ایلنا: دبيركل خانه كارگر جمهوري اسلامي ايران معتقد است كه روند شتابان رشد بودجه‌هاي ساليانه دولت در سال‌هاي اخير، اجازه تحرك را از اقتصاد گرفته است و علت اصلي ركود تورمي حاكم بر اقتصاد است.
عليرضا محجوب كه به عنوان رئيس فراكسيون كارگري مجلس هشتم، از منتقدان جدي خصوصي‌سازي در كشور نيز هست، مدعي است كه اين خصوصي‌سازي‌ها كاملاً با اهداف سياست‌هاي خصوصي‌سازي و هم چنين قانون اساسي متضادند و سبب شده‌اند تا نه تنها نقش مردم و بخش خصوصي در اقتصاد بيشتر نشود، بلكه هر روز بر حجم دولت و ميزان دخالت آن در اقتصاد افزوده و فضاي حركتي مردم در اقتصاد كوچك‌تر و كوچك‌تر شود. وی مدعی است که روند فعلی بودجه‌نویسی در کشور فقر آفرین است نه تولید ثروت.
وی در گفت‌وگو با ایلنا گفت: با توجه به اينكه اقتصاد ايران دچار عارضه تورم ركودي يا بيماري هلندي است، هر اقدام در اقتصاد كلان ايران ممكن است به بازسازي فوق‌العاده يا ويرانگري غيرقابل جبران بدل شود. به نظر من بودجه‌هاي سالانه بدون توجه به وضعيت ويژه اقتصادي ايران و بيماري‌هاي آن نوشته مي‌شود و اين متاثر از بي‌اعتمادي و بي‌اعتقادي مجريان و تصميم‌گيران كشور به گزارش دستگاه‌هاي نظارتي و مراكز پژوهشي و تحقيقاتي كشور و نشريات و مطبوعات تخصصي در اين عرصه است. اصولا تفاوت عمده بودجه 89، با بودجه سال 1388 در آن است كه سرفصل جديدي از تاريخ كاهش ارزش پول را كه حدود 17 سال است، آغاز شده، رقم مي‌زند.
نقدینگی در سال جدید افزایش می‌یابد
دبیرکل خانه کارگر افزود: در 17 سال گذشته هر 5 سال يك بار، بودجه كشور صددرصد افزايش يافته است. در دوره دوم از اين تحولات، هر 4 سال يك بار، بودجه‌ها افزايش صددرصدي نشان مي‌دهند و اكنون با بيش از افزایش چند ده هزار ميليارد تومانی در حجم بودجه 1389، از اين به بعد هر 3 سال يك بار بودجه 2 برابر خواهد شد و اين خود يعني يك كاهش ارزش آشكار و يك ضرورت‌تراشي بارز براي افزايش حجم نقدينگي.
محجوب در ادامه گفت: اصولا محاسبه بودجه به ارزش ثابت نشان مي‌دهد كه متاسفانه سير فزاينده ارزش هزينه دولت‌ها، اگر حكايت از ولخرجي نكند، قطعا حركتي انسباطي و در خلاف جهت حفظ ارزش پول ملي و كاهش تورم است. به طور مثال طي 17 سال گذشته، نقش بودجه از نظر حجمي در مقايسه با حجم توليد ملي 2 برابر شده است؛ يعني اگر 17 سال پيش بودجه عبارت بود از 40 درصد توليد ناخالص داخلي، اينك بودجه بيش از 87 درصد توليد ناخالص ملي را تشكيل مي‌دهد و مطابق بودجه 89، بودجه سال بعد بيش از 90 درصد توليد ناخالص ملي را به خود اختصاص خواهد داد.
دبیرکل خانه کارگر در ادامه اظهار داشت: اين وضعيت كه اشاره كردم به معناي ركود است؛ يعني به‌رغم تاكيد قانون اساسي در اصل 43 مبني بر اينكه دولت حق ندارد در نقش يك كارفرماي بزرگ ظاهر شود، با وجود خصوصي‌سازي‌هاي صورت گرفته، فقط نقش كارفرمايي دولت تقويت شده است و هيچ چيزي عايد مردم نشده است.
بودجه سال جاری رکود آور است
وی با انتقاد از بودجه سال 1389 گفت: بودجه سالانه به جاي آنكه ركودشكن باشد، خود در مسير تقويت ركود و حتي انحراف تقاضا و نهايتاً كم ارزش كردن تلاش ميليون‌ها كشاورز، كارگر، صنعتگر و عالم ايراني حرکت کرده است. آنهايي كه در بستر بيرون از دولت به هر شكل فعاليت اقتصادي مي‌كنند، فقط در يك محدوه 10 درصدي آزادي فعاليت اقتصادي دارند. 90 درصد اقتصاد ايران در مسيري كه كارفرماي بزرگ يعني دولت معين مي‌كند، ناچار به توليد، عرضه و مصرف است.
محجوب ادامه داد: با وجود اينكه هزاران شركت و موسسه واگذار شده، به دليل آنكه منبع اصلي تامين نقش كارفرمايي دولت، درآمدهاي نفتي بوده است، به جاي آنكه از حجم تصدي‌گري كاسته شود، به كيفيت و حجم آن افزوده شده است. همواره گفته‌ام دولت شهيد رجايي به عنوان باني زيباترين بودجه‌ريزي در اقتصاد ايران توانست ركورد 29 درصدي حجم بودجه در توليد ناخالص داخلي را براي اولين بار و آخرين بار در تاريخ ايران ثبت كند. سوال اين است كه آيا راه شهيد رجايي از بودجه 90 درصدي در توليد ناخالص داخلي مي‌گذرد؟
شیوه فعلی بودجه‌ریزی حاصلی جز فقر ندارد
وی در ادامه با طرح یک پرسش گفت: سوال مي‌كنم آيا با افزايش 80 هزار ميليارد توماني بودجه یا به تعبيري رشد 33 درصدي بودجه، تورم زير 5 و 10 درصد عملياتي مي‌شود؟ آيا هزاران واحد توليدي كه اكنون مفلس و مقروض، پيكر نيمه جانشان را تكان مي‌دهند، مي‌توانند در پرتو اين بودجه به سرعت، توسعه، رونق و اميد برسند؟ اگر نگاهي به اقدام دولت در ماه‌هاي پاياني سال گذشته در استمهال بدهي 4 هزار واحد توليدي مقروض به بانك‌ها داشته باشيم، بايد بگويم اين رقم در سال 89 افزوده مي‌شود، همانگونه كه در سال 88 به حدود 6 هزار و 400 واحد توليدی رسيد. در سال 89 ميزان مرگ و مير سرمايه‌گذاري و صنعت لحظه به لحظه نسبت به تولد و زايش زيادتر و زيادتر مي‌شود و همه اين‌ها به خاطر بودجه‌اي است كه براي رفاه، چالاكي، تحرك اقتصادي و كمك و خدمت بيشتر به مردم و رفع بيكاري و فقر نوشته مي‌شود، اما با اين شيوه بودجه‌ريزي جز بسط بيشتر فقر حاصلي ندارد.
حاکمیت اقتصاد عصر مستوفی‌ها بر کشور
محجوب در ادامه گفت: در لایحه بودجه سال 1389، 13 مورد از بندهاي آمره، به بندهاي اختياري و انتخابي براي دولت تبديل شده بود؛ بنابراين لایحه پیشنهادی دولت برای بودجه نه فقط يك تكليف نبود، بلكه يك شيوه جديد براي اداره كشور براساس اقتصاد عصر مستوفي‌ها بود. نمي‌توان اقتصاد ملي را با اختيارات رنگارنگ و تودرتوي دولتي كه در قالب بندهاي مختلف لايحه بودجه سال 89 به عنوان جابجايي يا ضرورت يا ديگر عناوين به دولت داده شده بود، تضمين كرد.
وی افزود: اصولاً تغيير نام صندوق ذخيره ارزي در حالي كه منابع آن به شدت تضعيف شده است، نمي‌تواند به پويايي در عرصه اقتصاد كمكي كند. در سال‌هاي اخير دولت‌هاي مختلف براي پوشش به نقش كارفرمايي خود و توجیه آن، بر طبل تقويت سرمايه‌داري كوفته‌اند، اما آنچه كه در اين زمينه رشد كرده، دلالي و تجارت و از آن بدتر، تهي كردن بدنه صنعت ايران از سرمايه و ابزار كردن آن از طريق تشكيل شبه‌تراست‌ها براي انتقال سرمايه از ايران به خارج بوده است. اكنون مجموعه‌هايي وجود دارند كه تا 6 ميليارد دلار از منابع داخلي را به اشكال گوناگون در شركت‌هايي كه در خارج تاسيس كرده يا سهم قابل ملاحظه‌اي در آن به هم زده‌اند، انتقال داده‌اند. متاسفانه آمار دقيقي در اين مورد وجود ندارد، اما برحسب قرائن تصور مي‌كنم كه بيش از يك سوم منابع ارزي ايران در سال‌هايي كه خصوصي‌سازي محور بودجه‌هاي سالانه است در قالب استفاده از صندوق ذخيره ارزي يا استفاده از منابع بانك‌ها و كمك‌هاي دولتي به خارج از كشور به شكل Invoice خارج شده است. بنابراين دولت چابك، بودجه كوچك مي‌خواهد و سرعت عمليات اقتصادي كه به رونق و توسعه مي‌انجامد، فقط با كوچك شدن حجم بودجه دولت عملياتي است. چنانچه دولت شهيد رجايي با بودجه بسياري كوچكي در شرايط بسيار ناگوار اقتصادي، كشور را از بزرگ‌ترين مشكلات نجات داد و حتي نشاط و رونق اقتصادي را نيز كه از سال 1356 از ميان رفته بود، به اقتصاد ايران بازگرداند.
راه شکوفایی هزینه کردن زیاد نیست
محجوب در ادامه درباره تاثیرات بودجه بر ارزش پول ملی گفت: راه شكوفايي، هزينه كردن زياد نيست. به عكس دولت هرچه كوچك‌تر هزينه كند، اقتصاد شكوفاتر مي‌شود. بودجه 89 هرگز چنين اصلي را تضمين نمي‌كند. اين حفظ ارزش پول ملي نبوده و نيست كه اتفاق افتاده است، بلكه حفظ قيمت تقريبا ثابتي براي پول خارجي بوده است. اين در واقع خدمت به اقتصاد ملي نبوده است، خدمت به فراواني و استفاده از ارز ارزان خارجي بوده است. به طور كلي در اقتصاد عمل غيرمتعارف و غيرمتعادل تحت هر عنواني، نيانديشيده و ناپسند تلقي می‌شود. بنابراين وقتي كه ما برابر آمار منتشره مركز پژوهش‌ها و تورم متوسط سالانه بانك مركزي، تورمي بيش از 23 درصد داشته‌ايم، از سال 1381 كه همسان‌سازي نرخ ارز به قصد افزايش قيمت ارز و كاهش كسري دولت از اين طريق به تصويب رسيد، بايد قيمت ارز مطابق تورم داخلي 100 درصد افزايش مي‌يافت، اما افزايش 25 درصدي نشان از كنترل اين قيمت توسط دست‌هاي نامريي دارد.
محجوب با انتقاد از روند واردات فعلی به کشور گفت: گرچه منطق صادركنندگان به واسطه آنكه ايران يك وارد‌كننده بزرگ است به زيان همه مصرف‌كنندگان، به خصوص كارگردان و مصرف‌كنندگان كوچك است، اما دولت هيچ سياست جبراني قابل قبولي براي صادركنندگان ارائه نكرده است. بايد گفت تا زماني كه منبع اصلي عرضه پول خارج در بازار دولت است، هر اصطلاحي نظير شناوركردن، همسان‌سازي و از اين قبيل، تلاشي است براي نوعي اغواگري اقتصادي و گرنه بر همه روشن است كه قيمت ارز به عنوان به يك پديده اقتصادي بايد با ساير قيمت‌ها متوازن و منعطف افزايش مي‌يافت. روي ديگر اين سكه تلاش دولت‌ها براي حفظ سطح قيمت‌هاي عمومي و خدمت به مصرف‌كننده است، اما عدم تعادل به جا مانده از آن مي‌تواند در يك چرخه جديد، خود بلاي خانمان سوزي در اقتصاد كشور از طريق يك جهش ناگهاني قيمت باشد.
کسری در برابر کسری
رئیس فراکسیون کارگری مجلس هشتم اظهار داشت: اصولاً راه‌کارهایی که برای مقابله با کسری بودجه در لایحه بودجه سال 1389 پیش‌بینی شده بود، خود مبتنی بر روش‌های کسری در مقابل کسری است؛ یعنی دولت برای کاهش کسری به راه جدیدی متوسل شده که استفاده از اوراق مشارکت ارزی است که در بودجه‌نویسی سابقه نداشت.
دبیرکل خانه کارگر درباره نحوه برخورد با مساله کسری بودجه در این بودجه سال جاری نیز گفت: در گذشته دولت از طریق تسهیلات مالی خارجی، فاینانس یا حتی در مقاطعی از یوزانس اقدام به تعدیل و انتقال کسری‌ها می‌کرد. به طور مثال اکنون بیش از 10 سال است که در بودجه‌های سالانه، اوراق مشارکت مالی به بهانه‌های مختلف در بودجه پیش‌بینی می‌شوند تا کسری بودجه دولت، مکتوم و پنهان بماند.
رئیس فراکسیون کارگری مجلس هشتم درباره میزان کسری بودجه دولت در سال 1389 گفت: اگر می‌خواهیم رقم واقعی کسری را در بودجه محاسبه کنیم، باید به خود بودجه نگاه کنیم. نگاهی به بند 2 ماده واحده که تحت عنوان جابجایی به دولت اجازه‌های متعدد داده است تا عمل انتقال به آینده و سال بعد را ممکن سازد و بند 3 و اجزای آن و همچنین در ردیف‌ها و بندهای متعددی که در قانون برای بخش‌های مختلف اجازه صدور اوراق داده است که مسلماً رقم بسیار قابل ملاحظه‌ای را می‌سازند، و همچنین 80 هزار میلیارد تومان هزینه اضافی که باید از محل 40 هزار میلیارد تومان هدفمند سازی یارانه‌ها در نظر گرفته شده‌اند که حسب قانون فقط حداکثر 20 هزار میلیارد آن قابل تحقق است، گوشه‌ای از این ارقام را نشان می‌دهند.
وی افزود: البته باید توجه داشته باشیم که بخشی از این اقدامات دنباله سیاست‌های گذشته و پاره‌ای از آنها، سیاست‌های جدید است. ما انتظار نداریم که نبوغ و خلاقیت‌ها در عرصه اقتصادی در ملتی که هر روز حکایتی از نبوغ آن منتشر می‌شود، آن قدر تحلیل رفته باشد که از تنظیم یک سیاست اقتصادی یا بودجه متوازن یا اتخاذ یک انضباط مالی قابل قبول برای پرهیز از کسری بودجه حقیقی ناتوان باشد.
محجوب درباره دلایل نگارش بودجه به این شکل گفت: باید دید کدام دسته‌های هزینه‌ساز، مانع از ظهور این نبوغ در عرصه بودجه‌نویسی است. مطمئن هستم که اراده ثروتمندان و پیمانکاران بزرگ در جلوگیری از این امر نقش بسزایی دارد، والا مقابله با کسری و ترسیم یک صورت مساله واقعی و پرهیز از راه‌هایی که فقط نوعی فرار به جلوست، نمی‌تواند راه‌حل یک ملت یا اقتصاددانان آن یا بودجه آن برای مقابله با کسری باشد.
دبیرکل خانه کارگر گفت: حقیقت آن است که ما حدود 20 سال است که از کسری فرار می‌کنیم و به اندازه کافی فرار هزینه داشته است، اما آیا وقت آن نرسیده است که کسری واقعی را تقویم و حداقل جلوی زیان‌های فراوان آن را از این جا بگیریم.
ریزش پول در شرایط رکودی به خفگی می‌انجامد نه نجات
دبیرکل خانه کارگر درباره افزایش حدوداً 50 درصدی حجم بودجه عمرانی در لایحه بودجه 89 نسبت به بودجه 88 گفت: اصولاً اشتباهی که طراحان این تفکر می‌کنند آن است که نمی‌دانند پل، جاده، ساختمان و ابنیه‌های متعدد که بخش اعظم این بودجه عمرانی را تشکیل می‌دهد و یا سدهایی که فقط برای مصرف آب شرب بسته می‌شوند، باید جزو هزینه‌های مصرفی محسوب شوند نه جزو اقدامات سرمایه‌ای. اصولاً در این مسیر تولدی واقع نخواهد شد، بلکه قدرت بازدارنده‌ای ظهور می‌کند که به آن انحراف تقاضا می‌گوییم؛ یعنی دولت مالیات‌های اخذ شده از مردم را با درآمدهای نفتی در اختیار پیمانکاران دست اول می‌گذارد که بیش از 2 هزار میلیارد تومان آن، در همان زمان تصویب به جیب پیمانکاران دست اول در عرصه نقل و انتقال پیمان دست اول به دست دوم واریز می‌شود و قاعدتاً هیچ یک از این مسیر خرج نمی‌تواند به رکودشکنی بیانجامد. درست است که ریزش پول می‌تواند به افزایش تقاضا یا متحرک کردن آن بیانجامد، اما در شرایط رکودی این حرکت مانند دست و پا زدن غریق در باتلاق است که به خفگی و غرق شدن سریع‌تر و فوری آن می‌انجامد تا نجاتش.
وی ادامه داد: اقتصاد جهان بعد از سالها آزمون و خطا این را به عنوان یک باور مطلق می‌شناسد که افزایش حجم بودجه، به هر عنوان به رکود و تورم می‌انجامد و جزو بیماری‌هایی است که باید آسیب‌شناسی و از اقتصاد ملی کشور دور شود. گزندی است که اگر چشم زخم بر آن نبندیم معلوم نیست تا کجا ادامه یابد. بنابراین قطعاً باید باور کنیم که کسری بودجه به انضمام ریزش پول در بودجه که به سیاست انبساطی مالوف برای دولت‌های ما تبدیل شده، به توسعه و انبساط اشتغال، تولید صنعتی و کشاورزی نمی‌انجامد، بلکه سرعت شتابان این عملیات تنها به فلج کردن این بخش‌ها کمک می‌کند. یادمان باشد که با افزایش حجم بودجه عمرانی، دست وپای خودمان را می‌بندیم نه دست و پای حریفمان را.
نماینده مردم تهران در مجلس افزود: البته امکان دارد در ماه‌های پایانی سال و به دلیل کسری بودجه دولت، بخشی از بودجه عمرانی به جاری منتقل شود که به نظر من این جابجایی از دیگر راه‌ها مثل استقراض یا فروش اوراق مشارکت یا راه‌های دیگر برای کمک به حل کسری بودجه منتطقی‌تر و کم‌ضررتر است. به نظر من یکی از بهترین راه‌ها برای متوقف کردن افزایش حجم دولت و کوچک کردن آن، حذف بودجه‌های عمرانی است. این هم که گفته می‌شود حیات مشاغل زیادی به بودجه‌های عمرانی وابسته است را قبول ندارم، چون سیاست‌های دولت در چند ساله گذشته و همچنین سیاست‌های دولت‌های گذشته نشان داده است که بودجه عمرانی در بخش عمران صنعت به کار گرفته نشده است و بیشتر معطوف طرح‌های عمرانی با مزیت‌های رفاهی بوده است و عموماً به کاهش اشتغال منجر شده است نه اشتغالزایی. بسیاری از این طرح‌ها اشتغال محدود و کوتاه‌مدتی را به وجود می‌آورند که بسیاری از این فرصت‌های اشتغال نیز نصیب خارجی‌ها می‌شود و تاثیری در کاهش نرخ بیکاری کشور ندارند.
محجوب درباره نقش و تاثیر بودجه‌های عمرانی بر اشتغال گفت: هزینه‌های عمرانی در عرصه اشتغالزایی تاثیرات اندک و مقطعی دارند. همان قدر که توسعه مصرف و افزایش هزینه‌های جاری دولت مذموم است هزینه‌های این چنینی عمرانی نیز مذموم است و اگر کسی قصد کوچک کردن دولت را دارد، باید بودجه عمرانی دولت را بسیار کوچک کند. کسانی که در راه‌های اصلاحی اقتصادی گام برداشته‌اند و کوشیده‌اند سهم دولت در تولید ناخالص داخلی را کاهش دهند، در نخستین گام تمام تصدی‌گری‌ها و فعالیت‌های عمرانی دولت را با فروش پروژه‌ها یا BOT کردن آنها یعنی واگذاری 20 ساله یا 30 ساله پروژه‌ها دولت را کوچک کرده‌اند. آنچه که ما اکنون شاهد هستیم این است که دولت از هشتاد و چند پروژه عمرانی به سیصد و چند پروژه عمرانی در حال حاضر رسیده است که کماکان این پروژه‌ها بر دوش دولت است. بنابراین این تعداد زیاد پروژه پول بیشتری می‌طلبد و در حقیقت دوره و هزینه و تعهدات بیشتری را به خود معطوف می‌کند. اگر دولت قصد داشت در این باره گامی به نفع خود و مردم بردارد، حداقل می‌توانست تعهدات جدیدی را نپذیرد و بر دوش نگیرد و کلنگ جدیدی بر زمین نمی‌زد.
دیوار و گچ حرف نمی‌زند
وی ادامه داد: سنت مالوف دولت‌ها در این زمینه هم انتقاد از دولت قبلی است مبنی بر اینکه این حجم کلنگ بر زمین زده شده است، ولی بعد از مدتی که از عمر دولت گذشته است خود آنها سنت پیشینیان را بهتر از قبل دنبال کرده و مشکل هزینه‌ای جدیدی برای کشور ایجاد کرده‌اند. اصولاً اقتصاددانان معتقدند که دیوار و گچ حرف نمی‌زند، یعنی تولید ثروت نمی‌کند. فقط منظره‌ای است که مصرف‌کنددگان می‌توانند به آن نگاه کنند.
تورم کمتر از 40 درصد نخواهد بود
وی در بخش پایانی صحبت‌های خود و درباره تاثیر لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها بر زندگی اقشار محروم جامعه گفت: اصولاً من در مجلس هم اعلام کردم که با وضع جدید؛ یعنی اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها که به نظر می‌رسد دولت روی چند نقطه از جمله افزایش قیمت بنزین تا لیتری 400 تومان و افزایش نرخ آب، برق، گاز و... تاکید ویژه دارد که به تبع آن، افزایش قیمت حمل و نقل و سوخت و دیگر عوامل متاثر از این قیمت‌ها در پیش خواهد بود. مجموعه این عوامل تصور می‌شود که نقش آنها را در سبد هزینه زندگی حداقل‌بگیران از مجموع 8 درصد فعلی به 16 درصد برسد. این به آن معناست که فقط و فقط برای جابجا شدن و تامین گرمایش و سرمایش و آب مصرفی، کارگران و حداقل‌بگیران باید چیزی معادل 30 هزار تومان بیشتر هزینه کنند. اگر مجموع قیمت‌ها را به این رقم بیافزاییم که حجم افزایش بودجه دولت نشان از این پیش‌بینی دارد، باید به سادگی بگوییم که قیمت‌ها تا حدود 40 درصد استعداد افزایش دارند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر