نظر به نگاه

شنبه، 27 آذر ماه 1389 برابر با 2010 Saturday 18 December

هر چیز به جز اصل موضوع برای توضیح انفجار انتحاری چابهار

منصور امان
بنا به روال همیشگی، رهبران و پایوران جمهوری اسلامی دامن بالا زده اند تا روی موج یک انفجار انتحاری دیگر لیز بخورند. دلایل گوناگونی که آنها در توضیح علت انفجار بُمب انسانی چهارشنبه گُذشته در چابهار عرضه می دارند، مُستقل از وظیفه حل مسایل جانبی، در مجموع یک هدف مرکزی را تعقیب می کند و آن، پرده پوشی علت اصلی تنش شدت یافته در اُستانهای سُنی نشین کشور و گُمراه سازی پیرامون ریشه های آن است.
پایوران دولتی انگشت خود را به سوی دولت و مقامهای پاکستان به عُنوان سرچشمه این حمله نشانه رفته اند. اما، امام جُمعه مُوقت تهران نیز مایل است اطلاع بدهد که انگلیس را در این رابطه شناسایی کرده و در عوض، آیت الله مکارم شیرازی نیز مُچ گرفته ی "مدارس دینی اهل سُنت" را در بیانیه خود نقش زده است.
هر یک از این توضیحات، به یک نیاز مُشخص در حاشیه خدمت می کند، بدون آنکه به اصل موضوع ربط پیدا کند. باند نظامی – امنیتی دولت با متهم کردن پاکستان، به عقب کشیدن این کشور از پروژه خط لوله گازی واکُنش نشان می دهد که سپاه پاسداران قرارداد میلیاردی ساخت و بهره برداری آن را در جیب دارد. خطیب جمعه تهران، به دلیل رویکرد سرسختانه دولت انگلیس در بُحران اتُمی و سرزنش لگام گُسیختگی حُکومت در سرکوب درونی، از چابهار به لندن نقب زده و آیت الله مکارم فُرصت را برای داغ کردن تنور درهم کوبی دستگاه روحانیت سُنی غنیمت شمرده است.
با توجه به رویکردهای یاد شده، استدلال طیف گردآمده در مجلس مُلاها که قسم یاد می کند انفجار مزبور با هدف "اختلاف افکندن بین شیعه و سُنی" صورت گرفته است را شاید بتوان موضعی دانست که با فاصله کمتری از کنار موضوع رد می شود. این امر بیشتر از آنکه ریشه در ماهیت سیاسی اُرگان مزبور داشته باشد، در درونمایه امنیتی و ضداطلاعاتی استدلال آن نهفته است که ناگُزیر می بایست دستکم با یک چشم سوژه را تحت نظر بگیرد.
رویکرد طیف مجلس، پاسُخ فرافکنانه به ارزیابیهایی است که ریشه و بستر اقدامهایی نظیر انفجار در چابهار را سیاست پاره انگارانه و سرکوبگرانه رژیم ولایت فقیه علیه اقلیتهای قومی و مذهبی می داند. به همان اندازه که شواهد اعتنا پذیر و قابل تخمین نادری توضیح "بُمب گذاری با هدف اختلاف افکنی" را مُستند می سازد، اسناد انکار ناپذیر پُر شماری از نقش موثر حُکومت در تجزیه سیستان و بلوچستان به پاره های دینی و قومی و بُمب گذاری زیر شالوده های جامعه مدنی در این اُستان، در دسترس همگان قرار دارد.
از دستگیریهای کور تا اعدامهای صحرایی با هدف انتقام گیری و وحشت پراکنی، از محدود و ممنوع ساختن اهل سُنت در عمل به اعتقادات خود تا کوشش برای مُتلاشی کردن دستگاه روحانیت سُنی زیر عُنوان "طرح ساماندهی حوزه های علمیه اهل سُنت"، آیت الله خامنه ای و همدستان با گُشاده دستی اسناد را در اختیار گذاشته اند. سرکردگان سپاه پاسداران با شفافیت بی پیشینه ای از طرحهای مُخرب خود برای راه اندازی جنگهای فرقه ای و پخش اسلحه به این منظور داد سخن می دهند و روحانیون و لباس شخصیهای اعزامی به منطقه به گونه آشکار در چارچوب سیاست تحریک درگیریهای قومی و فرقه ای مانند "زابُلی – بلوچ" فعالیت می کنند.اینها فقط بخشی از شواهدی است که از جُمله شورای حُقوق بشر سازمان ملل هفته گُذشته در بررسی وضعیت اقلیتها در ایران آنها را مورد بررسی قرار داد.