متن کامل دفاعیات عیسی سحرخیز
جـــرس: عیسی سحرخیز، فعال مطبوعاتی زندانی، در متن دفاعیات خود که اخیرا آنرا منتشر نموده، متهمان اصلی را کسانی معرفی نموده که به "دموكراسی"، "انتخابات آزاد"، "رعایت حقوق بشر" و "جمهوریت" باور قلبی ندارند، بلكه در جایگاه حكومت و با استفاده از امکانات و ابزارهای قدرت، آنها را زیر پا له می‌كند. این روزنامه نگار که بیش از یکسال از بازداشتش می گذرد، و مدتی است که به زندان رجایی شهر تبعید شده، همچنین خاطرنشان می کند "این گروه همان‌هایی هستند كه با نقض حقوق بشر و آزادی‌های قانونی به‌جای اسلام مترقی مورد نظر مردم و بنیانگذار فقید انقلاب، اسلام طالبانی را ترویج و تبلیغ می‌نمایند و برای حفظ و تداوم قدرت، شیوه‌های شیوخ عرب و حاكمان پیشین عراق و افغانستان را دنبال می‌كنند." مدیرکل مطبوعات داخلی وزارت فرهنگ دولت اصلاحات، در متن دفاعیه خود تصریح می کند "من در این دادگاه محترم در مقام آن نیستم كه بگویم چه ظلم‌هایی بر این جامعه می‌رود و یا چه ستم‌هایی در حال وقوع و انجام است؛ و بویژه از تبیین جفا و ظلم و ستمی که در جریان انتخابات ریاست‌جمهوری دهم و حوادث پس از ٢٢ خرداد ۸۸ در حق مردم مسلمان ایران اعمال شد _به‌دلیل حبس یک‌ساله‌ام_ قاصرم. اما مسلما در این مقام هستم كه بگویم چه ظلمی بر من روا شده و شاهد چه ظلم‌هایی در حق هم‌بندی‌ها و هم‌سلولی‌های خود بوده‌ام؛ ظلم و ستمی‌‌كه كمترین آن، ضرب و شتم و شكنجه روحی و جسمی زندانیان و خانواده آنان است."
به گزارش تا آزادی روزنامه نگاران سیاسی، متن کامل این دفاعیات به شرح زیر است:
به‌نام خداوند جان و خرد
نقد صوفی نه همه صافی بی‌غش باشد ای بسا خرقه كه مستوجب آتش باشد
صوفی ما كه ز ورد سحری مست شدی شامگاهش نگران باش كه سرخوش باشد
خوش بود گر محك تجربه آید به میان تا سیه‌روی شود هركه در او غش باشد
خط ساقی گر ازین گونه زند نقش برآب ای بسا رخ كه به خونابه منقش باشد
ناز پرورد تنعم نبرد راه به دوست عاشقی شیوه ی رندان بلاكش باشد
ریاست محترم، هیأت منصفه ارجمند دادگاه، و حضار محترم
اجازه دهید دفاعیه‌ی خود را با كلام حضرت امیرالمومنین علی(ع) آغاز كنم كه حاكم برحق و نمونه‌ی عالی عدالت است، بخشی از نامه‌ای كه ایشان برای حاكم منتخب مصر ارسال فرمود و به "فرمان مالك اشتر نخعی" معروف است. مسلما” هر حكومتی كه از اسلام، به‌ویژه مذهب شیعه دم بزند نمی‌تواند راهی بجز الگویی كه حضرت علی به والیانش ارائه داده برگزیند، و اگر چنین كرد و روشی دیگر برگزید باید در شیعی بودن آن حكومت و اسلامی بودن آن نظام شك كرد.
بخشی از فرمان امام علی (ع) (به نقل از نهج‌البلاغه فیض‌الاسلام، صفحات 994 تا 997 ) چنین است:
"پس بدان ای مالك، من تو را به شهرهایی فرستادم كه پیش از تو حكمرانان دادرس و ستمگر در آن بوده، و مردم به كارهای تو همان‌طور نظر می‌كنند كه تو به كارهای حكمرانان پیش از خود می‌نگری، و درباره‌ی تو همان می‌گویند كه تو درباره‌ی آنها می‌گویی. و به سخنانی كه خداوند به زبان بندگانش(از نیك و بد) جاری می‌فرماید می‌توان به نیكوكاران پی‌برده و آنها را شناخت ( اگر از آنها نیكویی بر زبان‌ها جاری باشد).مردم ایشان را نیكوكار شمرده دعا می‌نمایند، و اگر در زبان بدنام باشند آنان را بدكار دانسته نفرین می‌كنند؛ ازاین‌رو حكمران چه مسلمان باشد و چه كافر، و هر زمامدار قو‌می باید كاری كند كه ذكر جمیل و نام نیكویش به یادگار بماند تا مردم درباره‌اش دعای خیر نمایند و بر اثر آن نیكبختی جاوید به‌دست آورند. پس باید بهترین اندوخته‌های تو كردار شایسته‌ی تو باشد. و بر هوا و خواهش خود مسلط باش و به نفس خویش از آنچه برایت حلال و روا نیست بخل بورز، زیرا بخل به نفس انصاف و عدل است و از او در آنچه او را خوش آید یا ناخوش سازد.
و مهربانی و خوش رفتاری و نیكویی بارعیت در دل خود جای ده، نه آنكه در ظاهر اظهار دوستی كرده و در باطن با آنان دشمن باشی كه موجب پراكندگی رعیت گردد؛ چنان‌كه در قرآن كریم (سوره آل عمران آیه 159) به پیامبر اكرم می‌فرماید: بر اثر بخشایش خدا، تو با مردم مهربان گشتی و اگر تندخو وسخت‌دل بودی از گردت پراكنده می‌شدند؛ پس «اگر به تو بدی كنند» از آنان در گذر و برایشان آمرزش خواه، و در كار «جنگ» با ایشان مشورت نما و «پس از مشورت» اگر تصمیم گرفتی به خدا اعتماد كن كه خدا اعتمادكنندگان را دوست دارد. و مبادا نسبت به ایشان چون جانور درنده بوده، خوردن‌شان را غنیمت دانی كه آنان دو دسته‌اند، یا با تو برادر دینی‌اند و یا در آفرینش مانند تو هستند كه از پیش گرفتار لغزش بوده و سبب‌های بدكاری به آنان رو آورده و عمدا” و سهوا” در دسترس‌شان قرار می‌گیرد؛ پس با بخشش و گذشت خود آنان را عفو كن، همان‌طور كه دوست داری خدا با بخشش و گذشت‌اش تو را بیامرزد؛ زیرا تو بر آنها برتری، و كسی كه تو را به حكمرانی فرستاده از تو برتر است، و خدا برتر است از كسی‌كه این حكومت را به تو سپرده و خواسته است كارشان را انجام دهی، و آنان راسبب آزمایش تو قرار داده.
مبادا خود را برای جنگ با خدا آماده سازی كه تو را توانایی خشم او نبوده و از بخشش و مهربانی‌ها بی‌نیاز نیستی، و هرگز از بخشش و گذشت پشیمان و به كیفر شاد مباش، و به خشمی كه می‌توانی مرتكب نشوی شتاب منما، و مگو من مأمورم و امر می‌كنم پس باید فرمان مرا بپذیرید. و این روش سبب فساد و خرابی دل و ضعف و سستی دین و تغییر و زوال نعمت‌ها می‌گردد. و هرگاه سلطنت و حكومت برایت عظمت و بزرگی یا كبر و خودپسندی پدید آورد، به بزرگی و پادشاهی خدا كه فوق تو است و به توانایی او نسبت به خود به آنچه از جانب خویش بر آن توانا نیستی نگر كه این نگریستن، كبر و سركشی تو را فرومی‌نشاند، و سرافرازی را از تو بازمی‌دارد، و عقل و خردی كه از تو دور گشته به سویت برمی‌گردد.
برحذر باش از برابر داشتن خود با خدا در بزرگواری‌اش، و مانند قرار دادن خویش را به او در توانایی‌اش، زیرا خدا هر گردن‌كش و مستكبری را خوار می‌گرداند.
با خدا به انصاف رفتار كن و از جانب خود و خویشان نزدیك و هر رعیتی كه دوستش می‌داری درباره‌ی مردم انصاف را از دست مده و اگر نكنی، ستمكار باشی و كسی كه با بندگان خدا ستم كند خدا به‌جای بندگانش با او دشمن است، و خدا با هر كه دشمن باشد برهان و دلیل‌اش را نادرست می‌گرداند (عذرش رانمی‌پذیرد)؛ و آن‌كس در جنگ با خداست تا این‌که از ستم دست كشیده و توبه و بازگشت نماید، و تغییر (از دست رفتن) نعمت خدا و زود به خشم آوردن او را هیچ چیز موثرتر از ستمگری بر بندگان خدا نیست، زیرا خدا دعای ستمدیدگان را شنوا و در كمین ستمكاران است.»
ریاست محترم دادگاه، اعضای هیأت منصفه
حتما” استحضار دارید كه اینجانب، عیسی سحرخیز را درست یك‌سال و دوهفته پیش در تاریخ 12/4/88 به شواهد مندرجات پرونده « 88/11257/ط د » در شهرك پنج‌دستگاه روستای تیركده شهرستان نور دستگیر كردند. مأموران وزارت اطلاعات استان مازندران (به احتمال زیاد شهرستان ساری) در روز واقعه در شرایطی كه احتمالا” از مسئولان مافوق خود (از جمله وزیر وقت اطلاعات، حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای، و محمود احمدی‌نژاد، مسئول مستقیم ایشان كه به تبع مقام و مطابق تصریح قانون اساسی، ازجمله اصول 133، 134، 136و 137، مسئولیت كلیه‌ی دستورها و نظارت بر اقدامات اعضای كابینه را به‌عهده دارد) دستور داشتند، بدون دلیل به ضرب و جرح اینجانب پرداختند كه پیامد آن وارد آمدن صدمات شدید منتهی به ورم و كبودی در پهلو‌ها، مچ‌های دست و صدمه تاندون شانه چپ، به‌ویژه شكستگی دنده و جدا شدن استخوان‌های بخش پایین سمت چپ قفسه سینه از ناحیه‌ی غضروف بخش اصلی بوده است.
سرتیم وزارت اطلاعات در زمان دستگیری این بحث را مطرح می‌كرد كه اگر كسی بخواهد برای من «كله‌شقی» كند حتی اگر فرزندم باشد، من حال او را جا می‌آورم. این سخن، خود بیانگر شناخت قبلی وی از من براساس معرفی شخصیت‌ام از سوی مقام‌های مافوق (و احتمالا” وزیر مربوطه) است.
اعمال شكنجه و وارد كردن ضربات سنگین مشت و لگد توسط دست‌كم 6 مامور ، نقض صریح و آشكار قوانین داخلی کشور، به‌ویژه قانون اساسی و قانون مجازات اسلامی است.
اصل سی وهشتم قانون اساسی تصریح می‌کند: «هرگونه شكنجه برای گرفتن اقرار و یا كسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت، اقرار یا سوگندی فاقد اعتبار و ارزش است. متخلف از این اصل می‌بایست طبق قانون مجازات می‌شود.»
موضوعی كه در اصل 578 قانون مجازات اسلامی نیز مورد تاكید قرار گرفته است: « هریك از مستخدمین و مامور قضایی یا غیرقضایی دولتی برای این‌که متهمی را مجبور به اقرار كند او را اذیت و آزار بدنی نماید علاوه بر قصاص یا پرداخت دیه، حسب مورد حبس از شش ماه تا سه سال محكوم می‌گردد.»
احتمالا” بیش از من و بهتر از من و حضار می‌دانید كه جمهوری اسلامی ایران نسبت به قوانین و مقررات بین‌المللی (از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر) متعهد شده است. در ماده 5 اعلامیه جهانی حقوق نیز بشر آمده است: «هیچ‌کس را نباید مورد ظلم و شکنجه و رفتار یا کیفری غیرانسانی و یا تحقیرآمیز قرار داد.» و در ماده 11 این میثاق بین‌المللی تاکید شده است: «هرکس که به ارتکاب جر‌می متهم می‌شود این حق را دارد که بی‌گناه فرض شود تا زمانی که جرم او بر اساس قانون در یک دادگاه علنی که درآن تما‌می ضمانت‌های لازم برای دفاع او وجود داشته باشد ثابت شود.»
طرفه آنكه وقتی اینجانب مورد بدرفتاری و خشونت جسمی و ضرب و جرح قرار گرفتم و به مأموران اعلام كردم كه دنده‌هایم شكسته است، آنها موضوع را به شوخی برگزار كردند و حاضر نشدند مرا به بیمارستان و مراكز پزشكی منتقل كنند، و حتی با چنان وضعی _كه می‌توانست خونریزی داخلی به همراه داشته باشد و خطر جانی برایم ببار بیاورد_ فاصله ی حدود 400 كیلومتری تا تهران را با سواری دولتی طی كرده و مرا به زندان اوین در پایتخت منتقل كردند.
در زندان اوین، وقتی معاینات پزشكی اولیه به‌عمل آمد، پزشك كشیك ضمن ثبت موارد مورد اصابت مشت و لگد كه دچار كبودی، خون مردگی، تورم و… شده بود (پهلوهای چپ و راست، مچ‌های دست و…) صدمات وارده به قفسه سینه را وخیم تشخیص داد و پس از مشورت با مقام‌های مسئول دستور اعزام فوری مرا در همان شب به بیمارستان قمر بنی‌هاشم (واقع در ضلع شمالی بزرگراه رسالت، نرسیده به پل سیدخندان) صادر كرد. همزمان طبقه سوم بیمارستان را نیز برای اسكان احتمالی من خالی كرده و مأموران محافظ متعددی را به محل اعزام نمودند.
حضار محترم، اصحاب مطبوعات و رسانه
دستگیری اینجانب به شیوه‌ی پیش گفته، آن‌هم با اتهام‌امنیتی (شركت در اغتشاش و تشویق مردم به اغتشاش) در شرایطی متحقق شد كه اصولا چنین جر‌می از جانب من سرنزده بود و نسبت دادن چنین اتهامی صرفا” یک نوع پرونده‌سازی براساس تئوری توطئه بود و یا با اهداف خاص برای مقابله با پیامدهای انتخابات ریاست‌جمهوری 22 خرداد 1388 صورت گرفت. در غیر این‌صورت اصولا” ضرورتی به وارد كردن چنین اتهاماتی واهی و امنیتی جلوه دادن یك اتهام مطبوعاتی ساده وجود نداشته است؛ امری كه خود خلاف تصریحات اصول 37 و 39 قانون اساسی است.
در اصل 37 میثاق ملی تاکید شده است: «اصل برائت است و هیچ كس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود، مگر این‌که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.»
و در اصل 39 قانون اساسی آمده است: «هتك حرمت و حیثیت كسی كه به حكم قانون دستگیر، بازداشت، یا زندانی یا تبعید شده، به‌هر صورت كه باشد ممنوع و موجب مجازات است.»
كیفرخواست ارائه شده به دادگاه و حذف اتهام اولیه و جایگزین كردن دو اتهام جدید بدون ارتباط (توهین به مقام رهبری و تبلیغ علیه نظام) خود مبین صحت ادعاهای اینجانب است. اكنون این سئوال مطرح است كه چگونه یك متهم مطبوعاتی را كه مدارك و مستندات دادگاه نشان می‌دهد _حتی با فرض اثبات اتهام_ متهم روزنامه‌نگار، و آلت جرم قلم، مطبوعات و رسانه است، مجرم امنیتی معرفی كرده و 380 روز او را با حكم خاص وزارت اطلاعات بازداشت نموده و در بازداشتگاه 209 و بند 350 اوین و زندان‌های جنایی رجایی‌شهر و فردیس كرج نگاه داشته‌اند؛ و نه تنها در این مدت و تا زمان برگزاری دادگاه، مرا با كفالت و وثیقه آزاد نكرده‌اند، بلكه از كمترین حقوق اولیه‌ی یك زندانی عقیدتی یا زندانی وجدان، بهمعنای عام (از جمله استفاده از مرخصی) نیز محروم ساخته‌اند.
ریاست محترم دادگاه، اعضای ارجمند هیأت منصفه
خدمت شما عرض می‌كردم كه مرا به‌عنوان یك روزنامه‌نگار شناخته شده، در شرایطی كه هیچ‌گونه جرم امنیتی انجام نداده بودم و پس از آن كه مورد شكنجه جسمی و ضرب و جرح قرار گرفتم به بازداشتگاه 209 اوین انتقال دادند؛ سپس در شرایط اورژانس، و در ساعت 10:30 شب جمعه 12/4/88 به بیمارستانی كه ذكر آن رفت فرستاده شدم. گرفتن دو عكس مختلف از زوایای گوناگون و ویزیت سه پزشك (از جمله پزشك كشیك شب بیمارستان و دو پزشك متخصص كه به‌صورت اضطراری به بیمارستان فراخوانده شدند) اگرچه خوشبختانه موجب بستری‌شدن‌ام نگردید، اما به‌صورت صریح، ادعای مرا دال برشكستگی استخوان دنده و قفسه سینه تأیید كرد. هرچند كه موضوع وارد شدن استخوان به ریه، كلیه چپ و نیز خونریزی داخلی منتفی اعلام شد.
در ساعت 1:30 بامداد روز شنبه 13/4/88 به بازداشتگاه 209، سلول انفرادی شماره 31 بازگردانده شدم. این در شرایطی بود که انواع و اقسام داروهای مسكن (از قرص و كپسول و پماد و شیاف) برای تخفیف درد تجویز شده بود. من از همان زمان تاكید داشتم كه باید به پزشكی قانونی _كه زیر نظر مستقیم قوه قضاییه است_ اعزام شوم تا اقدام‌های قانونی لازم به‌عمل آید. متاسفانه مأموران وزارت اطلاعات و كارشناسان پرونده چنین امکانی را فراهم نکردند و نیز اجازه ندادند که روند لازم برای درمان و معالجه‌ی من به‌طور كامل متحقق شود. به بیان دیگر، آقایان مسئول پرونده موجبات صدمه دیدن اساسی و معیوب شدن من را فراهم آوردند؛ به‌گونه‌ای كه محل آسیب و ضرب‌دیدگی و شكستگی، موجب درد و الم شبانه‌روز شده است. همان‌گونه كه مشاهده می‌كنید جای شكستگی از روی پوست بدن هم معلوم است، اكنون من شب‌ها به‌گونه‌ای دراز می‌كشم و می‌خوابم كه گویا یك «میخ طویله» در بدنم فرو كرده‌اند؛ زجر و شكنجه‌ای كه تا آخر عمر با من خواهد بود.
حال لازم است این پرسش مطرح گردد كه چگونه است وقتی من و دوستانم به‌عنوان یك شهروند از مقام‌های مسئول ازجمله معاون و رییس قوه قضاییه، وزیر اطلاعات سابق و دادستان كل كشور شكایت می‌كنیم، سالها می‌گذرد و پرونده در دادگاه مطرح نمی‌شود، اما وقتی دستور بازداشت امثال من صادر می‌شود، طی یك‌روز در دورافتاده‌ترین نقاط کشور، دستگیری و بازداشت ما محقق می‌گردد؟! افزون بر این، با وجود سپری شدن حدود یك‌سال از شکل‌گیری پرونده و آخرین بازجویی‌ها، و نیز علی‌رغم گذشت هشت ماه از آخرین زمان بازپرسی در دادسرا، دادگاهی برگزار نمی‌شود تا متهم بدون اثبات جرم از محكمه‌ی صالحه، حتی چند ماه بیش از حداقل میزان مجازات قانونی، در زندان باشد.
ریاست محترم دادگاه، اعضای هیأت منصفه
مگرنه این است كه در اصل سی و دوم قانون اساسی تاکید شده است: «هیچ كس را نمی‌توان دستگیر كرد مگر به حكم و ترتیبی كه قانون معین می‌كند. در صورت بازداشت موضوع اتهام باید با ذكر دلایل بلافاصله كتبا” به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداكثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاكمه در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود.»
ریاست محترم دادگاه
مگر نه اینست كه در اصل سی و چهارم قانون اساسی تصریح شده است: «دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هركسی می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه‌های صالح رجوع نماید. همه افراد حق دارند این‌گونه دادگاه‌ها را در دسترس داشته باشند و هیچ‌كس را نمی‌توان از دادگاهی كه به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع كرد.»
حال چگونه است كه من وقتی بابت جراحات و آسیب‌های وارده توسط توسط آقای غلامحسین محسنی اژه‌ای _براساس مستندات پزشكی قانونی_ به مراجع قضایی مراجعه می‌كنم (جراحات وارده بر اثر پرتاب قندان و گاز گرفتن!) با گذشت بیش از پنج سال از زمان شكایت و ارائه مدرك و تكمیل پرونده، دادگاهی برگزار نمی‌شود و متهم بازداشت نمی‌گردد، اما وقتی ایشان از من شكایت می‌كند با چنین فضاحتی و اعمال شكنجه و ضرب و شتم، بنده را بعنوان یك زندان عقیدتی و وجدان دستگیر و به‌صورت نامحدود بازداشت و زندانی می‌كنند. آیا این نشانه‌ی سیاست یك بام و یك هوا در قوه قضاییه ایران نیست؟ آیا این شاخص رعایت عدل و قانون در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی است؟
اعضای محترم هیأت منصفه، ریاست محترم دادگاه
براساس مندرجات صفحه 17 پرونده در خصوص صورت‌جلسه‌ی تنظیمی به تاریخ 12/4/88 (روز بازداشت) در دادسرای نور، مرجع قضایی چنین به من تفهیم اتهام کرده است:
(برابر گزارش ضابطین ـ اداره اطلاعات ـ و دستور دستگیری از شعبه سوم بازپرسی امنیت دادسرای انقلاب تهران) متهم به شركت در آشوب و اغتشاش به‌قصد برهم زدن امنیت و نظام؛ دفاعی دارید بیان كنید.
جواب: «قبول ندارم، در هیچ تظاهرات و تجمعی شركت نكردم و نخواهم كرد. حتی در مواردی كه احتمال برخورد بین مردم و ریاست‌جمهوری وجود داشته به‌دلیل مسئولیت مستقیمی كه از طرف ستاد آقای كروبی داشتم و غیرمستقیم كه از طرف (میرحسین) موسوی داشتم، آنجا مصاحبه كردم در العالم ( شبكه عربی صدا و سیما ) و خواهش كردم كه اعلام كنیم برنامه‌ی تجمع در میدان ولی عصر در تاریخ 31 خرداد به‌هم خورده، و گفتم تجمع نكنید تا بین مردم برخورد ایجاد نشود.»
در صفحات 115 الی 120 پرونده كه اختصاص به بازجویی از اینجانب در تاریخ‌های 18/4/88 و 20/4/88 (حدود یك هفته پس از دستگیری) دارد نیز در خصوص اتهام «تشویق مردم برای شركت در اغتشاشات هر مطلبی كه در نظر دارید و هرگونه كه خودتان تمایل دارید پاسخ مكتوب ارائه نمایید»، چنین پاسخ داده شده است: «همان‌گونه كه در برابر قاضی دادگاه نور نوشته و تاكید كردم: من، عیسی سحرخیز در هیچ اغتشاش و حتی اعتراض مسالمت‌آمیز مردم برای یك لحظه شركت نكردم. دوم این كه طی سال‌های گذشته موضع اصلاح‌طلبی من این بوده كه حركت مردم به سمت دموكراسی و بسط حقوق بشر، به‌سمت انقلاب و اغتشاش نرود. در این موارد اخیر كه از 22 خرداد 88 نیز شروع شده است تمام تلاش من این بوده است كه اگر اعتراضی برای استیفای حقوق از دست رفته‌ی (ملت) می‌شود در چارچوب گفتن شعارهای چون الله اكبر یا ایستادن در كنار خیابان‌ها با نماد سبز در سكوت یا از طریق روزه‌ی سكوت باشد و گل گذاردن در اسلحه افراد مسلح كه به شیوه‌ی غیرانسانی با مردم برخورد می‌كردند؛ و خدا كند دیگر از این روشهای خود دست بردارند.»
س: «آیا كودتا خواندن نتیجه‌ی انتخابات، دعوت از مردم به اعتراض به آن و ایجاد اغتشاش نیست؟»
ج: «كودتا یك ترم حقوقی و سیاسی است و براساس فرضیاتی قراردارد و پیامد های خواسته و ناخواسته دربرخواهد داشت. كودتا خواندن یا نوشتن من همانند بسیاری دیگر از بزرگان (چون سیدمحمد خاتمی) در هویت و ماهیت آن (انتخابات) تغییری ایجاد نمی‌كند. قانون اساسی جمهوری اسلامی كه من نیز افتخار آن را دارم كه در انقلابی شركت داشتم كه برآمده از آن است، اصولی دارد كه در آن به مردم حق اعتراض و تجمع و راهپیمایی اعطا شده است ]اصل 27 تاکید می‌کند: تشكیل اجتماعات و راه پیمایی ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن كه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است. [ و طبیعی است اعتراض و اغتشاش در مقوله‌ی متفاوت هستند. در عمل، كسانی در كشور اغتشاش می‌كنند یا زمینه‌ی آن را فراهم می‌سازند كه جلوی حقوق اساسی (ملت) و حقوق شهروندی مردم را می‌گیرند و به آنان اجازه‌ی اعتراض قانونی نمی‌دهند؛ اگر بنا بر محاكمه باشد باید اینان را محاكمه و مجازات كرد.»
ریاست محترم دادگاه، اعضای هیأت منصفه،حضار محترم
با توجه به موارد فوق آیا نگاهداری غیرقانونی من در زندان‌ها و بازداشتگاه‌های مختلف پس از این اظهارات و دفاعیات مستدل و مشخص، نقض اصل سی و دوم قانون اساسی نیست. به فرض آن كه ضابطان وزارت اطلاعات یا بازپرس شعبه سوم امنیت تهران به اشتباه و براساس تئوری توطئه تصور كرده باشند كه من در اغتشاشات شركت داشته و مردم را به اشتباه به شركت در اغتشاش تشویق كرده‌ام، وقتی چنین دفاعیاتی را شنیدند، مدركی به‌دست نیاوردند و امر به آنان محرز شد كه اتهام وارده بی‌دلیل است و آن را حذف كردند، نباید موجبات آزادی‌ام را فراهم آورند و پرونده را مختومه اعلام كنند تا متخلف از قانون اساسی شناخته نشوند و مستوجب مجازات نباشند؟ آیا زندانی كردن بیش از یك‌سال من رعایت اصل سی و دوم قانون اساسی است؟ و اصولا” جرم من امنیتی است كه حتی اجازه مرخصی به من نداده‌اند كه دست‌كم بتوانم به وصیت مادرم در خصوص احداث درمانگاه خیریه برای برادر شهیدم، سعید سحرخیز اقدام كنم تا ده‌ها دختر شیرخوار یتیم طی یك‌سال گذشته از خدمات رایگان محروم نمانند. معلوم نیست چند نفر از آنان اگر به این خدمات و محلی برای نگهداری دسترسی داشتند جان خود را به جان آفرین تقدیم نمی‌كردند با دچار صدمات و ضایعات ناخواسته نمی‌شدند…
در همین اصل از قانون اساسی (اصل 32) تاكید شده است: «…كه مقدمات محاكمه، در اسرع وقت فراهم گردد.» با فرض عدم حذف اتهام اولیه، آیا 380 روز بازداشت، در قوه قضاییه جمهوری اسلامی بهمعنای «اسرع وقت» و رعایت عدالت و قانون است؟ «متخلف از اجرای اصل سی و دوم» (مطابق تصریح این اصل) كیست؟ چه كسی، چه مقامی و چه نهادی براساس این اصل باید مجازات شود؟ آیا قوه‌ای كه زیر نظر مستقیم مقام رهبری است و ریاست آن توسط آیت‌الله خامنه‌ای منصوب شده و می‌شود، تخلف كرده و یا رهبری جمهوری اسلامی نتوانسته است وظایف قانونی خود را كه در بند دوم از اصل یک‌صد و دهم قانون اساسی مورد تاکید قرار گرفته، یعنی «نظارت برحسن اجرای سیاست‌های كلی نظام»، به‌درستی و دقت انجام دهد؟
در این صورت آیا ایشان مشمول اصل یک‌صد و یازدهم قانون اساسی شده است كه تاكید دارد:«هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود و یا… از مقام خود بركنار خواهد شد»؟
به‌هرحال باید مشخص شود كه خطاب قانون‌گزار در خصوص مجازات متخلف از اصل سی و دوم كیست؟
ریاست محترم دادگاه، اعضای هیأت منصفه محترم
اجازه دهید وارد اصل اتهام‌های وارده شوم؛ البته بجز اتهام «شركت در اغتشاش و تشویق مردم به اغتشاش» كه براساس آن دستگیر شدم و در زمان بازجویی و بازپرسی آشکار گردید كه اصولا” چنین اتهامی صحت و موضوعیت ندارد. منظورم از «اصل اتهام‌های وارده»، دو اتهام: «توهین به مقام معظم رهبری» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران» است.
من هرچه به موارد استناد شده دركیفرخواست و حتی پرونده مراجعه كردم، دلیل و مدرك مستقیمی دال بر «تبلیغ علیه نظام» مشاهده نكردم، و تما‌می مستندات پرونده مربوط به اتهام «توهین به رهبری» بوده است. پرسش من این است كه آیا صرف اتهام به رهبری می‌تواند مبنای اتهام دیگری با عنوان «تبلیغ علیه نظام» باشد؟ آیا این نوع برخورد بهمعنای صدور دو حكم متفاوت برای یك اتهام نیست؟
این سئوال نیز مطرح است كه شاكی این پرونده، چه كسی و چه نهادی است؟ آیا شخص آقای سیدعلی خامنه‌ای به‌عنوان یك شخصیت حقیقی شاكی پرونده است؟ اگر چنین است شكایت كی و در كجا ثبت شده است؟ آیا ایشان به‌عنوان یك شخصیت حقوقی در جایگاه رهبری جمهوری اسلامی، شاكی این پرونده است؟ و بالاخره ، آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای در مواردی به‌عنوان شخصیت حقیقی و در مواردی در جایگاه شخصیت حقوقی خود را در پرونده نشان می‌دهد؟ از این‌رو آیا من به‌عنوان متهم باید در هردو جایگاه فوق‌الذكر از خود دفاع كنم؟
به‌هرحال من و وكلای محترم‌ام هرچه پرونده را ورق زدیم، نشانی و شكایتی از شاكی خصوصی ندیدیم. دراین‌صورت بخشی از اتهام‌ها كه نیاز به شاكی خصوصی دارد باید از پرونده‌ام حذف شود، چون به‌عقیده‌ی من، برخی از موارد مطرح شده در پرونده به عملكرد یک فرد مربوط است كه وظایف قانونی خویش را به‌درستی ایفا نكرده یا در حق مردم ایران ظلم روا داشته است و اصول 110و 111 قانون اساسی را زیر پا گذارده از این‌رو وی مستلزم “بركناری” است كه در جای خود به آن خواهیم پرداخت.
پیش از ادامه‌ی دفاع، اجازه می‌خواهم از جایگاه یك مسلمان نگاهی به شیوه‌ی زمامداری پیامبر اكرم (ص) و چگونگی حکمرانی امیر‌مومنان، امام علی(ع) بیاندازم تا منظورم هرچه بیشتر مشخص و تبیین شود.
حضار محترم، اعضای هیأت منصفه
خود براساس احادیث و روایات مستند و موثق می‌دانید كه در دوران نبوت حضرت محمد (ص) و زمامداری ایشان و حضرت‌امیر (ع) مواردی از شكایات توسط آنها یا علیه آنان مطرح بوده است كه عملكرد این بزرگان باید راهنمای عمل حكام مسلمان و شیوه و سرمشق زمامداران جمهوری اسلامی ایران باشد. اجازه دهید نمونه‌هایی را خدمت‌تان عرض كنم.
امام علی (ع) در نهج‌البلاغه (صفحات 598 و 599 نهج‌البلاغه ترجمه فیض‌الاسلام) وقتی رفتار پیامبر(ص) را در تبیین ذوالشهادتین مورد اشاره قرار می‌دهد، می‌گوید: «ابوعماره خزیمه ابن ثابت الانصاری كه پیغمبر اكرم گواهی او را به‌جای گواهی دو مرد قبول فرمود، هنگامی‌كه آن حضرت اسبی از اعرابی خریداری نموده بود و اعرابی انكار می‌كرد حضرت فرمودند: ای خزیمه آیا گواهی می‌دهی؟ گفت: نه یا رسول الله، ولیكن دانستم كه اسب را خریداری نموده‌ای. آیا تو را به آنچه از جانب خدا آورده‌ای تصدیق می‌نمایم و بر این معامله با اعرابی تصدیق نمی‌كنم؟ پس آن بزرگوار فرمود: گواهی تو چون گواهی دو مرد می‌باشد.»
حال ببینیم كه او در جایگاه حاكم جامعه چگونه عمل می‌كند. مگر نه آن بود كه این الگو و اسوه‌ی عدالت آنگاه كه زره خویش نزد شهروندی غیرمسلمان (و به روایتی، یهودی) یافت شخصا” شكایت به محكمه‌ای برد كه زیر لوای حاكمیت او بود. بعد هم شخصا” در دادگاه حاضر شد. وقتی قاضی از او شاهد طلب كرد، علی (ع) گفت كه شاهدی برای معرفی به قاضی و محكمه ندارم. از این‌رو رییس دادگاه حاكم، چون عدالت را مبنای عمل خود قرار داده بود به نفع امیرالمومنین رأی نداد و ادعای مالكیت صاحب زره و شهروند غیرمسلمان را پذیرفت.
همین علی(ع) آنگاه كه قاضی منصوب وی خواست او را – در مقابل متهم- احترام كند، خطاب به قاضی چنین مضمونی را بیان داشت: «در محكمه‌ی عدالت، نباید بین متهم و مدعی فرق بگذاری و حتی باید نگاه خود را بین آنان به عدالت تقسیم كنی!»
حال باید دید كه آیا ما پیرو علی(ع) هستیم و نظام قضایی ما به این رویه عمل می‌كند؟
شاید بگویید نمی‌شود و نمی‌توانیم! در این وضعیت و شرایط نیز امیرالمومنین می‌فرماید: «اعینونی بورع و سداد»؛ یعنی در این خصوص نیز باید جانب تقوا را رعایت كرد تا حق شهروندی ضایع نشود.
ریاست محترم دادگاه، اعضای محترم هیأت منصفه، حضار محترم
ملاحظه فرمایید پیامبر (ص) و امیرالمومنین(ع) چگونه عمل می‌كرده‌اند و چطور بین خود و ملت فاصله‌ای نمی‌دیدند تا پیامد آن كشیدن «هاله قدسی» گرد زمامداران نباشد.
همه‌ی این روایت تاریخی و این واقعیت كتمان‌ناپذیر را می‌دانند كه چون حضرت رسول(ص) به مقام رسالت رسیده بود در رفتار و كردارش تغییری حاصل نشد و در شرایطی كه به منبع وحی وصل بود خود را بالاتر از مردم، و به اصطلاح امروز تافته‌ی جدابافته نمی‌دانست؛ به این دلیل بود كه وقتی پیامبر در مسجد می‌نشست اگر غریبه‌ای وارد می‌شد نمی‌توانست تشخیص دهد كه چه فردی رهبر جامعه و رسول خداست و چه كسی شهروند عادی و یكی از اعضای امت و ملت! آیا اكنون نیز وضع چنین است؟ یا نه، یكی در صدر مجلس می‌نشیند، نه آن هم چون عموم وهم سطح عموم، بلكه در جایگاهی بالاتر و در مقامی فراتر، حتی فراتر از قانون!
این كردار در حضر است، ببینیم در سفر چه اتفاقی می‌افتد و رفتار با ملت، آن زمان چگونه است.
اجازه دهید باز به مثالی تاریخی استناد كنم (به نقل از نهج‌البلاغه فیض‌الاسلام صفحه 1104):
«هنگام رفتن به شام، كدخدایان و بزرگان انبار (شهری در عراق) به حضرت‌امام علی (ع) برخورده برای تعظیم و احترامش از اسب‌ها پیاده شده و در پیش ركابش دویدند. فرمود: این چه كاری بود كه كردید؟ گفتند: این خوی ماست كه سرداران و حكمرانان خود را به آن احترام می‌نماییم. پس آن بزرگوار در نكوهش فروتنی برای غیرخدا فرمود: سوگند به خدا حكمرانان شما در این كار سود نمی‌برند و شما خود را در دنیایتان به رنج و در آخرتتان با این كار به بدبختی گرفتار می‌سازید (چون فروتنی برای غیرخدا گناه و مستلزم عذاب است)؛ و چه بسیار زیان دارد رنجی (فروتنی برای غیرخدا) كه در پی آن كیفر باشد، و چه بسیار سود دارد آسودگی (رنج نبردن برای خوش‌آمد مخلوق) كه همراه آن ایمنی از آتش (دوزخ) باشد.»
به رفتار و كردار دیگری از این حاكم حقیقی و الگوی جامعه اسلامی اشاره می‌کنم (به نقل از صفحات 1239 و 1240 نهج‌البلاغه فیض‌الاسلام ):
«روایت شده است كه امام علی(ع) چون از جنگ صفین برگشت و به كوفه آمد به شبامیین( قبیله‌ای از عرب) گذشت. گریه‌ی زنان را بر كشته‌شدگان صفین شنید و حرب ابن شرجبیل شبا‌می كه از بزرگان قبیله‌ی خود بود نزد حضرت آمد. حرب خواست پیاده در ركاب آن حضرت كه سوار بود برود. امام علی(ع) (در زیان جاه‌طلبی) به او فرمود: برگرد كه پیاده آمدن چون تویی با مانند من برای حكمران بلا و گرفتاری است (چون غرور و سرافرازی آرد كه مستلزم عذاب و كیفر الهی گردد) و برای مومن ذلت و خواری است (كه پیاده در ركاب سواری رود، و هرچه موجب گرفتاری و خواری باشد ترك آن واجب است).»
حضار محترم، اعضای هیأت منصفه
حال كه بحث به اینجا كشید شاید بد نباشد كه در موضوع رعایت حقوق شهروندی و عدالت ببینیم خدا، قرآن، پیامبر و علی (ع) چه حقی برای مخالفان سیاسی در نظر گرفته و در مقام عمل، رفتار و كردار پیامبر اسلام و امیر مومنان چگونه بوده است.
در سوره مائده، آیه 8 می‌خوانیم
«یا أَیهَا الَّذِینَ آمَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِینَ لِلّهِ شُهَدَاء بِالْقِسْطِ وَلاَیجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ خَبِیرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ»
«اى كسانى كه ایمان آوردهاید براى خدا به داد برخیزید و به عدالت شهادت دهید و البته نباید دشمنى گروهى شما را بر آن دارد كه عدالت نكنید؛ عدالت كنید كه آن به تقوا نزدیك‌تر است و از خدا پروا دارید كه خدا به آنچه انجام مىدهید آگاه است.»
آنجا كه خداوند رعایت عدالت را نسبت به دشمنان نیز توجیه می‌كند، مسلما” در حق شهروندان مسلمان (منتقدان سیاسی) رعایت عدالت به طریق اولی از امور واجب و لازم است. به این علت است كه در سوره نساء، آیه 148 نیز می‌فرماید:
«لاّیحِبُّ اللّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوَءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلاَّ مَن ظُلِمَ وَ كَانَ اللّهُ سَمِیعًا عَلِیمًا»
«خداوند بانگ برداشتن به بدزبانى را دوست ندارد مگر از كسى كه بر او ستم رفته باشد و خدا شنواى داناست.»
همه حتما” داستان آن مخالف رسول اكرم را به كرات و به روایت‌های مخالف شنیده‌اید؛ فردی هرروز بر سر حضرت محمد (ص) خاكستر می‌ریخت. روزی پیامبر از آن محل و در برابر آن خانه می‌گذشت، مشاهده فرمود كه از آن رفتار و كردار خبری نیست و خاكستری برسر مباركش ریخته نشد. چون پرس‌و‌جو كرد دریافت كه صاحب خانه بیمار است و در منزل افتاده است. ایشان در رفتاری شگفت‌انگیز نه تنها با این مخالف خدا و پیامبر برحقش برخورد نكرد و دستور به برخورد ندارد، بلكه به عیادت او رفت.
در نهج‌البلاغه ماجرای جالبی از نحوه‌ی برخورد امام علی(ع) با مخالفان سیاسی‌اش (یعنی خوارج) وجود دارد؛ گروهی كه حتی در مقطعی دست به شمشیر بردند و دست به قیام مسلحانه زدند اما تا زمانی که آنان جنگ را شروع كردند امیرالمومنین با ایشان كاری نداشت و حتی سهم‌شان را از بیت‌المال قطع نكرد.
روایت شده است (صفحه 1283 نهج‌البلاغه فیض‌الاسلام) كه امام علی (ع) در بین اصحاب خود نشسته بود؛ زنی باجمال و نیك‌رو بر ایشان بگذشت. اصحاب چشم‌ها بر او‌انداختند. آن حضرت فرمود: دیده‌های این نرها (مانند شتر مست) برهوا افكنده است، و این‌گونه نگاه كردن سبب هیجان و انگیخته شده شهوات و خوشی است در ایشان. پس هرگاه یكی از شما به زنی كه او را خوش‌اید نگاه كند باید با اهل خود همبستر شود كه او زنی مانند زن است( همه‌ی زن‌ها در لذت و خوشی رساندن یكسانند ). پس مردی از خوارج گفت: خداوند او را كافر بكشد، چه او را فقیه و دانشمند گردانیده؟! اصحاب برجستند كه او را بكشند. امام علیه‌السلام فرمود: مهلتش دهید(واگذارید)؛ به‌جای دشنام باید دشنامش داد، یا از گناهش گذشت (نه آنكه او را بكشید).
ریاست محترم دادگاه، اعضای هیأت منصفه
آنچه بیان شد شمه ای از رفتار و كردار حكومت اسلا‌می‌‌در برابر مخالفان غیرمسلح است، یعنی كسانی كه براساس الگوی اسلامی و قرآنی عمل می‌كنند و امر به معروف و نهی از منكر را وظیفه‌ی دینی و شرعی و حق قانونی خویش در برابر حاكم می‌دانند؛ چه حرف و نقدشان حق باشد و چه ناحق، اما از نگاه و قضاوت آنان از روی حسن‌نیت و در جهت اصلاح امور جامعه و بهبود وضع زندگی مسلمانان انجام شده و در مرحله‌ای امری واجب با هدف «نصیحه‌الملوك» بوده است.
قابل توجه است که خداوند متعال خود در قرآن مجید می‌فرماید :اگر شرایط بازگشت و جامعه به سمتی رفت كه ظلم حاكم شد و گوش شنوایی برای رفع ظلم نبود، امر به معروف ونهی از منكر حتی تا جایگاه «بدزبانی و بلند كردن صدا» جایز است؛ چنان‌كه در سوره‌ی نساء آیه‌ی 148 امده است: «خداوند بانگ برداشتن به بدزبانى را دوست ندارد مگر از كسى كه بر او ستم رفته باشد.» این ظلم می‌تواند در حق یك شهروند روا شده باشد یا در حق گروهی از شهروندان و یا حتی در حق تمام مردم یک جامعه.
در كیفرخواست صادره علیه اینجانب در بخشی كه مربوط به تبلیغ علیه نظام است، بخشی نیز از سیاه‌نمایی سخن به میان آمده است. من هم در بازجویی و هم در دادسرا در زمان بازپرسی وقتی بازجو و بازپرس این بحث را مطرح كردند گفتم كه سیاه‌نمایی وقتی صورت می‌گیرد كه سیاه‌كاری در جامعه انجام شده باشد . روزنامه‌نگار در واقع همچون آیینه در جامعه عمل می‌كند و آنچه را كه اتفاق می‌افتد، بازمی‌گرداند. از همین رو شاعر می‌گوید:
آیینه گر نقش تو بنمود راست خود شكن آیینه شكستن خطاست
این‌چنین، اگر در جامعه‌ای ظلمی محقق می‌شود و حاکمی در جایگاه ظالم می‌نشیند نه تنها امر به معروف و نهی از منكر از اوجب واجبات می‌گردد بلكه حاكم خواسته و ناخواسته مقبولیت خود را از دست می‌دهد و چه بخواهد و چه نخواهد از مقام خود خلع می‌شود. حال اگر حاكم تقوی را ببوسد و كنار بگذارد و عدالت را از دست بدهد، نه تنها جایی در دل ملت ندارد، بلكه پیروی از او نادرست وبه اصطلاح، امامتش ساقط است.
به این دلیل است كه در سوره مائده – آیه 8 – خداوند متعال می‌فرماید: «دشمنی با قومی‌شما را واندارد كه از مسیر عدالت خارج شوید.» و بعد در مقام نتیجه تاكید می‌كند: «عدالت بورزید كه عدالت به تقوا نزدیك‌تر است.» دو صفتی كه لازم و ملزوم یکدیگر هستند و امری واجب هم برای حاكم اسلامی و هم برای جامعه اسلامی. و این‌گونه، در اسلام «عدالت» محور حركت جمعی قرار می‌گیرد و در یك جمع كوچك و یك رفتار جمعی (چون نماز جماعت) یك اصل اصولی می‌شود. و بر مبنای این اصل است كه یکی از شروط امامت جمعه و جماعت، رعایت «عدالت» است و فرد غیرعادل نمی‌تواند هدایت یك جمع كوچك را حتی در نماز یومیه، برای مدتی كوتاه به‌عهده گیرد.
اهمیت «عدالت» تا آن‌‍‌جاست كه شیعیان آن را هم‌تراز «امامت» قرار می‌دهند و به سه اصل «توحید» و «نبوت» و «معاد» می‌افزایند تا دین‌شان تكمیل شود؛ و معیار قضاوت و عدالت را نیز فرد و صرفا” شناخت فرد مسلمان و شیعه قرار می‌دهند. به این دلیل است كه مرحوم مرتضی مطهری شرط درك عدالت را «آگاهی فرد» می‌داند، و معتقد است: «در اسلام تنها موردی كه قضاوت را صرفا” در اختیار فرد قرار می‌دهد، قضاوت در خصوص عدالت امام جمعه یا مجتهد است.»
همین حساسیت است كه شرط فقاهت را نیز بر عدالت بنا می‌نهد و به تبع آن یکی از شروط مهم حاكم و رهبر اسلامی را نیز رعایت «عدالت» می‌داند. از این زاویه است كه تدوین‌كنندگان و نگارندگان قانون اساسی در اصول مربوط به بحث «رهبر» و «شورای رهبری» و ویزگی‌های رهبری در جمهوری اسلامی، تاکید و توجهی ویژه بر مفهوم عدالت داشتند. چنان‌که در اصل پنجم قانون اساسی تصریح شده است: «ولایت‌امر و امامت برعهده‌ی فقیه عادل و باتقوی… است.» و در بند دوم اصل 109 «عدالت و تقوا» لازمه‌ی رهبری امت اسلام و از «شرایط و صفات رهبر» معرفی شده است. تدوین‌کنندگان و تصویب‌کنندگان قانون اساسی، از جمله شرایط بركناری رهبر را فقدان «عدالت و تقوا» یا عدم وجود آن در آغاز و ابتدای امر رهبری معرفی می‌كردند چرا که نیک می‌دانستند نبود این دو عنصر و مفهوم و پایه‌ی اساسی، نظم جامعه را برهم می‌ریزد و حكومت را به قهقرا سوق می‌دهد و به‌سمت نابودی می‌كشاند.
حضار محترم، اعضای هیأت منصفه
آیا این قابل قبول است که در جامعه اسلامی _كه این همه بر لزوم رعایت «عدالت و تقوا» در آن تاكید شده است_ نه تنها «بی عدالتی» صورت گیرد، بلكه ظلم و ظالم، و ستم و ستمكار مورد ستایش و تمجید قرار گیرند؟ مسلما” نه. خود بهتر می‌دانید فاصله‌ی میان بی‌عدالتی و ظلم، و داد و بیداد، زمین تا آسمان است و اگر ظالم حاكم شود، جامعه چون بنایی موریانه‌خورده خواهد بود كه از درون می‌پوسد و نابود می‌شود و خواه و ناخواه روزی فرومیریزد. به این دلیل است كه پیامبر اكرم(ص) می‌فرماید:«الملك یبقی مع الكفر و لایبقی مع الظلم»؛ ملك و مملكت با كفر باقی می‌ماند اما با ظلم نمی‌ماند و فرومیریزد.
من در این دادگاه محترم در مقام آن نیستم كه بگویم چه ظلم‌هایی بر این جامعه می‌رود و یا چه ستم‌هایی در حال وقوع و انجام است؛ و به‌ویژه از تبیین جفا و ظلم و ستمی که در جریان انتخابات ریاست‌جمهوری دهم و حوادث پس از 22 خرداد 89 در حق مردم مسلمان ایران اعمال شد _به‌دلیل حبس یک‌ساله‌ام_ قاصرم. اما مسلما” در این مقام هستم كه بگویم چه ظلمی بر من روا شده و شاهد چه ظلم‌هایی در حق هم‌بندی‌ها و هم‌سلولی‌های خود بوده‌ام؛ ظلم و ستمی‌‌كه كمترین آن، ضرب و شتم و شكنجه‌ی روحی و جسمی زندانیان و خانواده‌ی آنان است.
ریاست محترم دادگاه
اگر اجازه فرمایید می‌توانم لیست بلند و بالایی را از این مظلومان و ستم‌کشیدگان ارائه نمایم تا به‌عنوان شاهد در این مكان حضور یابند و خود گوشه‌هایی از آنچه را كه در این یك‌سال برآن‌ها رفته است بیان كنند. برخی از این افراد اكنون در میان ما هستند و می‌توانند از روی صندلی‌های خود در میان حضار بپاخیزند و با اجازه‌ی قاضی محترم به جایگاه شهود یا مكانی كه من ایستاده‌ام بیایند و بگویند چه دیده‌اند و چه شنیده‌اند و یا آقایان به‌ااصطلاح سربازان گمنام امام زمان، و كارشناسان و بازجویان پرونده، چه بلایی سرشان آورده‌اند و در آخرین مورد برای پنهان ماندن جنایات اجازه خروج از زندان هم به آنان ندادند . خود من نیز تا جایی كه وقت دادگاه اجازه دهد می‌توانم به بیان گوشه‌هایی دیگر بپردازم.
اجازه دهید كه در این مجال، مختصری از این دست موارد را خود بازگو كنم.
چنان که گفتم، من را در بامداد روز جمعه 12/4/88 در شرایطی كه در ویلای دوستم در دهكده‌ای نزدیك شهرستان نور اقامت داشتم دستگیر كردند. این دستگیری در شرایطی بود كه سرنشینان سه چهار خودرو وزارت اطلاعات و دادستانی – جز یك یا دو نفر ایشان– بر سر من ریختند و از هر سو با مشت ولگد به جانم افتادند. دو نفر از پشت دست‌هایم را گرفته بودند و سه چهار نفر «چشمان خود را بسته وخدا را فراموش كرده» از هر سو با ضربات مرگبار مرا مورد عنایت خاص قرار دادند. چنان ضرباتی به پیكرم فرود می‌آوردند كه در اثر آن جای‌جای بدنم آماس كرده و كبود شد. چنان که قبلا” اشاره شد، تاندون‌های شانه‌ی چپم دچار آسیب جدی شد، دنده‌ام شكست، و قفسه سینه‌ام از محل اتصال غضروف‌ها از هم گسست و به دلیل عدم رسیدگی ودرمان لازم، به‌گونه‌ای در مكانی نامتناسب جوش خورد كه پس از گذشت یك‌سال هنوز نه تنها درد آن پایان نیافته، بلكه به‌علت برآمدگی استخوان دنده، خواب راحت را از من گرفته است؛ شبی نیست كه چندین بار در هنگام غلتیدن از این سو به آن سو، از شدت درد از خواب بیدار نشوم و رنج و شكنجه‌ای مادام‌العمر را حس نكنم.
از بیان جزییات انتقال بنده به تهران، و حضورم در بیمارستان در شرایط اضطراری و اورژانس می‌گذرم؛ چنان‌که از توضیح ممانعت آقایان در صدور مجوز برای دیدار با پزشك قانونی و دسترسی من آسیب‌دیده به پزشك معالج متخصص، پرهیز می‌نمایم. تنها به ذکر این نكته بسنده می‌كنم كه تا سه هفته هیچ‌كس از وضع من خبردار نبود و اجازه نمی‌دادند که حتی به خانواده‌ام اطلاع دهم که كجا هستم و چه وضعی دارم. ایا‌می‌‌كه تما‌می اوقات آن در سلول انفرادی (سلول 31) بازداشتگاه 209 اوین در اتاقی 2×3، بدون هواكش و تهویه، و آن‌هم در گرمای ماه‌های تیر و مرداد بدون دسترسی به آب سرد – حتی بعد با زبان روزه – گذشت. همسرم می‌تواند شهادت دهد كه وقتی بعد از چند ماه به من اجازه‌ی ملاقات داده شد، هنگامی‌که درخواست كردم اجازه دهند یك بطری كوچك آب سرد برایم بیاورند، اجازه ندادند و از این هم دریغ کردند و گفتند ممنوع است. برخوردی كه نه تنها دختر و همسرم را به یاد تشنه‌لبی سرور شهیدان، امام حسین (ع) انداخت و آنان را واداشت شب ملاقات، تا صبح گریه كنند، بلكه هر آن‌کس از اقوام و بستگان و دوستان نیز وقتی این ماجرا و این حد از سخت‌گیری و اعمال فشار را شنیدند ، همراه با گریه و اظهار همدردی، بارها بر یزید و یزیدیان لعنت فرستاد و یاد این كلام امام افتادند كه «كل یوم عاشورا و كل ارض كربلا».
اجازه دهید همین‌جا به اتفاقی که چند روز پیش از دستگیری من رخ داد، اشاره کنم؛ از روزی بگویم كه چند مرد غریبه، در نبود همسرم،و وقتی دختر جوان و 18، 19 ساله‌ام در خانه تنها بود، به اجبار و تهدید وارد خانه شدند و اورا چنان ترساندند كه مدتی در بستر بیماری افتاد.
آیا این اقدامات و برخوردها، «سیاه‌كاری» نیست؟ آیا این رفتارها بهمعنای نقض حقوق بشر و عدم رعایت قانون اساسی و زیر پا گذاردن حقوق شهروندی یک ایرانی، یک انسان نیست؟
طرفه آن‌که کسی كه تنها به شرح ماوقع و بیان مظالم پرداخته، به «سیاه‌نمایی» متهم می‌شود و به اتهام دروغ‌پردازی و تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبری، تحت فشار و بازداشت و محاکمه قرار می‌گیرد!
آن چند هفته سلول انفرادی، همراه با درد و رنج ناشی از شكستگی استخوان سینه و محل‌های آماس كرده و سیاه‌شده‌ی جای‌جای بدن، و بازجویی‌های غیرقانونی با چشم بسته، و طرح تهمت‌ها و اتهام‌های غیرواقعی و تلاش برای اقرار من به جرم‌های مرتکب نشده، ادامه داشت تا آنكه حال نامساعد من منجر به سرنگونی و غش‌كردنم در سلول انفرادی شد. برای جلوگیری از بروز خطر احتمالی و تكرار ماجرا، جوانكی افغانی و سنی مذهب را به سلول من فرستادند تا مرا از به اصطلاح تنهایی درآورند. چنین بود که فضای 6 مترمربعی سلول به ناگاه نصف شد و فرصت خواب و خوراك با ورود فردی معتاد از من سلب گردید. هم‌سلولی‌ای که از یک‌سو به دلیل اعتیاد شب‌ها نمی‌توانست بخوابد و از سویی به دلیل درد ناشی از شكنجه و ضربات وارده در زمان دستگیری امکان استراحت و خواب نداشت…
«محسن. م» از سیزده سالگی در ایران زیسته و در بخش ساختمانی به عملگی و دیگر كارهای مشابه پرداخته است. كاری كه پدر و برادران دیگرش از پیش از انقلاب به آن مشغول بودند و خودش نیز در زمان دستگیری، ده سالی می‌شد كه زن و دو فرزندش را در افغانستان رها كرده و با اجازه كار رسمی به این شغل سخت و طاقت‌فرسا اشتغال داشت. او را در زیر «پل چوبی» در شرایطی دستگیر كرده بودند كه همراه با یك باند از اهالی لرستان به علت بیكاری ناشی از ركود بخش ساختمان متاثر از سیاست‌های اقتصادی نادرست دولت احمدی‌نژاد، برای تامین معاش، به خرده‌فروشی تریاك مشغول بوده است. مكانی كه در آن روزها محل تظاهرات خیابانی نیز بوده است. دستگیری همان و شكنجه و ضرب و جرح و فحش‌های ناموسی همان. وارد كردن ضربات مرگبار با پاشنه‌ی تپانچه از محل دستگیری تا زندان اوین _به‌گونه ای كه محل اصابت آن خون‌آلود و سیاه شده بود _ یکی از بدرفتاری‌های صورت گرفته با او بود. درد حاصله از این ضرب و شتم‌ها و خشونت‌ها، به‌گونه‌ای بود كه محسن درد اعتیاد را فراموش كرده بود. جزییات این مسئله را بعدتر، وقتی نمایندگانی از سه قوه به زندان اوین آمدند بیان كردم و بخش‌هایی از این روایت تلخ، حتی در در گزارش كمیسیون امنیت ملی مجلس موجود است.
هم‌سلولی بعدی من، باز هم یك قاچاقچی مواد مخدر بود. اتهام او نقل و انتقال 250 كیلو تریاك و 37 كیلو مرفین اعلام شده است. وقتی به مسئولان زندان اعتراض كردم كه چرا همسلولیها و هم‌نشینان مرا از میان افراد قاچاقچی برمی‌گزینید، و این مسئله موجب اذیت و آزار من می‌شود، پاسخ شنیدم كه «زندانی، زندانی است و برای ما فرق نمی‌كند و باید این شرایط را تحمل كنی!» سیاستی كه بی‌شک واجد نقشه و برنامه‌ای بوده وگرنه آن همه زندانی سیاسی در بازداشتگاه بهای اوین ودند و ضرورتی نداشت كه مرا با افراد قاچاقچی هم‌سلول كنند.
هم‌سلولی بعد، باز هم یك قاچاقچی بود، و این بار قاچاقچی تلفن همراه؛ فردی كه بعد از ده سال اشتغال به این شغل با تصمیم‌های غیرکارشناسی دولت احمدی‌نژاد و برنامه‌ای غلط و غیرعملی برای تولید تلفن همراه در داخل کشور، از یك فروشنده به قاچاقچی تبدیل شده بود! او هم در جریان دستگیری مورد ضرب و جرح شدید قرار گرفته بود که یکی از پیامدهای این برخوردهای خشن، خونریزی كلیه‌اش بود.
«علی.ب» را در انباری كه محل تحویل تلفن‌های همراه بود دستگیر کرده و در همان‌جا مورد شكنجه و ضرب و جرح قرار داده بودند؛ از جمله آن‌که وی را از محل باسن در داخل لاستیك‌های كامیون انداخته و با مشت و لگد بر صورتش كوبیده و چنان تحت فشارش قرار داده بودند كه كلیه‌هایش صدمه دیده بود. علی می‌گفت كه مدت‌ها ادرارش خون آلود بوده و كلیه‌هایش چرك كرده است. این موارد را با ذكر مشخصات به اعضای اعزا‌می سران سه قوه گفته‌ام و در صورت نیاز می‌توان به مدارك و اسناد مورد نظر مراجعه كرد.
اندكی بعد وقتی از سلول بزرگ 3×4 به مكانی با همین ابعاد به كنار سه نفر دیگر انتقال یافتم (سلول‌های 44 و 54) با موارد تلخ دیگری مواجه شدم؛ نگهداری سه هفته‌ای 7 نفر (و از جمله یك تبعه كویت) در یك سلول انفرادی 2×3 یکی از وجوه و سختی‌های این شرایط بود؛ چنان كه به‌دلیل کمی جا امكان خوابیدن، استراحت و دراز كشیدن وجود نداشت و افراد مجبور بودند به‌صورت نوبتی (سه نفر در روز و چهار نفر در شب) و به شکل كتابی بخوابند. وضعیت غذا و بهداشت و نظافت و… هم كه جای خود دارد و نیازی به توضیح نیست. این بازداشت‌شدگان و متهمان نیز هركدام از موارد خاص شكنجه روحی و جسمی‌‌خود می‌گفتند كه فعلا” از بیان آن می‌گذرم؛ كه اگر قصد بر گفتن این ظلم و ستم‌‌ها و نقض حقوق بشر باشد، مثنوی چهل من كاغذ خواهد شد. ترجیح می‌دهم كه این افراد به‌عنوان شاهد به دادگاه دعوت شوند و خود گوشه‌هایی از آنچه را در حكومت عدل علی(ع) در زمان بازداشت و زندان بر آنها رفته است، بیان دارند.
شاید بیان یك مورد خانوادگی و چند اسم در اینجا كفایت كند. از جمله زیست مشترک با قاچاقچیان، یا درست‌تر بگویم متهمان به قاچاق، كه لطف زندانبانان به‌ویژه بازجویان نصیب من كرد، هم‌سلول شدن با «جلیل.الف» بود. او نیز اعتیاد داشت و ظاهرا” به طمع دریافت مقداری مواد خاص(شیره ناب) بسته‌ای امانتی را پذیرفته كه در آن سلاح‌های مرگبار وجود داشته است. سلاح‌هایی كه نمونه‌های آن را بعدتر تلویزیون به‌عنوان اسلحه‌های مورد استفاده‌ی دستگیرشدگان حوادث پس ازانتخابات، به نمایش گذارد.
جلیل را در روستایی نزدیك كرمانشاه، در سحرگاه بعد از شب عروسی برادرش، همراه با پدر و دو برادرش دستگیر كرده بودند. یكی از برادرانش سپاهی بود و از جمله افرادی كه برای آموزش شیوه‌های سركوب مردم، از جمله معترضان به نتیجه انتخابات، ماه‌ها قبل از 22 خرداد به روسیه اعزام شده بود تا روشهای مبارزه با مخالفان و معترضان را بیاموزد و كاربرد سلاح‌های كاری غیركشنده! را فراگیرد. او را كه جمال (یا جلال) نام داشت و داماد آن مهمانی بوده در زمان بازداشت و بازجویی كتك زدند تا به جرم خود اعتراف كند. وی كه به پست و مقام خود غره بوده و انتظار اعمال شكنجه و خوردن كتك را از بازجو نداشته، دست به عمل تلافی‌جویانه و واكنشی زده و با مشت به‌صورت طرف مقابل كوبیده است. بازجو كه بیم شكایت او را داشته بعد، دستمال خونی خود را به همراه میزی كه در اثر ضربه یك نیروی نظا‌می رز‌می خم شده و دیواری را که صدمه دیده، به برادر او (متهم ردیف اول پرونده) نشان داده بود تا بگوید پیامد شكایت احتمالی چه خواهد بود. این در شرایطی بوده كه جلیل را روزها از یك پا آویزان كرده و جهت اعتراف گرفتن با شلاق خاص زده بودند تا اعتراف كند سلاح‌ها را از چه كسی گرفته و پدر و برادرانش شریك جرم او هستند! او نیز درد ترك اعتیاد را در سایه‌ی درد ضربات وارده در زمان بازجویی فراموش كرده و به شیوه‌ای غیردردناك مصرف تریاك و شیره را در زندان كنار گذارده است.
با کمال تأسف، سه دهه پس از پیروزی انقلاب و در ابتدای هزاره‌ی سوم میلادی، هنوز صاحبان قدرت در این دیار به معتاد به چشم یک «معلول» و «بیمار» نگاه نمی‌کنند، و حاکمان به نقش ساختارهای اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی و حتی سیاسی در گسترش اعتیاد در کشور و افزایش شمار قربانیان این پدیده‌ی شوم نمی‌پردازند. و نیز کسی به «خلوت» و «اندرونی» صاحبان قدرت سرک نمی‌کشد _و نمی‌تواند سرک کشد_ که «چون به خلوت می‌روند»، چه می‌کنند؟!…
ریاست محترم دادگاه، اعضای هیأت منصفه
اگر اجازه دهید لیست بلند و بالایی از افرادی را كه من از اعمال شكنجه و ضرب وشتم در زمان دستگیری، بازجویی و…. آنها طی یك سال گذشته آگاه هستم جهت حضار به‌عنوان شاهد ارائه دهم. حتی می‌توانم در اعلام علنی از این افراد بخواهم كه با دلیل و مدرك در جلسه آینده حضور یابند و در جایگاه شاهد قرار گیرند تا وقتی صحبت از مصادیق موارد اشاره به‌عنوان اتهام من به‌ویژه در خصوص مقالاتی چون «سرباز وطن»، «جنایت‌کار جنگی»، «خون برشمشیر پیروز است»، «معیار ومحك جنایت»، «در مدح ائتلاف یا اختلاف»، و… به‌میان می‌آید، آنها بگویند كه چه برسرشان آمده و آنچه در این یك‌سال اتفاق افتاده است فراتر از آن چیزی است كه مردم درخصوص زندان كهریزك و…. شنیده و خوانده‌اند. در این دادگاه نیز شهودی را می‌توان یافت؛ افرادی چون داوود سلیمانی، مهدی محمودیان ، مسعود باستانی ، احمد زید‌آبادی ، حشمت‌الله طبرزدی، و…. كه مدتی با بنده بودند و اكنون دوران زندان‌شان را می‌گذرانند و می‌توان ایشان را از زندان رجایی‌شهر به دادگاه خواند تا خود شهادت دهند كه چه بر آنها گذشته است.
حضار محترم، اعضای هیأت منصفه
اصرار من در خصوص احضار شاهدان فوق‌الذكر برای این است كه بگویم و اثبات كنم كه پس از انتخابات هم شكنجه صورت گرفته و هم جنایت، پس هم شكنجه‌گر داریم و هم جنایت‌کار.آنچه كه در خصوص زندان كهریزك مطرح شد و احكامی كه اخیرا در مورد 12 نفر صادر شد، چه بسا اگر كار مشابهی در اوین صورت می گرفت حدی فراتر و احكامی سنگین تر در برداشت.
همان‌گونه كه در مقاله‌ای به این نكته اشاره كرده‌ام و در جای خود به آن خواهم پرداخت. آنچه گفته و نوشته شده است تنها گوشه‌ای از ماجراست و اگر قرار بر محاكمه و مجازات باشد، آن من نیستم كه مستحق مجازاتم، بلكه دیگران هستند كه مجازات قانونی باید در حق‌شان اعمال شود.
ریاست محترم دادگاه، اعضای محترم هیأت منصفه
به نظر من یکی از علل مهم این مسائل و مشکلات و نارسایی‌ها، نبود مطبوعات آزاد و روزنامه‌نگاران مستقل در كشور است. به بیان دیگر، تعطیل شدن باب امر به معروف و نهی از منكر و نیز برخورد نامناسب حاكمان و حکومت با منتقدان و آمران به معروف و ناهیان از منكر، به‌ویژه كسانی كه به نقد ولایت فقیه و شخص آیت‌الله خامنه‌ای و جریان تحت رهبری ایشان می‌پردازند. منتقدان و روزنامه‌نگاران مستقلی که به‌عنوان متهم، بازداشت و زندانی می‌شوند و تحت شكنجه قرار می‌گیرند و خود و خانواده‌هایشان از بدیهی‌ترین حقوق انسانی و قانونی محروم می‌گردند. بی‌شک اگر باب نقد و انتقاد مسدود و بسته نمی‌شد، اگر روزنامه‌نگاران با سرکوب و بازداشت مواجه نمی‌شدند، اگر مطبوعات و رسانه‌های آزاد و مستقل را توقیف و تعطیل نمی‌كردند، و اگر جلوی فعالیت مخالفان قانونی را سد نمی‌كردند و آنان را با هزاران انگ و اتهام زندانی یا منزوی و خانه‌نشین نمی‌كردند، چرخ امور جامعه به‌گونه‌ای دیگر می‌چرخید.
تمام این کاستی‌ها و مشکلات ناشی از این است كه مبنای حكومت پیامبر اكرم(ص) و امام علی(ع) كه در آن مخالفان سیاسی آزادی كامل داشته‌اند – تا زمانی‌كه دست به اسلحه نمی‌بردند – كنار گذاشته شده و شیوه‌های مورد استفاده‌ی بنی‌امیه و حاکمان اموی، خواسته یا ناخواسته برگزیده شده است. قابل توجه آن‌که کسانی كه می‌خواهند از كژی‌ها جلوگیری كنند و الگوها وشیوه‌های حكومت علوی را معرفی و تبلیغ و متحقق كنند، ضد نظام معرفی می كنند ، دستگیر كرده، دستبد زده و به پشت دیوارهای بلند و میله‌های زندان و کنج سلول‌های انفرادی فرستاده می شوند.
ریاست محترم دادگاه، اعضای هیأت منصفه
اجازه می‌خواهم بار دیگر به ذكر نكاتی از نهج‌البلاغه بازگردم و گوشه‌ای از شیوه عملی پیامبر اكرم(ص) و امام علی(ع) را در حکمرانی، و هشدارهایی كه داده‌اند و توجه‌هایی که مطرح كرده‌اند، بیان نمایم.
همه می‌دانیم كه حضرت محمد (ص) می‌فرماید كه اسلام آمده است كه فرد مسلمان به شیوه ای تربیت شود كه در برابر حاكمان و صاحبان قدرت، موجودی الكن و زبون نباشد. دست‌کم، اسلام و شیوه‌ی مسلمانی كه نسل ما، پیش از انقلاب آموخت چنین مضمون و محتوایی داشته و بر این گونه بوده است. چنان‌که در گزارش‌های موثق آمده است، یكی از خلفا از مردم می‌خواهد كه اگر به راه خطا رفت او را زنهار دهند و به راه راست هدایت كنند؛ و یکی از اعراب در برابرش _بی‌پروا_ می‌گوید: «اگر به راه كژ روی با همین شمشیر راستت می‌كنم.»
از همین زاویه است كه در نهج‌البلاغه نیز امیرالمومنین به كرات توصیه به رعایت امر به معروف و نهی از منكر می‌كند و شیوه ها و مراتب آن را مورد توجه قرار می‌دهد. ایشان از جمله می‌فرماید (صفحه 1264 نهج‌البلاغه فیض‌الاسلام): «همه‌ی اعمال نیكو و جهاد در راه خدا در پیش امر به معروف و نهی از منكر نیست مگر آب دهان‌انداختن در دریای پهناور (چون قوام اسلام به‌امر به معروف و نهی از منكرمی‌باشد)؛ و امر به معروف و نهی از منكر اجل را نزدیك نمی‌كند و روزی را گم نمی‌گرداند؛ و نیكوترین امر به معروف و نهی از منكر، گفتن یك سخن حق و درست است نزد پادشاه ستمگر (كه آن سخن او را از ستمی دور کند یا به خیر و نیكی وادارد).»
از شرایط تعطیل شدن یا وارونه شدن نقد و انتقاد از حكومت و حاكم، به‌ویژه عدم رعایت «كلمه عدل عند امام جائر»، نگفتن سخن حق و درست نزد پادشاه ستمگر است كه بنیان جامعه فرومیریزد. این‌چنین، وضعی پیش می‌آید كه امام علی (ع) به آن اشاره دارد (صفحه 1132 نهج‌البلاغه فیض‌الاسلام): «روزگاری برای مردم خواهد آمد كه در آن مقرب نیست، مگر سخن‌چین نزد پادشاه؛ وزیر خوانده نشود، مگر بدكار دروغگو؛ و ناتوان نشمارند مگر شخص باانصاف و درستكار را. در آن زمان صدقه و انفاق در راه خدا را غرامت و تاوان (مالی كه با اكراه می‌دهند ) می‌شمارند، و صله رحم و آمد و شد با خویشان را منت می‌نهند، و بندگی خدا را سبب فزونی برمردم دانند! پس در آن هنگام پادشاه (در فرمان‌فرمایی) به مشورت و كنكاش با كنیزان (زن‌های بی‌سرو پا) و حكمرانی كودكان (جوانان شهوتران بی‌تجربه) و‌اندیشه‌ی خواجه‌سراها (مردهای نالایق و پست) مشغول می‌باشد.»
ریاست محترم دادگاه
اجازه دهید در پایان این بخش در برابر مواردی كه نشانه‌ها، علایم و الگوهای حكومت عدل علی و برخورد با منتقدان و مخالفان سیاسی بیان شد، باز از نهج‌البلاغه نمونه‌ای را درخصوص حكومت غیرعادلانه كه برخوردی ناصواب با منتقدان و مخالفان سیاسی دارد بیان کنم. شاید مبنایی برای مقایسه و سنجش باشد. از جمله شیوه‌ای كه در مورد من استفاده شد و وسیله‌ای كه به‌كار رفت، می‌توان «سمند» را با «جمل» قیاس كرد و «جهاز شتر» را با «صندلی‌های ماشین‌های امروز» در زمان نقل و انتقال!
در نهج‌البلاغه در خصوص رفتار عثمان با ابوذر غفاری چنین آمده است(صفحات 403 الی 406 نهج‌البلاغه فیض‌الاسلام):
«چون ابوذر به دلیل سخنانش و امر به معروف و نهی از منكر عثمان در مدینه مورد خشم عثمان واقع شد، او را به شام تبعید نمود. ابوذر در آنجا هم رفتارهای زشت او را به مردم اظهار داشته و او را چنان‌كه بود می‌شناسانده. معاویه كه از طرف عثمان والی شام بود رفتار ابوذر را به او خبر فرستاد. عثمان نوشت، به رسیدن نامه‌ی من او را بر شتر برهنه‌ای سواركرده به مدینه بازفرست. معاویه او را برشتر بی‌جهازی سوار كرده روانه نمود و تا به مدینه برسد، پوست و گوشت ران‌های او ساییده شد… چون چشم عثمان به او افتاد گفت: ای جندب، خدا تو را به نعمت خود شاد مگرداند. ابوذر گفت: اسم مرا نمی‌دانی، من جندب نام داشتم ولی پیغمبر اكرم مرا عبدالله نامید و آن را اختیار نمودم. عثمان آنچه از او درباره‌ی خود شنیده بود اظهار داشت. ابوذر آنچه نگفته گفت من نگفته‌ام، ولیكن از رسول‌خدا شنیدم كه چون طائفه‌ی شما بنی‌امیه به سی مرد برسد مال خدا را برای خود اختیار كرده و بندگان او را خوار و دین‌اش را تباه گردانند. پس از آن خدا بندگانش را از دست ایشان برهاند. عثمان از حضار مجلس پرسید: شما این سخن را از پیغمبر شنیده‌اید؟ گفتند: نه. گفت: ای جندب، وای بر تو به رسول خدا دروغ می‌بندی؟ گفت: من دروغگو نیستم. پس( عثمان) كسی را به خدمت امیرالمومنین علیه‌السلام فرستاد. آن حضرت تشریف آورد. از آن بزرگوار پرسید: چنین حدیثی شنیده‌ای؟ حضرت فرمود: نشنیده‌ام ولیكن شنیدم كه فرمود: آسمان سایه نینداخت و زمین برنداشت صاحب درجه‌ای راستگوتر از ابوذر غفاری. پس حضاری كه از اصحاب كه از اصحاب پیغمبر بودند گفتند: ما این سخن را از پیغمبر شنیده‌ایم، ابوذر راستگوست. عثمان رو به حضار كرد و گفت: چه می‌گویید درباره‌ی این وضع كه تفرقه و جدایی میان مسلمانان‌انداخته؛ آیا او را بزنم یا حبس كنم یا بكشم یا از مدینه بیرون نمایم؟ امیرالمومنین علی(ع) فرمود: ای عثمان من به تو می‌گویم، آنچه مومن آل فرعون درباره‌ی موسی به فرعون گفت، اگر دروغ‌گوست، كیفر دروغ گفتن‌اش بر اوست و اگر راست می‌گوید پاره‌ای از آنچه را كه خبر می‌دهد به شما می‌رسد، زیرا خدا هدایت نمی‌كند و رسوا نماید كسی را كه افراط كرده بسیار دروغ گوید(س40، آیه 28). عثمان بعد از شنیدن این سخن به امام علی(ع) جسارت كرد. حضرت هم پاسخ داده فرمود، ای عثمان چه می‌گویی؟! این ابوذر كه حاضر است، دوست خاص رسول خداست. عثمان رو به ابوذر آورد و گفت: از شهر ما بیرون شو. ابوذر گفت: به خدا سوگند من هم میل ندارم در جوار تو باشم. گفت: به عراق برو و هرچه خواهی آنجا توقف كن. گفت: هرجا كه بروم از گفتن سخن حق خودداری نخواهم كرد. گفت: كدام زمین را دشمن داری؟ گفت: ربذه كه در آنجا به غیر از دین اسلام بودم. پس به مروان حكم فرمان داد تا او را به شتر بی‌حجاز سوار كنند. و او در آنجا بود تا در سال هشتم ازخلافت عثمان وفات نمود… چون از مدینه خارج شد امیرالمومنین و امام حسن و امام حسین (ع) و عقیل و عبدالله ابن‌جعفر و عمار ابن یاسر برای وداع با او بیرون رفتند. امام(ع) او رادلداری داده و فرمود: ای ابوذر تو برای (رضای خشنودی) خدا به خشم آمدی، پس امیدوار باش به آنكه برای او خشنود شدی. این قوم بر دنیای خود از تو ترسیدند و تو بر دین خود از آنان ترسیدی؛ پس آنچه كه برای آن از تو می‌ترسند به دستشان ده ( از دنیای آنان چشم بپوش) و آنچه كه به آن می‌ترسی از ایشان بگریز، چون بسیار نیازمندند به آنچه تو آنها را منع نمودی ( از منكرات نهی كردی و در آن فواید بی‌شماری است كه همه به آن احتیاج دارند) و چه بسیار بی‌نیازی از آنچه (دنیایی) كه تو را منع نمودند و زود است كه فردا (روز رستاخیز) بدانی سود از آن كیست و چه كسی رشك می‌برد.»
ریاست محترم دادگاه، اعضای محترم هیأت منصفه، حضار ارجمند
اجازه دهید در این بخش از دفاعیات مستقیما” وارد بحث اتهام‌های وارده شوم و در خصوص آنها به نكاتی چند بپردازم:
1. همان‌گونه كه پیش از این به‌طور اجمالی بیان شد و در جلسه‌ی دوم و نهایی تفهیم اتهام در تاریخ 22/9/88 به شرح صفحات 148 لغایت 150 پرونده بیان كردم، دو اتهام «فعالیت و تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی» و «توهین به مقام معظم رهبری» در واقع یك اتهام بیش نیست، چون موارد اعلام شده در خصوص نظام همان مواردی است كه در واقع به‌صورت امر به معروف و نهی از منكر و نصیحه‌الملوك در ارتباط با آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای بیان شده است و موارد خاصی كه به بحث تبلیغ علیه نظام مربوط می‌شود وجود ندارد. كافی است نگاهی به مواردی كه بازجو (كارشناس وزارت اطلاعات) به‌عنوان مستندات پرونده ارائه داده است، انداخته شود تا این موضوع مشخص گردد.
جالب اینجاست كه كارشناسان وزارت اطلاعات و بازجویان اینجانب در خصوص اتهام دوم وقتی به موضوع توهین به مقام معظم رهبری می‌رسند برخلاف روش فوق به جزییات مطالب مورد استناد در 19 مورد می‌پردازند و تنها به ذکر عنوان مقالات و منبع و تاریخ آن بسنده نمی‌كنند.
در این موارد استناد به شرح زیر بیان می‌گردد و در كنار آن آدرس مطالب كه در اتهام‌های فوق به همان شكل عنوان شده است آورده می‌شود.
از جمله موارد مورد اشاره این‌ها هستند:
1-2) انتساب حاكمیت استبدادی به رهبر معظم انقلاب در مقاله سرباز وطن یا جنایت‌کار جنگی
2-2) انتساب عبارت جنایت‌کار به رهبر معظم انقلاب در مقاله سرباز وطن یا جنایت‌کار جنگی
3-2) انتساب اعمال جنایت‌کارانه به رهبر معظم انقلاب در مقاله سرباز وطن یا جنایت‌کار جنگی
4-2)انتساب قدرت‌طلبی و صدور دستور وحشیانه به رهبر معظم انقلاب در مقاله سرباز وطن یا جنایت‌کار جنگی
5-2) اتهام استفاده از نیروهای كم سن و سال به‌عنوان نیروهای خشن ضربتی به رهبر معظم انقلاب در مقاله سرباز وطن یا جنایت‌کار جنگی
6-2) مقایسه و تشبیه رهبر معظم انقلاب به برخی دیكتاتورهای جهان در مقاله سرباز وطن یا جنایت‌کار جنگی
7-2) انتساب الگوبرداری رهبر معظم انقلاب از رژیم پهلوی در مقاله سرباز وطن یا جنایت‌کار جنگی
8-2) ادعای انجام كودتا توسط نیروهای انتظا‌می و امنیتی و مورد پسند بودن آن از نظر رهبر معظم انقلاب در مقاله حاكمیت و اپوریسیون سی میلیونی
9-2) انتساب دروغ‌گویی به حاكمیت و رهبر معظم انقلاب در مقاله حاكمیت و اپوریسیون سی میلیونی
10-2) انتساب استبداد و دیكتاتوری و تشابه معظم له با محمدرضا پهلوی در مقاله خون بر شمشیر پیروز است
11-2) انتساب انجام كودتای انتخاباتی و امریت شستشوی مغزی جوانان به رهبر معظم انقلاب در مقاله معیار و محك جنایت
12-2 ) انتساب جنایت‌کار جنگی به رهبر معظم انقلاب، لزوم محاكمه‌ی ایشان در دادگاه‌های ویژه و زایل شدن مشروعیت نظام در مقاله معیار و محك جنایت
13-2) انتساب هدایت مستقیم انتخابات و تهدید شدن جریان مخالف توسط رهبر معظم انقلاب، مصاحبه رادیوفردا 29/3/88
14-2) انتساب ساقط شدن رهبر معظم انقلاب از عدالت و زیر پا گذاردن آن به‌خاطر منافع شخصی مصاحبه با رادیو فردا 29/2/88
15-2) انتساب انجام كودتای نرم و پیامدهای آن به رهبر معظم انقلاب، مصاحبه با دویچه وله 29/3/88
16-2) بیان زیر سئوال رفتن عدالت و مدیریت رهبر معظم انقلاب، مصاحبه با دویچه وله 29/3/88
17-2) مقایسه و تشبیه رهبر معظم انقلاب با شاه و حكومت سابق، مصاحبه با دویچه وله 29/3/88
18-2) ادعای دخالت رهبر در انتخابات در مقاله مدح ائتلاف یا اختلاف، سایت روز آن‌لاین 26/3/88
19-2) انتساب جبهه سیاه كودتا و اسلام‌طلبی به رهبر در مقاله استقبال جبهه سبز امید، سایت روز آن‌لاین 13/4/88
ریاست محترم دادگاه
در این خصوص توجه شما را به صفحات 101 لغایت 110 پرونده نیز جلب می‌كنم كه در آن درخصوص اتهام‌های وارده، بدون آنكه مستندات و بریده‌های مطالب اتهام فعالیت‌های تبلیغی وجود داشته باشد، در ارنباط با جزییات 19 بند فوق الذكر 9 مورد تشریحی، با درج نقل‌قول‌هایی از بخش‌هایی از مقالات آورده می‌شود كه برای جلوگیری از اطاله‌ی كلام و گرفتن وقت دادگاه، در این بخش از نقل آنها خودداری می‌كنم و در دفاعیات درخصوص مصداق‌ها به آنها خواهم پرداخت.
با توجه به این نكات درخواست دارم اتهام تبلیغ علیه نظام از دو اتهام مندرج در كیفرخواست حذف شود.
2- جادارد كه همین‌جا به‌صورت اجمالی به بحث نظام و تبلیغ علیه نظام نیز بپردازم و این مسئله را روشن كنم كه اگر معیار و محك درست و عادلانه‌ای وجود داشت، می‌شد قضاوت كرد كه این من و دوستان تحول‌خواه اصلاح‌طلب‌ام هستیم كه زمانی برپادارنده‌ی نظام بودیم و اكنون درصدد جلوگیری از انحراف‌های وارده می‌باشیم یا این‌که دیگرانی كه نقش چندانی در سرنگونی نظام شاهنشاهی و برپایی نظام جمهوری اسلامی نداشته و بسیاری از آنان كه اكنون میراث‌خوار آن شده‌اند، اصولا” سن و سال‌شان به این مسائل قد نمی‌دهد. در جهت حفظ و تثبیت همین نظام كه اكنون متهم به تبلیغ علیه آن هستیم، باز عمدتا” ما بوده‌ایم كه در جنگ تحمیلی شركت كرده و شهید و جانباز تقدیم انقلاب و نظام كرده‌ایم.
و باز اگر قانون اساسی را ملاك قانون‌گرایی و آن را میثاق ملت ایران بدانیم، باز این ماییم كه خواستار اجرای یك‌پارچه و تمام اصول آن هستیم، و نه آن‌که به یك یا دو اصل و بند خاص آن اکتفا کنیم. و اگر بحثی در خصوص ولایت فقیه داریم، عمل به اختیارات و وظایف مندرج درآن است، نه نگاه فراقانونی در جهت مخدوش كردن و بلااثر كردن آن.
اصولا” باید توجه كنیم كه این انقلاب برپایه‌ی شعارهای «استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی» و «نه شرقی، نه غربی، جمهوری اسلامی» پایه‌ریزی شده است. در شعار «استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی» چهار هدف اصلی استقلال، آزادی، جمهوریت و اسلامیت مورد توجه و عنایت استقبال‌كنندگان انقلاب و حامیان نظام جمهوری اسلامی بوده است و اگر اكنون نقد و انتقادی می‌شود تمام آنها در جهت حفظ و اجرای این شعارها و نیز برای جلوگیری از خالی كردن محتوای آنها و تبدیل نشدن قانون اساسی به‌عنوان میثاق ملت ایران به یك شیر بی یال ودم شكم است.
هدف ما این است كه آزادی های مندرج در قانون اساسی، از جمله اصول فصل سوم كه به حقوق ملت اختصاص یافته، به‌صورت كامل اجرا شود و با نقض و زیر پا گذاردن اصول مترقی آن حقوق ملت ضایع نگردد و حقوق بشر و حقوق شهروندی به بوته‌ی فراموشی سپرده نشود.
از این‌رو، این من و دوستان اصلاح‌طلب و تحول‌خواه نیستیم كه علیه نظام تبلیغ می‌كنیم بلكه عاملان و آمران اصلی اقدام‌های تبلیغی علیه نظام آنها هستند كه اصل نوزدهم را زیر پا می‌گذارند و اجازه نمی‌دهند «ملت ایران از هر قوم و فبیله ای هستند از حقوق مساوی برخوردار شوند» و رنگ، نژاد، زبان و مانند این‌ها سبب امتیاز نباشد.
همین عده هستند كه اجازه نمی‌دهند «همه افراد ملت اعم از زن و مرد یكسان در حمایت قانون قرار گیرند» و از همه‌ی حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلامی برخوردار شوند (اصل بیستم)؛ بلكه برای قشر و طبقه‌ای خاص، حق ویژه قائل می‌شوند و برخلاف نص صریح قرآن، انسان‌ها را به طوائف و شعب تقسیم می‌كنند و بیت‌المال را از یك گروه دریغ داشته و به گروه دیگر هدیه و ارزانی می‌دارند.
حضار محترم، اعضای هیأت منصفه
مگرنه این است كه در اصل بیست و دوم قانون اساسی تصریح شده است: «حیثیت، جان و حقوق و مسكن و شغل اشخاص از تعرض مصون است»؟ آیا در این یك‌سالی كه گذشت این اصل در مورد ما منتقدان و معترضان و خانواده‌هایمان اجرا و رعایت شده است؟ آیا ما برخلاف اصل بیست و سوم قانون اساسی كه تاكید دارد: «تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ‌كس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض و مواخذه قرار داد»، ماه‌ها در سلول‌های انفرادی نگهداری نشده و شب و روز زیر فشارهای روحی و جسمی نبودیم تا به جرم نكرده اعتراف و اقرار كنیم تا آنگاه در دادگاه‌های بفرموده، احكام سنگین‌تری علیه‌مان صادر شود؟
در خصوص پرونده اینجانب مگر جز این بود كه خواستند زیر فشارها اتهام شركت در اغتشاش و تشویق مردم به اغتشاش را بپذیرم و حتی وقتی مجبور شدند این اتهام را حذف كنند، جرم امنیتی و قرار بازداشت سنگین و سلول‌های انفرادی حذف نشد تا تفتیش عقاید تداوم یابد؟
اگر چنین روندی حاكم بشود چه دلیلی داشت كه من براساس صفحات 110 الی 120 پرونده در بازجویی‌های مورخ 18/4/88 و 20/4/88 در پاسخ پرسش‌های بی‌ارتباط با اتهام وارده بنویسم :
«در ارتباط با سئوال فوق و دیگر سئوال‌هایی كه در روز پنج شنبه 18/4/88 مطرح شد نكاتی باید عرض شود: این‌گونه موارد اصولا” ارتباطی با اتهام منتسبه به اینجانب، یعنی شركت در اغتشاشات و تشویق مردم به اغتشاش ندارد. سئوال‌های جلسه پیش كه من اجازه دادم شما پیش بروید و تا حد تفتیش عقاید و پرس و جو در امور شخصی زندگی من، فعالیت‌های قانونی انتخاباتی بنده و از همه مهم‌تر یك حزب سیاسی و دبیر كل آن كه براساس قانون اساسی در انتخابات شركت كردند و طبیعتا” وزارت اطلاعات مرجع رسیدگی به فعالیت آنان نیست، پیش رفت، نشان می‌دهد كه شما به دلیل رفتار خشن، توام با ضرب و جرح و شكنجه جسمی كه موجب ضرب‌دیدگی نقاطی از بدن و شكستگی دنده‌هایم شده و اكنون شكنجه روحی خانواده‌ام كه حتما” نگران وضع روحی و جسمی‌ام در شرایط مصرف داروهای متعدد هستند، چیزی جز وقت‌كشی به حساب نمی‌آید تا مانع مراجعه من به پزشكی قانونی و پیگیری‌های لازم شوید. سابقه‌ی مراجعه‌ی پیشین من به پزشكی قانونی در خصوص شكایت علیه آقای محسنی اژه‌ای لابد موجب این نگرانی شده است كه ارجاع من به پزشكی قانونی تبعاتی برای وزارت متبوعه، دادستانی و دیگر نهادهایی كه در دستور ضرب و شتم و شكستن دنده‌های سمت چپ و وارد آوردن ضربات به دیگر نقاط بدنم كه موجب كبودی شده است، به همراه داشته باشد. از این‌رو سعی دارید با حبس‌های غیرقانونی اینجانب و نگاه داشتن در شرایط اولیه و سلول‌های انفرادی مانع انتشار اخبار این شكنجه‌ها شوید.»
ریاست محترم دادگاه، اعضای هیأت منصفه
اصول متعدد دیگری از فصل سوم قانون اساسی از جمله: اصل بیست و پنجم در خصوص استراق سمع، افشای مخابراتی، تلگرافی و تلكس ( و اكنون ایمیل و اس ام اس ) و سانسور؛ اصل بیست و ششم در خصوص آزادی فعالیت احزاب و گروه‌ها؛ اصل بیست و هفتم درباره‌ی آزادی تشكیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها، بدون حمل سلاح؛ اصل بیست وهشتم، آزادی اختیار شغل دلخواه؛ اصل سی و دوم، اعمال ترتیبات قانونی در جریان دستگیری، بازجویی و محاكمه؛ اصل سی و چهارم در مورد آزادی و حق مسلم دادخواهی آحاد ملت؛ اصل سی و پنجم، حق داشتن وكیل؛ اصل سی و هشتم، ممنوعیت اعمال هرگونه شكنجه برای گرفتن اقرار یا غیر مجاز بودن كسب اطلاع و اجبار شخصی به شهادت، اقرار یا سوگند؛ اصل سی و نهم، ممنوعیت هتك حرمت و حیثیت افراد دستگیر شده و بازداشتی؛ و… اصول متعددی هستند كه اصلاح‌طلبان و تحول‌خواهان بر آنها تاكید دارند و مورد عنایت قرار نگرفته و حتی آشكارا برخلاف آن عمل می‌شود.
تما‌می این موارد به‌علاوه ضرورت اعمال آزادی مطبوعات، احزاب و تشكل‌های صنفی و سیاسی همه در زیر مجموعه شعار «آزادی» قرار می‌گیرد كه با رعایت «دموكراسی» از طریق انتخابات آزاد و جلوگیری از استبداد و رعایت «حقوق بشر» شعار «جمهوریت » را تحقق می‌بخشد. آیا می‌توان علیه طرفداران این اصول و شعارها اتهام تبلیغ علیه نظام را مطرح کرد؟ یا در واقع متهمان اصلی آنانی هستند كه نه تنها به این شعارها باور قلبی ندارند بلكه در جایگاه حكومت و با استفاده از امکانات و ابزارهای قدرت، آنها را زیر پا له می‌كند. این گروه همان‌هایی هستند كه با نقض حقوق بشر و آزادی‌های قانونی به‌جای اسلام مترقی مورد نظر مردم و بنیانگذار فقید انقلاب، اسلام طالبانی را ترویج و تبلیغ می‌نمایند و برای حفظ و تداوم قدرت، شیوه‌های شیوخ عرب و حاكمان پیشین عراق و افغانستان را دنبال می‌كنند.
آیا آنان كه استقلال كشور را در جهت كسب آرای موقت این یا آن كشور به ثمن بخس می‌فروشند _و تازه همان آرا نیز به نفع ملت ایران در صندوق‌ها ریخته نمی‌شود_ از شعارهای انقلاب دفاع می‌كنند یا کسانی كه در دوران زمامداری خود حاضر نیستند به قیمت ورشكستگی تولیدكننده‌ی داخلی (اعم از صنعت‌گران و كشاورزان و تجار ملی) كشور را از كالاهای رنگارنگ وارداتی و اجناس بنجل پر كنند و به تولید ملی و صادرات حیاتی كشور ضربه بزنند؟ گروهی كه نه تنها «استقلال» كشور را زیر پا می‌گذارند بلكه به بهانه‌ی مبارزه با آمریكا، روسیه و چین را بر اركان كشور و بازار‌های ایران مسلط می‌كنند، و این‌چنین شعار محوری انقلاب، یعنی «نه شرقی، نه غربی، جمهوری اسلامی» را روز به‌روز بیشتر نقض می‌كنند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر