یکشنبه، ۱۱ مهر ۱۳۸۹
اختصاصی: افشای طرحهای ج.ا. برای مقابله با نارضایتیهای عمومی در آینده
از جمله اين موارد میتوان به حملههای پياپی به کشتی های نفتی و باری در خليج فارس در آغاز بصورت نامشخص و نهايتا بصورت آشکار و تلاش برای مسدود کردن تنگه هرمز، انفجارهای گسترده درپالايشگاههای منطقه و اختلال اساسی در توليد و صدور نفت کشورها برای ایجاد يک بحران انرژی در جهان ، بحرانی کردن وضعيت منطقه و به آتش کشيدن خاورميانه، تسريع در پروژه درگير شدن با اسرائيل در يک جنگ تمام عيار و تلاش برای درگير کردن بسياری از کشورها در يک غائله جهانی است.
اختصاصی خبرنگاران سبز/ کارشناسان ایران سبز:
پس از تلاش گسترده سپاه پاسداران برای تسلط مطلق بر فضای سياسی و اقتصادی کشور و نيز توسعه طلبیهای اتمی، جامعه جهانی تحريمهايی مشخص را عليه دولت حاکم وضع کرد تا آنها را به متابعت از قوانين بين المللی وادارد. اما از آنجاییکه حکومت اسلامی مشروعيت ملی خود را از دست داده و مبنای ماندگاری خود را بر اعمال زور در داخل و گردنکشی در عرصه جهانی استوار ساخته روز به روز بر تنشها و بحرانها افزوده شده و چشم انداز اميدبخشی که ناشی از تنبه و تسليم حکومت در برابر اراده ملی باشد ديده نمی شود.
بر اساس گزارشهای دريافتی از کارشناسان ايران سبز بحران مشروعيت و گسترش تحريمها همزمان با اجرای قانون هدفمند سازی يارانهها، نظاميان حاکم را به صرافت انداخته تا با اجرای سناريويی خطرناک بکوشند تا علاوه بر کاستن از برخی فشارها به دولت، بهانهای برای متهم ساختن بيشتر جنبش سبز در پديد آمدن مشکلات و نيز هجوم سياسی و رسانهای به دولتهای غربی بویژه اتحاديه اروپا به دست آورند و مسئوليت بحرانهای ناشی از سوء مديريت و تشنج آفرينی داخلی و بين المللی خود را به گردن آنها اندازند.
اين پروژه که از سر اضطرار و استيصال حکومت طراحی شده عملا با بقای نظام حاکم ارتباط ذاتی يافته و برنامه ريزان حکومت نظامی و امنيتی ايران وضعيت کلی و چشم انداز نهايی خود را در آن ترسيم کردهاند.
بر مبنای اين گزارش، فاز نخست اين پروژه برای توجيه نابخردی حاکمان کشور، با متهم سازی دولتهای غربی به مقابله اقتصادی با "ملت ايران" از طريق مصاحبه و خبرسازی اجرا میشود. در اين رابطه تمامی اعتراضهای پيش رو به از هم گسيختگی سياسی و اقتصادی ناشی از حذف يارانه ها، به تلاش دولتهای غربی برای مقابله با نظام اسلامی تعبير خواهد شد و فعالان جنبش سبز بيش از پيش به عنوان عوامل داخلی، به همکاری با دولتهای خارجی متهم میشوند.
بنابراین، جو تبليغاتی مسموم و غيرواقعی بر ضد دولتهای غربی و جنبش سبز به راه خواهد افتاد و بخش رسانهای حکومت موظف به بمباران خبری فضای اجتماعی در تمامی بخشهای خبری و تحليلی شده است. اين فاز از هم اکنون فعاليت خود را آغاز کرده و در عين حال برخی از فعالان اقتصادی بازار احضار يا دعوت شدهاند که از طريق تطميع يا تهديد همراهی کامل خود را با برنامه های اقتصادی-امنيتی حکومت اعلام کنند.
در بخش دوم مقرر شده تا در صورت شدت يافتن اعتراضها، حکومت صرفا در موارد بسيار کوچک و غير موثری انعطاف نشان دهد و با بزرگنمايی اين از خود گذشتگی! اعلام کند که برای رفاه حال مردم از منافع خود چشمپوشی میکند و در عين حال چنانچه گروههای معترض دست از اعتراض بر ندارند ثابت کردهاند که عوامل بيگانگان هستند و صرفا اغراض سياسی دارند و بنابر اين حکومت حق سرکوب آنها را خواهد داشت. در اين بخش از پروژه استقرار نيروهای نظامی و امنيتی در سطح شهرها پيش بينی شده و تلاش برای پيشگيری از هر نوع اعتراض خيابانی از همان ابتدا صورت میپذيرد.
بخش سوم طرح حاکميت، تبليغات گسترده جهانی در ارتباط با سرکوب اعتراضهای مردمی در پی بروز مشکلات اقتصادی است و اعلام مکرر اين جمله که " وقايع داخلی ايران ناشی از فشار اقتصادی ظالمانه کشورهای غربی است و برای رها شدن از اين بحران، ملتهای جهان دولتهای خود را تحت فشار قرار دهند تا تحريمهای اقتصادی عليه " ملت ايران" لغو شود! برای اجرايی شدن اين برنامه نمايندگیهای حکومت در خارج کشور، شبکههای برون مرزی صدا و سيما و همچنين دفتر نمايندگی ايران در سازمان ملل اقدامهای مشترکی را پیريزی و آماده کردهاند تا ضمن ارتباط دادن بحرانهای داخلی به منشاء خارجی، هدف اصلی را که نجات سپاه پاسداران از تحريمهای اتمی است تحقق بخشند، سرکوب های داخلی را توجيه کنند، و نهايتا با تبرئه رفتارهای جنايتکارانه خويش جهان را مقصر قلمداد نمايند و به زعم خود فتنه را ريشه کن کنند.
درصورت تداوم بحران داخلی ناشی از حذف يارانهها، فاز چهارم اين برنامه که فاز نهايی است عملياتی میشود که نمايشی از اوج حماقت حاکميت بشمار میرود . اين برنامه زمانی به اجرا در میآيد که حاکميت توان کنترل اوضاع داخلی را نداشته باشد و با تمام توان به بحران بين المللی نيازمند شود. زيرا مقامهای درون حاکميت تصميم خود را برای تداوم متهم سازی دروغين غرب در مسائل ايران اتخاذ کرده و به شدت در پی پر رنگ تر ساختن آن هستند.
به این دلیل که بخش عمدهای از تئوری توطئه حکومت اسلامی بر اين مبنا استوار شده و امکان عقب گرد را از خود ساقط کردهاند و بخش اصلی نيروهای طرفدار خويش را با همين شعارها مسخ کردهاند، در صورت عدم توفيق در مهار اعتراضها واطمينان يافتن از عدم بقای فرقه حاکم، پيش بينیهايی برای تهديد و حمله به منافع دولتهای غربی صورت پذيرفته که با توجه به شدت وقايع پيش رو به اجرا در خواهد آمد.
از جمله اين موارد میتوان به حملههای پياپی به کشتی های نفتی و باری در خليج فارس در آغاز بصورت نامشخص و نهايتا بصورت آشکار و تلاش برای مسدود کردن تنگه هرمز، انفجارهای گسترده درپالايشگاههای منطقه و اختلال اساسی در توليد و صدور نفت کشورها برای ایجاد يک بحران انرژی در جهان ، بحرانی کردن وضعيت منطقه و به آتش کشيدن خاورميانه، تسريع در پروژه درگير شدن با اسرائيل در يک جنگ تمام عيار و تلاش برای درگير کردن بسياری از کشورها در يک غائله جهانی است. بر اساس برخی گزارشها گروهی از عوامل حکومت اسلامی در داخل و خارج کشور نيز برای اجرای عمليات انتحاری عليه منافع غرب تحت تعليم و آموزش قرار گرفتهاند که در موقع تشخيص رهبران نظام بزرگترين شبکه تروريسم دولتی را فعال میکنند.
طبق گزارشهای موثق، اين پروژه در اتاق فکر نيروهای امنيتی حاکم مورد تصويب قرار گرفته و به هنگام ضرورت فاز به فاز عملياتی خواهد شد. کميته مشترکی از بيت رهبری ايران، نيروهای امنيتی و سپاه پاسداران تحت عنوان" کميته مديريت بحران نظام" تشخيص زمان و چگونگی اجرای اين پروژه را بر عهده دارند. لازم به ياد آوری است که اين پروژه شامل جزييات ديگری نيزمیباشد که پس ازتکميل مستندات از سوی کارشناسان ايران سبز منتشر خواهد شد. ضمنا از اشاره به پارهای اطلاعات که می توانست منابع خبری را با مشکل مواجه سازد خودداری شده است.
پس از تلاش گسترده سپاه پاسداران برای تسلط مطلق بر فضای سياسی و اقتصادی کشور و نيز توسعه طلبیهای اتمی، جامعه جهانی تحريمهايی مشخص را عليه دولت حاکم وضع کرد تا آنها را به متابعت از قوانين بين المللی وادارد. اما از آنجاییکه حکومت اسلامی مشروعيت ملی خود را از دست داده و مبنای ماندگاری خود را بر اعمال زور در داخل و گردنکشی در عرصه جهانی استوار ساخته روز به روز بر تنشها و بحرانها افزوده شده و چشم انداز اميدبخشی که ناشی از تنبه و تسليم حکومت در برابر اراده ملی باشد ديده نمی شود.
بر اساس گزارشهای دريافتی از کارشناسان ايران سبز بحران مشروعيت و گسترش تحريمها همزمان با اجرای قانون هدفمند سازی يارانهها، نظاميان حاکم را به صرافت انداخته تا با اجرای سناريويی خطرناک بکوشند تا علاوه بر کاستن از برخی فشارها به دولت، بهانهای برای متهم ساختن بيشتر جنبش سبز در پديد آمدن مشکلات و نيز هجوم سياسی و رسانهای به دولتهای غربی بویژه اتحاديه اروپا به دست آورند و مسئوليت بحرانهای ناشی از سوء مديريت و تشنج آفرينی داخلی و بين المللی خود را به گردن آنها اندازند.
اين پروژه که از سر اضطرار و استيصال حکومت طراحی شده عملا با بقای نظام حاکم ارتباط ذاتی يافته و برنامه ريزان حکومت نظامی و امنيتی ايران وضعيت کلی و چشم انداز نهايی خود را در آن ترسيم کردهاند.
بر مبنای اين گزارش، فاز نخست اين پروژه برای توجيه نابخردی حاکمان کشور، با متهم سازی دولتهای غربی به مقابله اقتصادی با "ملت ايران" از طريق مصاحبه و خبرسازی اجرا میشود. در اين رابطه تمامی اعتراضهای پيش رو به از هم گسيختگی سياسی و اقتصادی ناشی از حذف يارانه ها، به تلاش دولتهای غربی برای مقابله با نظام اسلامی تعبير خواهد شد و فعالان جنبش سبز بيش از پيش به عنوان عوامل داخلی، به همکاری با دولتهای خارجی متهم میشوند.
بنابراین، جو تبليغاتی مسموم و غيرواقعی بر ضد دولتهای غربی و جنبش سبز به راه خواهد افتاد و بخش رسانهای حکومت موظف به بمباران خبری فضای اجتماعی در تمامی بخشهای خبری و تحليلی شده است. اين فاز از هم اکنون فعاليت خود را آغاز کرده و در عين حال برخی از فعالان اقتصادی بازار احضار يا دعوت شدهاند که از طريق تطميع يا تهديد همراهی کامل خود را با برنامه های اقتصادی-امنيتی حکومت اعلام کنند.
در بخش دوم مقرر شده تا در صورت شدت يافتن اعتراضها، حکومت صرفا در موارد بسيار کوچک و غير موثری انعطاف نشان دهد و با بزرگنمايی اين از خود گذشتگی! اعلام کند که برای رفاه حال مردم از منافع خود چشمپوشی میکند و در عين حال چنانچه گروههای معترض دست از اعتراض بر ندارند ثابت کردهاند که عوامل بيگانگان هستند و صرفا اغراض سياسی دارند و بنابر اين حکومت حق سرکوب آنها را خواهد داشت. در اين بخش از پروژه استقرار نيروهای نظامی و امنيتی در سطح شهرها پيش بينی شده و تلاش برای پيشگيری از هر نوع اعتراض خيابانی از همان ابتدا صورت میپذيرد.
بخش سوم طرح حاکميت، تبليغات گسترده جهانی در ارتباط با سرکوب اعتراضهای مردمی در پی بروز مشکلات اقتصادی است و اعلام مکرر اين جمله که " وقايع داخلی ايران ناشی از فشار اقتصادی ظالمانه کشورهای غربی است و برای رها شدن از اين بحران، ملتهای جهان دولتهای خود را تحت فشار قرار دهند تا تحريمهای اقتصادی عليه " ملت ايران" لغو شود! برای اجرايی شدن اين برنامه نمايندگیهای حکومت در خارج کشور، شبکههای برون مرزی صدا و سيما و همچنين دفتر نمايندگی ايران در سازمان ملل اقدامهای مشترکی را پیريزی و آماده کردهاند تا ضمن ارتباط دادن بحرانهای داخلی به منشاء خارجی، هدف اصلی را که نجات سپاه پاسداران از تحريمهای اتمی است تحقق بخشند، سرکوب های داخلی را توجيه کنند، و نهايتا با تبرئه رفتارهای جنايتکارانه خويش جهان را مقصر قلمداد نمايند و به زعم خود فتنه را ريشه کن کنند.
درصورت تداوم بحران داخلی ناشی از حذف يارانهها، فاز چهارم اين برنامه که فاز نهايی است عملياتی میشود که نمايشی از اوج حماقت حاکميت بشمار میرود . اين برنامه زمانی به اجرا در میآيد که حاکميت توان کنترل اوضاع داخلی را نداشته باشد و با تمام توان به بحران بين المللی نيازمند شود. زيرا مقامهای درون حاکميت تصميم خود را برای تداوم متهم سازی دروغين غرب در مسائل ايران اتخاذ کرده و به شدت در پی پر رنگ تر ساختن آن هستند.
به این دلیل که بخش عمدهای از تئوری توطئه حکومت اسلامی بر اين مبنا استوار شده و امکان عقب گرد را از خود ساقط کردهاند و بخش اصلی نيروهای طرفدار خويش را با همين شعارها مسخ کردهاند، در صورت عدم توفيق در مهار اعتراضها واطمينان يافتن از عدم بقای فرقه حاکم، پيش بينیهايی برای تهديد و حمله به منافع دولتهای غربی صورت پذيرفته که با توجه به شدت وقايع پيش رو به اجرا در خواهد آمد.
از جمله اين موارد میتوان به حملههای پياپی به کشتی های نفتی و باری در خليج فارس در آغاز بصورت نامشخص و نهايتا بصورت آشکار و تلاش برای مسدود کردن تنگه هرمز، انفجارهای گسترده درپالايشگاههای منطقه و اختلال اساسی در توليد و صدور نفت کشورها برای ایجاد يک بحران انرژی در جهان ، بحرانی کردن وضعيت منطقه و به آتش کشيدن خاورميانه، تسريع در پروژه درگير شدن با اسرائيل در يک جنگ تمام عيار و تلاش برای درگير کردن بسياری از کشورها در يک غائله جهانی است. بر اساس برخی گزارشها گروهی از عوامل حکومت اسلامی در داخل و خارج کشور نيز برای اجرای عمليات انتحاری عليه منافع غرب تحت تعليم و آموزش قرار گرفتهاند که در موقع تشخيص رهبران نظام بزرگترين شبکه تروريسم دولتی را فعال میکنند.
طبق گزارشهای موثق، اين پروژه در اتاق فکر نيروهای امنيتی حاکم مورد تصويب قرار گرفته و به هنگام ضرورت فاز به فاز عملياتی خواهد شد. کميته مشترکی از بيت رهبری ايران، نيروهای امنيتی و سپاه پاسداران تحت عنوان" کميته مديريت بحران نظام" تشخيص زمان و چگونگی اجرای اين پروژه را بر عهده دارند. لازم به ياد آوری است که اين پروژه شامل جزييات ديگری نيزمیباشد که پس ازتکميل مستندات از سوی کارشناسان ايران سبز منتشر خواهد شد. ضمنا از اشاره به پارهای اطلاعات که می توانست منابع خبری را با مشکل مواجه سازد خودداری شده است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر