تکیه گاه روسی ملاها و پس لرزه های آن

یکشنبه، ۱۱ مهر ۱۳۸۹

روسیه همکاری‌های بانکی با ایران را ممنوع کرد

  
  
 

به گفته سايت رسمی کرملين، "دميتری مدودف" سرمايه گذاری در خاک روسيه از سوی ايران در زمينه استخراج اورانيوم، توليد يا استفاده از مواد و فناوری های هسته ای را ممنوع اعلام کرده است. در اين فرمان همچنين به ممنوعيت "فعاليت های مالی و تجاری در صورتی که مشکوک به ارتباط با برنامه (غنی سازی) اورانيوم باشد" نيز اشاره شده است. 

خبرنگاران سبز/ تحریم‌ها:
به گزارش رویانوستی: مسکو دامنه تحريم های عليه ايران را گستره تر می کند. روز پنجشنبه کاخ کرملين فرمان "دميتری مدودف" رئيس جمهور روسيه را منتشر کرد که در آن همکاری های بانکی با ايران ممنوع اعلام شده بود. اين فرمان عملا هرگونه روابط تجاری با ايران را تحت تاثير قرار می دهد.


به گفته سايت رسمی کرملين، "دميتری مدودف" سرمايه گذاری در خاک روسيه از سوی ايران در زمينه استخراج اورانيوم، توليد يا استفاده از مواد و فناوری های هسته ای را ممنوع اعلام کرده است. در اين فرمان همچنين به ممنوعيت "فعاليت های مالی و تجاری در صورتی که مشکوک به ارتباط با برنامه (غنی سازی) اورانيوم باشد" نيز اشاره شده است. بخصوص تاسيس دفاتر، شعبات يا نمايندگی های جديد بانک های ايرانی در خاک روسيه، ايجاد شرکت سرمايه گذاری مشترک و حفظ روابط نمايندگی با آنها ممنوع اعلام شده تا از ارائه خدمات مالی، درصورتی که اطلاع رسد اين اقدامات به فعاليت های هسته ای کمک می کند، جلوگيری گردد".

سفارت ايران در مسکو در اين مورد هنوز اظهار نظر نکرده است.

اين فرمان در چارچوب اجرای قطعنامه شورای امنيت سازمان ملل متحد، مورخ ۱۲ ژوئن ۲۰۱۰ (۲۲ خرداد ۱۳۸۹) امضا گرديده است.

"رجب صفروف" مدير عامل "مرکز مطالعات ايران معاصر" به BFM.ru در اين خصوص می گويد: "اين فرمان مکمل فرمان مورخ ۲۲ سپتامبر (۳۱ شهريور) درخصوص ممنوعيت تحويل سيستم پدافند موشکی اس-۳۰۰ به ايران" بود.

بانک ملی ايران در روسيه دارای شعبه است. شعبه روسی اين بانک ايرانی، از اظهار نظر در خصوص پيامدهای فرمان رئيس جمهور روسيه و آينده اين بانک خودداری کرد. کارمند اين بانک در اين خصوص به گفتن اين مطلب بسنده کرد: "کليه فعاليت ها در روسيه کاملا قانونی است. همين که بانک مرکزی (روسيه) به اين بانک ايرانی اجازه فعاليت داده، نشان می دهد که فعاليت اين بانک ممنوع نشده است".

"پاول مدودف" عضو "کميته مالی دوما (مجلس)" عقيده دارد که ممنوعيت از سوی رئيس جمهور به "بانک ملی ايران در روسيه" ضربه می زند.

پاول مدودف تصور می کند که اين فرمان بر تمام ساختارهای مالی و بانکی که با ايران در ارتباط باشند تاثير می گذارد، وی می گويد: "شک دارم که اين بانک هم مشمول تحريم باشد. ارتباطات با پايتخت ايران می تواند بسيار فريبکارانه باشد، اما بانک مرکزی روسيه با جديت تمام کار تمامی مالکان واقعی ساختارهای اين بانک را بررسی کرد".

در حال حاضر بانک ها در روسيه مکلف هستند در سايت "بانک مرکزی روسيه" اطلاعات مربوط به مالکين خود را ارائه کنند، اما اطلاعات مربوط با مالکان واقعی ساختارهای فرعی اين بانک ايرانی در روسيه در سايت بانک مرکزی موجود نيست.

"رجب صفروف" اميدوار است که بانک ملی ايران از تحريم های سياسی دچار خسران نشود.  اين کارشناس تاکيد می کند:"اين بانک فقط کارهای نمايندگی را انجام می دهد، در زمينه های بسيار محدودی فعاليت دارد و فعاليت های نه چندان گسترده آن محدود می شود به پرداخت وجه برای دريافت رواديد و انتقال ارز برای دانشجويان مشغول به تحصيل در روسيه".

پاول مدودف بر عکس انتظار دارد که فعاليت های تجاری، "که به هيچ وجه ارتباطی با مسائل هسته ای و نظامی ندارد" نيز متاثر گردند. برای مثال تجارت کشمش و آجيل. پاول مدودف نتيجه گيری می کند: "ممکن است افرادی که کاملا بی تقصير هستند کار و کسب خود را از دست بدهند. اما ما هم نمی توانيم در مقابل همه جهان قرار بگيريم و از کشوری حمايت کنيم که به اين شکل عمل می کند

یکشنبه، ۱۱ مهر ۱۳۸۹

خبر ویژه: خروج کارشناسان روسی از ایران

  
  
 

امروز (سوم اکتبر) یکی از کارشناسان اتمی روسیه در مسکو به منابع غربی گفته است که بعد از اینکه افرادی از  هم‌گروه‌هایشان در ابتدای هفته‌ پیش بازداشت و مورد بازجویی قرار گرفتند بسیاری از همکاران روسی او و خانواده‌هایشان تصمیم به ترک ایران گرفته‌اند.  وی از دادن اسمش خودداری کرد چرا که وی و همکارانش مایلند اگر مشکل رفع شد و دوستانشان آزاد شدند دوباره به ایران باز گردند.

خبرنگاران سبز/ گزارش و خبر:
یک وبگاه انگلیسی زبان ساعاتی پیش به نقل از منابع غربی در مسکو اعلام کرد که بعد از آنکه دولت ایران به گروهی از کارشناسان روسی مظنون شده که در انتقال ویروس استاکس‌نت دست داشته‌اند گروه زیادی از کارشناسان روسی در حال فراهم کردن مقدمات برای خروج از ایرانند.

بر طبق این خبر (که هنوز از سوی منابع دیگر تایید نشده)، منابع اطلاعاتی گزارش داده‌اند که شماری از کارشناسان اتمی و تکنسین‌های قراردادی با عجله در حال ترک ایرانند چرا که مقامات امنیتی-اطلاعاتی منطقه در جستجوی روس‌هایی هستند که مظنون به کارگذاری ویروس استاکس‌نت در سیستم‌های رایانه‌ای ایران هستند. کارشناسانی که در ساختن نیروگاه بوشهر شرکت داشته‌اند نیز جزو این افراد هستند.

امروز (سوم اکتبر) یکی از کارشناسان اتمی روسیه در مسکو به منابع غربی گفته است که بعد از اینکه افرادی از هم‌گروه‌هایشان در ابتدای هفته‌ پیش بازداشت و مورد بازجویی قرار گرفتند بسیاری از همکاران روسی او و خانواده‌هایشان تصمیم به ترک ایران گرفته‌اند.  وی از دادن اسمش خودداری کرد چرا که وی و همکارانش مایلند اگر مشکل رفع شد و دوستانشان آزاد شدند دوباره به ایران باز گردند.