جنازه ۴ تن از سران حکومت پهلوی که در پشت بام مدرسه رفاه اعدام شدند: منوچهر خسروداد (بالاچپ)، مهدی رحیمی (بالا راست) ، رضا ناجی (پایین چپ) ، نعمت الله نصیری (پایین راست )
شبکه های اجتماعی
همچنين نگاه کنيد به
اولین حاکم شرع:
به گفته بسیاری از تحلیلگران مُهر اعدام از بدو تولد جمهوری اسلامی، بر پیشانی این حکومت حک شده است و اعدام بدترین مصداق نقض حقوق بشر در ایران است. این مجازات بنا به اقتضای روزگار، گاهی با عنوان «انقلابی» و زمانی دیگر زیر عنوان اتهام های «جنایی، سیاسی یا اجتماعی»، در مورد سارقین، اوباش، جنایتکاران، قاچاقچیان، زناکاران، فعالان سیاسی، مجرمان صغیر و یا زندانیان سیاسی به اجرا درآمده است.
دو روز پس از پیروزی انقلاب اسلامی در بهمن ۱۳۵۷، آنگونه که محمد صادق صادقی گیوی، معروف به آیت الله حاج شیخ صادق خلخالی، اولین حاکم شرع دادگاه های انقلاب در کتاب خاطرات خود می نویسد، اولین اعدام های حکومت اسلامی ایران تحت عنوان اعدام های انقلابی، رقم خورد: «اینجانب، پس از دریافت حکم (قضاوت از طرف آیت الله خمینی)، به محاکمه مجرمین درجه یک پرداختم. اولین کسانی که در دادگاه محاکمه و به جزای عمل خود رسیدند، عبارت بودند از: (نعمت الله) نصیری، رئیس ساواک، (منوچهر) خسروداد، فرمانده هوانیروز، (رضا) ناجی، فرماندار نظامی اصفهان و (مهدی) رحیمی، فرماندار نظامی تهران و رئیس شهربانی کلّ کشور؛ این چهار نفر در شب ۲۴ بهمن ماه ۱۳۵۷، در مدرسه رفاه اعدام شدند و حکم اعدام آنها را اینجانب صادر کردم. آن ها در پشت بام مدرسه رفاه اعدام شدند و این اولین اعدام ما بود.»
صادق خلخالی که با پشیبانی شخص آیت الله خمینی، بنیانگزار جمهوری اسلامی حکم اعدام ایرانیان بسیاری را صادر کرده است می نویسد همه افرادی که در دادگاه های انقلاب محکوم به اعدام شدند، از مصادیق بارز «مفسد فی الارض» بودند و تحت همین عنوان هم اعدام شدند.
شیخ خلخالی در سال های آخر عمرش در مصاحبه با رسانه های داخلی و خارجی بارها گفت در مقام حاکمیت شرع «پانصد و چند نفر از جانیان و سرسپردگان رژیم شاه» را اعدام کرده و از گذشته خود پشیمان نیست. او همچنین آرزو کرد که ای کاش می توانست تعداد بیشتری را اعدام کند. خلخالی پس از انقلاب خاندان پهلوی و بسیاری از مقامات و وابستگان حکومت شاهنشاهی پهلوی را «مفسد فی الارض» نامید و آنان را به اعدام غیابی محکوم کرد و برای ترور آنان در خارج از کشور تلاش کرد. از جمله، در تاریخ ۱۶آذر ۱۳۵۸ شهریار شفیق، فرزند اشرف پهلوی در پاریس ترور شد و ارتشبد غلامعلی اویسی، در ۱۸ بهمن ۱۳۶۲در پاریس به سرنوشتی مشابه دچار شد.
معمای هویدا
امیرعباس هویدا، سیزده سال نخست وزیر ایران بود شاخص ترین اعدام انقلابی به ریاست خلخالی، اعدام امیرعباس هویدا باسابقه ترین نخست وزیر حکومت محمدرضا شاه پهلوی است. هویدا در روز ۱۸ فروردین ۵۸ در زندان قصر طی دو جلسه دادگاه ۴۵ دقیقه ای محاکمه و علی رغم تلاش های دولت موقت بازرگان، شتابزده اعدام شد.
دکتر عباس میلانی که در کتابی مفصل تحت عنوان «معمای هویدا»، زندگی او را شرح داده است، به صدای آمریکا می گوید: «اعدام هویدا به گفته خلخالی به دستور شخص خمینی بود که به رغم تلاش دولت آقای بازرگان که سعی داشت دادگاهی استاندارد برای هویدا ترتیب دهد و حتی با وکلایی تماس گرفته بودند که نمایندگی هویدا را برعهده بگیرند، به خلخالی دستور می دهد که به زندان قصر برود و او را محاکمه کند. خلخالی هم برای جلوگیری از درز خبر و جلوگیری از اعمال نفوذ و دخالت دولت موقت درها را از داخل بست و تلفن ها را قطع کرد.»
اعدام اقلیت ها:
آقای خلخالی در برخورد با گروه های مخالف جمهوری اسلامی مانند گروه های چپگرا در کردستان و برخی ديگر از گروه های قومی ايران که از آنها به عنوان کمونيست ها و جدايی طلبان ياد می کرد، بسیاری را محاکمه، زندانی و اعدام کرد.
احمد رأفت روزنامه نگار ایرانی ساکن ایتالیا، که در تابستان ۱۳۵۸ از طرف روزنامه ای ایتالیایی به ایران سفر کرد، از جمله شاهدان شماری از دادگاه های سرپایی انقلابی و اعدام فعالان سیاسی چپ در کردستان به شمار می رود.
او می گوید در سفری دو هفته ای در مریوان، سقز و در یک پایگاه نظامی در سنندج شاهد برگزاری دادگاه های انقلابی به ریاست صادق خلخالی بوده است: «آن زمان اعدام ها و دادگاه های سرپایی یا صحرایی شروع شده بود. اول در ترکمن صحرا و بعد در کردستان آغاز شلوغی ها بود، بگیر و ببندها آغاز شده بود و در همین رابطه می خواستم با آقای خلخالی که آن موقع حاکم شرع بود مصاحبه کنم.»
این عکس که صحنه ای از اعدام های انقلابی در ۵ شهریور ۱۳۵۸، در سنندج و به حکم صادق خلخالی را نشان می دهد یک روز پس از اعدام در روزنامه اطلاعات بدون ذکر نام عکاس چاپ شد. جهانگیر رزمی عکاس برنده جایزه پولیتزر در سال ۱۹۸۰ میلادی، پس از ۲۶ سال نام خود را به عنوان برنده ناشناس جایزه پولیتزر فاش کردآقای رأفت می گوید پس از چندین بار مراجعه به دفتر ایشان قرار شد که با چند خبرنگار دیگر در سفر به کردستان با صادق خلخالی همراه شود. این خبرنگار ایرانی ساکن ایتالیا ضمن اشاره به رفتار «رفیق وار و دوستانه» شیخ در طول سفر و هنگام استراحت در قهوه خانه های وسط راه و یک سال و نیم بعد طی سفر او به ایتالیا، مشاهداتش درباره روند برگزاری دادگاه را چنین شرح می دهد: «در پایگاه نظامی سنندج یک میز کوچک که متعلق به معلم کلاس بود را از دبستانی آوردند و گذاشتند وسط پادگان. آقای خلخالی پشت آن نشست. چند نفر از همراهان نزدیکش هم بودند، بعد سه چهار نفر از هموطنان کرد را یکی یکی آوردند و در مجموع، در نیم ساعت همه این افراد محکوم به اعدام شدند. محاکمه به این شکل بود که یک نفر در یکی دو دقیقه اسم و فامیل و نام پدر و شماره شناسنامه و جرم افراد را می خواند. سپس آقای خلخالی از فرد می پرسید که توبه کرده ای یا می خواهی توبه کنی؟ افرادی که من دیدم هیچ یک توبه نکردند بلکه سعی در رد اتهامات خود داشتند که بلافاصله حرفشان قطع و حکم اعدامشان صادر می شد و بعد می بردند در همان پایگاه کمی آنطرف تر و اعدام می کردند. اگر اشتباه نکنم و حافظه یاری کند در مریوان بود که آقای خلخالی خودش تیر خلاص را زد.»
هادی قائمی، سخنگوی کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، اعدام ها را از ۲۲ بهمن ۵۷ تا پس از پایان جنگ ایران و عراق در تابستان۶۷، به سه گروه تقسیم می کند: «دسته اول بلافاصله پس از (پیروزی) انقلاب آغاز شد و شش ماه تا یک سال طول کشید و قربانیان آن وابستگان و مقامات رژیم سابق بودند. موج دوم اعدام مخالفین سیاسی جمهوری اسلامی بود که خود زمانی جزو نیروهای انقلابی بودند. این موج از پاییز ۵۹ آغاز شد و طی دهه ۶۰ ادامه داشت و بخصوص در سال های ۶۰ تا ۶۳ در اوج بود و موج سوم در تابستان ۶۷ بود که زندانیان سیاسی به طور کلی، قربانی یک سری اعدام های صحرایی و بدون دادگاه شدند.»
کشتار دهه ۶۰
آیت الله خلخالی حوالی سال ۱۳۶۰ سرپرست کمیته مبارزه با مواد مخدر شد و در آن زمان بود که موجی از اعدام افرادی به راه افتاد که در قاچاق و توزیع مواد مخدر دست داشتند.
رضا معینی از مدیران ارشد گزارشگران بدون مرز در پاریس می گوید: «بطور مشخص پس از ۳۰ خرداد، یا آنگونه که می گویند «کودتای ۳۰ خرداد سال۶۰ » تعداد زیادی از فعالین سیاسی سازمان های مختلف بازداشت و زندانی شدند. پیش از آن اولین سری اعدام ها در ۲۵ و ۲۶ خرداد ماه انجام شد که تعدادی از زندانیانی که از قبل در زندان بودند، اعدام شدند. بعد این روند بدون هیچگونه نظارت قانونی ادامه پیدا کرد. مثلا در تهران، دادستانی انقلاب مرکز تحت ریاست اسدالله لاجوردی، مجموعه اقداماتی را انجام می داد و همزمان با اعتراضات خیابانی، فتواهایی هم صادر می شد از جمله آن که اگر در خیابان محاربی را بگیرند اعدام می کنند. اگر اشتباه نکنم در پاییز ۱۳۶۰، پس از تظاهرات ۵ مهر، حتی تعدادی را در خیابان تیرباران کردند. اما در زندان ها حکومت دیگری بود. در اوین خود آقای لاجوردی یا دیگر بازجویان تشخیص می دادند چه کسی اعدام بشود یا نشود و تمامی دادگاه های یک دقیقه ای اوین تحت سیطره لاجوردی بود که با حکم رسمی خمینی در آنجا منصوب شده بود. بعدها که خاطرات بسیاری از نیروهای مختلف جمهوری اسلامی از اصلاح طلبان و محافظه کاران یا هر اسم دیگری که رویشان بگذاریم منتشر شد دیدیم که همه آن ها از اقدامات لاجوردی در اوین مطلع بودند و حتی به آیت الله خمینی هم خبر داده بودند ولی کسی جلویش را نمی گرفت. هیچ رویه ای حکمفرما نبود، چون من خودم هم در آن روزها زندانی بودم شاهد آن بودم که حتی دادگاه هم نبود یا دادگاه های چند دقیقه ای بود. می گرفتند و می بردند پشت بند ۴ آن زمان در زندان اوین و اعدام می کردند.»
اسدالله لاجوردی رئیس پیشین زندان اوین و دادستان انقلاب در دهه ۶۰، از اعضای شورای مرکزی جمعیت موتلفه اسلامی بود. او در اول شهریور ۱۳۷۷ در محل کسب خود در بازار تهران ترور شد. گفته می شود سازمان مجاهدین خلق مسئول این ترور بوده است.
عامل کشتار؛ سیستم یا افراد؟
رضا معینی در ادامه نظام سیاسی حاکم را عامل کشتن افراد می داند: «بدون شک لاجوردی و بعدا جوخه های مرگ در سال ۶۷ کسانی مثل (مرتضی) اشراقی، (حسینعلی) نیری، (مصطفی) پورمحمدی مجموعه دست اندرکارانی بودند که با حکم آیت الله خمینی حاکم شرع شده بودند و وظیفه شان را انجام می دادند. کشتن افراد در اصل مسئولیت نظام است و نه افراد.»
هرساله خانواده های اعدام شدگان ۶۷ و ناپدیدشدگان به شکل نمادین در گورستان خاوران گردمی آینددر تابستان ۱۳۶۷ عده بسیاری از زندانیان سیاسی در زندان های جمهوری اسلامی اعدام شدند. به طور کلی اتهام زندانیان، همکاری با سازمان های مخالف بویژه سازمان مجاهدین خلق و همچین طیف های گروه های چپ و کمونیست بود که به حکم آیت الله خمینی اعدام شدند. آن زمان آیت الله منتظری طی نامه ای به خمینی به این حکم اعتراض کرد. گروهی از فعالان سیاسی این اعدام ها را ادامه کشتار زندانیان سیاسی در سال ۶۰ می دانند که به دلیل فشارهای بین المللی متوقف شده بود.
درباره شمار قربانیان تابستان ۶۷ آمار دقیقی وجود ندارد. آیت الله حسینعلی منتظری در این خصوص رقم حدود ۳۵۰۰ نفر را ذکر کرده است و به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، فعالان سیاسی و پژوهشگران از جمله هادی قائمی با توجه به پنهانکاری جمهوری اسلامی در این زمینه و عدم وجود سازمانی غیردولتی برای تحقیق در این زمینه، ارائه رقم دقیق بخصوص درباره تابستان ۶۷ وجود ندارد اما آقای قائمی می گوید: «شک و تردیدی ندارم که طی دهه ۶۰ بین ۸ تا ۱۰ هزار نفر در ایران اعدام شده اند.»
گورستان دسته جمعی خاوران، تنها نشان نمادین بقایای افرادی است که در سال ۶۷ اعدام شدند. آنگونه که رضا معینی می گوید، طبق تعاریف بین المللی، بخش عمده ای از اعدام های دهه ۶۰ در تاریخ قضایی جمهوری اسلامی را ناپدیدشدگان به مفهوم قضایی آن، تشکیل می دهند: چرا که اعدام ها غیرقضایی بود و حتی با همان سیستم قضایی ناقص، غیرانسانی و غیرحقوق بشری حاکم بر ایران تطابق نداشت. هستند کسانی که چه در اوایل دهه ۶۰ و چه ۶۷، خانواده هایشان از چگونگی مرگ و حتی مکان دفن آنان اطلاعی ندارند و ناپدید شده محسوب می شوند.»
صادق خلخالی، پس از سه دوره نمایندگی در مجلس شورای اسلامی و نمایندگی تهران در مجلس خبرگان رهبری، با مرگ آیت الله خمینی در سال ۶۸، منزوی شد. او در سال های پایان عمرش تدریس درحوزه های علوم دینی در قم را پیشه کرد دست آخر در آذر ۱۳۸۲ بر اثر ابتلا به سرطان، بیماری قلبی و پارکینسون درگذشت.
او که بدترین مرگ را، مرگ در بستر می دانست و در جایی از کتاب خاطراتش مرگ شاه در بستر بیماری را «در ذلت» توصیف کرده و نوشته است دلش می خواست شاه در نبرد کشته می شد و نه در ذلت، خود در بستر بیماری درگذشت.
خلخالی در خاطراتش تنها به سهم خود از کشتار مردم و پشتیبانی و دستور مستقیم آیت الله خمینی اشاره دارد اما بسیاری از فعالان سیاسی و اجتماعی «سکوت ایرانیان و جامعه بین الملل» در برابر موج گسترده اعدام ها را عامل دیگری برای تداوم این اعدام ها می دانند. در نخستین سال های پس از انقلاب، اسامی اعدام شدگان در رسانه های جمهوری اسلامی منتشر می شد ولی به تدریج اجرای احکام اعدام به خفا رفت تا جایی که از خانواده های قربانیان تعهد کتبی می گرفتند تا خبر اعدام عزیزانشان را منتشر نکنند. علاوه بر این حق برگزاری مراسم سوگواری نیز از آنان سلب شد. الگویی که در مورد قربانیان خشونت های خیابانی وقایع پس از انتخابات سال گذشته و جان باختگان زیر شکنجه در زندان ها در سال ۱۳۸۸ نیز به اجرا در آمد.
در بخش های بعدی این گزارش، از جمله به تداوم اعدام ها در قالب ترورهای سازمان یافته در دهه هفتاد و سکوت جامعه درقبال اعدام ها در زندان های ایران و شباهت ها و تفاوت های آن زمان با تحولات امروز پرداخته می شود.
از صادق خلخالی تا صادق لاریجانی، اعدام های فراقانونی در داخل و خارج
علی وکیلی راد، یکی از قاتلان شاپور بختیار از نوزده سال حبس همزمان با آزادی کلوتیلد رایس از زندان جمهوری اسلامی، وارد تهران شد
همچنين نگاه کنيد به
قتل های سازمان یافته در تبعید
در ۱۵ مرداد ۱۳۷۰ (۶ اوت ۱۹۹۱) دکتر شاپور بختیار، آخرین نخست وزیر شاه، در خانه اش در حومه پاریس به قتل رسید. قتل شاپور بختیار یکی از برجسته ترین موارد قتل چهره های سیاسی و فرهنگی و فعالان ایرانی در خارج از کشور به دست عوامل جمهوری اسلامی ایران محسوب می شود.
در روز حادثه، دکتر بختیار و منشی شخصی اش، سروش کتیبه، در خانه ای که تحت نگهبانی نیروهای امنیتی فرانسه بود، به قتل رسیدند. آن روز بختیار با سه نفر، از جمله فریدون بویراحمدی قرار ملاقات داشت. بویراحمدی شخص مورد اعتماد و یکی از اعضای سازمان بختیار با دو فرد دیگر به نام های علی وکیلی راد و محمد آزادی، دکتر بختیار و کتیبه را با ضربات چاقو به قتل رساندند و به سرعت از فرانسه خارج شدند.
علی وکیلی راد چند روز بعد در کنار دریاچه ژنو بازداشت و به فرانسه تحویل داده شد و در آنجا به حبس ابد محکوم شد، اما ۱۹ سال بعد آزاد شد و در ۲۹ اردیبهشت ۱۳۸۹، در فرودگاه امام خمینی از سوی برخی مقامات رسمی جمهوری اسلامی مورد استقبال قرار گرفت.
فرانسه با استناد به قوانین قضایی این کشور وکیلی راد را آزاد کرد اما همزمانی تقریبی بازگشت او به ایران و آزادی کلوتیلد رایس، شائبه توافق میان دولت ها و تبادل این دو نفر را دامن زد. خانم رایس شهروند فرانسه و مدرس زبان در جریان حوادث پس از انتخابات ۸۸ در ایران بازداشت و به جاسوسی علیه تهران متهم شده بود. تهران و پاریس وجود هرگونه ارتباط در این میان را رد کرده اند.
دکتر بختیار اولین بار در سال ۱۳۵۹ هدف سوءقصدی ناکام قرار گرفت. انیس نقاش، از شیعیان لبنان و عامل این ترور، در دادگاه فرانسه به حبس ابد محکوم شد اما پس از چند سال با پیگیری دولت ایران در قبال تلاش برای آزادی گروگانهای فرانسوی در لبنان، آزاد و به ایران تحویل داده شد. نقاش در سال ۱۳۸۷ به خبرگزاری فارس گفت اقدام به «اعدام» بختیار را به «خواست دولت ایران» و در هماهنگی با سپاه پاسداران انجام داده بود.
قتل شاپور بختیار و دیگر اقدامات سازمان یافته دولت جمهوری اسلامی برای قتل مخالفانش در خارج از کشور، به عقیده بسیاری از صاحبنظران در چارچوب «اعدام های فراقضایی» تعریف می شود.
از دیدگاه حقوقی، اعدام فراقضایی (Extrajudiciary Executions)، به مجازاتی اطلاق می شود که از سوی دولت ها یا مقامات دولتی به شکل غیرقانونی، خودسرانه و بدون حکم رسمی دادگاه به اجرا در می آید. کارشناسان حقوق معتقدند وقوع اعدام های فراقضایی دلیلی است بر این که برخی دولت ها در صورت لزوم، قوانین خود را نیز زیر پا می گذارند.
شمار دقیق و رسمی قربانیان قتل های فراقضایی در تبعید به دلایل گوناگون از جمله نبود ادله کافی علیه عاملان آن ها، موجود نیست اما نام شماری از قربانیان این قتل ها که عاملانشان، آن ها را «اعدام» می خوانند به قرار زیر است:
• علی اکبر طباطبایی، وابسته مطبوعاتی پیشین سفارت ایران در واشنگتن در تیرماه ۱۳۵۹ در پایتخت آمریکا به ضرب گلوله «داوود صلاح الدین» سیاه پوست تازه مسلمان شده به قتل رسید. این فرد پس از انجام عملیات به ایران پناهنده شد.
• خلبان علی اکبر محمدی- در دی ۱۳۶۵ در هامبورگ به قتل رسید. او حدود شش ماه پیش از آن که کشته شود طی پروازی آموزشی از فرودگاه رشت در فرودگاهی در بغداد فرود آمد و سپس به آلمان رفت. گفته می شود او سرخلبان هاشمی رفسنجانی، رئیس جمهوری وقت بود.
• حمیدرضا چیتگر - عضو کمیته مرکزی و دفتر سیاسی حزب کار ایران در سال ۱۳۶۶ در وین به قتل رسید.
• کاظم رجوی- عضو شورای ملی مقاومت ایران و برادر مسعود رجوی (رهبر سازمان مجاهدین خلق)، اولین نماینده جمهوری اسلامی در مقر سازمان ملل متحد در ژنو پس از انقلاب ۵۷ بود که کمی پس از انتصاب استعفا داده بود. او در اردیبهشت ۱۳۶۹ در ژنو به ضرب گلوله کشته شد.
• عبدالرحمن برومند- رئیس هیأت اجرائیه نهضت مقاومت ملی ایران در فروردین ۱۳۷۰ در پاریس بر اثر ضربات کارد، کشته شد.
• محمدحسین نقدی- نماینده شورای ملی مقاومت ایران در ایتالیا، در اسفند ۱۳۷۱ به ضرب گلوله در رم کشته شد.
• فریدون فرخزاد- شومن، بازیگر، خواننده و شاعر معترض به حکومت جمهوری اسلامی در مرداد ۱۳۷۱ در منزلش در بن (آلمان) با ضربات چاقو به قتل رسید.
ترور دگراندیشان در خارج از کشور در سال های ۱۳۶۶ تا ۷۶، (۱۹۸۷ تا ۹۷) شدت یافت و سپس به گفته برخی ناظران و تحلیلگران، به دلیل رای دادگاه میکونوس، فروکش کرد.
میکونوس نام رستورانی یونانی در شهر برلین بود که در شهریور ۱۳۷۱ (سپتامبر ۱۹۹۲) چهار تن از اعضای اپوزیسیون کرد در اتاق عقبی آن به رگبار گلوله بسته شدند.
محاکمه ۵ متهم این پرونده (یک ایرانی به نام کاظم دارابی کازرونی، عضو سپاه پاسداران و سازمان امنیت جمهوری اسلامی و چهار شیعه لبنانی) ۵ سال طول کشید و در پایان کاظم دارابی و یک نفر دیگر برای مشارکت مستقیم در قتل به حبس ابد و دو لبنانی دیگر برای همکاری به زندان محکوم شدند.
تا صدور رای دادگاه میکونوس در سال ۱۳۷۶(آوریل ۱۹۹۷) جمهوری اسلامی همواره دخالت در ترورهای خارج از کشور را رد می کرد، اما حکم این دادگاه خلاف آن را نشان داد چرا که گفته شد تصمیم درباره قتل دگراندیشان ایرانی در داخل و خارج، از سوی بلندپایه ترین مقامات مذهبی و سیاسی جمهوری اسلامی اتخاذ می شود. دادگاه میکونوس مقامات عالی نظام جمهوری اسلامی را به دست داشتن در قتل مخالفین خود در خارج از ایران متهم کرد و برای اولین بار حکومت اسلامی ایران به خاطر تروریسم دولتی محکوم شد. چند ماه بعد نیز دادستان کل آلمان آیت الله خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس جمهور،علی اکبر ولایتی، وزیر خارجه و علی فلاحیان، وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی را به دخالت در ماجرا متهم کرد.
کاظم دارابی، تنها متهم ایرانی پرونده ترور میکونوس، پس از ۱۵ سال حبس آزاد و به دنبال اخراج از آلمان در آذر ۱۳۸۶ (دسامبر ۲۰۰۷) به ایران بازگشت و همانند قاتل بختیار در تهران مورد استقبال مقامات رسمی قرار گرفت که اتهامات وارد به او را واهی خوانده بودند. دارابی طبق قوانین آلمان پس از ۱۵ سال حبس امکان تجدید نظر در مجازات را داشت.
خبر آزادی دارابی نیز برخی گمانه زنی ها مبنی بر انجام نوعی معامله میان جمهوری اسلامی و آلمان برای تبادل زندانیان را دامن زد زیرا دونالد کلاین، شهروند آلمانی که هنگام ماهیگیری در آبهای جنوب ایران بازداشت شده بود، پس از نزدیک به یک سال زندان، در مارس ۲۰۰۷ آزاد شد. آن زمان دادستانی آلمان هرگونه معامله با جمهوری اسلامی را تکذیب کرد.
با وجود پیگیری و دفاع مجدانه دولت جمهوری اسلامی از متهمان این پرونده ها و تلاش برای آزادی و استرداد آنان، دولت جمهوری اسلامی ایران هرگز به شکل دیپلماتیک یا علنی از کشورهای خارجی که قتل مخالفان سیاسی در آنجا رخ داد، توضیحی درباره کشته شدن شهروندان ایرانی نخواسته و پرونده ایرانیان مقتول در خارج از کشور را مستقلانه پیگیری نکرده است. کارشناسان بخشی از این رفتار را به دلیل کم کاری دولت های غربی می دانند اما بخشی دیگر وجود دلایل قطعی مبنی بر دست داشتن ایران در کار و مشاهده ردپای عوامل جمهوری اسلامی در این وقایع است. مقامات رسمی ایران همواره قتل فعالان سیاسی ایرانی در خارج از کشور را به اختلافات سیاسی داخلی و تصفیه درون گروهی نسبت داده اند.
پشتوانه افراد در این اقدامات چیست؟ مهرانگیز کار حقوقدان در توضیح این مساله طی یک گفتار حقوقی می نویسد:«در قتلهایی که توسط برخی مؤمنان یا افراد متظاهر به مؤمن بودن به بهانه حفظ ارزشهای اسلامی صورت می گیرد جانیان را نمی کشند. چنانچه با اعتراض های وسیع داخلی و خارجی مواجه بشوند، دادرسی را به اندازه ای کش می دهند که موضوع به تدریج به حاشیه می رود و سپس در پناه آثار و تبعات «مهدورالدم» که یک اصطلاح فقهی است و بعد از انقلاب وارد قوانین ایران شده است، مقتول یا مقتولین را در ردیف افراد مهدورالدم که ریختن خونشان واجب شرعی است قرار داده و جانیان را با محبت و رأفت به جامعه باز می گردانند. جانیان در قتلهای زنجیره ای و قتلهای محفلی کرمان از این قوانین بهره مند شدند. استنباط از قوانین و تفاسیر افراطی ناظر بر آن و مضامین شرعی که بر قوانین غلبه دارد، مجازات قتل حتی از باب قصاص را با اما و اگرهای بسیار مشروط نموده و آن را تبدیل به مجازاتی کرده که فقط جانیان خاصی را در بر می گیرد و جمع بزرگی از جانیان در پناه قوانین ناظر بر قصاص آسوده خاطر آدم می کشند و به زندگی آبرومند و شاید موقعیتهای بهتر شغلی و رفاهی ادامه می دهند. (ماده ۲۲۶ و تبصره ۲ ذیل بند ج ماده ۲۹۵ همان قانون)
قتل های محفلی کرمان در پاییز ۱۳۸۱ رخ داد. در این قتل ها شش عضو یکی از پایگاه های بسیج کرمان، ۵ شهروند کرمانی را به قتل رساندند. متهمان انگیزه خود را از این قتل ها اجرای مجازات شرعی در مورد آنان اعلام کرده و گفتند قربانیان افرادی فاسد و بنابر شرع اسلام، مهدورالدم بودند.
مهرانگیز کار طی گفت و گو با صدای آمریکا در توضیح قتل های فراقانونی داخل و خارج از کشور توسط عوامل وابسته به نهادهای رسمی جمهوری اسلامی توضیح می دهد.
قتل های محفلی کرمان در پاییز ۱۳۸۱ رخ داد. در این قتل ها شش عضو یکی از پایگاه های بسیج کرمان، ۵ شهروند کرمانی را به قتل رساندند. متهمان انگیزه خود را از این قتل ها اجرای مجازات شرعی در مورد آنان اعلام کرده و گفتند قربانیان افرادی فاسد و بنابر شرع اسلام، مهدورالدم بودند.
مهرانگیز کار طی گفت و گو با صدای آمریکا در توضیح قتل های فراقانونی داخل و خارج از کشور توسط عوامل وابسته به نهادهای رسمی جمهوری اسلامی توضیح می دهد.
قتلهای سازمان یافته در داخل کشور:
پروژه قتل های زنجیره ای در سال ۱۳۷۷ بر ملا شد. صاحبنظران و روزنامه نگارانی که در این زمینه تحقیق و این پرونده جنجالی را پیگیری کردند، معتقدند این قتل ها با فتوای روحانیون و دستور مسئولان و روحانیون عالی رتبه وقت انجام گرفته است. اکبر گنجی از روزنامه نگاران پیگیر قتل ها علی فلاحیان، وزیر اطلاعات دوران ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی و محمدتقی مصباح یزدی از روحانیون ارشد نظام جمهوری اسلامی را از آمران قتل ها معرفی کرد که به دست شماری از کارمندان بلندپایه وزارت اطلاعات در زمان تصدی گری قربانعلی دری نجف آبادی صورت گرفت.
شهرام رفیع زاده روزنامه نگار مقیم کانادا که درباره قتل های زنجیره ای تحقیقات مفصلی انجام داده است به صدای آمریکا می گوید پروژه قتل های زنجیره ای به سال ها پیش بازمی گردد و چهار قتل عمده و پی در پی سال ۷۷ بهانه ای برای طرح علنی آنها بود: «آنچه که در ایران به عنوان قتل های زنجیره ای شهرت پیدا کرد حذف چهره های مخالف در حوزه های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی است که سابقه اش به نخستین سال های پس از انقلاب بر می گردد. پرونده های این قتل ها معمولا راکد مانده و هیچ وقت بررسی نشده است و عاملان و آمران آن ها هیچ وقت معرفی نشده اند. تنها مورد مشخص در این زمینه ۲۰ سال پس از انقلاب در سال ۷۷ است که به دنبال قتل داریوش و پروانه فروهر (در اول آذر)، محمد مختاری(شاعر و نویسنده منتقد در ۱۲ آذر) و محمد جعفر پوینده، (عضو فعال کانون نویسندگان در ۱۸ آذر) یک پرونده قضایی تشکیل شد و تعدادی از ماموران وزارت اطلاعات بازداشت شدند.»
کمی قبل در آبان ماه نیز دکتر مجید شریف ربوده شد و سپس جسد او در خیابان پیدا شد.
آقای رفیع زاده می گوید حذف نیروهای مخالف از طرق خودسرانه و غیرقانونی و بدون برگزاری دادگاه (عادلانه) که از فردای استقرار جمهوری اسلامی در ایران، در خیابان ها و خانه های افراد در قالب ترورهای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی آغاز شد تا اکنون ادامه دارد: «جمهوری اسلامی هر زمانی که فرصت و زمینه بازداشت، زندانی کردن و یا اعدام مخالفان خود را نداشته و یا از نظر افکار عمومی برایش فراهم نبوده یا آن قدرت را در آن مقطع خاص نداشته و یا نمی خواسته هزینه های داخلی یا بین المللی آن را پرداخت کند به شکل مخفیانه به ترور و حذف مخالفین دست زده است.»
آقای رفیع زاده اولین مورد این جنایات در داخل کشور را قتل دکتر کاظم سامی در آذر ۶۷ می داند: «دکتر کاظم سامی در مطبش به قتل رسید و پس از مدتی دستگاه اطلاعاتی ایران اعلام کرد که قاتل او در گرمابه ای در اهواز خودکشی کرده است. اما روش قتل دکتر سامی و تکرار آن در سال های بعد نشان می دهد که ترور دکتر سامی یکی از نمونه های علنی و رسمی از سوی دستگاه اطلاعاتی ایران بود. دکتر سامی از اعضای نیروهای ملی مذهبی به حساب می آمد و در ابتدای انقلاب با مهدی بازرگان در دولت موقت همکاری داشت و پس از آن دستگاه جمهوری اسلامی او را از سیاست کنار گذاشت. پس از آن او به طبابت و فعالیت های خیریه اشتغال داشت اما یک فعال و چهره سیاسی مخالف جمهوری اسلامی به حساب می آمد.»
فهرست زیر مربوط به شماری از قربانیان و رویدادهایی است که به زیر عنوان قتل های زنجیره ای طبقه بندی شدند:
فهرست زیر مربوط به شماری از قربانیان و رویدادهایی است که به زیر عنوان قتل های زنجیره ای طبقه بندی شدند:
• کشیش مهدی دیباج- در مرداد ۱۳۷۳ با ضربات چاقو در تهران کشته شد.
• حسین شاه جمالی- مسلمان مسیحی شده در مرداد ۱۳۷۳ کشته شد.
• پیروز دوانی- در شهریور ۱۳۷۳ در تهران ربوده و به قتل رسید.
• علی اکبر سعیدی سیرجانی، پژوهشگر، نویسنده و فعال سیاسی در آذر ۱۳۷۳ هنگامی که در بازداشت وزارت اطلاعات بود، درگذشت. اکبر گنجی روزنامه نگار، مرگ او را بر اثر استفاده از شیاف پتاسیم اعلام کرد.
• احمد خمینی - فرزند بنیان گذار جمهوری اسلامی در اسفند ۱۳۷۳ آنگونه که اعلام شد بر اثر سکته قلبی درگذشت اما بعدا عماد الدین باقی روزنامه نگار پیگیر قتل های زنجیره ای به نقل از فرزندش حسن خمینی مرگ او را توسط محفل قتل های زنجیره ای اعلام کرد.
• تلاش ناکام برای به دره فرستادن اتوبوسی که حامل بیش از ۲۰ تن از نویسندگان، شاعران و روزنامه نگاران ایرانی بود. آنان به دعوت انجمن نویسندگان ارمنستان به این کشور می رفتند.
• سیامک سنجری- از جمله قتل های غیر سیاسی پرونده که در آبان ۱۳۷۵ رخ داد. اکبر گنجی عاملان این قتل را باند سعید امامی می داند.
• فاطمه قائم مقامی- مهماندار هواپیما که گفته می شود به دلیل رابطه نزدیک با علی فلاحیان وزیر اطلاعات دوره ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی، در دی ماه ۷۶ در حالی که روی صندلی اتومبیل خود به ضرب گلوله کشته شده بود، پیدا شد. اولین بار اکبر گنجی روزنامه نگار پیگیر قتل های زنجیره ای، در سال ۷۶ طی مقاله ای قتل خانم قائم مقامی را به «محفل نشینان» حکومتی نسبت داد.
• داریوش و پروانه فروهر- مبارزین سیاسی و اعضای حزب ملت ایران در آبان ۷۷ در منزلشان در تهران با ضربات کارد کشته شدند.
• دکتر مجید شریف- نویسنده، مترجم و از فعالان ملی مذهبی در آبان ۷۷ در تهران با آمپول پتاسیم کشته شد.
• دکتر مجید شریف- نویسنده، مترجم و از فعالان ملی مذهبی در آبان ۷۷ در تهران با آمپول پتاسیم کشته شد.
• دکتر جمشید پرتوی- پزشک احمد خمینی در دی ۷۷ در تهران در منزلش کشته شد.
• محمد جعفر پوینده و محمد مختاری - در آذر ۷۷ به قتل رسیدند.
• سعید حجاریان از فعالان سیاسی و عضو دفتر مرکزی جبهه مشارکت ایران اسلامی و از چهره های شاخص جنبش موسوم به دوم خرداد در اسفند ۷۸ طی تروری ناموفق به دست سعید عسگر، از ناحیه گردن هدف شلیک گلوله قرار گرفت و از آن پس دچار اختلالات گفتاری شد. سعید عسگر به ۱۵ سال حبس محکوم شد اما پس از مدتی مورد عفو قرار گرفت و از زندان آزاد شد.
با برسرزبان ها افتادن قتل های سازمان یافته زنجیره ای در پاییز 77، محمد خاتمی رئیس جمهور وقت تیمی را مسئول رسیدگی به پرونده کرد. این تیم پس از مدتی برخی مقامات بلندپایه وزارت اطلاعات را مسئول قتل ها اعلام و عوامل آن ها را دستگیر کرد. به گفته بسیاری از افراد پیگیر پرونده و یکی از متهمان آن این قتل ها به منظور سست کردن دولت محمد خاتمی و جلوگیری از ایجاد فضای باز سیاسی و فرهنگی در کشور صورت گرفت.
وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در نیمه دی ۷۷ با صدور اطلاعیه ای رسما اعلام کرد که عده ای از اعضای «مسئولیت ناشناس، کج اندیش و خودسر وزارت اطلاعات» در طراحی قتل ها دست داشتند.
سعید امامی در بازجوئیهای ۹۷۰ صفحه ای اش که در ۱۸ جلد توسط گروه اول تحقیق و بازجویی منتخب محمد خاتمی تهیه شد می گوید: «من از آغاز انقلاب تا به امروز سرباز گوش به فرمان نظام مقدس اسلامی و مقام ولایت بوده و هستم، هیچگاه بدون کسب اجازه و یا بدون دستورات مقامات عالی نظام کاری انجام نداده ام. هرچه را که به صلاح نظام و اسلام دانسته ام به عنوان پیشنهاد به مسئولانم ارائه کرده ام. من خود را گناهکار نمی‌دانم.» سعید امامی حذف شدگان را «مرتد، ناصبی و محارب» خواند و گفت: «حکم مجازات آنها مانند همیشه به ما تکلیف شده بود و ما آنچه کرده‌ایم اجرای تکالیف شرعی بوده است نه قتل و جنایت...»
امامی می گوید: «حکم اعدام داریوش فروهر و پروانه اسکندری را به روال معمول همیشگی حجت‌الاسلام علی فلاحیان به من داد. احکام اعدام سایر محاربین قبلا در زمان وزارت فلاحیان صادر شده بود. از مدتها پیش قرار بر این بود که عوامل مؤثر فرهنگی وابسته که توطئه تهاجم فرهنگی را در ایران پیاده می‌کردند و جمعا صد نفر بودند اعدام شوند. حکم حذف ۲۹ نفر از نویسندگان از مدتها پیش مشخص و احکام قبلا صادر شده بود که در مورد ۷ تن از آن عناصر احکام در دوره وزارت علی فلاحیان اجرا شده بود. وقتی حکم اعدام فروهر به ما ابلاغ شد پرسیدیم که تکلیف احکام معطل مانده اعضای کانون نویسندگان چه می‌شود که حاج آقا دری نیز گفتند هرچه سریعتر اقدام شود بهتر است و این بار نیز مثل ماقبل انجام شد با فرق اینکه بجای ابلاغ از سوی فلاحیان امور از طریق حاج آقا دری نجف‌آبادی هماهنگ می‌شد.»
امامی در جای دیگری از بازجویی ها می گوید فلاحیان با وجود آنکه خود حاکم شرع بود، اما معمولا و در موارد حساس احکام حذف محاربان را شخصا صادر نمی‌کرد. او این احکام را از آیت‌الله خوشوقت، آیت‌الله مصباح، آیت‌الله خزعلی، آیت‌الله جنتی و گاها نیز از حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای دریافت می‌کرد و بدست ما میداد. ما فقط به آقایان اخبار و اطلاعات می‌رساندیم و بعد هم منتظر دستور می ماندیم.
این در حالی است که برخی روزنامه نگاران پیگیر پرونده معتقدند قتل ها توسط هسته خودسر به سرکردگی سعید امامی، که در دستگاه وزارت اطلاعات تشکیل شده بود، سازماندهی می شد.
به دنبال مرگ مشکوک سعید امامی در زندان، تمامی اعترافات او از پرونده قتل های زنجیره ای بیرون کشیده شد و به این ترتیب بسیاری از پرسش ها بی پاسخ ماند.
شهرام رفیع زاده، روزنامه نگار و محقق که با استناد مطالب پراکنده منتشره درباره قتل ها، شمار این جنایات سازمان یافته فراقانونی در داخل کشور را دست کم ۳۱ نفر ارزیابی می کند، در گفت و گو با صدای آمریکا می گوید: «جمهوری اسلامی یک ظاهر و ساختار رسمی دارد از جمله شامل رهبر، رئیس جمهور، دولت، مدیران کل و معاونان و ... و یک ساختار غیر رسمی که در واقع مدعیان قدرت هستند و هرکجا که لازم بدانند تصمیم میگیرند و اجرا می کنند و به موافقت یا اطلاع دولت یا مجلس هم احتیاجی ندارند. کما این که ظهور فردی مثل سعید امامی الان هم وجود دارد که در اوایل دوره ریاست جمهوری آقای خاتمی گفته بود اگر ما امروز تعدادی از اطرافیان خاتمی را بزنیم بهتر از آن است که بعدا ۵۰۰۰ نفر را اعدام کنیم. دستگاه های اطلاعاتی و امنیتی و نظامی این کارها را اجرا می کند و یک بخش سیاسی هم وجود دارد که درباره زمان حذف مخالفین تصمیم می گیرد. از سویی در رویکردی مشابه مثلا مصباح یزدی مفصلا در نماز جمعه تهران به کشتار مخالفین جریانات پس از انتخابات جنبه شرعی داد. بنابراین برای چنین رفتاری یک پشتوانه شرعی ساخته اند.»
وکلای پرونده قتل های زنجیره ای در فاصله دو ساله تا برگزاری دادگاه اجازه مطالعه پرونده را نیافتند و تنها چند هفته پیش از دادگاه بخش هایی از آن را با حضور در سازمان های قضایی نیروهای مسلح مطالعه کردند.
ناصر زرافشان یکی از وکلای اولیای دم در آذر ۷۹ به اتهام «افشای اسرار پرونده و تشویش اذهان عمومی» بازداشت شد. زرافشان موقتا آزاد شد اما بار دیگر به ۵ سال زندان محکوم و زندانی شد.
با گذشت بیش از ده سال از طرح علنی پرونده قتل های زنجیره ای، خانواده قربانیان این قتل ها، هر ساله برای برگزاری مراسم سالگرد و بزرگداشت عزیزانشان با مشکلات و محدودیت مواجه می شوند.
بازگشت به تاریخ، رواج دوباره اعدام های سیاسی و گروهی (بخش سوم)
صدور و اجرای اعدام بهنود شجاعی اعتراض شخصیت های فرهنگی و اجتماعی مختلف و همچنین اتحادیه اروپا را در پی داشت
همچنين نگاه کنيد به
ماهیت سیاسی اعدام مجرمان در سالهای اولیه دهه سوم عمر حاکمیت جمهوری اسلامی کم کم رنگ باخت. این بار، بیشتر مجرمان جرائم اجتماعی، جنایی و جنسی بودند که به جوخه های اعدام سپرده شدند.
طبق قانون مجازات اسلامی، مجرمانی که مرتکب قتل شده اند قصاص می شوند و در این میان، آنچه که بویژه در سال های اخیر، در مجامع بین المللی به عنوان یکی از مصادیق بارز نقض حقوق بشر در ایران دستمایه اعتراض قرار میگیرد، اعدام مجرمان صغیر است. مجرمان صغیر افرادی هستند که پیش از رسیدن به ۱۸ سالگی و عمدتا در نزاع های خیابانی، خانوادگی و یا در دفاع از خود در مقابل تجاوز جنسی مرتکب قتل شده اند.
تا پیش از سال ۱۳۷۹ مجازات اعدام در مورد مجرمان نوجوان، در هر سنی که بودند اجرا می شد و آنگونه که آسیه امینی، روزنامه نگار و فعال حقوق بشر می گوید، در فاصله یک دهه بین سالهای ۱۳۶۹ تا ۷۹، شش محکوم به اعدام پیش از رسیدن به ۱۸ سالگی اعدام شدند.
از سال ۱۳۷۹ به بعد، با تغییر رویه قضایی و تکیه آیت الله محمود شاهرودی بر کرسی ریاست قوه قضاییه به جای آیت الله محمد یزدی (۱۳۶۸ تا ۷۸)، مجرمان نوجوان را در زندان ها نگاه می دارند تا با گذر از مرز ۱۸ سالگی، قصاص شوند. آخرین نمونه از این قربانیان بهنود شجاعی است که در ۱۹ مهر ۸۸ در زندان اوین به دار آویخته شد.
بهنود چهار سال پیش از آن که اعدام شود، در ۱۷ سالگی، طی نزاعی خیابانی نوجوان دیگری را به قتل رساند. حکم اعدام او چند بار توسط آیت الله شاهرودی رئیس وقت قوه قضائیه و یک بار توسط صادق لاریجانی، رئیس فعلی این قوه متوقف شده بود.
آسیه امینی، روزنامه نگار و فعال مدافع حقوق بشر ساکن نروژ، به صدای آمریکا می گوید: «تغییر رویه ای که پس از ریاست آقای شاهرودی در قوه قضائیه پدید آمد تنها سرپوشی قانونی بر واقعیت تلخی بود که جریان داشت و حتی با وجود رویه جدید پنج نوجوان به نام های عاطفه سهاله، مجید ساقوند، سعید قنبرزهی، محمد حسن زاده و یک نوجوان دیگر که نامش را نمی دانیم همگی از سال ۱۳۷۹ تا ۸۷ در زیر ۱۸ سالگی اعدام شدند، یعنی حتی ادعای آقای شاهرودی هم درست از آب در نیامد».
آیت الله شاهرودی زمانی که به جای محمد یزدی بر مسند ریاست قوه قضائیه تکیه زد گفت «ویرانه» ای را تحویل گرفته است.
او وعده داد دست به اصلاحات بزند اما عملکرد ده ساله او بارها و بارها مورد انتقاد قرار گرفت. از جمله زمانی که در خشونت های پس از انتخابات دهم ریاست جمهوری سال۸۸، در پایان دوره ده ساله ریاستش بر این قوه، گروهی از قضات دادگستری طی نامه سرگشاده شدیداللحنی خطاب به وی گفتند «ویرانه» محمد یزدی در قوه قضائیه به «زمین موات» تبدیل شده است.
محمد مصطفایی، وکیل دادگستری، که به دلیل فشارهای حکومت بر خود و خانواده اش، چند ماهی است ساکن اروپا شده است در مقایسه وضعیت قوه قضائیه در زمان ریاست صادق لاریجانی با روسای پیشین این دستگاه، به صدای آمریکا می گوید وضعیت به مراتب از قبل وخیم تر شده است: «آقای لاریجانی در سخنرانی مراسم تودیع خود، از رعایت حقوق بشر و قانون و نظارت بیشتر بر عملکرد این قوه سخن گفت، من به عملکرد او امیدوار بودم. با گذشت زمان ایشان آقای جعفری را در سمت دادستانی تهران جانشین سعید مرتضوی کرد. به نظر من در زمان آقای شاهرودی و حتی در زمان آقای یزدی وضعیت قوه قضاییه به مراتب بهتر بود. در زمان آقای شاهرودی هر هفته سخنگوی قوه قضائیه در جمع خبرنگاران درمورد رویدادهای قوه قضائیه توضیح میداد. نمی خواهم بگویم در زمان آقای شاهرودی وضعیت عالی بود اما در زمان آقای لاریجانی وضعیت رسیدگی به پرونده ها به مراتب بدتر شده است. آقای لاریجانی پاسخگو و مسئولیت پذیر نیست و کسی را به عنوان دادستان کل کشور و دادستان تهران انتخاب کرده است که از قدرت خود سوءاستفاده می کند. بدتر از همه آقای لاریجانی دادسرایی را در زندان اوین به نام دادسرای شهید مقدس مستقر کرده است. متاسفانه کسانی که در این دادسرا کار میکنند قانون خاص خودشان را دارند که بدتر از عملکرد دادگاه های انقلاب است بطوریکه نه اصول قانونی و نه حقوق متهم را رعایت می کنند. همه این ها مواردی است که بر اساس آن ها می توان نتیجه گرفت آقای لاریجانی به هیچ عنوان توانایی اداره دستگاه قضایی را ندارد. مهمتر از همه باید شخصی رئیس دستگاه قضایی باشد که کار اجرایی انجام دهد، کسی باشد که درد این دستگاه و درد مردم را بداند و متاسفانه آقای لاریجانی چنین خصایصی ندارد».
به گزارش عفو بین الملل، در سال ۲۰۰۸ میلادی ۳ نوجوان بزهکار و در شش ماه اول سال ۲۰۰۹ (دی ۸۶ تا شهریور ۸۷) سه نوجوان اعدام شدند. عفو بین الملل همچنین گزارش داده است که جمهوری اسلامی ایران ۴۱ نوجوان را بین سال های ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۹ (۱۳۷۹ تا ۸۷) اعدام کرده است. خانم امینی می گوید طبق تحقیقات شخصی او، نام ۳۷ نفر از این افراد در فهرست منابع دیگر ارائه دهنده آمار، از جمله عفو بین الملل موجود است. اما او نام چهار نفر دیگر را نیز به فهرست خود افزوده است که به گفته او «یکی از آنها در سال ۸۵ در استان لرستان و دومی در سال ۸۶ در استان اصفهان به دار آویخته شدند». به گفته این روزنامه نگار و مدافع حقوق بشر «از این ۴۱ نفر، یک نفر دختر و بقیه پسر بودند و ۹ نفر از آنان در زمان اجرای حکم اعدام زیر ۱۸ سال داشتند. سال های ۸۱ و ۸۲ در ایران سال های بدون اعدام است. همچنین به گفته آسیه امینی کمیسیون مستقل افغانستان در مهر ۸۶ خبر اعدام دو نوجوان افغانی در ایران را منتشر کرد که نام آنها در هیچ یک از فهرست های رسمی موجود نیست».
اعمال مجازات اعدام، برای مجرمانی که در سن کمتر از ۱۸ سالگی مرتکب خطا شدند، هم نقض میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و هم پیمان حقوق کودک است که ایران آن ها را امضا کرده است.
علی رغم تصویب کنوانسیون حقوق کودک از سوی مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۷۲، که طی آن دولت ایران مکلف و موظف شد که اعدام و حبس ابد را برای افراد زیر ۱۸ سال اجرا نکند، اما دستگاه قضایی با نگه داشتن کودکان در صف انتظار اعدام تا زمانی که آنان به سن قانونی ۱۸ سالگی برسند ، این الزام را دور می زند.
محمد مصطفایی، حقوقدان و وکیل دادگستری که طی فعالیت حرفه ای خود توانست حدود ۲۰ نوجوان را از اعدام برهاند، معتقد است که هم اعدام و هم رعایت نکردن موازین قانونی بزرگترین مصداق نقض حقوق بشر در ایران است و از آنجا که اعدام مجازاتی است غیرقابل بازگشت، این مسئله اهمیت بالایی دارد. او در گفت و گو با صدای آمریکا می گوید عدم صراحت قانون مجازات اسلامی در مورد سن مسئولیت کیفری و امکان تفسیرهای متعدد از قانون، بهترین توجیه برای حذف آن از قانون مجازات اسلامی است: «نه تنها حقوقدانان و قضات دادگستری در خارج از دستگاه قضایی بلکه در داخل این دستگاه هم در زمینه صدور حکم اعدام اختلاف نظر دارند. مثلا در پرونده هایی که متهم مرتکب جرائمی شده که مجازات اعدام دارند، پنج قاضی به پرونده رسیدگی می کنند و در بسیاری مواقع شده است که سه قاضی حکم به اعدام داده اند و دو قاضی حکم به تبرئه داده اند و یا یک قاضی حکم به تبرئه داده و چهار قاضی حکم به اعدام؛ که نشان دهنده اختلاف نظر در داخل دستگاه قضایی و بین قضات است. من این را ناشی از علم قضات می دانم و این که طرز فکر آنان از زمانی که وارد دستگاه قضایی شده اند این بوده است که اگر کسی شخص دیگری را به هر نحوی به قتل رساند باید کشته شود. حتی اطفال زیر ۱۸ سال و کسانی که آیت الله شاهرودی رئیس سابق قوه قضاییه دستور رسیدگی به پرونده در شعبه دیگر را صادر کرده بود. بنابراین نباید از این اختلاف نظرها به راحتی گذشت. متاسفانه دستگاه قضایی به این اختلاف نظرها دامن می زند و هیچ وقت در صدد جلوگیری از اعدام نبوده است».
قتل عمد، دفاع از ناموس یا دفاع مشروع
یکی دیگر از موارد جنجالی مورد اعتراض مدافعان حقوق بشر، صدور حکم اعدام برای زنانی است که در دفاع از خود در مقابل تجاوز جنسی، مرتکب قتل شده اند. در هنگام وقوع چنین قتل هایی معمولا شاهدی وجود ندارد تا درباره تعرض یا قصد تعرض مرد به زن شهادت دهد و در صورتی که زن متهم به قتل نتواند مدرکی به دادگاه ارائه دهد که روشن کند در دفاع از ناموس خود مرتکب قتل شده، مجازات قصاص در انتظارش است.
فاطمه حقیقت پژوه یک نمونه از این زنان است. او که در فروردین ۱۳۸۰ شوهر صیغه ای اش را به خاطر تلاش برای تجاوز به دختر ۱۴ ساله اش به قتل رسانده بود، در آذر ۱۳۸۷ در زندان اوین اعدام شد. نمونه دیگر از این دست افسانه نوروزی است که در نیمه تیرماه ۷۶ یک عضو حفاظت اطلاعات جزیره کیش را در دفاع از خود در مقابل تجاوز، به قتل رساند. او به اتهام قتل عمد به قصاص محکوم شده بود، اما پس از سپری کردن ۸ سال حبس با رضایت اولیای دم و دخالت آیت الله شاهرودی رئیس وقت قوه قضائیه، در بهمن ۸۳ آزاد شد. نازنین فاتحی یکی دیگر از کسانی است که از خطر اعدام نجات یافت . او نیز که در دفاع از ناموس خود در ۱۷ سالگی مرتکب قتل و به اعدام محکوم شده بود با پیگیری های مداوم از اعدام نجات یافت و پس از سه سال از زندان آزاد شد. پرونده ریحانه جباری تازه ترین نمونه از موارد قتل است که در دفاع از ناموس صورت گرفته و بعد رسانه ای یافته است. برای اولین بار، محمد مصطفایی وکیل او در وبسایت شخصی خود از این پرونده سخن گفت. ریحانه جباری، یک مامور سابق وزارت اطلاعات را در تیر ۸۶ به قتل رسانده و از آن زمان تاکنون در بازداشت به سر میبرد. حکم اعدام او صادر شده اما دفتر رئیس قوه قضائیه اذن به اجرای آن نداده است.
سنگسار یا رجم
سازمان ها و مطبوعات معتبر بین المللی از وجود ده ها مورد سنگسار در ایران در سی سال گذشته خبر می دهند. روزنامه فرانسوی فیگارو چندی پیش نوشت در تاریخ جمهوری اسلامی ۱۵۰ حکم سنگسار در ایران به اجرا درآمده است.
آسیه امینی که تحقیقات جامعی درباره اعدام زنان و مجرمان صغیر و همچنین موارد سنگسار در ایران دارد به صدای آمریکا می گوید: « هم اکنون سه مرد و ۱۱ زن محکوم به سنگسار در زندان به سر می برند».
در هفته های اخیر انتشار خبر صدور حکم سنگسار برای سکینه محمدی آشتیانی بهانه ای شد برای به راه افتادن موج اعتراض های بین المللی، برگزاری کمپین و راه پیمایی در شهرهای مختلف جهان و سنگسار به عنوان یک مجازات عقب افتاده و غیرانسانی، محکوم شد. حتی برخی دولت ها برای اعطای پناهندگی به خانم آشتیانی ابراز آمادگی کردند. سکینه به اتهام رابطه نامشروع و زنای محصنه به سنگسار، و به اتهام مشارکت در قتل شوهرش به اعدام محکوم شد. این حکم به دنبال جنجال رسانه ای و تبلیغات بین المللی، از سوی مسئولان تهران موقتا لغو شد و سپس کار به جایی کشید که محمود احمدی نژاد، هنگام سفر به نیویورک برای شرکت در شصت و پنجمین مجمع عمومی سالانه سازمان ملل در گفت و گو با یک تلویزیون آمریکایی، صدور حکم سنگسار برای او را یکسره تکذیب کرد و رسانه های غربی را متهم به انتشار چنین خبری کرد. این در حالی است که در واکنش به اعتراض های بین المللی، در نیمه شهریور ۸۹ سخنگوی قوه قضائیه جمهوری اسلامی، از لغو حکم سنگسار سکینه محمدی آشتیانی خبر داده بود و علی رغم اظهارات رئیس جمهوری اسلامی در رد صدور این حکم، غلامحسین محسنی اژه ای، دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضائیه در سخنانی که روز ۶ مهر ایراد کرد گفت: «در مورد این خانم چنین حکمی صادر شده، اما باید مراحل خود را طی کند».
طبق آمار کمیته بین المللی علیه سنگسار تاکنون در ایران حکم سنگسار سه نفر به اعدام تبدیل و اجرا شده است.
اغلب کشورهای جهان سنگسار را یکی از وحشیانه ترین و بی رحمانه ترین انواع مجازات محسوب می کنند.
اعدام «اراذل و اوباش»
بازداشت خلافکاران در طرح «امنیت اجتماعی» و ضرب و جرح آنان در محلطرح امنیت اجتماعی، از فروردین ۱۳۸۶ در شهرهای مختلف ایران آغاز و سپس در تابستان ۸۷ با اختصاص بودجه به طرحی دائمی تبدیل شد. در بخشی از این طرح که از تذکر و بازداشت زنان و مردان «بدحجاب» تا بازداشت افراد شرور را شامل می شد، شمار نامشخصی از افراد تحت عنوان اراذل و اوباش دستگیر و در محل مورد ضرب و شتم علنی قرار گرفتند و آنگونه که در اخبار اعلام شد، بدون طی کردن مراحل قانونی دادرسی، زندانی، شکنجه و اعدام شدند. بیشتر این بازداشت شدگان در سوله کهریزک در جنوب تهران نگهداری می شدند و گفته می شود ۶ نفردر همانجا جان باخته اند.
خبرگزاری های رسمی ایران، پس از چندی به تناوب از اعدام گروهی اراذل و اوباش در زندان های ایران خبر دادند. دادستان عمومی و انقلاب وقت تهران، سعید مرتضوی، گفته بود کلیه اراذل و اوباش اعدام شده مرتکب جرائمی مانند شرارت، سرقت مسلحانه، زورگیری، تجاوز به عنف، اخاذی، فروش مواد مخدر، قمه کشی و آدم ربایی شده بودند.
خبرگزاری های رسمی ایران، پس از چندی به تناوب از اعدام گروهی اراذل و اوباش در زندان های ایران خبر دادند. دادستان عمومی و انقلاب وقت تهران، سعید مرتضوی، گفته بود کلیه اراذل و اوباش اعدام شده مرتکب جرائمی مانند شرارت، سرقت مسلحانه، زورگیری، تجاوز به عنف، اخاذی، فروش مواد مخدر، قمه کشی و آدم ربایی شده بودند.
بازگشت اعدام های سیاسی
تحولات یک سال و نیم اخیر در عرصه سیاسی و اجتماعی ایران، این نگرانی را دامن زده است که یک بار دیگر اعدام به عنوان ابزاری در دست مقامات مسئول جمهوری اسلامی برای سرکوب ناآرامی های سیاسی و ارعاب مخالفان قرار گرفته است و حکومت ساز مخالف با آهنگ خود را تحمل نمی کند.
موج گسترده بازداشت ها و اعدام های سیاسی، در جریان اوج مخالفت های سراسری مردمی علیه حاکمیت، به دنبال انتخابات جنجال برانگیز دهم ریاست جمهوری در خرداد ۱۳۸۸، به راه افتاد. هرچند برخی محکومین به اعدام، پیش از تظاهرات مردمی و در رابطه با جرائم سیاسی بازداشت شده بودند، اما اجرای احکام اعدام آنان در بحبوحه اعتراض ها و بازداشت ها، به منزله هشداری هولناک برای منتقدان و مخالفان قلمداد شد.
آنگونه که عفو بین الملل در نیمه تابستان سال جاری اعلام کرد در فاصله حدود دو ماه از روز برگزاری انتخابات در ۲۲ خرداد ۸۸، دست کم ۱۱۵ نفر در ایران اعدام شدند و جزئیات برخی از آن ها به این قرار است: ۱۴ اعدام در ۱۱ تیر، ۲۰ اعدام در ۱۳ تیر، ۱۳ اعدام در ۲۳ تیر و ۲۴ اعدام در چهاردهم مرداد، (در زندان رجایی شهر کرج و به اتهام قاچاق مواد مخدر). به گفته عفو بین الملل، این یک سوم کل اعدام شدگان در سال ۲۰۰۹ است.
در این میان کشته شدن شماری از بازداشت شدگان اعتراض های خیابانی در بازداشتگاه بدنام کهریزک و زندان اوین، به دست نیروهای دولتی جمهوری اسلامی، توجه جهانیان را به خود جلب کرد چرا که تصاویر و فیلم های تظاهرات به سرعت در شبکه اینترنت به اشتراک گذاشته شد. اقرار برخی بازداشت شدگان پس از آزادی به این که در زمان اسارت مورد تجاوز جنسی و شکنجه ماموران قرار گرفته اند، از جدیت حاکمیت، در سرکوب و تحقیر مخالفان به هر قیمت ممکن خبر داد. محسن روح الامینی، امیرجوادی فر، سهراب اعرابی و محمد کامرانی از جمله بازداشت شدگان تظاهرات تیرماه ۱۳۸۸ بودند که زیر شکنجه کشته شدند و اجساد آنان به خانواده هایشان تحویل داده شد. به شمار کشته شدگانی که به شکل سیستماتیک به دست عوامل دولتی، لباس شخصی ها و بسیجی های سرکوبگر جان خود را از دست دادند باید نام ندا آقاسلطان و شبنم سهرابی و بسیاری دیگر را اضافه کرد که یا به ضرب گلوله تک تیراندازان مستقر بر بام ها و یا زیر چرخ اتومبیل های نیروی انتظامی جان باختند. همزمان علی حبیبی موسوی، خواهر زاده میرحسین موسوی، کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری و یکی از چهره های شاخص اعتراض ها به نتایج آن، و همچنین مسعود علی محمدی استاد فیزیک دانشگاه تهران و از حامیان میرحسین موسوی ترور شدند.
کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، در اوایل شهریور ۸۹ به نقل از یک فعال حقوق بشر در مشهد اعلام کرد در چند ماه اخیر دست کم ۳۰۰ زندانی که جرمشان عمدتا فروش مواد مخدر اعلام شده است، به شکل گروهی در دسته های ۳۰ تا ۷۰ نفره و به شکل شتابزده و پنهانی در زندان وکیل آباد مشهد به دار آویخته و اعدام شدند. این سازمان همچنین گفت در این زندان بیش از ۲۱۰۰ متهم محکوم به اعدام وجود دارد.
عفو بین الملل پیشتر در گزارش سالانه خود درباره اجرای مجازات اعدام در کشورهای مختلف جهان در سال ۲۰۰۹، اعلام کرد که ایران در این سال، دست کم جان ۳۸۸ تن از شهروندان خود را گرفته است و طبق آمار شماری از سازمان های مدافع حقوق بشر، تعداد سالانه اعدام در ایران، از زمان آغاز دور اول ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد تقریبا ۴ برابر شده است.
ASSOCIATED PRESS
میدان آزادی تهران، نیمه ژوئن ۲۰۰۹، بسیجیان، ماموران نیروی انتظامی و لباس شخصی های مسلح به روی تظاهرکنندگان آتش گشودندادامه موج اعدام مخالفان در زمانی که مردم ایران گسترده ترین اعتراض ها علیه حکومت در عمر سی ساله جمهوری اسلامی را برگزار می کردند، با پشتیبانی مقامات مسئول از این روند و تهدیدهای بیشتر آنان علیه مخالفان همراه شد، مخالفانی که بازهم عنوان آشنای «محارب» بر آنان نهاده شده است که سال های پس از پیروزی انقلاب اسلامی را به یادها آورد؛ زمانی که با بستن اتهام محاربه به مخالفان و متهم کردن آنان به دشمنی با خدا، اعدامشان می کردند.
در دی ماه ۸۸ آیت الله احمد علم الهدی امام جمعه مشهد و عضو مجلس خبرگان رهبری گفت «محارب بودن» این افراد مستند به حکم آیت الله خمینی در بارۀ مجاهدین خلق ایران در هنگام عملیات مرصاد است.
حتی قبل از ناآرامی های پس از انتخابات دهم ریاست جمهوری، نشانه هایی مبنی بر استفاده از اعدام به عنوان اهرمی برای فرونشاندن ناآرامی های قومی مشاهده می شد. به دنبال بمب گذاری هایی در استان های خوزستان، سیستان و بلوچستان و فارس، متهمین بازداشت شده طی «اعترافات تلویزیونی» به بمب گذاری ها اعتراف کرده و اعدام شدند. اعترافاتی که به گفته برخی متهمان آزاد شده و ایرانیانی که قبلا به شیوه مشابه از آنان اعتراف گیری شده بود و اکنون در تبعید خودخواسته به سر میبرند، قبلا گفته بودند که اعتراف هایشان کذب و تحت شکنجه و فشار گرفته شده بود.
یکی دیگر از شاخص ترین محکومین به محاربه، «عبدالمالک ریگی» است که گرچه جرمش هیچ شباهتی به غیرنظامیان معترض و مردم تظاهرات کننده شباهتی نداشت، اما حکمش با آنان یکسان بود. عبدالمالک ریگی رهبر پیشین گروه بنیادگرای جندالله در استان سیستان و بلوچستان، به مبارزه مسلحانه علیه حکومت مشغول بود. او به اتهام محاربه و افساد فی الارض در ۳۰ خرداد ۸۹ به دار آویخته شد. برادر او «عبدالحمید ریگی» نیز به اتهام مشابه در بامداد ۳ خرداد ۸۹ و در محوطه زندان مرکزی زاهدان اعدام شده بود.
احسان فتاحیان در آبان ۸۸ در زندان سنندج اعدام شد. اتهام این شهروند کرد، اقدام علیه امنیت ملی از طریق عضویت در یک گروه مسلح مخالف جمهوری اسلامی بود. او که در تیرماه ۱۳۷۸ بازداشت شده بود، در ابتدا به حبس و تبعید محکوم شد اما این حکم بعدا به اتهام محاربه، تبدیل به اعدام شد. از زمان ناآرامی های پس از انتخابات شمار کردهای محکوم به اعدام به اتهام های سیاسی افزایش یافته است.
فصیح یاسمنی نیز به اتهام همکاری با یکی از احزاب اپوزیسیون کردستان در دی ماه ۸۸ بدون اطلاع به وکیل و خانواده اش اعدام شد. همزمان خبر تایید احکام اعدام چندین زندانی کرد دیگر منتشر شده است.
در اردیبهشت ۱۳۸۹ پنج زندانی سیاسی متهم به عضویت در گروهک های «ضد انقلاب» از جمله چهار زندانی سیاسی کرد، در زندان اوین اعدام شدند. محكومان «فرزاد كمانگر»، «علی حيدريان»، «فرهاد وكيلی»، «شيرين علم هولی» و «مهدی اسلاميان» نام داشتند، چهار تن از آنان، مرتبط با گروه پژاک معرفی شدند و یک نفر(مهدی اسلامیان) به مشارکت در انفجار حسینیه رهپویان وصال در شیراز متهم بود.
در اطلاعیه دادستانی تهران، از این افراد به عنوان «عوامل گروه‌های ضد انقلاب» نام برده شد و گفته شد که آنان به دست داشتن در «عملیات تروریستی» از جمله «بمب گذاری در مراکز دولتی و مردمی» در شهرهای مختلف ایران متهم شده بودند. اتهاماتی که از وکلای آنان، سوی فعالان سیاسی کرد، یا گروه های مدافع حقوق بشر و مخالف اعدام و خانواده های آنان، رد می شود. بسیاری از فعالان حقوق بشر از جمله «کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران» اعدام این پنج نفر را کاملا سیاسی توصیف توصیف کردند.
محسن اسلامیان، برادر مهدی اسلامیان، جوان ۱۹ ساله ای بود که به اتهام دست داشتن در انفجار حسینیه رهپویان وصال در شیراز (فروردین ۸۷) همراه دو تن دیگر، به اسامی روزبه یحیی زاده و علی اصغر پشته در ۲۱ اردیبهشت ماه ۸۸ اعدام شده بود.
دادستانی تهران نوع همکاری مهدی اسلامیان با محسن را «تلاش برای فراری دادن» و «خارج کردن برادرش» عنوان کرد. مهدی بر همین اساس در دادگاه انقلاب به اتهام «محاربه» به اعدام محکوم شده بود.
حقوقدانان مدافع حقوق بشر می گویند عدم تناسب جرم و مجازات مهر تاییدی بر انگیزه صدور سیستماتیک احکام اعدام به منظور خلق فضای ارعاب در جامعه برای پیشگیری از فعالیت های سیاسی افراد است. از جمله شیرین عبادی که در اسفند ۸۸ در بیانیه ای درباره صدور و اجرای احکام اعدام بویژه علیه بازداشت شدگان پس از انتخابات، هشدار داد و ضمن اشاره به صدور حکم اعدام برای محمد امین ولیان، دانشجوی جوانی که گفته شده در روز عاشورا سنگ در دست داشته است، پرسید: «آیا نسبتی بین احکام صادره و اتهامات محکومان به اعدام وجود دارد یا این اقدام شائبه رفتار سیاسی را در قوه قضائیه مطرح می کند» ؟ حکم اعدام ولیان بعدا به حبس تبدیل شد.
در ۸ بهمن ۸۸ دو تن از متهمان محاکمه های دسته جمعی پس از انتخابات به نام های «آرش رحمانی پور» و «محمدرضا علی زمانی» اعدام شدند. آنان به جرم شرکت در کودتای مخملی علیه حاکمیت جمهوری اسلامی بازداشت و محاکمه شده بودند.
به دنبال اعدام این دو نفر، شيرين عبادی رئيس کانون مدافعان حقوق بشر و برنده جايزه صلح نوبل از دبيرکل سازمان ملل متحد خواست پيش از اجرای احکام بیشتر اعدام در ایران گزارشگر مخصوص بازداشتهای خودسرانه و گزارشگر مخصوص شکنجه را به ايران اعزام کند.
به دنبال اعدام این دو نفر، شيرين عبادی رئيس کانون مدافعان حقوق بشر و برنده جايزه صلح نوبل از دبيرکل سازمان ملل متحد خواست پيش از اجرای احکام بیشتر اعدام در ایران گزارشگر مخصوص بازداشتهای خودسرانه و گزارشگر مخصوص شکنجه را به ايران اعزام کند.
سخنان مقامات ارشد جمهوری اسلامی بر انگیزه سیاسی پشت احکام اعدام، صحه می گذارد. درست یک روز پس از اعدام آقایان رحمانی پور و علی زمانی، احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان در نماز جمعه، از صادق لاریجانی رئیس قوه قضائیه به دلیل اجرای حکم آنان تشکر کرد و خواستار اعدام های بیشتر شد.
احمد جنتی، در نماز جمعه ۹ بهمن ۱۳۸۸ گفت: «هرجا سستی و ضعف داشتیم ضربه خوردیم؛ مثل ۱۸ تیر که ضعف نشان دادیم. باید پرسید دستگاه قضایی چند نفر را اعدام کرد که عاشورا به وجود آمد؟»
در عاشورای مورد اشاره آقای جنتی، برابر با ۶ دی ۸۸، در ادامه اعتراض های مردمی، خیابان های تهران و شماری دیگر از شهرهای ایران، صحنه حضور گسترده معترضان عصبانی منتقد حکومت بود. در این روز طی درگیری های خیابانی، صدها تن بازداشت و زندانی و تعداد نامعلومی از مردم معترض به دست نیروهای انتظامی و بسیجی های مسلح کشته شدند و وانت نیروی انتظامی در میدان ولی عصر تهران یک نفر را عمدا زیر گرفت.
احمد جنتی نیز در نماز جمعه ۹ بهمن حتی پا را فراتر گذاشت و برای اثبات بی رحمی در کشتن منتقدان، از قرن ها قبل سند و مدرک آورد. او حاکمیت را با پیامبر اسلام و منتقدان آن را با پیمان شکنان مقایسه کرد: «خدا رحم نکند به کسانی که به مفسدان فی الارض رحم می کنند. جای رافت نیست و جای غلظت است. همان طور که در زمان پیامبر پیمان شکنان را کشتند. ما نه می توانیم افراط در مجازات داشته باشیم و نه تفریط در مجازات».
سکوت، علامت رضا
ناظران و صاحبنظران معتقدند سکوت و انفعال جامعه در قبال اعدام مخالفان در دهه ۶۰ و پیش از آن، به دنبال پیروزی انقلاب اسلامی، به منزله تأیید تلویحی این رفتار قلمداد شد. در جو انقلابی اولیه اعدام مقامات و وابستگان شاه برای برخی گروه ها نوعی پیروزی بود و غیر از اندک شماری مدافعین حقوق بشر، گروه های سیاسی، اعتراض چندانی نداشتند و پیش بینی نمی کردند دادگاه های صحرایی به زودی گریبان خودشان را خواهد فشرد. در دهه ۶۰ با بروز اختلاف میان گروه های مختلف سیاسی، پس از آن که انقلابیون گذشته خود قربانی اعدام ها شدند و اعدام ها شامل فعالان سیاسی جوان و نوجوان شد، جامعه به شدت تکان خورد، اما فضا، فضای جنگ ایران و عراق بود و هرگونه ابراز مخالفت با این روند، خود مخالفت سیاسی قلمداد می شد و می توانست شامل مجازات اعدام شود.
رضا معینی از سازمان گزارشگران بدون مرز در گفت و گو با صدای آمریکا، دو دوره تاریخی سرکوب دولتی علیه مخالفان، یکی دهه ۶۰ و دیگری اعدام های سیاسی پس از انتخابات ریاست جمهوری ۸۸ را مقایسه می کند و می گوید اعدام، زندان و شکنجه، بیشتر برای ارعاب جامعه و وادار کردن دیگران به سکوت است: «اگر نگاهی واقعی به جامعه خودمان بیندازیم، این روش از سوی جامعه همراهی شده است. در دهه ۶۰ این حکومت بود که اعدام کرد، نظام مسئولیت داشت و افراد مشخص به عنوان مجریان شرکت داشتند، اما سکوت همگی ما در این رابطه موثر بود. تفاوت بین دهه ۶۰ و امروز همین است و اگر ما بخواهیم مسئله دادخواهی را طرح کنیم، این دادخواهی بیش از هر چیزی، به پرسش از خودمان برمی گردد: چرا در سالهایی که هزاران هزار جوان این کشور را، به جوخه های اعدام سپردند و کشتند ما سکوت کردیم؟»
آقای معینی می گوید این سکوت سهم عمده ای در پیش روی حکومت اسلامی در اعدام های دهه ۶۰ داشت. این عضو ارشد گزارشگران بدون مرز ضمن تاکید بر این که «در حکومت اسلامی مخالف وجود ندارد بلکه محارب وجود دارد» می گوید: «این نگاه امروز نمی تواند در میان همه مردم مقبولیت عمومی پیدا کند و سکوت به نوعی شکسته می شود.» او سپس به راهپیمایی گسترده مردم در خیابان های تهران و شهرهای دیگر در اعتراض به بازداشت ها و در احترام به جانباختگان اشاره می کند و آن را به نوعی «شکستن سکوت» قلمداد می کند: «حکومت های دیکتاتور، همواره از سکوت جامعه استفاده می کنند. هر جایی که این سکوت بشکند، پرسش از جامعه و خود و اعتراض به اقدامات غیرقانونی و حتی قانونی در گرفتن جان مردم شروع می شود.»
اگر «عبرت دیگران» یکی از اهداف اعدام مجرمان مخالف حکومت تحت عناوین محارب و مفسد فی الارض باشد، این پرسش مطرح می شود که با وجود اعدام های بیشمار مخالفان، چرا انتخابات دهم ریاست جمهوری اسلامی ۸۸ سیل میلیونی مردم معترض را ابتدا در قالب تظاهرات سکوت و سپس واکنش اعتراضی به سرکوب های دولتی و اعمال خشونت و شکنجه و تجاوز درمورد معترضان بازداشت شده، راهی خیابان های پایتخت و شهرهای دیگر کرد؟
آنگونه که هادی قائمی، سخنگوی کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران می گوید کشتارها از ۵۷ تا ۶۷ و سکوت پیشه کردن جامعه، موجب شده که نسل جوان امروز چنین پرشور با اعدام مخالفت کند و بگوید که دیگر نمی خواهد آن «تاریخچه تاریک» تکرار شود. آقای قائمی می گوید: «به نظر می آید که نسل امروز نسبت به نسل دو دهه پیش درباره این گونه خشونت ها آگاه تر است. در عین حال باید در نظر گرفت که جامعه ایران امروز این امکان را دارد که صدایش را در صفحه جهانی انعکاس دهد، آنچه که در فضای خفقان آور دهه ۶۰ مشکل بود.»
ایران دارنده رتبه اول اعدام در جهان
کانون مدافعان حقوق بشر ۱۸ اسفند ۸۸ در دومين نامه خود خطاب به صادق لاريجانی، آخرین رياست قوه قضائيه جمهوری اسلامی، ضمن اعتراض شديد به صدور و اجرای احکام اعدام به ويژه در مورد بازداشت شدگان پس از انتخابات، از رياست قوه قضائيه خواست صدور و اجرای احکام اعدام برای معترضان به انتخابات را متوقف کند. درخواستی که نادیده گرفته شد.
کانون مدافعان از رياست قوه قضائيه سوال می کند که آيا نسبتی بين احکام صادره و اتهامات محکومان به اعدام وجود دارد يا اين اقدام شائبه رفتار سياسی را در قوه قضائيه مطرح می کند؟ شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل می گوید: «جای شگفتی است که قاتلان جوانان پاک اين سرزمين که در کهريزک و کوی دانشگاه فاجعه آفريدند، در آرامش و امنيت کامل به سر می برند و جوانانی که در راهپيمايی های مسالمت آميز حضور يافته و قطعا در مقابل شدت رفتار خشونت طلبانه ماموران و لباس شخصی ها که از مصونيت آهنين برخوردارند، برای دفاع از خود و يا حتی در اثر هيجانات جوانی و اعتراضی سنگ در دست گرفته، محارب شناخته شده و شديدترين مجازات، يعنی اعدام برايشان صادر ميگردد».
AP
خانم عبادی با نگاهی به عملکرد قوه قضائيه جمهوری اسلامی از زمانی که صادق لاريجانی رياست این نهاد را بر عهده گرفته است گفت: «در ماه های اخير، خصوصا بعد از آنکه آقای لاريجانی قوه قضاييه را تحويل گرفت، هر چه بيشتر شاهد زوال استقلال قوه قضاييه هستيم و دردادگاه ها می بينيم که سياست نقش عمده را بازی می کند و بسياری از متهمان سياسی عنوان می کنند که احکام آنها قبلا به وسيله مامورين امنيتی تعيين می شود».
شیرین عبادی سپس خطاب به صادق لاریجانی نوشت: «جنابعالی در مقام رياست قوه قضائيه که پاسدار عدالت و اجرای آن است نمی توانيد سکوت پيشه کنيد». بسیاری از کارشناسان بارها گفته اند که از آغاز استقرار نظام جمهوری اسلامی در ایران، حذف فیزیکی و ترور مخالفین، مغایرین، منتقدین و حتی رقبای «خودی»، بخش جدا نشدنی طبیعت و برنامه ی حکومتی نظام جمهوری اسلامی بوده است و اکنون نام صادق لاریجانی به عنوان رئیس دستگاه قضایی با این روند گره خورده است.
آمار و ارقام موجود، نه در این گزارش و نه در گزارش های مشابه، بدون شک دقیق نیست. از آنجا که آمار واقعی اعدام در زندان های ایران باید از سوی نهادهایی چون سازمان زندان های جمهوری اسلامی، قوه قضائیه و یا وزارت کشور اعلام شود که عملا چنین نمی شود، و با تلاش مدافعان حقوق بشر و سازمان های بین المللی و داخلی و با مشقت فراوان جمع آوری می شود و از آنجا که نمایندگان حقوق بشر سازمان های بین المللی از جمله سازمان ملل متحد قادر به بازدیدهای نامحدود از زندان های ایران نیستند، شانس دقیق بودن این رقم بسیار کم است. ضمن این که همواره گفته شده است که آمار واقعی بسیار بیشتر از رقم هایی است که اعلام می شود و به ثبت می رسد.
دکتر عباس میلانی، استاد دانشگاه استنفورد با ابراز تاسف در مورد عدم وجود آمار دقیق قربانیان در تمامی این سال ها می گوید: «این که در این مورد آمار دقیقی وجود ندارد شرم آور است چرا که هرکدام یک معشوق، یک فرزند و یک انسان بوده اند». آقای میلانی به صدای آمریکا می گوید:« ۱۰۵ سال است که ائتلاف واحدی از مردم یعنی طبقه متوسط و تحصیل کرده، زنان، بسیاری از شهرنشینان، بخش زیادی از کارگران گردهم آمدند، انقلاب مشروطه را راه انداختند، از دکتر مصدق حمایت کردند، حرکت انقلاب را در ۱۹۷۹ به پیروزی رساندند و خواست همه این ها در تمام این ۱۰۵ سال دو چیز بوده است، استقلال ایران و به همان میزان دمکراسی در ایران. وقتی ملتی ۱۰۵ سال برای دمکراسی مبارزه کرده، وقتی که همین رژیم با سوار شدن بر یک موج دمکراتیک برسر کار آمده، خفه کردن و یا از بین بردن این حرکت ریشه دار و ساختاری با خفقان و تهدید و تشدید و مرگ عده ای تصوری واهی است، گره بر باد زدن، است آب در هاون کوبیدن است. تنها ممکن است آن را اندکی به تعویق بیاندازد، عده ای را قربانی این فرایند کند، جامعه را خشونت زده تر کند و گناهان کسانی که این جنایات را مرتکب می شوند بیشتر و بیشتر کند».
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر