ازشمس الدین حسینی وزیر اقتصاد سؤال شدشرکتهای زیر مجموعه سپاه تاکنون چقدر مالیات داده اند، وزیر در پاسخ گفته که این موضوع "خصوصی" است و نمی تواند آن را اعلام کند.

اقتصاد ایران

نادران: زیر پای سپاه پوست خربزه گذاشتند

آقای نادران که سالها عضو سپاه بوده، واگذاری مخابرات به سپاه را به پوست خربزه ای تشبیه کرد

الیاس نادران نماینده تهران، در صحن علنی مجلس در اعتراض به واگذاری مخابرات به سپاه پاسداران خطاب به شمس الدین حسینی وزیر اقتصاد گفت که پوست خربزه زیر پای سپاه و ستاد ماده ده فرمان امام گذاشته شد.
آقای نادران گفت که قانون در باره واگذاری شرکت مخابرات به سپاه رعایت نشده و وزیر اقتصاد که برای پاسخ به پرسش نمایندگان در این زمینه در مجلس حاضر شده بود، باید به آنها پاسخ بدهد.
در بزرگترین معامله تاریخ بورس ایران در مهر ماه سال گذشته نیمی از سهام شرکت مخابرات به ارزش حدود هشت میلیارد دلار به شرکت های وابسته به سپاه پاسداران و نهادهای زیر نظر آیت الله علی خامنه ای رهبر ایران فروخته شد. واگذاری این سهام انتقادهای زیادی به دنبال داشت و یکی از مهمترین انتقادها ایجاد انحصار بود.
آقای نادران گفت که وقتی نیمی از شرکت مخابرات واگذار شده و شرکت خریدار (مخابرات) هشت هزار میلیارد تومان در این واگذاری باید پرداخت کند و در پانزده سال نیز ۱۵ هزار میلیارد تومان، آیا "اسم این را نباید انحصار گذاشت؟"
این نماینده مجلس پرسید که "مگر انحصار شاخ و دم دارد."
مرکز پژوهشهای مجلس پیش از این گزارش مفصلی در باره این واگذاری منتشر کرد و در آن نسبت به شکل گیری "شبه دولتی ها" به جای دولت هشدار داد و نمایندگان نیز بارها اعتراض خود را نسبت به نحوه واگذاری ها اعلام کردند.
آقای نادران هم در جلسه علنی مجلس خطاب به وزیر اقتصاد گفت که "شما انحصار دولتی را به انحصار غیر دولتی تبدیل کرده اید."
از نظر این نماینده مجلس، مدیران برخی شرکت هایی خریدار سهام مخابرات از سوی فرمانده سپاه تعیین می شوند و برخی شرکت های دیگر در ستاد اجرایی فرمان امام نیز زیر نظر آیت الله خامنه ای فعالیت می کنند.
آقای نادران به نمایندگی از احمد توکلی و امیر حسین رحیمی دو نماینده دیگر مجلس سئوالها و ابهامات مربوط به فروش نیمی از سهام شرکت مخابرات به شرکت های وابسته به سپاه پاسداران را مطرح کرد.
اعتراض به نحوه واگذاری سهام مخابرات
این نماینده تهران که خود زمانی عضو سپاه پاسداران بود، گفت که برای جلوگیری از "برداشت های سیاسی و صنفی" از این که ۹ سال عضو سپاه بوده، بسیار خرسند است اما "از مرداد ماه سال گذشته خربزه ای زیر پای سپاه و ستاد ماده ده فرمان امام گذاشته شده که باید مراقب بود."

وزیر اقتصاد ایران به مجلس این کشور رفت و به نمایندگان درباره واگذاری مخابرات به سپاه توضیح داد

بخشی از انتقادها مربوط به نحوه واگذاری سهام مخابرات است. کنسرسیوم توسعه اعتماد مبین در حالی توانست سهام شرکت مخابرات را از آن خود بکند که ساعاتی پیش از انجام معامله، رقیبش گروه"پیشگامان کویر یزد" به دلیل نداشتن "صلاحیت امنیتی" از سوی سازمان خصوصی سازی از رقابت کنار گذاشته شده بود.
با کنار گذاشته شدن این رقیب، دو گروه بر سر خرید مخابرات رقابت می کردند که هر دو وابسته به سپاه پاسداران بودند؛"کنسرسیوم توسعه اعتماد مبین" و گروه "مهر اقتصاد ایرانیان."
آقای نادران گفت که کمیسیون اصل ۴۴ مجلس این معامله را معامله ای صوری دانست و گفت دلیل آن هم این است که "رقابت بین بنیاد تعاون سپاه و بنیاد تعاون بسیج بوده است."
یکی از نگرانی های نمایندگان این است که دیگر از این پس نتوان بر فعالیت های مخابرات نظارت کرد، آقای نادران گفت که سهام به کنسرسیوم قدرتمندی داده شده که به لحاظ سیاسی پشتوانه قوی دارد و چطور می توان بر کار آن نظارت کرد."
شمس الدین حسینی وزیر اقتصاد نیز که برای دومین بار برای پاسخ به پرسش نمایندگان در باره فروش نیمی از سهام مخابرات در مجلس حاضر شده بود، گفت که اگر مسئله این است که شرکت های خریدار مخابرات توان مالی ندارند باید بگویم که "قسط اول و دوم این واگذاری از سوی شرکت های مذکور پرداخت شده است."
این نکته بود که آقای نادران نسبت به آن اعتراض داشت او گفت که وقتی از وزیر اقتصاد در باره شرکت هایی که در سالهای ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۶ تاسیس شده اند و ۲۳ هزار میلیارد تومان(۲۳ میلیارد دلار) سهام خریدند، پرسیده که اینها چقدر مالیات داده اند، وزیر در پاسخ گفته که این موضوع "خصوصی" است و نمی تواند آن را اعلام کند.
آقای نادران با این مقدمه گفت این یعنی چه که حتی به نمایندگان مجلس نمی توان این گزارشها را داد و آقای وزیر در پاسخ به سئوالم می گوید: "این شرکت ها به نهادهایی وصل هستند که توان اقتصادیشان بالاست."
وزیر اقتصاد در پاسخ به حضور سپاه و ستاد اجرایی فرمان امام هم گفت که "اگر نظر مجلس این است که بنیاد تعاون (سپاه) و ستاد اجرایی فرمان امام شرکت درست نکنند و کار اقتصادی نکنند، مجوز قانون می خواهد. نظر ولی فقیه هم برای کار اقتصادی از سوی این دو نهاد اخذ شده است."
آقای حسینی برای این که بگوید انحصاری شکل نگرفته گفت که از مجموع سه اپراتور تلفن در کشور، نصف شرکت مخابرات ۳۰ درصد کل فعالیت های ارتباطی است و به همین دلیل انحصاری وجود ندارد و اگر هم در بخشی انحصار وجود دارد "انحصار طبیعی است".
آقای نادران بعد از توضیحات کلی وزیر گفت که از پاسخ وزیر قانع نشده و باید برای این موضوع رای گیری شود. وقتی این موضوع به رای گذاشته شد ۱۱۳ نماینده رای موافق دادند و تنها ۷۱ نماینده با آن مخالفت کردند. به این ترتیب نمایندگان توضیحات وزیر را قانع کننده تشخیص دادند.