حذف سوبسیدهای بنزین، گاز، برق، آب و گندم و کالاهای اساسی مصرفی خانوار (1)، منجر به افزایش چند برابری هزینه های یک خانواده کارگری خواهد شد. می گویند قرار است قیمت انرژی و سایر کالاها، با قیمت جهانی برابر شود. در این صورت، آیا دستمزد کارگران و مزدبگیران هم، به سطح جهانی دستمزدها خواهد رسید؟ آیا طبقه کارگر قدرت چانه زنی و افزایش دستمزدها را دارد؟ آنهایی که کالایی برای فروش دارند و از این طریق درآمد کسب می کنند، با افزایش قیمت کالاها، درآمدشان نیز افزایش خواهد یافت. اما آنهایی که برای فروش، چیزی جز نیروی کارشان ندارند، با افزایش قیمت کالاها، افزایش درآمدی نخواهند داشت. در نتیجه قدرت خرید طبقه کارگر، کاهش می یابد و فقر و فلاکت، دامنه خود را در جامعه، گسترش خواهد داد. بنابراین افزایش قیمت انرژی و کالاهای اساسی، حمله مستقیم به معیشت و سطح زندگی کارگران و مزدبگیران است.
1- حکومت جمهوری اسلامی، از همان ابتدای استقرار، هرگونه حرکت جمعی مستقل کارگری، حتی در شکل سازشکارانه سندیکایی را، در نطفه خفه کرده است. سرکوب سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه و صدور احکام زندان برای اعضای سندیکایشان در مهر امسال (2)، سرکوب سندیکای کارگران شرکت واحد و زندانی کردن اعضای آن (3) و سرکوب و دستگیری بیش از 150 نفر از کارگران و فعالان کارگری در روز جهانی کارگر امسال (4)، نمونه های اخیر این خفقان است. در نتیجه توان هرگونه حرکت جمعی از سوی کارگران، نه تنها برای چانه زنی برای افزایش دستمزد، بلکه حتی برای گرفتن حقوق معوقه از کارفرما نیز، از آنها سلب شده است. در نتیجه با ثابت ماندن دستمزدها و جهش آتی قیمت کالاها و انرژی، سود سرمایه داران بزرگ به شدت افزایش خواهد یافت.
2- سپاه پاسداران و شرکت های تابعه آن، پروژه های متعدد گاز و نفت را در جنوب ایران به دست گرفته اند (5). شرکت صدرا، که در زمینه ساخت سکوهای نفتی و کشتی، بزرگترین شرکت در خاورمیانه بود، اردیبهشت امسال به تملک قرارگاه خاتم الانبیای سپاه درآمد (6). شرکت مخابرات ایران، مهرماه امسال نصیب شرکت های تابعه سپاه شد (7). خلاصه اینکه سپاه و شرکت هایش، در حال کامل کردن انحصارات خود در حوزه انرژی و ارتباطات است. در زمینه صدور و ورود کالاهای کشور نیز، سپاه علاوه بر کنترل مبادی ورودی و خروجی کشور، فرودگاه اختصاصی پیام و بیش از شصت اسکله اختصاصی دارد که از کنترل گمرک دولتی خارج است (8).
3- حکومت جمهوری اسلامی، در حال مذاکرات و معاملات علنی با آمریکا و سایر دول مسلط سرمایه داری است (9). مدتی است که خبر این مذاکرات، به صورت عمومی منتشر می شود. سالهای قبل، مذاکرات و معاملات حکومت ایران با امریکا و دول مسلط سرمایه داری، مخفی نگه داشته می شد. از زمان مذاکرات الجزایر و معاملات حکومت های ایران و امریکا بر سر قضیه گروگان های سفارت (10)، تا قضیه مک فارلین و لو رفتن سلاح های اسراییلی در فرودگاه مهر آباد در سال 1365 (11) و حتی این اواخر، همکاری حکومت ایران در تهاجم نظامی آمریکا به عراق و افغانستان (12)، سعی حکومت بر آن بوده است که حتی نفس وجود مذاکره، مخفی نگه داشته شود. بنابراین انتشار عمومی اخبار مذاکرات، با هدف آماده سازی افکار عمومی مردم ایران، جهت برقراری روابط گسترده تر تجاری با آمریکا و دول متحدش است.
اما مساله از چه قرار است؟ آیا همزمانی این سه مساله، یک اتفاق است؟ به عنوان مثال، حکومت ایران می توانست چند ماهی قضیه حذف سوبسیدها را به تاخیر بیندازد تا بحران اخیر انتخاباتی را از سر بگذراند و از انطباق این بحران، با بحران ناشی از تورم نجومی پیشگیری کند. ظاهرا تصمیم گیری در مورد این مساله، خارج از اختیار حکومت ایران است!
اوضاع بدین قرار است:
سرمایه داری وابسته و نظامی کارتل های سپاه پاسداران، انحصارات خود را در اقتصاد ایران، کامل کرده است. معاملات تجاری با سرمایه داری جهانی، توسط حکومت ایران در حال انعقاد است. در نتیجه اجرای برنامه های بانک جهانی و حذف سوبسیدها (13)، افزایش نجومی قیمت کالاها و انجماد دستمزدها، بدیهی است و سود نجومی سرمایه داران بزرگ، به این ترتیب تضمین می شود. سرمایه داران امریکایی و متحدانش، روی فرش قرمز سپاه تشریف می آورند و سودهای نجومی تضمین شده را در جیب مبارکشان می گذارند. قطعا حق دلالی سرمایه داران کارتل سپاه، که انحصارات گوناگون اقتصاد ایران را در چنگ خود دارند، فراموش نخواهد شد. برادران سپاه و بسیج و اطلاعات و بقیه نظامیان همکار هم، امنیت ملی و ضمانت این جریانات را برعهده دارند. تمرین های شهری و سرکوب اعتراضات اخیر، گواهی بر کارآمدی این برادران است (14).
برنامه خصوصی سازی بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، از سال 1368 در دستور کار حکومت وقت ایران، به ریاست رفسنجانی، قرار گرفت و با نام تعدیل اقتصادی، به اجرا گذاشته شد (15). اما پس از شورش های گسترده در سال 1372 در شهرهای قزوین، مشهد، شیراز، اسلامشهر و اکبرآباد تهران، که ناشی از تورم لجام گسیخته بود (16)، حکومت ایران ضمن سرکوب شدید این شورش ها، روند خصوصی سازی را کند کرد. در دوره ریاست جمهوری خاتمی، خصوصی سازی را ساماندهی اقتصادی نام نهادند و آن را ادامه دادند. اما همواره از ترس شورش های گسترده، به کندی و با سرعت کمی این برنامه را پیش بردند. سرمایه داری جهانی و سرمایه داران ایرانی، پس از 16 سال، در سال 1384 به این نتیجه رسیدند که خصوصی سازی، تنها با سیاست مشت آهنین و حکومت نظامیان، قابل پیاده سازی است. خصوصی سازی، اجرای اصل 44 نامیده شد (17) و پس از وقفه کوتاهی، از سال 1385 شتاب زیادی به خود گرفت (18).
بهار امسال، پیام نوروزی باراک اوباما، رییس جمهوری آمریکا با واکنش مثبت رهبر ایران مواجه شد. جمهوری اسلامی اعلام کرد "اگر رفتار آمریکا تغییر کند، رفتار جمهوری اسلامی ایران نیز تغییر خواهد کرد" (19). اعتراضات پس از انتخابات، حدود سه ماه، مذاکرات علنی و معاملات رو در روی دول ایران و امریکا و متحدانش را به تاخیر انداخت. در سایه این معاملات، به زودی شاهد اجرای سریع و تمام و کمال خصوصی سازی و افزایش چند برابری قیمت انرژی و کالاهای اساسی در ایران، با تصویب مجلس و دولت خواهیم بود. همزمان، شهرهای بزرگ ایران چند ماه است که حضور گسترده و مداوم نظامیان و شبه نظامیان و نیروهای امنیتی را، البته به بهانه اعتراضات انتخاباتی، تجربه می کند. گویا سرکوب اعتراضات انتخاباتی، نمایش قدرت و مانور و تمرینی برای سرکوب اعتراضات آتی به تورم افسار گسیخته بوده است!
چرا اصلاح طلبان به این تهاجم حکومت به معیشت مردم اعتراضی نمی کنند؟
آیا اکثریت عظیم موج جمعیت، که سه ماه پیش خیابان های تهران و شهرهای بزرگ را در حمایت از اعتراضات اصلاح طلبان، در نوردید، مزدبگیر و کارگر نبود؟ چند درصد آن جمعیت میلیونی، سرمایه دار و خرده مالک بود؟ از آنها که خونشان ریخته شد، آنها که زندانی و شکنجه شدند، چند نفرشان سرمایه دار و خرده مالک بودند؟ اصلاح طلبان، با این سکوتشان، برای صدمین بار ثابت کردند که فقط وقتی برای مردم ارزش قائل هستند که پلی باشند تا اصلاح طلبان را به قدرت برسانند.
وانگهی، در این برنامه جهنمی خصوصی سازی، سالها تمام جناح های جمهوری اسلامی و حتی اپوزیسیون رنگارنگش، متحد و متفق بوده اند. اختلاف بر سر این بوده که کدام باند و گروه، چقدر سهم بردارد. تفاوت دیگر این بوده که اصلاح طلبان در پیاده کردن برنامه خصوصی سازی و رسیدن به خواسته های پلیدشان، ضعیف و زبون بوده اند. از طرف دیگر، وقاحت برخی از اصلاح طلبان به آنجا رسیده است که همزمان با معاملات آمریکا با دولت فعلی ایران، دولتی که آن را کودتاگر و نامشروع می خوانند، پیشنهاد روز دوستی ملل ایران و آمریکا را می دهند (20) و بدین ترتیب، معاملات حکومت نظامی حاکم با سرمایه داری جهانی را، غسل تعمید می دهند.
مجموع این سودهای نجومی اضافه بر سابق، برابر با مجموع کاهشی است که در دستمزد واقعی کارگران و مزدبگیران داده می شود. این بهشت سرمایه داری موعود در ایران، جهنم فقر و گرسنگی طبقه کارگر را به همراه می آورد. به قیمت کاهش قدرت خرید کارگران، سود مضاعف نصیب سرمایه داران بزرگ خواهد شد. اکنون زمانی است که طبقه کارگر، دوست و دشمن خود را خواهد شناخت. هر شخص و گروهی که در برابر تهاجم به معیشت کارگران نایستد و سکوت کند، به همه مزدبگیران و کارگران خیانت کرده است.
البته می دانیم که سم تبلیغات نئولیبرالی، ذهن جامعه ما را تخدیر کرده است. دفاع از معیشت طبقه کارگر را عقب ماندگی می نامند و با انگ طرفداری از اقتصاد دولتی و کوپنی، مدافعان طبقه کارگر را رنگ می کنند. شاید نمی دانند که سوبسیدها، بخش کوچکی از دستمزد کارگران است که پس از بارها دست به دست شدن و آب رفتن، به دست کارگران می رسد. شاید نمی دانند که یک بخش از شرکت های بزرگ و تجهیزات و تکنولوژی آنها، محصول مستقیم کار و تلاش و جان کندن کارگران ساده و متخصص است و هزینه آن بخش دیگر، از طریق فروش حق امتیاز آب و برق و گاز و تلفن و آبونمان و ...، به همین کارگران و مزد بگیران و خانواده شان، تامین شده است. شاید نمی دانند که دکل به دکل و چاه به چاه آب و برق و گاز و نفت و مخابرات این کشور، با عرق و خون کارگران ساده و ماهر آبیاری شده است. البته ما هم با اطمینان می پذیریم که سرمایه های عمومی جامعه، متعلق به دولت سرمایه داری نیست، اما همان قدر هم مطمئن هستیم که این سرمایه ها، به هیچ سرمایه دار غاصب سپاهی یا کراواتی هم تعلق ندارد.
فعالان کارگری، در برهه تعیین کننده ای از تاریخ قرار گرفته اند. اکنون که معیشت کارگران به شدت تهدید می شود، تحرک و انسجام صفوف طبقه کارگر برای دفاع از حداقل هایش، وظیفه ای فوری است. اگر سرمایه داری حاکم موفق شود برنامه های خود را پیاده کند، سالها فقر و گرسنگی مضاعف، نصیب کارگران و مزدبگیران خواهد شد. اما اگر این فعالان به موقع، متحدانه و پیگیرانه عمل کنند و موفق شوند که با به حرکت در آوردن طبقه کارگر، این تهاجم را ناکام گذارده و به عقب برانند، دور نخواهد بود روزی که سرمایه های عمومی جامعه، در تملک صاحبان واقعی آن درآید و حاکمیت پوسیده سرمایه داری، به جایگاه واقعی اش: زباله دان تاریخ، سپرده شود.
1- حکومت جمهوری اسلامی، از همان ابتدای استقرار، هرگونه حرکت جمعی مستقل کارگری، حتی در شکل سازشکارانه سندیکایی را، در نطفه خفه کرده است. سرکوب سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه و صدور احکام زندان برای اعضای سندیکایشان در مهر امسال (2)، سرکوب سندیکای کارگران شرکت واحد و زندانی کردن اعضای آن (3) و سرکوب و دستگیری بیش از 150 نفر از کارگران و فعالان کارگری در روز جهانی کارگر امسال (4)، نمونه های اخیر این خفقان است. در نتیجه توان هرگونه حرکت جمعی از سوی کارگران، نه تنها برای چانه زنی برای افزایش دستمزد، بلکه حتی برای گرفتن حقوق معوقه از کارفرما نیز، از آنها سلب شده است. در نتیجه با ثابت ماندن دستمزدها و جهش آتی قیمت کالاها و انرژی، سود سرمایه داران بزرگ به شدت افزایش خواهد یافت.
2- سپاه پاسداران و شرکت های تابعه آن، پروژه های متعدد گاز و نفت را در جنوب ایران به دست گرفته اند (5). شرکت صدرا، که در زمینه ساخت سکوهای نفتی و کشتی، بزرگترین شرکت در خاورمیانه بود، اردیبهشت امسال به تملک قرارگاه خاتم الانبیای سپاه درآمد (6). شرکت مخابرات ایران، مهرماه امسال نصیب شرکت های تابعه سپاه شد (7). خلاصه اینکه سپاه و شرکت هایش، در حال کامل کردن انحصارات خود در حوزه انرژی و ارتباطات است. در زمینه صدور و ورود کالاهای کشور نیز، سپاه علاوه بر کنترل مبادی ورودی و خروجی کشور، فرودگاه اختصاصی پیام و بیش از شصت اسکله اختصاصی دارد که از کنترل گمرک دولتی خارج است (8).
3- حکومت جمهوری اسلامی، در حال مذاکرات و معاملات علنی با آمریکا و سایر دول مسلط سرمایه داری است (9). مدتی است که خبر این مذاکرات، به صورت عمومی منتشر می شود. سالهای قبل، مذاکرات و معاملات حکومت ایران با امریکا و دول مسلط سرمایه داری، مخفی نگه داشته می شد. از زمان مذاکرات الجزایر و معاملات حکومت های ایران و امریکا بر سر قضیه گروگان های سفارت (10)، تا قضیه مک فارلین و لو رفتن سلاح های اسراییلی در فرودگاه مهر آباد در سال 1365 (11) و حتی این اواخر، همکاری حکومت ایران در تهاجم نظامی آمریکا به عراق و افغانستان (12)، سعی حکومت بر آن بوده است که حتی نفس وجود مذاکره، مخفی نگه داشته شود. بنابراین انتشار عمومی اخبار مذاکرات، با هدف آماده سازی افکار عمومی مردم ایران، جهت برقراری روابط گسترده تر تجاری با آمریکا و دول متحدش است.
اما مساله از چه قرار است؟ آیا همزمانی این سه مساله، یک اتفاق است؟ به عنوان مثال، حکومت ایران می توانست چند ماهی قضیه حذف سوبسیدها را به تاخیر بیندازد تا بحران اخیر انتخاباتی را از سر بگذراند و از انطباق این بحران، با بحران ناشی از تورم نجومی پیشگیری کند. ظاهرا تصمیم گیری در مورد این مساله، خارج از اختیار حکومت ایران است!
اوضاع بدین قرار است:
سرمایه داری وابسته و نظامی کارتل های سپاه پاسداران، انحصارات خود را در اقتصاد ایران، کامل کرده است. معاملات تجاری با سرمایه داری جهانی، توسط حکومت ایران در حال انعقاد است. در نتیجه اجرای برنامه های بانک جهانی و حذف سوبسیدها (13)، افزایش نجومی قیمت کالاها و انجماد دستمزدها، بدیهی است و سود نجومی سرمایه داران بزرگ، به این ترتیب تضمین می شود. سرمایه داران امریکایی و متحدانش، روی فرش قرمز سپاه تشریف می آورند و سودهای نجومی تضمین شده را در جیب مبارکشان می گذارند. قطعا حق دلالی سرمایه داران کارتل سپاه، که انحصارات گوناگون اقتصاد ایران را در چنگ خود دارند، فراموش نخواهد شد. برادران سپاه و بسیج و اطلاعات و بقیه نظامیان همکار هم، امنیت ملی و ضمانت این جریانات را برعهده دارند. تمرین های شهری و سرکوب اعتراضات اخیر، گواهی بر کارآمدی این برادران است (14).
برنامه خصوصی سازی بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، از سال 1368 در دستور کار حکومت وقت ایران، به ریاست رفسنجانی، قرار گرفت و با نام تعدیل اقتصادی، به اجرا گذاشته شد (15). اما پس از شورش های گسترده در سال 1372 در شهرهای قزوین، مشهد، شیراز، اسلامشهر و اکبرآباد تهران، که ناشی از تورم لجام گسیخته بود (16)، حکومت ایران ضمن سرکوب شدید این شورش ها، روند خصوصی سازی را کند کرد. در دوره ریاست جمهوری خاتمی، خصوصی سازی را ساماندهی اقتصادی نام نهادند و آن را ادامه دادند. اما همواره از ترس شورش های گسترده، به کندی و با سرعت کمی این برنامه را پیش بردند. سرمایه داری جهانی و سرمایه داران ایرانی، پس از 16 سال، در سال 1384 به این نتیجه رسیدند که خصوصی سازی، تنها با سیاست مشت آهنین و حکومت نظامیان، قابل پیاده سازی است. خصوصی سازی، اجرای اصل 44 نامیده شد (17) و پس از وقفه کوتاهی، از سال 1385 شتاب زیادی به خود گرفت (18).
بهار امسال، پیام نوروزی باراک اوباما، رییس جمهوری آمریکا با واکنش مثبت رهبر ایران مواجه شد. جمهوری اسلامی اعلام کرد "اگر رفتار آمریکا تغییر کند، رفتار جمهوری اسلامی ایران نیز تغییر خواهد کرد" (19). اعتراضات پس از انتخابات، حدود سه ماه، مذاکرات علنی و معاملات رو در روی دول ایران و امریکا و متحدانش را به تاخیر انداخت. در سایه این معاملات، به زودی شاهد اجرای سریع و تمام و کمال خصوصی سازی و افزایش چند برابری قیمت انرژی و کالاهای اساسی در ایران، با تصویب مجلس و دولت خواهیم بود. همزمان، شهرهای بزرگ ایران چند ماه است که حضور گسترده و مداوم نظامیان و شبه نظامیان و نیروهای امنیتی را، البته به بهانه اعتراضات انتخاباتی، تجربه می کند. گویا سرکوب اعتراضات انتخاباتی، نمایش قدرت و مانور و تمرینی برای سرکوب اعتراضات آتی به تورم افسار گسیخته بوده است!
چرا اصلاح طلبان به این تهاجم حکومت به معیشت مردم اعتراضی نمی کنند؟
آیا اکثریت عظیم موج جمعیت، که سه ماه پیش خیابان های تهران و شهرهای بزرگ را در حمایت از اعتراضات اصلاح طلبان، در نوردید، مزدبگیر و کارگر نبود؟ چند درصد آن جمعیت میلیونی، سرمایه دار و خرده مالک بود؟ از آنها که خونشان ریخته شد، آنها که زندانی و شکنجه شدند، چند نفرشان سرمایه دار و خرده مالک بودند؟ اصلاح طلبان، با این سکوتشان، برای صدمین بار ثابت کردند که فقط وقتی برای مردم ارزش قائل هستند که پلی باشند تا اصلاح طلبان را به قدرت برسانند.
وانگهی، در این برنامه جهنمی خصوصی سازی، سالها تمام جناح های جمهوری اسلامی و حتی اپوزیسیون رنگارنگش، متحد و متفق بوده اند. اختلاف بر سر این بوده که کدام باند و گروه، چقدر سهم بردارد. تفاوت دیگر این بوده که اصلاح طلبان در پیاده کردن برنامه خصوصی سازی و رسیدن به خواسته های پلیدشان، ضعیف و زبون بوده اند. از طرف دیگر، وقاحت برخی از اصلاح طلبان به آنجا رسیده است که همزمان با معاملات آمریکا با دولت فعلی ایران، دولتی که آن را کودتاگر و نامشروع می خوانند، پیشنهاد روز دوستی ملل ایران و آمریکا را می دهند (20) و بدین ترتیب، معاملات حکومت نظامی حاکم با سرمایه داری جهانی را، غسل تعمید می دهند.
مجموع این سودهای نجومی اضافه بر سابق، برابر با مجموع کاهشی است که در دستمزد واقعی کارگران و مزدبگیران داده می شود. این بهشت سرمایه داری موعود در ایران، جهنم فقر و گرسنگی طبقه کارگر را به همراه می آورد. به قیمت کاهش قدرت خرید کارگران، سود مضاعف نصیب سرمایه داران بزرگ خواهد شد. اکنون زمانی است که طبقه کارگر، دوست و دشمن خود را خواهد شناخت. هر شخص و گروهی که در برابر تهاجم به معیشت کارگران نایستد و سکوت کند، به همه مزدبگیران و کارگران خیانت کرده است.
البته می دانیم که سم تبلیغات نئولیبرالی، ذهن جامعه ما را تخدیر کرده است. دفاع از معیشت طبقه کارگر را عقب ماندگی می نامند و با انگ طرفداری از اقتصاد دولتی و کوپنی، مدافعان طبقه کارگر را رنگ می کنند. شاید نمی دانند که سوبسیدها، بخش کوچکی از دستمزد کارگران است که پس از بارها دست به دست شدن و آب رفتن، به دست کارگران می رسد. شاید نمی دانند که یک بخش از شرکت های بزرگ و تجهیزات و تکنولوژی آنها، محصول مستقیم کار و تلاش و جان کندن کارگران ساده و متخصص است و هزینه آن بخش دیگر، از طریق فروش حق امتیاز آب و برق و گاز و تلفن و آبونمان و ...، به همین کارگران و مزد بگیران و خانواده شان، تامین شده است. شاید نمی دانند که دکل به دکل و چاه به چاه آب و برق و گاز و نفت و مخابرات این کشور، با عرق و خون کارگران ساده و ماهر آبیاری شده است. البته ما هم با اطمینان می پذیریم که سرمایه های عمومی جامعه، متعلق به دولت سرمایه داری نیست، اما همان قدر هم مطمئن هستیم که این سرمایه ها، به هیچ سرمایه دار غاصب سپاهی یا کراواتی هم تعلق ندارد.
فعالان کارگری، در برهه تعیین کننده ای از تاریخ قرار گرفته اند. اکنون که معیشت کارگران به شدت تهدید می شود، تحرک و انسجام صفوف طبقه کارگر برای دفاع از حداقل هایش، وظیفه ای فوری است. اگر سرمایه داری حاکم موفق شود برنامه های خود را پیاده کند، سالها فقر و گرسنگی مضاعف، نصیب کارگران و مزدبگیران خواهد شد. اما اگر این فعالان به موقع، متحدانه و پیگیرانه عمل کنند و موفق شوند که با به حرکت در آوردن طبقه کارگر، این تهاجم را ناکام گذارده و به عقب برانند، دور نخواهد بود روزی که سرمایه های عمومی جامعه، در تملک صاحبان واقعی آن درآید و حاکمیت پوسیده سرمایه داری، به جایگاه واقعی اش: زباله دان تاریخ، سپرده شود.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر