دادگستري استان لرستان از صدور حکم اعدام براي يكي از مفسدان اقتصادي خبر داد.
به گزارش ايسنا-منطقه لرستان،به نقل از روابط عمومي دادگستري استان لرستان، طي حکمي از سوي شعبه 102 دادگاه عمومي جزايي شهرستان خرم آباد باباخان ولي پور به اتهام کلاهبرداري، وصول وجوه کلان از اشخاص حقيقي تحت عنوان مضاربه منجر به فساد و حيف و ميل اموال مردم، تحصيل مال از طريق نامشروع به اعدام محکوم شد که پس از اعتراض وکلاي متهم پرونده به شعبه اول ديوان عالي کشور ارسال و بعد از بررسي و مطالعه پرونده به استناد راي وحدت رويه شماره 703 پرونده با در نظر گرفتن صلاحيت رسيدگي دادگاه‌هاي تجديد نظر استان به مرکز اعاده شد و ضمن رسيدگي دقيق و با در نظر گرفتن قوانين و با توجه به اينکه متهم با فعاليت اقتصادي غير قانوني و فاسد در استان منجر به اخلال در نظام اقتصادي جامعه و ايجاد بحران‌ها و تجمعات مال باختگان شده مبني بر اينکه وجوهي از مردم گرفته تا پس از چند ماه با قيمت کمتري يکدستگاه خودرو در اختيار آنها قرار دهد.
شعبه دهم تجديد نظر با در نظر گرفتن جامع محتويات پرونده و مطالب فوق و با توجه به اينکه 1200 شاکي و 18 ميليارد و 464 ميليون تومان، کلاهبرداري متهم را محرز و مسلم دانسته و به استناد ماده 250 قانون آيين دادرسي کيفري حکم اعدام اين متهم را تاييد كرد.
دادگستري لرستان در ادامه اعلام كرده است: با اجراي دقيق و حساسيت خاص و با استفاده از قوانين مدون و با درايت رئيس کل دادگستري لرستان با تمامي ناقضين حقوق مردم،مخلين نظام و امنيت در اجتماع، متهمين جرايم خاص ، سارقين، قاچاقچيان، فروشندگان مواد مخدر و ساير متهمين که قصد اخلال در امنيت و حيثيت اجتماع را دارند قاطعانه برابر قانون برخورد مي‌شود و به مجازات مندرج در قانون خواهند رسيد.
به گزارش ايسنا-منطقه لرستان،به نقل از روابط عمومي دادگستري استان لرستان، طي حکمي از سوي شعبه 102 دادگاه عمومي جزايي شهرستان خرم آباد باباخان ولي پور به اتهام کلاهبرداري، وصول وجوه کلان از اشخاص حقيقي تحت عنوان مضاربه منجر به فساد و حيف و ميل اموال مردم، تحصيل مال از طريق نامشروع به اعدام محکوم شد که پس از اعتراض وکلاي متهم پرونده به شعبه اول ديوان عالي کشور ارسال و بعد از بررسي و مطالعه پرونده به استناد راي وحدت رويه شماره 703 پرونده با در نظر گرفتن صلاحيت رسيدگي دادگاه‌هاي تجديد نظر استان به مرکز اعاده شد و ضمن رسيدگي دقيق و با در نظر گرفتن قوانين و با توجه به اينکه متهم با فعاليت اقتصادي غير قانوني و فاسد در استان منجر به اخلال در نظام اقتصادي جامعه و ايجاد بحران‌ها و تجمعات مال باختگان شده مبني بر اينکه وجوهي از مردم گرفته تا پس از چند ماه با قيمت کمتري يکدستگاه خودرو در اختيار آنها قرار دهد.
شعبه دهم تجديد نظر با در نظر گرفتن جامع محتويات پرونده و مطالب فوق و با توجه به اينکه 1200 شاکي و 18 ميليارد و 464 ميليون تومان، کلاهبرداري متهم را محرز و مسلم دانسته و به استناد ماده 250 قانون آيين دادرسي کيفري حکم اعدام اين متهم را تاييد كرد.
دادگستري لرستان در ادامه اعلام كرده است: با اجراي دقيق و حساسيت خاص و با استفاده از قوانين مدون و با درايت رئيس کل دادگستري لرستان با تمامي ناقضين حقوق مردم،مخلين نظام و امنيت در اجتماع، متهمين جرايم خاص ، سارقين، قاچاقچيان، فروشندگان مواد مخدر و ساير متهمين که قصد اخلال در امنيت و حيثيت اجتماع را دارند قاطعانه برابر قانون برخورد مي‌شود و به مجازات مندرج در قانون خواهند رسيد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر