به کنار گذاشتن روحانیون و یا اسلام سیاسی از پهنه سیاست ایران اقدامی غیر دمکراتیک نیست. بی تردید ماهم همانند همهء ملل متمدن جهان این حقّ را داریم که صریحا ً حذف تحمیل باورهای دینی در حوزه سیاست و روابط اجتماعی و فرهنگی را خواستار باشیم. اندیشه اسلام سیاسی در جوهره خود تفکری ضد دمکراتیک است، آنهم در جامعه ایران که از تنوع سیاسی، مذهبی، فرهنگی گوناگونی برخوردار است. اسلامیزه کردن دولت، سیاست، فرهنگ و جامعه در جامعه چندگانه ایران که به لحاظ دینی، فرهنگی و سیاسی بشدت متنوع است، اندیشه استبدادگرایانه ای است در نزد اسلامگرایان سیاسی بویژه اسلام شیعه که در طول پنج قرن تلاش ورزیده اند به اشکال غیر دمکراتیک خود را بر جامعه ایران تحمیل کنند.
کورش اعتمادی
استهکلم 26 سپتامبر 2010
Koroush_etemadi@hotmail.com
این داوری فاقد استدلال منطقی است که اظهار میدارد ارگانهای نظامی رژیم و در رأس همهء آنها سپاه پاسداران قدرتمندترین نهاد تصمیم گیرنده در دستگاه رهبری جمهوری اسلامی است، علیرغم این که میدانم پس از ًانتخاب ً محمود احمدی نژاد بعنوان رئیس جمهور رژیم اسلامی در دورِ اخیر، او در کورس رقابت با ً رهبرً جهت نزدیکتر شدن هرچه بیشتر به نظامیان مسئولیت های بزرگ و سودآوری را در حوزه سیاست واقتصاد به آنان واگذار کرد. در این اواخر نیز شاهدیم که چگونه رئیس جمهور رژیم اسلامی تلاش میورزد تا با ورود به حریم سیاسی، اقتصادی و امنیتی ًرهبر ً، موقعیت خود در حاکمیت را تحکیم بخشد. میدانیم به رسم معمول وزارتخانه های نفت، اطلاعات و امور خارجه همیشه تیول خصوصی ًرهبر ً بوده است و از این رو رئیس جمهوری رژیم اسلامی در تکاپو است برای تثبیت موقعیت خود در حاکمیت آنها را از اختیار مستقیم ً رهبر ًی خارج کند و خود کنترل این نهادهای مهم حکومتی را بدست گیرد. محمود احمدی نژاد حتی برای توجیه ًوجاهت ً و سُلطه خود بر این نهادهای رسمی از پیش خود را پس از ًرهبر ً شامخ ترین مقام سیاسی حکومت برشمرده و جایگاه خود را فراتر از قوه مقننه و دیگر نهادهای تصمیم گیرنده حکومت توصیف میکند. در واقع احمدی نژاد از یک سو با طرح نفی موقعیت برتر قوه مقننه در مقابل قوه مجریه ادعای بنیانگذار جمهوری اسلامی، آیت الله خمینی، را رد میکند که روزی اظهار داشته بود ًمجلس در رأس همهء امور است ً.
روشن است تا این لحظه رئیس جمهورِ نظام علیرغم باندکشی های خود در حکومت موفق نشده است تا سیطره و نفوذ کامل خود بر همهء نهادهای دولت را قطعی سازد. بعید بنظر میرسد که روزی اساسا ً چنین تحول سیاسی در شرایط متعارف سیاسی در ساختار حکومت جمهوری اسلامی رخ دهد. چرا که فلسفه وجودی جمهوری اسلامی از آغاز بر محوریت قدرت بلامنازع ولی فقیه استوار بوده است و بر طبق قانون اساسی رژیم، دایره نفوذِ سیاسی ًرهبر ً حد و مرزی برایش در نظر گرفته نشده است و او بدون حرف پس و پیش تنها حاکم الرعایا ایران محسوب میشود. میبایست اذعان داشت همچنان وزارتخانه های کلیدی رژیم، نفت و اطلاعات، در اختیار ًرهبری ً است ونزاع بر سر تصاحب کنترل وزرات امورخارجه بین رئیس جمهور و ًرهبر ً افتان و خیزان در جریان است، بگونه ایکه در روزهای گذشته ًرهبر ً ناچار گشت در جلسه ای مشترک با هئیت دولت صریحا ً از احمدی نژاد بخواهد از ایجاد نهادهای موازی در وزارت امور خارجه دست بردارد و اجازه دهد که وزیر امورخارجه، منوچهر متکی، خود به تنهایی به رتق و فتق امور بپردازد. مانور تمسخر آمیز اخیر ًرهبر ً علیه رئیس جمهور در حضور وزرا بیانگر یک واقعیت است که ًرهبر ً جمهوری اسلامی کماکان از موقعیت و قدرت ویژه در دستگاه سیاسی حکومت برخوردار است، و او همچنان پرقدرتمندترین فرد تصمیم گیرنده در تعیین سیاست های کلان رژیم محسوب میشود.
و تردیدی نیست در شرایط امروز که کشمکش بین گروه رئیس جمهور و بیت ًرهبری ً تشدید یافته است، کماکان نقش روحانیون، بویژه ولی فقیه در اداره امور سیاسی حکومت برجسته و تعیین کننده است. جمهوری اسلامی از آغاز تا بامروز اعتبار و موجودیت سیاسی خود را برپایه حضور و نفوذِ مستقیم روحانیون شیعه و ولی فقیه در حوزه سیاست بنا کرده است. جمهوری اسلامی بدون رهبریت و سُلطه روحانیون و ولی فقیه بر حوزه های کلیدی دولت و نظام مفهوم ندارد. از همین رو یکبار دیگر ضروری است تأکید ورزم این بغایت اندیشه غیر منطقی است که اظهار داریم سپاه پاسدارن و دیگر ارگانهای نظامی رژیم قدرت مسلط در حوزهِ سیاست کشور میباشند و اداره امور از حیطه اختیارات روحانیون خارج شده است. اظهار این ادعا با توجه به غیر واقعی بودنش پیام مشخصی را در بین افکار عمومی مردم پدید خواهد آورد که گویی هر آنچه که تحت عنوان جنایت علیه بشریت و چپاول ثروتهای ملی مردم ایران بویژه در سالهای اخیر انجام گرفته است بخشا ً توسط نهادهای نظامی و یا امنیتی رژیم صورت گرفته و در این راستا روحانیون بری از هر گونه اتهام و مجرمیت میباشند. میبایست به این نکته مهم اشاره کنم، از همان روز نخست که جمهوری اسلامی تأسیس شد و تا بامروز هیچ اقدام و تصمیم جدی حکومتی بدون اجازه روحانیون و ولی فقیه در کشور به اجرا در نیامد. همیشه در جمهوری اسلامی فرمان و فتوای ولی فقیه حکم حکومتی را داشته است. از قتل عام زندانیان سیاسی در سال 67 گرفته تا عزل ومنصوب کردن مدیران طراز اول حکومت که در دهه نخستِ حیات جمهوری اسلامی به امر آقای خمینی انجام میگرفت و در این دو دهه اخیر با رخصت آقای خامنه ای تحقق میگیرند.
و همچنین همهء گروه بندیهای سیاسی و مذهبی که از روز نخست فرصت یافتند در پناه روحانیون به حوزه قدرت وارد شوند، بخوبی واقف بودند و هستند بدون رهبری و حضور دستاربندان متنفذ شیعه غیرممکن بود که آنان قادر باشند جایگاه های سیاسی و ًمدیریت ً سیاسی در کشور را تصاحب کنند. بدین خاطر از همان روزهای نخست همه برای جبران ناتوانی های سیاسی خود برای دست یافتن به قدرت از مجزگویان روحانیون شدند. این شرایط سیاسی همچنان بقوت خود باقی است و همه میدانند حذف روحانیت از صحنه سیاست مترادف است با حذف همهء دستجات سیاسی که کم و بیش حیات سیاسی خود را مدیون حضور نگون بخت ملایان در قدرت میدانند.
این واقعیت سیاسی را هم باند احمدی نژاد میداند و هم گروه های نظامی رژیم که بدون حضور روحانیون در حوزه قدرت محلی از اِعراب برای آنها در درون نظام و جامعه باقی نخواهد ماند. و خطر و آسیب های چنین خلای سیاسی را هم دیگر جناح ها و گروه های ًاپوزیسیون ً حس میکنند که در واقع با همهء انتقاداتشان به وضعیت موجود سیاسی در کشور به اصل نظام جمهوری اسلامی وفادارند. همهء این گروه بندیهای سیاسی و مذهبی در جامعه هویت و موجودیت سیاسی خود را مدیون جمهوری اسلامی و در قدرت بودن روحانیون میدانند. این نیروها بدون حمایت روحانیون هرگز قادر به بسیج افکار عمومی جامعه حول مطالبات سیاسی خود نیستند. از جانب دیگر میبایست این واقعیت را هم در نظر گرفت که حذف روحانیون از صحنه سیاست ایران همگان را در شرایط برابر سیاسی در جامعه قرار خواهد داد. به یک معنا حذف روحانیون شیعه از صحنه سیاست، بازگشت جامعه به یک شرایط سیاسی متعارف و برابر برای همگان است. بی شک در این شرایط سیاسی برابر است که همهء تلاشگران سیاسی قادر خواهند بود در موقعیتی برابر برای کسب قدرت سیاسی و برای برپایی حاکمیتی مدرن در پهنه ایران با یکدیگر مبارزه ای متمدنانه ای را پی جویند.
به کنار گذاشتن روحانیون و یا اسلام سیاسی از پهنه سیاست ایران اقدامی غیر دمکراتیک نیست. بی تردید ماهم همانند همهء ملل متمدن جهان این حقّ را داریم که صریحا ً حذف تحمیل باورهای دینی در حوزه سیاست و روابط اجتماعی و فرهنگی را خواستار باشیم. اندیشه اسلام سیاسی در جوهره خود تفکری ضد دمکراتیک است، آنهم در جامعه ایران که از تنوع سیاسی، مذهبی، فرهنگی گوناگونی برخوردار است. اسلامیزه کردن دولت، سیاست، فرهنگ و جامعه در جامعه چندگانه ایران که به لحاظ دینی، فرهنگی و سیاسی بشدت متنوع است، اندیشه استبدادگرایانه ای است در نزد اسلامگرایان سیاسی بویژه اسلام شیعه که در طول پنج قرن تلاش ورزیده اند به اشکال غیر دمکراتیک خود را بر جامعه ایران تحمیل کنند. ظاهرا ًهم تجربه خونین 31 سال حاکمیت جمهوری اسلامی بر ایران و یا 1400 سال جنگ و خونریزی و کشورگشایی جنبشهای اسلامی در سرتاسر جهان نتوانسته جامعه اسلامی ایران را متقاعد سازد که اسلام گرایی با هدفهای سیاسی پدیده شومی خواهد شد که امروز نتایج دلخراش آنرا در همهء سطوح در جامعه ایران مشاهده میکنیم. تردید ندارم مکانیزم خواستِ حق ویژه برای دین و گروه دینی خاص به سرکوب خونین و به بند کشیدن انسان و اندیشه منتهی خواهد شد، همانند همین رفتاری که 31 سال است جمهوری اسلامی در کشور ما پیشه کرده است و همهء بنیادهای سیاسی، اقتصادی، فرهنگی،اجتماعی و اخلاقی را در ایران به نابودی کشانیده. بواقع انسان حیران میماند که این چه روش فکری متکبرانه و ضدبشری است که گروهی بعنوان مسلمان و یا ًاندیشه گر ً اسلامی صدها سال است تلاش میورزند در جامعه چند فرهنگی ایران برای دینی خاص،اسلام، امتیازات ویژه کسب کنند و حقوق دیگر گروه های اجتماعی را نادیده گیرند؟ می بایست این واقعیت را پذیرفت که دموکراسی و مدنیت در ایران هرگز متحقق نخواهد شد مگر تا روزی که روحانیون شیعه و مریدانِ اسلام سیاسی بپذیرند در این کشور چند فرهنگی، اسلام هم همانند دیگر ادیان موجود حقی برابر برای تظاهر و ابراز موجودیت دارد. و میبایست این واقعیت را بپذیرییم در ایران هرگز رشد و بالندگی پدید نخواهد آمد مگر تا آن روزی که ما هم همانند دیگر شهروندانِ جهانِ آزاد، باورمندان به اسلام سیاسی در کشورمان را متقاعد سازیم دست از تجاوز به حریم آزاد اندیشی بردارید و خود را تحت هیچ شرط و ضوابطی بر جامعه چند فرهنگی ایران تحمیل نکنید. جامعه ایران جامعه ای چند فرهنگی است، و همه مردم و همه ادیان و همه فرهنگها در مقابل قانون از حقوقی یکسان برخوردار میباشند.
کورش اعتمادی
استهکلم 26 سپتامبر 2010
Koroush_etemadi@hotmail.com
این داوری فاقد استدلال منطقی است که اظهار میدارد ارگانهای نظامی رژیم و در رأس همهء آنها سپاه پاسداران قدرتمندترین نهاد تصمیم گیرنده در دستگاه رهبری جمهوری اسلامی است، علیرغم این که میدانم پس از ًانتخاب ً محمود احمدی نژاد بعنوان رئیس جمهور رژیم اسلامی در دورِ اخیر، او در کورس رقابت با ً رهبرً جهت نزدیکتر شدن هرچه بیشتر به نظامیان مسئولیت های بزرگ و سودآوری را در حوزه سیاست واقتصاد به آنان واگذار کرد. در این اواخر نیز شاهدیم که چگونه رئیس جمهور رژیم اسلامی تلاش میورزد تا با ورود به حریم سیاسی، اقتصادی و امنیتی ًرهبر ً، موقعیت خود در حاکمیت را تحکیم بخشد. میدانیم به رسم معمول وزارتخانه های نفت، اطلاعات و امور خارجه همیشه تیول خصوصی ًرهبر ً بوده است و از این رو رئیس جمهوری رژیم اسلامی در تکاپو است برای تثبیت موقعیت خود در حاکمیت آنها را از اختیار مستقیم ً رهبر ًی خارج کند و خود کنترل این نهادهای مهم حکومتی را بدست گیرد. محمود احمدی نژاد حتی برای توجیه ًوجاهت ً و سُلطه خود بر این نهادهای رسمی از پیش خود را پس از ًرهبر ً شامخ ترین مقام سیاسی حکومت برشمرده و جایگاه خود را فراتر از قوه مقننه و دیگر نهادهای تصمیم گیرنده حکومت توصیف میکند. در واقع احمدی نژاد از یک سو با طرح نفی موقعیت برتر قوه مقننه در مقابل قوه مجریه ادعای بنیانگذار جمهوری اسلامی، آیت الله خمینی، را رد میکند که روزی اظهار داشته بود ًمجلس در رأس همهء امور است ً.
روشن است تا این لحظه رئیس جمهورِ نظام علیرغم باندکشی های خود در حکومت موفق نشده است تا سیطره و نفوذ کامل خود بر همهء نهادهای دولت را قطعی سازد. بعید بنظر میرسد که روزی اساسا ً چنین تحول سیاسی در شرایط متعارف سیاسی در ساختار حکومت جمهوری اسلامی رخ دهد. چرا که فلسفه وجودی جمهوری اسلامی از آغاز بر محوریت قدرت بلامنازع ولی فقیه استوار بوده است و بر طبق قانون اساسی رژیم، دایره نفوذِ سیاسی ًرهبر ً حد و مرزی برایش در نظر گرفته نشده است و او بدون حرف پس و پیش تنها حاکم الرعایا ایران محسوب میشود. میبایست اذعان داشت همچنان وزارتخانه های کلیدی رژیم، نفت و اطلاعات، در اختیار ًرهبری ً است ونزاع بر سر تصاحب کنترل وزرات امورخارجه بین رئیس جمهور و ًرهبر ً افتان و خیزان در جریان است، بگونه ایکه در روزهای گذشته ًرهبر ً ناچار گشت در جلسه ای مشترک با هئیت دولت صریحا ً از احمدی نژاد بخواهد از ایجاد نهادهای موازی در وزارت امور خارجه دست بردارد و اجازه دهد که وزیر امورخارجه، منوچهر متکی، خود به تنهایی به رتق و فتق امور بپردازد. مانور تمسخر آمیز اخیر ًرهبر ً علیه رئیس جمهور در حضور وزرا بیانگر یک واقعیت است که ًرهبر ً جمهوری اسلامی کماکان از موقعیت و قدرت ویژه در دستگاه سیاسی حکومت برخوردار است، و او همچنان پرقدرتمندترین فرد تصمیم گیرنده در تعیین سیاست های کلان رژیم محسوب میشود.
و تردیدی نیست در شرایط امروز که کشمکش بین گروه رئیس جمهور و بیت ًرهبری ً تشدید یافته است، کماکان نقش روحانیون، بویژه ولی فقیه در اداره امور سیاسی حکومت برجسته و تعیین کننده است. جمهوری اسلامی از آغاز تا بامروز اعتبار و موجودیت سیاسی خود را برپایه حضور و نفوذِ مستقیم روحانیون شیعه و ولی فقیه در حوزه سیاست بنا کرده است. جمهوری اسلامی بدون رهبریت و سُلطه روحانیون و ولی فقیه بر حوزه های کلیدی دولت و نظام مفهوم ندارد. از همین رو یکبار دیگر ضروری است تأکید ورزم این بغایت اندیشه غیر منطقی است که اظهار داریم سپاه پاسدارن و دیگر ارگانهای نظامی رژیم قدرت مسلط در حوزهِ سیاست کشور میباشند و اداره امور از حیطه اختیارات روحانیون خارج شده است. اظهار این ادعا با توجه به غیر واقعی بودنش پیام مشخصی را در بین افکار عمومی مردم پدید خواهد آورد که گویی هر آنچه که تحت عنوان جنایت علیه بشریت و چپاول ثروتهای ملی مردم ایران بویژه در سالهای اخیر انجام گرفته است بخشا ً توسط نهادهای نظامی و یا امنیتی رژیم صورت گرفته و در این راستا روحانیون بری از هر گونه اتهام و مجرمیت میباشند. میبایست به این نکته مهم اشاره کنم، از همان روز نخست که جمهوری اسلامی تأسیس شد و تا بامروز هیچ اقدام و تصمیم جدی حکومتی بدون اجازه روحانیون و ولی فقیه در کشور به اجرا در نیامد. همیشه در جمهوری اسلامی فرمان و فتوای ولی فقیه حکم حکومتی را داشته است. از قتل عام زندانیان سیاسی در سال 67 گرفته تا عزل ومنصوب کردن مدیران طراز اول حکومت که در دهه نخستِ حیات جمهوری اسلامی به امر آقای خمینی انجام میگرفت و در این دو دهه اخیر با رخصت آقای خامنه ای تحقق میگیرند.
و همچنین همهء گروه بندیهای سیاسی و مذهبی که از روز نخست فرصت یافتند در پناه روحانیون به حوزه قدرت وارد شوند، بخوبی واقف بودند و هستند بدون رهبری و حضور دستاربندان متنفذ شیعه غیرممکن بود که آنان قادر باشند جایگاه های سیاسی و ًمدیریت ً سیاسی در کشور را تصاحب کنند. بدین خاطر از همان روزهای نخست همه برای جبران ناتوانی های سیاسی خود برای دست یافتن به قدرت از مجزگویان روحانیون شدند. این شرایط سیاسی همچنان بقوت خود باقی است و همه میدانند حذف روحانیت از صحنه سیاست مترادف است با حذف همهء دستجات سیاسی که کم و بیش حیات سیاسی خود را مدیون حضور نگون بخت ملایان در قدرت میدانند.
این واقعیت سیاسی را هم باند احمدی نژاد میداند و هم گروه های نظامی رژیم که بدون حضور روحانیون در حوزه قدرت محلی از اِعراب برای آنها در درون نظام و جامعه باقی نخواهد ماند. و خطر و آسیب های چنین خلای سیاسی را هم دیگر جناح ها و گروه های ًاپوزیسیون ً حس میکنند که در واقع با همهء انتقاداتشان به وضعیت موجود سیاسی در کشور به اصل نظام جمهوری اسلامی وفادارند. همهء این گروه بندیهای سیاسی و مذهبی در جامعه هویت و موجودیت سیاسی خود را مدیون جمهوری اسلامی و در قدرت بودن روحانیون میدانند. این نیروها بدون حمایت روحانیون هرگز قادر به بسیج افکار عمومی جامعه حول مطالبات سیاسی خود نیستند. از جانب دیگر میبایست این واقعیت را هم در نظر گرفت که حذف روحانیون از صحنه سیاست ایران همگان را در شرایط برابر سیاسی در جامعه قرار خواهد داد. به یک معنا حذف روحانیون شیعه از صحنه سیاست، بازگشت جامعه به یک شرایط سیاسی متعارف و برابر برای همگان است. بی شک در این شرایط سیاسی برابر است که همهء تلاشگران سیاسی قادر خواهند بود در موقعیتی برابر برای کسب قدرت سیاسی و برای برپایی حاکمیتی مدرن در پهنه ایران با یکدیگر مبارزه ای متمدنانه ای را پی جویند.
به کنار گذاشتن روحانیون و یا اسلام سیاسی از پهنه سیاست ایران اقدامی غیر دمکراتیک نیست. بی تردید ماهم همانند همهء ملل متمدن جهان این حقّ را داریم که صریحا ً حذف تحمیل باورهای دینی در حوزه سیاست و روابط اجتماعی و فرهنگی را خواستار باشیم. اندیشه اسلام سیاسی در جوهره خود تفکری ضد دمکراتیک است، آنهم در جامعه ایران که از تنوع سیاسی، مذهبی، فرهنگی گوناگونی برخوردار است. اسلامیزه کردن دولت، سیاست، فرهنگ و جامعه در جامعه چندگانه ایران که به لحاظ دینی، فرهنگی و سیاسی بشدت متنوع است، اندیشه استبدادگرایانه ای است در نزد اسلامگرایان سیاسی بویژه اسلام شیعه که در طول پنج قرن تلاش ورزیده اند به اشکال غیر دمکراتیک خود را بر جامعه ایران تحمیل کنند. ظاهرا ًهم تجربه خونین 31 سال حاکمیت جمهوری اسلامی بر ایران و یا 1400 سال جنگ و خونریزی و کشورگشایی جنبشهای اسلامی در سرتاسر جهان نتوانسته جامعه اسلامی ایران را متقاعد سازد که اسلام گرایی با هدفهای سیاسی پدیده شومی خواهد شد که امروز نتایج دلخراش آنرا در همهء سطوح در جامعه ایران مشاهده میکنیم. تردید ندارم مکانیزم خواستِ حق ویژه برای دین و گروه دینی خاص به سرکوب خونین و به بند کشیدن انسان و اندیشه منتهی خواهد شد، همانند همین رفتاری که 31 سال است جمهوری اسلامی در کشور ما پیشه کرده است و همهء بنیادهای سیاسی، اقتصادی، فرهنگی،اجتماعی و اخلاقی را در ایران به نابودی کشانیده. بواقع انسان حیران میماند که این چه روش فکری متکبرانه و ضدبشری است که گروهی بعنوان مسلمان و یا ًاندیشه گر ً اسلامی صدها سال است تلاش میورزند در جامعه چند فرهنگی ایران برای دینی خاص،اسلام، امتیازات ویژه کسب کنند و حقوق دیگر گروه های اجتماعی را نادیده گیرند؟ می بایست این واقعیت را پذیرفت که دموکراسی و مدنیت در ایران هرگز متحقق نخواهد شد مگر تا روزی که روحانیون شیعه و مریدانِ اسلام سیاسی بپذیرند در این کشور چند فرهنگی، اسلام هم همانند دیگر ادیان موجود حقی برابر برای تظاهر و ابراز موجودیت دارد. و میبایست این واقعیت را بپذیرییم در ایران هرگز رشد و بالندگی پدید نخواهد آمد مگر تا آن روزی که ما هم همانند دیگر شهروندانِ جهانِ آزاد، باورمندان به اسلام سیاسی در کشورمان را متقاعد سازیم دست از تجاوز به حریم آزاد اندیشی بردارید و خود را تحت هیچ شرط و ضوابطی بر جامعه چند فرهنگی ایران تحمیل نکنید. جامعه ایران جامعه ای چند فرهنگی است، و همه مردم و همه ادیان و همه فرهنگها در مقابل قانون از حقوقی یکسان برخوردار میباشند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر