اعدام محارب یا اعدام قانون؟اعدام بنده خدا=اعدام خالق او پس اینها بنام مذهب خدا را هم اعدام میکنند

در حالی که هنوز محافل قدرت تصمیم نگرفته اند و نگرفته بودند که آیا دو جوانی را که اخیراً به جوخۀ اعدام سپردند، باید جزو دستگیر شدگان عاشورای خونین اعلام کنند یا اصلاً بی ارتباط با وقایع پس از انتخابات، این دو اعدام شدند تا برگی دیگر به خشونت هایی که به ویژه در ماه های اخیر نسبت به مردم می رود، افزوده شود. این دو جوان در حالی به جوخۀ اعدام سپرده شدند که از سویی خانواده های آنها از اجرای حکم مطلقاً بی خبر بودند، و از سوی دیگر وکلایشان از ناقص بودن روند رسیدگی قضائی خبر می دهند و به حکم و نحوۀ اجرای آن اعتراض دارند. نا گفته نماند که از چندی پیش و به ویژه پس از وقایع عاشورای خونین زمینه چینی هایی برای این اقدامات به عمل آمده بود که از آن میان حمایت برخی ائمۀ جمعه و نیز آقای جنتی فقیه شورای نگهبان برجسته می نماید. در یک اظهار نظر آقای جنتی قضات را به سختگیری و قاطعیت انقلابی همچون قضات اول انقلاب دعوت کرد و از آنها خواست تا در صدور حکم محاربه دست و دلشان نلرزد. او افزود: «در این زمینه دستگاه قضائی باید سرعت عمل داشته باشد و باید قضات انقلابی پنجاه و هفتی قاطع و نه قضات وامانده را به این قضیه اختصاص دهند. اینها [ معترضین] مصداق بارز مفسدفی‌الارض هستند كه در اول انقلاب افرادی بودند كه با این عنوان در دادگاه‌های انقلاب محاكمه و مجازات شدند.» به کار بردن الفاظی چون قاطع و انقلابی برای قضات و مفسد فی الارض و محارب برای معترضانی که باید در دادگاه های انقلابی محاکمه و مجازات شوند، بیش از پیش از «تعلیق قانون» خبر می دهد که اعدام های اخیر را می توان تلاش برای جا انداختن آن تلقی کرد. صدور حکم محارب برای معترضان به نتایج انتخابات و دیگر فعالین مدنی و حقوق بشر در وهلۀ نخست مصداق بارزی از تلاش های چند ماه اخیر برای پایان دادن به حاکمیت قانون به عنوان رویۀ حاکم بر سرنوشت کشور پس از انتخابات 22 خرداد 88 است.
اعدام های سال 57 در فضایی ملتهب صورت گرفتند که در آن قوانین پیشین اعتبار خود را از دست داده بودند و قوانین جدید و به ویژه قانون اساسی هنوز مدون نشده بودند. با اینهمه حتی نبود قانون نیز نتوانست اذهان را در مورد عدم دادرسی عادلانۀ متهمان و نابرخورداری آنان از محاکمۀ عادلانه قانع کند و از همان زمان تا کنون اعتراضات بسیاری نسبت به اعدام های اوایل انقلاب وجود داشته است. ذکر این نکته لازم است که اعدام ها سوای آنکه در زمانی صورت می گرفتند که کشور هنوز از قانون و رویۀ قضائی بی بهره بود، حال و هوای انقلابی آن روزها البته به نادرست از نوعی حمایت مردمی از اعدام سران رژیم گذشته حکایت داشت که خود مهمترین پشتوانه در اعدام های «انقلابی» محسوب می شد. با فروکش کردن حال و هوای انقلاب و عواطف زودگذر انقلابی، حقایق بسیاری مکشوف شدند و اعتراضات فراوانی نسبت به خشونت علیه متهمان صورت گرفت. اعتراضات را شاید بتوان در یک جمله اینگونه صورتبندی کرد که حتی جو انقلابی و نبود قانون توجیه و دستاویزی برای آن دادگاه ها و جوخه های اعدام آن نمی توانست باشد. وجدان عمومی جامعۀ ما همواره خواهان عدالت بوده و هست و بنابراین اگر در این میان دستگاه قضا و قضاوت که انتظار می رود در بحرانی ترین شرایط عادلانه عمل کند، خود به دام عواطف گرفتار شود، در آن صورت ناقض عدالت خواهد بود.
نکتۀ در خور توجه، نحوۀ رسیدگی به وضعیت متهمان در این دو وضعیت است. اعدام های اوایل انقلاب و صدور حکم اعدام برای متهمان با شکنجۀ متهمان برای گرفتن اقرار و اتهام همراه نبود، البته در اینجا منظور فهم متعارف از شکنجه است که دال بر آزار جسمی و روحی متهم با قصد و نیت آگاهانه برای اقرار به جرم است.
با در نظر گرفتن این سه عنصر، یعنی نبود قانون، جو انقلابی متکی بر پشتوانۀ مردمی، و دست آخر فقدان شکنجۀ متعارف اظهارات فقیه شورای نگهبان بر قاطعیت قضات به شیوۀ انقلابی بلا موضوع خواهد بود: زیرا نه تنها جو حاکم بر کشور در حال حاضر شبیه جو آن زمان نیست، بلکه بر عکس افکار عمومی خشونت را با هر توجیهی محکوم می کند؛ به ویژه آنکه از سوی دستگاه های قانونی و قضائی باشد. در عین حال دبیر شورای نگهبان این نکته را در نظر نگرفته است که در فقدان پشتوانۀ مردمی، قاطعیت از آن نوعی که منظور نظر ایشان است، تنها از خشونت نهادینه شده حکایت دارد. گزارش هایی که از وضعیت دستگیر شدگان وقایع اخیر و حتی پیش از آن منتشر شد، مصداق بارز این نوع خشونت است. گزارش کهریزک که در مجلس شورای اسلامی قرائت شد حکایت از این دارد که در زندان و بازداشتگاه خواه به جهت اقرار اجباری متهم و خواه از روی کینه و انتقام شخصی نه تنها دستگیر شدگان مورد شکنجه واقع شده اند، بلکه به بدترین شکل ممکن جان باخته اند.
اعدام های اوایل انقلاب و صدور احکام فعلی تنها در یک چیز مشترک اند: رسیدگی ناعادلانه و خشونتبار. اما شکی نیست که منظور نظر دبیر شورای نگهبان چیز دیگری است. با توجه به تفاوت های این دو واقعه که پیشتر ذکر شدند، ارجاع دبیر شورای نگهبان به آن وقایع را تنها می توان به حساب مشروعیت بخشیدن به رویۀ خشونت بار فعلی گذاشت و این نیست مگر دعوت به بی قانونی و بلکه تلاش در بی اعتبار کردن و تعلیق قانون. اگر در اوایل انقلاب قوانین پیشین با ارادۀ مردمی به حال تعلیق در آمده بودند، در حال حاضر چنین نیست. اگر تعلیقی هم در کار است، باید آن را ناشی از ارادۀ شخص یا اشخاصی در درون دستگاه حاکمه تلقی کرد. بر این منوال سخنان دبیر شورای نگهبان را می توان اینطور تفسیر کرد: در وضعیت فعلی قانون اعم از قانون اساسی، قانون آئین دادرسی و دیگر قوانین بی اعتبار شده و به حال تعلیق در آمده است. قضات باید بر اساس علم و تشخیص خود در مورد متهمان تصمیم بگیرند و رأی صادر کنند.
اعلام تعلیق دلخواهانۀ قانون از سوی کسی که خود مرجع رسیدگی به قانون است، مهر تأیید دیگری است بر رد ادعای سالم بودن انتخابات و رسیدگی عادلانه به اعتراضات از سوی این شورا. ضمن آنکه صدور این احکام در شرایط فعلی و تعلیق قانون به عنوان مهمترین پشتوانۀ آن بیش از شباهت به اوایل انقلاب، به وقایع سال 67 شبیه است که در مورد آنها پرسش ها و ابهامات بسیاری وجود دارد.
اگر تا پیش از این اظهارات و این اعدام ها، حکومت هر گونه شلیک به معترضین در خیابان از سوی مأموران، شکنجه، کشتار، آزار، پرت کردن از بلندی، زیر گرفتن با ماشین و ترور آنها را منکر می شدند و ساخته و پرداختۀ دشمنان و تبلیغات آنها می دانستند، اظهارات دبیر شورای نگهبان و اینک اعدام دو نوجوان خواه به قصد ارهاب یا از روی کینه و انقامجوئی، تنها علنی شدن این خشونت ها و مهر تأییدی بر رویه های خشونتبار ماه های اخیر علیه مردمی است که بر خلاف اراده شان قانون را به حال تعلیق در آورده اند و با سلایق و کینه های شخصی و به جبران شکست های سیاسی جایگزین آن کرده اند.