رتبه جمهوری اسلامی از نظر عدالت در سلامت
روزنامه تهران امروز: اميدوار رضايي، عضو كميسيون بهداشت مجلس اعلام كرده است در حال حاضر مردم هزينه بالايي را براي به دست آوردن سلامت از جيب خود مي‌پردازند و مشاركت مردم در هزينه‌هاي سلامت عادلانه نيست.اميدوار رضايي مي‌گويد: «بر اساس آخرين اعلام سازمان بهداشت جهاني رتبه ايران از نظر شاخص مشاركت عادلانه مردم در هزينه‌هاي سلامت در حدود 10 سال پيش 112 بود كه به نظر من با توجه به روند نامناسب دهه اخير اكنون افت كرده و بايد از اين نظر در رده 118 تا 120 در بين 191 كشور دنيا باشيم.»
بر اساس آمار‌هاي رسمي در حال حاضر بيش از 65 درصد هزينه‌هاي سلامت را مردم از جيب خود مي‌پردازند که با اجراي طرح هدفمند كردن يارانه‌ها به 80 در صد خواهد رسيد.
محمد علي فرزين، مدير برنامه فقرزدايی و طرح های توسعه برنامه عمران سازمان ملل متحد (UNDP) در ایران مي‌گويد:« با توجه به بيكاري تعداد زيادي از جمعيت (آمار 10 درصدي بيكاري در كشور) تعداد زيادي از جمعيت ممكن است فقير باشند و تضاد بين فقير و غني در شهر‌ها به شدت زياد است.يكي از شاخص‌هاي كاهش فقر دسترسي به دارو و كالاهاي حياتي است كه با وجود اينكه كشور ما بسيار ثروتمند است اما مردم در حدود 70 درصد هزينه دارو‌هاي حياتي به دوش مردم است.»
او مي‌گويد: دولت در برنامه پنجم توسعه هم تاكيد كرده است كه اين رقم بايد به 30 درصد برسد.پس دولت هم متوجه است كه تنها 30 درصد از هزينه‌ها را پرداخت مي‌كند و 70 درصد بر دوش مردم است.»رضايي هم به قانون مصوب مجلس در سال گذشته اشاره دارد كه قرار بود حق بيمه سلامت به صورت درصدي از درآمد افراد درآيد و افراد با درآمد بالاتر هزينه بيشتري پرداخت كنند و اين طور نباشد كه شخص وزير با يك كارگر ساده به يك اندازه حق بيمه سلامت بپردازند كه متاسفانه اين مصوبه مجلس سال گذشته اجرا نشد.
بي عدالتي در نظام سلامت
رضايي همچنين با اشاره به آلودگي هوا و آب كه در دوسال اخير شهروندان را دچار مشكلات مختلف كرده تاكيد مي‌كند:« در قانون برنامه چهارم به صراحت آمده بود كه بايد از هر گونه فعاليت مخل سلامت مردم كه موجب آلودگي آب، خاك و هوا مي‌شود و هر مسئله ديگري كه تهديدي براي سلامت مردم باشد عوارض گرفته شود كه به عنوان يك منبع پايدار براي سلامت مردم هزينه شود كه اين مصوبه مجلس نيز هنوز اجرايي نشده است كه در برنامه توسعه پنجم نيز دوباره بر اين موضوع تاكيد شده است.»
اين عضو كميسيون بهداشت مجلس هم دليل اصلي را واقعي نبودن نرخ خدمات و تعرفه درمان مي‌داند، موضوعي كه بارها و بارها از سوي كارشناسان حوزه بهداست عنوان شده است:« بايد براي بيمه‌هاي سلامت سرانه واقعي تعريف شود و البته بيمه‌هاي سلامت تعريف شود و نه صرفا بيمه‌هاي درماني اما هيچ وقت اين كار انجام نشده است و چون در تامين منابع مشكل داريم در اجرا هم دچار مشكل مي‌شويم. همچنين نبود متولي واحد در سياست‌گذاري، نظارت و ارزشيابي نظام سلامت است، بهداشت، درمان، توانبخشي و سلامت جسمي، روحي و اجتماعي مردم بايد در يك نهاد واحد سياست‌گذاري شود، طبيعي است كه نبود چنين سيستمي باعث نارضايتي و بي‌عدالتي در نظام سلامت مي‌شود.»
اين سوال مطرح است كه « طرح هدفمند كردن يارانه‌ها و خصوصي سازي سلامت و بهداشت چه تاثيري بر اين روند خواهد گذاشت؟»
مدیر برنامه فقرزدايی اهداف توسعه هزاره سازمان ملل به اين سوال تهران‌امروز چنين پاسخ مي‌گويد: «اين يك قانون و يك رويكرد جديد در نظام توسعه ايران است وشرايط پياده سازي آن نيز بسيار مهم است كه به نظر من با توجه به شرايط حاضر اصلا مناسب نيست. به‌ويژه به اين دليل كه اكنون در بحث سلامت و بهداشت مردم فشار زيادي را متحمل مي‌شوند و با خصوصي سازي احتمال افزايش تعرفه‌ها بسيار زياد است.به اين ترتيب مردم در آينده هزينه بيشتري را براي به دست آوردن سلامت از جيب خود مي‌پردازند و اين ميزان تا 80 درصد هم خواهد رسيد و بودجه‌هاي اجتماعي هم در اين بخش كاهش مي‌يابد.»
به گفته مدير برنامه فقرزدايی سازمان ملل در ايران كاهش فقر، ايجاد اشتغال و دسترسي به دارو از جمله شاخص‌هاي اهداف توسعه هزاره است كه از 10 سال پيش دولت‌هاي عضو سازمان ملل متعهد به آن شده اند.»
سقوط زير خط فقر با هزينه بالاي 40 درصد
رضايي معتقد است بر خلاف قانون برنامه چهارم گروه افرادي كه به علت هزينه‌هاي درمان به زير خط فقر مي‌روند كاهش نيافته است، افرادي كه هزينه‌هاي درماني بيش از 40 درصد از كل سبد هزينه خانوارشان را مي‌گيرند و با پرداخت اين هزينه براي هميشه به زير خط فقر مي‌روند در ابتداي برنامه چهارم سه درصد كل جمعيت بود و قرار بود تا پايان برنامه به يك درصد كاهش يابد كه عملي نشد. فرزين معتقد است متمركز بودن سرمايه‌گذاري بر پول دليل اصلي اين اتفاق است: « اين نوع سرمايه‌گذاري كمتر اشتغال توليد كرده و تورم‌زاست. در اين سرمايه‌گذاري كه بيشتر بر سرمايه متمركز است خودبه خود تورم ايجاد مي‌شود بر خلاف سرمايه گذاري‌هاي كوچك تر كه انساني ترو كاربردي تر است و بر مركز نيز متمركز نيست.»
او ادامه مي‌دهد:« از 20 سال پيش تا كنون نرخ بهره در ايران 55 درصد است در حالي كه در هيچ كشوري اين شرايط وجود ندارد. در حال حاضر بانك‌هاي دولتي حداقل 25 درصد بهره مي‌گيرند. وقتي نرخ بهره اين قدر بالاست طبيعي است كه اشتغال كم و قدرت خريد كم و تورم بالاست و نتيجه هم اين مي‌شود كه به جاي 30 درصد 70 درصد هزينه‌هاي سلامت را مردم مي‌پردازند.»
به گفته او سازمان ملل به همه دولت‌ها توصيه مي‌كندسرمايه‌گذاري را در عوض منابع به سمت سرمايه كاربردي و در مناطق محروم سوق دهند.»
70 درصد هزينه‌هاي بوشهري‌ها در امور درماني
بوشهر يكي از نمونه‌هاي سنگيني هزينه‌هاي سلامت بر دوش مردم است. به گفته رئيس دانشگاه علوم پزشكي بوشهر بيش از 65 تا 70 درصد از هزينه‌هاي مردم صرف هزينه‌هاي درماني مي‌شود و ديگر جايي براي هزينه‌هاي رفاهي، تحصيلي، غذايي مردم باقي نمي‌ماند و اين زنگ خطري است براي مردم استان كه زندگي‌شان همواره با درد ؛ مصرف دارو و پرداخت هزينه‌هاي درمان همراه باشد. وي گفته است: «استان بوشهر در بحث توسعه بخش بهداشت كمي عقب است و شاخص‌هاي ما در طول سال‌هاي گذشته تاكنون دست نخورده باقي مانده است و در شاخص مرگ مادران كه روزي شاخص خوب در سطح كشور بود وضعيت مناسبي نداريم. هنوز مراكز بهداشتي درماني و خانه‌هاي بهداشت ما محل مراجعه تعدادي مادر و كودكان تا يك سالگي است و بعد از آن، روند مراجعه كودكان به ما روندي نزولي دارد و در گروه‌هاي سني ديگر مشتري نداريم و اين نشان مي‌دهد كه براي بقيه رده‌هاي سني برنامه‌اي نداريم كه به آنها ارائه كنيم.»
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر