مستقل سياسي به پوپوليسم راست‌گرا حمله و از مخالفان‌اش در بدنه‌ي حاکميت دفاع و حمايت انتقادي کرد.
هدف اين حمايت انتقادي از يک سو دامن زدن به سياست و کنارزدن سدهاي رشد آن است و از سوي ديگر برجسته‌ساختن مسائل، خواسته‌ها، مطالبات، درگيري‌ها، سرکوب‌ها و رسوايي‌هايي که دولت نهم بحمدالله انبوهي از آنها را فراهم کرده است و پرداختن بدان‌ها به ما اجازه مي‌دهد تا از حد نظريه‌پردازي چپ‌روانه‌ي صرف فراتر رويم و سياست راديکال را با واقعيات ملموس جامعه گره زنيم.
تا آنجا که به دو کانديداي اصلاح‌طلب مربوط مي‌شود، روشن است که حمايت مستقل و انتقادي از هر يک از آنها فقط مي‌تواند بر اساس پتانسيل نهفته در کنش و گفتار سياسي آنها توجيه شود. از اين زاويه، سياست انتخاباتي کروبي که به رغم ظاهر عقلاني‌تر و بورژوايي‌ترش در نهايت باز هم متکي بر چند چهره‌ي سرشناسي است که به حزب او نيز تعلق ندارند، بيش از آن که به دامن‌زدن به ديالکتيک سياست منجر شود، معطوف به طرح مطالبات صنفي و گروهي‌ست. اين استراتژي از يک سو با برجسته‌ساختن هويت‌هاي گروهي مانع شکل‌گيري يک سويه‌ي جمعي راديکال و سياسي مي‌شود و انتخابات را به محل معامله و بده‌بستان بر سر اين يا آن امتياز بدل مي‌کند، و از سويي ديگر کل فرايند سياسي را در فرايند دولت‌سازي و رابطه‌ي پدرسالارانه‌ي دولت و جامعه حل مي‌کند، و بدين ترتيب با تبديل افراد و گروه‌ها به نقاط انفعالي دريافت مطالبات مانع از تبديل آنها به سوژه‌هاي سياسي شده، آنها را در مقام ابژه‌هاي منفعل تابع کنش يگانه سوژه‌ي بزرگ يعني دولت مي‌کند.
در مقابل، سياست موسوي به رغم همه‌ي گنگي‌ها و کمبودها و دم‌برنياوردن‌هاي‌اش (که جملگي از باقي‌ماندن در چاچوب گفتار رسمي جمهوري اسلامي و عدم رويارويي با تناقضات کل نظام سياسي ايران ناشي مي‌شود) واجد نوعي لحن اومانيستي و کلي‌گراست که دست کم با رجوع به خاطره‌ي انقلاب سال ۵۷ اندکي از پتانسيل سياسي را در قالب دفاع از عزت و کرامت مردم دوباره به صحنه مي‌آورد.
البته در شرايط فعلي، نفسِ توفان انتخابات که به مثابه گردبادي هرچند موقتي حفره‌هاي وضعيت موجود را به مازاد سياسي پيوند مي‌زند، اهميت بيشتري دارد تا دفاع از يک کانديداي خاص. اما اگر ديناميسم منازعه‌ي درون قدرت و همچنين حمايت انتقادي اقشار و گروه‌هاي اجتماعي و سياسي از کانديداهاي مقابل احمدي‌نژاد به شکلي پيش رود که موجب تقويت ديالکتيک سياسي و به عرصه‌آمدن گروه‌هاي جديدي از سوژه‌هاي سياسي شود، آن‌گاه مي‌توان حتي از حد اين حمايت کلي نيز فراتر رفت و با حفظ استقلال سياسي با به ياد داشتن ضعف اصلي جريان‌هاي برآمده از ۲ خرداد (يعني همان قرباني‌کردن سياست در پاي مديريت و به دست گرفتن قدرت دولتي و درگير شدن در شبه‌بحث‌هاي مربوط به حمايت يا عبور از خاتمي) دست به قماري تازه زد و با صراحت بيشتري مستقيماْ از يک کانديداي خاص دفاع کرد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر