اعلام رسمی نتایج دهمین انتخابات ریاست جمهوری به نفع محمود احمدینژاد در خرداد پرحادثه را بیتردید میتوان مؤثرترین رویدادی محسوب کرد که در حیات سیسالهی نظام جمهوری اسلامی ایران بر ساختار سیاسی کشور تأثیر گذاشته است. صرفنظر از خود واقعهی انقلاب 1357 که ساختار سیاسیِ پیش از انقلاب را عمیقاً دستخوش دگرگونی قرار داد و ساختی را تعیّن بخشید که در سه دههی گذشته علیرغم تمام فراز و نشیبها استمرار داشت، نه وقوع جنگ هشتساله باعث دگرگونی ماهوی در ساختار سیاسی سالیان پس از انقلاب شد، نه پایان جنگ، نه بازنگری در قانون اساسی، نه رویداد دوم خرداد، نه رخداد هجدهم تیر، نه حذف گامبهگام نیروهای سیاسی اصلاحطلب در فرایند افول تدریجی جنبش دوم خرداد، نه شکست نهایی اصلاحات حکومتی در سال 1384، و نه حتی حاکمیت بلامنازع دولت نهم طی چهار سال اخیر. انتخابات به منزلهی مهمترین نهاد سیاسی در جمهوریت هدایتشده و حداقلیِ سیسالهی اخیر همواره ظرفی برای وقوع و حلوفصل بخشی از منازعات سیاسی بود. انتخابِ انتخابشوندگانِ دستچینشده میان آن دسته از نیروهای سیاسی که از منظر شورای نگهبان به تأیید صلاحیت نائل میشدند به رأیدهندگان واگذاشته میشد و نتیجهی نهایی آرای رأیدهندگان به بخش مهمی از منازعات سیاسی نامزدهای انتخاباتی برای دورهای چهارساله تا حد زیادی پایان میبخشید. اگر انتخابات در سراسر حیات سیسالهی نظام جمهوری اسلامی ایران تا حد زیادی ظرف وقوع و حلوفصل بخش مهمی از منازعهها بود در بیستودوم خرداد اما خودش موضوع منازعه قرار گرفت.[*] اعلام رسمی نتایج نشان داد که حالا دیگر اصل نهاد رأیگیری نه ظرفِ منازعه بلکه موضوع منازعه شده است. منازعهی سیاسی نه در چارچوب انتخابات بلکه بر سر خود نهاد انتخابات به وقوع پیوست. خیابان زمانی به ظرف منازعه بدل شد که انتخابات پیشاپیش به منزلهی ظرفی برای وقوع منازعه از حیّز انتفاع ساقط شده بود. خیابان وقتی کشف شد که منازعه اصلاً در چارچوب نهاد انتخابات مطرح نشد. وقتی انتخابات به منزلهی یک نهاد سیاسی اصولاً منتفی شود، خیابان به ظرف منازعه بدل میشود. اکنون منازعه در خیابانها جریان دارد.
بدینسان، تهران و برخی شهرهای دیگر ایران از آخرین ساعتهای روز جمعه بیستودوم خرداد 1388 بدین سو به تفاریقْ شاهد ناآرامیهای گستردهی بیسابقهای بودهاند. تودههای گستردهای از مردم با حیرتی برآمده از نتایج اعلامشدهی دهمین انتخابات ریاستجمهوری به طرزی خودجوش و سازماندهینشده در ساعات مختلفی از شبانهروز به خیابانهای مناطق گوناگون شهرها روانه شده و به صور گوناگون دربارهی نتایج رسمی انتخاباتْ ابراز نارضایی کردهاند. حضور میلیونیِ مسالمتآمیز رأیدهندگان در خیابانهای مرکز تهران در روزهای بیستوپنجم و بیستوششم خرداد را میتوان اوج منازعه تا این لحظه دانست.
روایتی که نهادهای رسمی از نتایج دهمین انتخابات ریاست جمهوری به دست دادهاند کلیهی کارکردهای نهاد انتخابات را برای گروه پرشمار شهروندان ناراضی از وضعیت موجود به تمامی بیاثر ساخته است. رأیدادن به نامزدهای اصلاحطلب در نظام جمهوری اسلامی از منظر بسیاری از شهروندانی که موافق حرکتهای اصلاحی بودهاند همواره سرشتی دوگانه داشته است: از سوییْ یک نوع وسیلهی دفاعی در برابر جریانهای سیاسی اقتدارگرا برای شهروندان فراهم میکرد تا از رهگذر سپردن قوهی مجریه به نامزدی اصلاحطلب بتوانند از شرِّ نیروهای اقتدارگرا تا حدی در امان بمانند؛ از سوی دیگر اما حفاظ مستحکمی برای کل نظام سیاسی مستقر فراهم میکرد تا به یُمن مشروعیت منتجه از مشارکت شهروندان در انتخابات بتواند در مقابل آن دسته از شهروندانی که خواهان دگرگونیهای رادیکالتر بودند از خود حفاظت کند. بنابراین، عمل رأیدادن به نامزدهای اصلاحطلب به طور همزمان دو حفاظ فراهم میکرد، یکی برای شهروندانی که موافق حرکتهای اصلاحی بودهاند و دیگری برای کل خانوادهی حاکمیت و از جمله نیروهای اقتدارگرا. شیوهای که نهادهای رسمی برای تعیین نتایج انتخابات برگزیدند این هر دو حفاظ را از حیّز انتفاع ساقط کرده است. هم شهروندان اصلاحطلب به دام نیروهای اقتدارگرا افتادهاند و هم حاکمیت در معرض کنشهای شهروندانی قرار گرفته است که خواهان دگرگونیهای رادیکالتری هستند. حالا دیگر هیچ حفاظی در میان نیست.
ناآرامیهای گسترده در شهرها را این منظر بهتر میتوان درک کرد: مسئله عبارت است از بازسازیِ هر دو حفاظ برای بازگرداندن حداقلهایی از امنیت که در دوراهیِ بقا یا امحای نهاد انتخابات در ساختار سیاسی ایران بس ناروشن جلوه میکند. بنابراین، خیابان به طور بالقوه میتواند محمل نارضاییِ نه فقط طرفدارانِ دو نامزد محذوف اصلاحطلب بلکه حتی طرفدارانِ نامزد تاکنون پیروز نیز باشد. وجه اشتراک هر دو گروه از شهروندان عبارت از این است که هر دو حفاظ از هر دو گروه ستانده شده و به انتخاب هیچکدام اصولاً وقعی گذاشته نشده است. این رویداد در حقیقت آغازی است بر ختم نهاد انتخابات. وقتی نهاد انتخابات از ساختار سیاسی حذف شود، منازعه به جاهایی دیگر کشیده میشود، منازعهای که پیروز آن را نه مناسبات حقوقی و عرفی بلکه مناسبات حقیقی قدرتْ تعیین خواهد کرد، نوعی پیروزیِ ناامن و بیثبات و پرهزینه صرفنظر از این که از آنِ کدام طرف باشد.
اگر نتایج اعلامشدهی انتخابات دهم برقرار باقی بماند و روند روزهای اخیر تثبیت شود، از هماکنون میتوان دو دگرگونی بنیادی را پیشبینی کرد، یکی در کنش حکومتشوندگان و دیگری در مناسبات حکومتکنندگان. ابتدا از دگرگونی در کنش حکومتشوندگان بگویم. مشارکت سیاسی از نوع رأیدهی در همهی سالیان پس از انقلاب و خصوصاً در سالیان پس از دوم خرداد از نگاه شهروندانی که موافق حرکتهای اصلاحی بودهاند همواره مهمترین نوع سیاستورزی محسوب میشد. باور به این امر که از مجرای نهاد انتخابات میتوان به دگرگونیهای اصلاحی در ساخت قدرتْ دست یازید و ازاینرو مشروعیتی که عمل رأیدهی به همراه داشت درعینحال از سایر انواع پرهزینهترِ مشارکت سیاسی به نحوی از انحا مشروعیتزدایی میکرد. با روایتی که نهادهای رسمی از نتایج دهمین انتخابات ریاست جمهوری به دست دادهاند میتوان قاطعانه گفت که از قضا این بار از عمل رأیدهیْ مشروعیتزدایی شده است و در عوض برای سایر شیوههای مشارکت سیاسیْ مشروعیتزایی به عمل آمده است. حالا که رأیگیری ادواری در حکم سازوکاری برای ایجاد دگرگونیها بیتأثیر شده است احساسات پرشور دوباره عود خواهند کرد و سایر شکلهای کنش سیاسی، از قبیل راهپیماییها و تظاهرات و اعتصابها و غیره، از نو کشف و استفاده خواهند شد. حالا که رأیدهی از مشروعیت افتاده است، سایر انواع کنش سیاسی به مشروعیت دست خواهند یافت. تحول بنیادینی که در کنش سیاسی شهروندان موافق دگرگونیهای اصلاحی به وقوع خواهد پیوست عبارت است از گذار از رأیدهی به سایر کنشهای سیاسی، گواینکه سرعت و مسیر این گذار هم به میزان عزم نیروهای امنیتی و نظامی در سرکوب کنشهای سیاسیْ بستگی دارد و هم به تواناییهایی که در همین فرایند گذار برای تعریف و اجرای کنشهای سیاسی جدید پدید خواهند آمد. دورهی سیاستورزی انتخاباتی به پایان خواهد رسید.
دگرگونی بنیادین دوم در مناسباتی رخ خواهد داد که میان خود حکومتکنندگان وجود دارد. با بلااستفادهشدن نهاد انتخابات به منزلهی ظرفی برای وقوع و حلوفصل منازعاتی که میان حکومتشوندگان درمیگیرد، نتیجهی نهایی منازعات میان حکومتکنندگان نسبتاً کمتر تحت لوای قواعد حقوقی و عرفی بلکه بیشتر تحت تأثیر روابط حقیقی قدرتْ تعیین خواهد شد. اگر روند رویدادهای اخیر تثبیت شود، تحول بنیادینی که در شکل مناسبات میان حکومتشوندگان به وقوع خواهد پیوست عبارت است از گذار از نقشآفرینی نسبیِ قواعد حقوقی و عرفی به نقشآفرینی روابط حقیقیِ قدرت در مناسباتی که میان اعضای حقیقی و حقوقی طبقهی سیاسی حاکم برقرار است.
خرداد پرحادثه هم جامعه و هم حکومت را بر سر نوعی دوراهی سرنوشتساز قرار داده است. منازعه هم در خیابان در جریان است و هم در تالارهای قدرت.
[*] این نکته درواقع روایت بازسازیشدهی من از تحلیل شفاهیای است که مراد ثقفی از چندین ماه قبلتر به آن رسیده بود.
انتخابات دهم
1388/03/27
20:01 نظر شما (علی نصیری)
با سلام به نظرم تحلیل خوب و قابل استفاده ای است. منتها پیش فرض آن وقوع تخلف گسترده در انتخابات و به اصطلاح مهندسی آرا است. با مروری بر کلیه شواهد و اظهار نظرهای در دسترس من نه توانستم به صحت انتخابات ایمان بیاورم و نه به تقلب گسترده. از نظر من در شرایط فعلی دو پدیده به صورت همزمان مطرح شده است: یکی تقلب دولت حاکم و دیگری احساس مردمی مبنی بر تقلب دولت حاکم. آنچه بیشتر نزدیک به واقع است و با راهپیمایی های گسترده اثبات شده احساس تقلب است. لذا باید دید که چرا چنین احساسی در این سطح وسیع حاکم شده و به طور بالقوه توان آن را یافته که دو راهی های مورد نظر شما را تحقق بخشد. این نکته البته بسی قابل تأمل است. به نظر می رسد چند نکته مهم در این احساس دخیل است: 1. باور مردم به اینکه برگزار کننده انتخابات دروغگو است. 2. باور مردم به اینکه رئیس دولت یک ماکیاولیست تمام عیار است که برای رسیدن به اهدافش به هر کاری دست می زند. (دو مورد اخیر بیان مشاهدات است نه قضاوت شخصی) 3. بی تجربگی ها و بی تدبیری های گسترده دولتی ها در دوران قبل و پس از انتخابات. 4. برخوردهای تند و زننده ای که از کسی انتظار نمی رود مگر اینکه متقلب باشد و ترسو. البته می توان دلایل دیگری را برای شکل گیری این احساس مشروعیت زدا بر شمرد. اما اینها هنوز برای دادن رأی قطعی به تخلف وسیع در انتخابات کفایت نمی کند و لو اینکه آن تأثیرات بر شمرده توسط شما را بر جای گذارد. و این نتیجه رأی دادن به افراد بی کفایت است که به تنهایی کار همه مخالفان و موافقان را در ایجاد خلل در سیستم انجام می دهند و البته نتیجه دموکراسی نیم بندی است که افراد پیش از آمادگی برای احراز مسئولیتهای مهم و بدون تربیت شدن در سلسله مراتب حزبی به پستهای کلیدی دست می یابند.
بدینسان، تهران و برخی شهرهای دیگر ایران از آخرین ساعتهای روز جمعه بیستودوم خرداد 1388 بدین سو به تفاریقْ شاهد ناآرامیهای گستردهی بیسابقهای بودهاند. تودههای گستردهای از مردم با حیرتی برآمده از نتایج اعلامشدهی دهمین انتخابات ریاستجمهوری به طرزی خودجوش و سازماندهینشده در ساعات مختلفی از شبانهروز به خیابانهای مناطق گوناگون شهرها روانه شده و به صور گوناگون دربارهی نتایج رسمی انتخاباتْ ابراز نارضایی کردهاند. حضور میلیونیِ مسالمتآمیز رأیدهندگان در خیابانهای مرکز تهران در روزهای بیستوپنجم و بیستوششم خرداد را میتوان اوج منازعه تا این لحظه دانست.
روایتی که نهادهای رسمی از نتایج دهمین انتخابات ریاست جمهوری به دست دادهاند کلیهی کارکردهای نهاد انتخابات را برای گروه پرشمار شهروندان ناراضی از وضعیت موجود به تمامی بیاثر ساخته است. رأیدادن به نامزدهای اصلاحطلب در نظام جمهوری اسلامی از منظر بسیاری از شهروندانی که موافق حرکتهای اصلاحی بودهاند همواره سرشتی دوگانه داشته است: از سوییْ یک نوع وسیلهی دفاعی در برابر جریانهای سیاسی اقتدارگرا برای شهروندان فراهم میکرد تا از رهگذر سپردن قوهی مجریه به نامزدی اصلاحطلب بتوانند از شرِّ نیروهای اقتدارگرا تا حدی در امان بمانند؛ از سوی دیگر اما حفاظ مستحکمی برای کل نظام سیاسی مستقر فراهم میکرد تا به یُمن مشروعیت منتجه از مشارکت شهروندان در انتخابات بتواند در مقابل آن دسته از شهروندانی که خواهان دگرگونیهای رادیکالتر بودند از خود حفاظت کند. بنابراین، عمل رأیدادن به نامزدهای اصلاحطلب به طور همزمان دو حفاظ فراهم میکرد، یکی برای شهروندانی که موافق حرکتهای اصلاحی بودهاند و دیگری برای کل خانوادهی حاکمیت و از جمله نیروهای اقتدارگرا. شیوهای که نهادهای رسمی برای تعیین نتایج انتخابات برگزیدند این هر دو حفاظ را از حیّز انتفاع ساقط کرده است. هم شهروندان اصلاحطلب به دام نیروهای اقتدارگرا افتادهاند و هم حاکمیت در معرض کنشهای شهروندانی قرار گرفته است که خواهان دگرگونیهای رادیکالتری هستند. حالا دیگر هیچ حفاظی در میان نیست.
ناآرامیهای گسترده در شهرها را این منظر بهتر میتوان درک کرد: مسئله عبارت است از بازسازیِ هر دو حفاظ برای بازگرداندن حداقلهایی از امنیت که در دوراهیِ بقا یا امحای نهاد انتخابات در ساختار سیاسی ایران بس ناروشن جلوه میکند. بنابراین، خیابان به طور بالقوه میتواند محمل نارضاییِ نه فقط طرفدارانِ دو نامزد محذوف اصلاحطلب بلکه حتی طرفدارانِ نامزد تاکنون پیروز نیز باشد. وجه اشتراک هر دو گروه از شهروندان عبارت از این است که هر دو حفاظ از هر دو گروه ستانده شده و به انتخاب هیچکدام اصولاً وقعی گذاشته نشده است. این رویداد در حقیقت آغازی است بر ختم نهاد انتخابات. وقتی نهاد انتخابات از ساختار سیاسی حذف شود، منازعه به جاهایی دیگر کشیده میشود، منازعهای که پیروز آن را نه مناسبات حقوقی و عرفی بلکه مناسبات حقیقی قدرتْ تعیین خواهد کرد، نوعی پیروزیِ ناامن و بیثبات و پرهزینه صرفنظر از این که از آنِ کدام طرف باشد.
اگر نتایج اعلامشدهی انتخابات دهم برقرار باقی بماند و روند روزهای اخیر تثبیت شود، از هماکنون میتوان دو دگرگونی بنیادی را پیشبینی کرد، یکی در کنش حکومتشوندگان و دیگری در مناسبات حکومتکنندگان. ابتدا از دگرگونی در کنش حکومتشوندگان بگویم. مشارکت سیاسی از نوع رأیدهی در همهی سالیان پس از انقلاب و خصوصاً در سالیان پس از دوم خرداد از نگاه شهروندانی که موافق حرکتهای اصلاحی بودهاند همواره مهمترین نوع سیاستورزی محسوب میشد. باور به این امر که از مجرای نهاد انتخابات میتوان به دگرگونیهای اصلاحی در ساخت قدرتْ دست یازید و ازاینرو مشروعیتی که عمل رأیدهی به همراه داشت درعینحال از سایر انواع پرهزینهترِ مشارکت سیاسی به نحوی از انحا مشروعیتزدایی میکرد. با روایتی که نهادهای رسمی از نتایج دهمین انتخابات ریاست جمهوری به دست دادهاند میتوان قاطعانه گفت که از قضا این بار از عمل رأیدهیْ مشروعیتزدایی شده است و در عوض برای سایر شیوههای مشارکت سیاسیْ مشروعیتزایی به عمل آمده است. حالا که رأیگیری ادواری در حکم سازوکاری برای ایجاد دگرگونیها بیتأثیر شده است احساسات پرشور دوباره عود خواهند کرد و سایر شکلهای کنش سیاسی، از قبیل راهپیماییها و تظاهرات و اعتصابها و غیره، از نو کشف و استفاده خواهند شد. حالا که رأیدهی از مشروعیت افتاده است، سایر انواع کنش سیاسی به مشروعیت دست خواهند یافت. تحول بنیادینی که در کنش سیاسی شهروندان موافق دگرگونیهای اصلاحی به وقوع خواهد پیوست عبارت است از گذار از رأیدهی به سایر کنشهای سیاسی، گواینکه سرعت و مسیر این گذار هم به میزان عزم نیروهای امنیتی و نظامی در سرکوب کنشهای سیاسیْ بستگی دارد و هم به تواناییهایی که در همین فرایند گذار برای تعریف و اجرای کنشهای سیاسی جدید پدید خواهند آمد. دورهی سیاستورزی انتخاباتی به پایان خواهد رسید.
دگرگونی بنیادین دوم در مناسباتی رخ خواهد داد که میان خود حکومتکنندگان وجود دارد. با بلااستفادهشدن نهاد انتخابات به منزلهی ظرفی برای وقوع و حلوفصل منازعاتی که میان حکومتشوندگان درمیگیرد، نتیجهی نهایی منازعات میان حکومتکنندگان نسبتاً کمتر تحت لوای قواعد حقوقی و عرفی بلکه بیشتر تحت تأثیر روابط حقیقی قدرتْ تعیین خواهد شد. اگر روند رویدادهای اخیر تثبیت شود، تحول بنیادینی که در شکل مناسبات میان حکومتشوندگان به وقوع خواهد پیوست عبارت است از گذار از نقشآفرینی نسبیِ قواعد حقوقی و عرفی به نقشآفرینی روابط حقیقیِ قدرت در مناسباتی که میان اعضای حقیقی و حقوقی طبقهی سیاسی حاکم برقرار است.
خرداد پرحادثه هم جامعه و هم حکومت را بر سر نوعی دوراهی سرنوشتساز قرار داده است. منازعه هم در خیابان در جریان است و هم در تالارهای قدرت.
[*] این نکته درواقع روایت بازسازیشدهی من از تحلیل شفاهیای است که مراد ثقفی از چندین ماه قبلتر به آن رسیده بود.
انتخابات دهم
1388/03/27
20:01 نظر شما (علی نصیری)
با سلام به نظرم تحلیل خوب و قابل استفاده ای است. منتها پیش فرض آن وقوع تخلف گسترده در انتخابات و به اصطلاح مهندسی آرا است. با مروری بر کلیه شواهد و اظهار نظرهای در دسترس من نه توانستم به صحت انتخابات ایمان بیاورم و نه به تقلب گسترده. از نظر من در شرایط فعلی دو پدیده به صورت همزمان مطرح شده است: یکی تقلب دولت حاکم و دیگری احساس مردمی مبنی بر تقلب دولت حاکم. آنچه بیشتر نزدیک به واقع است و با راهپیمایی های گسترده اثبات شده احساس تقلب است. لذا باید دید که چرا چنین احساسی در این سطح وسیع حاکم شده و به طور بالقوه توان آن را یافته که دو راهی های مورد نظر شما را تحقق بخشد. این نکته البته بسی قابل تأمل است. به نظر می رسد چند نکته مهم در این احساس دخیل است: 1. باور مردم به اینکه برگزار کننده انتخابات دروغگو است. 2. باور مردم به اینکه رئیس دولت یک ماکیاولیست تمام عیار است که برای رسیدن به اهدافش به هر کاری دست می زند. (دو مورد اخیر بیان مشاهدات است نه قضاوت شخصی) 3. بی تجربگی ها و بی تدبیری های گسترده دولتی ها در دوران قبل و پس از انتخابات. 4. برخوردهای تند و زننده ای که از کسی انتظار نمی رود مگر اینکه متقلب باشد و ترسو. البته می توان دلایل دیگری را برای شکل گیری این احساس مشروعیت زدا بر شمرد. اما اینها هنوز برای دادن رأی قطعی به تخلف وسیع در انتخابات کفایت نمی کند و لو اینکه آن تأثیرات بر شمرده توسط شما را بر جای گذارد. و این نتیجه رأی دادن به افراد بی کفایت است که به تنهایی کار همه مخالفان و موافقان را در ایجاد خلل در سیستم انجام می دهند و البته نتیجه دموکراسی نیم بندی است که افراد پیش از آمادگی برای احراز مسئولیتهای مهم و بدون تربیت شدن در سلسله مراتب حزبی به پستهای کلیدی دست می یابند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر