در حالي كه از مدتي پيش روايت‌هاي ضد و نقيضي درباره افزايش قيمت نان در كشور به گوش مي‌رسيد، خبرهاي رسيده حاكي از آن است كه در اكثر نقاط كشور استانداران تصميم به افزايش قيمت نان گرفته‌اند.
علاوه بر آن كه ديروز در تهران افزايش قيمت نان به طور رسمي اعلام شد، در ساير استان‌هاي كشور چون فارس، هرمزگان، اهواز، خراسان رضوي، يزد، كرمان، آذربايجان شرقي و غربي، قزوين، خوزستان و ايلام نيز افزايش قيمت نان به طور تدريجي از سوي استانداري‌ها به نانوايان ابلاغ شده است. ظاهرا اين افزايش قيمت در استقبال از ايجاد فضاي لازم براي هدفمند كردن يارانه‌ها بوده است و روش آن به طور پلكاني و تدريجي است. يعني قيمت انواع نان به تناسب هزينه‌هاي نانوايان در هر استان غير از آرد كه كماكان به صورت يارانه‌اي از سوي دولت در نانوايي‌هاي سنتي توزيع خواهد شد، در 3 مرحله افزايش خواهد يافت و سعي خواهد شد كه حتي‌الامكان اين افزايش قيمت ملموس نباشد.
براساس تغييراتي كه از اول سال جاري در روش مديريت قيمت نان ايجاد شده است، تعيين قيمت نان از وزارت بازرگاني سلب و به استانداري‌ها و در تهران به فرمانداري سپرده شده و اين وزارتخانه تنها مسوول تهيه و توزيع آرد يارانه‌اي در نانوايي‌هاي سنتي باقيمانده است. در جهت اجراي اين سيستم است كه خبر مي‌رسد همزمان با تهران اكثر استانداران اقدام به ابلاغ افزايش قيمت نان كرده‌اند تا كم‌كم افكار عمومي نسبت به رشد قيمت نان عادت كند.حميد عليخاني، معاون وزير بازرگاني و مديرعامل شركت بازرگاني دولتي ايران دراين‌باره به خبرنگار ما گفت: اين كه قيمت نان در كشور افزايش يافته يا خير، نيازمند اين توضيح است كه چون اختيار تصميم‌گيري درباره قيمت نان از وزارت بازرگاني سلب و به استانداران احاله شده است، ما تاثير چنداني در اين امر نداريم. تنها چيزي كه در اختيار ما باقي مانده است، توزيع آرد در نانوايي‌هاي سنتي به قيمت هر كيلو 75 ريال است كه آن هم تغيير نكرده و نخواهد كرد.
وي افزود: اما توجه داشته باشيد كه آرد فقط حدود 7 درصد هزينه‌هاي توليد نان را تشكيل مي‌دهد و 93 درصد باقيمانده هزينه‌هايي چون حمل‌ونقل، انرژي، دستمزد و غيره است كه اصولا به وزارت بازرگاني مربوط نمي‌شود. لذا آنچه در حيطه اختيارات ما درباره نان است، اين كه بگوييم قيمت آرد نانوايي‌هاي سنتي افزايش نيافته است، اما در ساير موارد اين استانداري‌ها هستند كه تصميم مي‌گيرند به تناسب رشد هزينه‌هاي توليد نان، قيمت‌ها در آن استان چقدر باشد.
وي خاطرنشان كرد: بحث تعزيرات آرد و نان و تعاملات اتحاديه نانوايان نيز از وزارت بازرگاني سلب و به استانداري‌ها سپرده شده است، لذا آنها بايد در اين باره توضيح بدهند.
عليخاني گفت: آنچه درباره تهران عرف بوده، اين كه تعيين قيمت نان در شهر تهران و استان تهران را خود وزارت بازرگاني تعيين مي‌كرد؛ اما اكنون اين امر نيز در اختيار استانداري است و ما نظرات خودمان در اين باره را در نامه‌اي به استاندار تهران اعلام كرده‌ايم.
افزايش رسمي قيمت نان در تهران
رئيس انجمن صنفي نانوايي‌هاي تهران، نرخ‌هاي جديد نان سنتي را با توجه به افزايش وزن نان و در جهت ارتقاي كيفيت آن اعلام كرد.
يوسف احمدي در گفتگو با فارس، در پاسخ به اين سوال كه دليل نابساماني قيمت نان در شهر تهران چيست، اظهار كرد: در حال حاضر قيمت‌هاي اعلام شده براي نرخ نان سنتي براي نانوا مقرون به‌صرفه نيست، به همين دليل ما شاهد قيمت‌هاي متنوعي در نان هستيم.رئيس انجمن صنفي نانوايان تهران گفت: كاهش وزن چانه نان، يكي از مواردي است كه منجر به كاهش كيفيت نان شده است، به همين دليل نرخ‌نامه جديدي همراه با وزن چانه اعلام شده است كه اين نرخ‌نامه به نفع نانوا نيست؛ بلكه به منظور ارتقاي كيفيت نان و منافع مصرف‌كننده صادر شده است.وي افزود: تصميماتي كه درخصوص قيمت نان گرفته مي‌شود، بايد به نحوي باشد كه نانوا هم متضرر نشود؛ چراكه در حال حاضر حقوق و دستمزد كارگر نانوايي پايين‌تر از يك كارگر ساده و معمولي است.
احمدي درخصوص قيمت‌هاي جديد اين نرخ‌نامه گفت: بايد توجه داشته باشيم كه آرد دولتي با 2 نرخ متفاوت 75 ريال و 450 ريال بين نانوايي‌ها توزيع مي‌شود. وي افزود: نان لواش با وزن چانه 190 گرمي و آرد 75 ريالي به قيمت 30 تومان و با وزن چانه 210 گرمي و آرد 450 ريالي به قيمت 35 تومان، نان بربري با وزن 650 گرم با آرد 75 ريال و 120 تومان و با آرد 450 ريال 150 تومان، نان سنگگ با وزن چانه 750 گرمي با آرد 75 ريالي 150 تومان و آرد 450 ريالي 175 تومان اعلام شده است.
رئيس انجمن صنفي نانوايان تهران گفت: عده‌اي به اسم نان صنعتي با استفاده از همين روش پخت، نان سنتي را به قيمت كيلويي 750 تومان مي‌فروشند؛ در حالي كه قيمت واقعي آن كيلويي 200 تومان است و اين در حالي است كه اين واحدها هزار كيلوگرم سهميه دريافت مي‌كنند؛ ولي نانوايي‌ها 400 كيلوگرم سهميه مي‌گيرند.
در حالي كه مجلس با تصويب و عبور از كليات لايحه طرح تحول اقتصادي بررسي جزئيات آن را آغاز كرده و تصويب نهايي آن قريب‌الوقوع است، هنوز برخي چالش‌هاي اين لايحه، بي‌پاسخ مانده است.
طبق پيش‌بيني برخي نمايندگان مجلس، كار بررسي لايحه طرح تحول اقتصادي يا هدفمند كردن يارانه‌ها تا پايان اين هفته در صحن علني به اتمام مي‌رسد و اين امر قابليت اجرا مي‌يابد. با اين حال، هنوز پرسش‌ها و ابهاماتي در اين زمينه وجود دارد كه يا درباره آن، سكوت اختيار شده يا درباره آن با تناقض، سخن گفته شده است.
كارشناسان اقتصادي در عين حال كه اثرات مثبت هدفمند كردن يارانه‌ها و برداشتن بار سنگين يارانه‌ها و اصلاح توزيع ناعادلانه فعلي يارانه‌ها را كاملا مي‌پذيرند و بر‌اجراي آن تاكيد دارند، نسبت به چالش‌هاي اساسي پيش روي طرح تحول اقتصادي و بويژه بي‌پاسخ ماندن آن ابراز نگراني مي‌كنند. به‌زعم آنان تناقض‌گويي درباره اثرات اجراي طرح تحول اقتصادي بر زندگي شهروندان و شاخص‌هاي اقتصادي كشور بويژه توليد ناخالص داخلي و نرخ تورم از يك سو و سكوت درباره كيفيت و كميت مكانيسم‌هاي جبراني آن، مي‌تواند جامعه را نسبت به اجراي آن نگران كند و مشكلاتي پديد آورد، لذا دولت و مجلس مي‌بايست قبل از اجرا، توضيحات كافي و قانع‌كننده‌اي را در اين باره به مردم ارائه كنند و آنان را نسبت به قوي بودن مكانيسم‌هاي جبراني و كاهنده اثرات منفي مطمئن سازند.
اين گزارش مي‌افزايد: كارشناسان اقتصادي چالش‌هاي بلاتكليف هدفمند كردن يارانه‌ها را به 4 دسته عمده تقسيم مي‌كنند، چالش وارد شدن شوك منفي بر نرخ تورم، چالش توليدكنندگان و توليد ناخالص داخلي، چالش آمار و اطلاعات پشتيبان و سرانجام چالش مكانيسم‌هاي حمايتي.
دكتر مهدي تقوي، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي در اين باره به خبرنگار ما مي‌گويد: شوك منفي و سكته خوردن نرخ تورم را مي‌بايست بزرگ‌ترين چالش اجراي طرح تحول اقتصادي دانست كه هنوز موضعگيري رسمي روشني درباره آن صورت نگرفته است. در حالي كه همه مقامات دولتي و نمايندگان مجلس و كارشناسان متفق‌القولند سكته تورمي وجود خواهد داشت، اما درباره ارقام آن، اختلاف دارند. لذا ارقامي بين 11 تا 50 درصد براي آن اعلام شده است.
وي افزود: وقتي دقيقا مقدار سكته تورمي روشن نشده است، چگونه برنامه‌هايي براي مهار آن وجود دارد؟ روشن است شما بايد با توجه به ريشه سكته تورمي، ارقام كاهنده يارانه‌ها در بخش‌هاي مختلف را محاسبه و بتدريج اجرا كنيد. چگونه است شما سكته تورمي را محاسبه نكرده، ارقام بالادست آن را محاسبه مي‌كنيد؟ به نظر من، اين اشتباه بزرگي است.
وي اظهار كرد: مي‌دانيم عمده عامل سكته تورمي هدفمند كردن يارانه‌ها، ريشه در اثرات رواني تورم دارد. به اين صورت كه حذف يارانه‌ها از سوخت، آب، برق و گاز و برخي ديگر از كالاها و خدمات اساسي علاوه بر بالا بردن طبيعي هزينه‌هاي توليد كالا يا ارائه خدمات، اثرات بزرگي بر نرخ ساير كالاهاي غيرمرتبط دارد و اين همان اثرات رواني تورم است. اين اثرات بايد محاسبه شود كه مثلا با حذف 30 درصد يارانه‌ها در سال اول، 20 درصد سكته تورمي خواهيم داشت كه مثلا 10 درصد آن را مكانيسم‌هاي حمايتي جبران سازند و شهروندان بايد براي 10 درصد باقيمانده برنامه‌ريزي كنند. اما تاكنون اين اطلاعات به جامعه داده نشده و معلوم هم نيست كه توافقي داخلي روي رقم اين سكته تورمي صورت گرفته باشد.
اين استاد دانشگاه گفت: اگر اين اطلاعات اعلام نشود يا ارائه آن به طور متناقض و قطره‌اي باشد، شاهد رشد تورم پله‌پله خواهيم بود كه اثراتش چندين برابر تورم حالت عادي است. بنابراين دولت در اين بحث بايد ارقام كاهش يارانه‌ها در سال اول، رشته‌هايي كه يارانه از دست مي‌دهند و مكانيسم‌هاي حمايتي را به طور جزئي و نه كلي اعلام كند تا افكار عمومي از بلاتكليفي درآمده، به آرامش اطلاعاتي رسيده و سرانجام خودش را پيدا كرده، برنامه‌ريزي كند.
چالش آمار پشتيبان
دومين چالشي كه كارشناسان از آن به عنوان چالش بلاتكليف هدفمند كردن يارانه‌ها نام مي‌برند، چالش آمار و اطلاعات پشتيبان است.
موسي‌الرضا ثروتي، عضو كميسيون اجتماعي مجلس در اين‌باره به خبرنگار ما مي‌گويد: دولت آمار و ارقامي را درباره جمعيت زير پوشش يارانه‌ها و جمعيتي كه در دهك‌هاي اولويت‌دار دريافت يارانه قرار دارند، به مجلس ارائه كرده اما اين آمار ناقص است و كاربردي نيست، مثلا ما نمي‌دانيم پراكندگي جمعيت متقاضي يارانه چگونه است، تناسب امكانات توزيع يارانه با جمعيت متقاضي دريافت چقدر است، چه تعداد از اين جمعيت واقعا شناسايي شده‌اند، نتايج راستي‌آزمايي اطلاعات دريافتي از خانوارها چه شد، چه تعداد از جمعيت، هنوز موفق به پر كردن فرم‌هاي يارانه نشده‌اند، چرا هنوز براي جمعيت تحت پوشش، كارت مخصوص دريافت يارانه نقدي صادر نشده است و غيره.
وي افزود: ما به اطلاعات ارائه شده از سوي دولت اعتماد كرده‌ايم. در نتيجه سررشته كار در دست دولت است، اما بارها اين نگراني ابراز شده كه نقص اطلاعات حياتي ممكن است باعث بيرون ماندن تعداد زيادي از شهروندان از چتر حمايتي شود و به اجراي طرح آسيب بزند. روشن است كه اقدامات مربوط به رفع اين نواقص بايد قبل از تصويب و اجرايي شدن صورت گيرد، اما تاكنون گزارشي از كميت و كيفيت رفع اين نواقص اطلاعاتي به مجلس نرسيده است.
تعيين تكليف مكانيسم هاي حمايتي
خبرنگار ما مي‌نويسد: چالش مهم ديگري كه هنوز در بلاتكليفي به سر مي‌برد، تعيين تكليف مكانيسم‌هاي حمايتي طرح تحول اقتصادي است، آن‌گونه كه در خبرها و اظهارنظرها آمده است، طرح تحول اقتصادي مشتمل بر چند مكانيسم حمايتي مستقيم و غيرمستقيم است؛ نخستين و اصلي‌ترين مكانيسم، پرداخت يارانه نقدي براي جبران بخشي از يارانه حذف شده است. ظاهرا رقم اين يارانه ميان 5 دهك توزيع خواهد شد. اما تاكنون نه رقم يارانه نقدي و حتي حدود آن اعلام شده ونه مكانيسم توزيع آن. البته اخباري درباره صدور كارت بانكي براي واريز يارانه نقدي به گوش مي‌رسد اما هنوز فراخواني درباره مراجعه و تحويل مدارك براي دريافت آن اعلام نشده است.
اين گزارش مي افزايد: مكانيسم بعدي، طرح‌هاي تنظيم بازار با همكاري بخش خصوصي است كه بنا به اعلام وزير بازرگاني قرار است به تدريج انجام شود اما كميت و كيفيت اين طرح‌ها از نظر دربرگيري جمعيتي و منطقه‌اي، نوع كالاها، شيوه تنظيم بازار كه مثلا قيمت كالاها از طريق عرضه مستقيم يا روش‌هاي ديگر كنترل شود و ساير نكات ضروري اعلام نشده و صحبت‌ها در حد كلياتي دلگرم‌كننده باقي مانده است.
يك طرح اقتصادي و اجتماعي
دكتر بهمن آرمان در اين باره به خبرنگار ما مي‌گويد: طرح هدفمند كردن يارانه‌ها بيش از آن كه طرحي اقتصادي باشد، جنبه اجتماعي و انساني دارد. بنابراين شما بايد قبل از اجرا، تكليف انسان‌هايي كه از اين طرح تاثير مي‌پذيرند و نوع حمايت از آنها در برابر آسيب‌هاي احتمالي را روشن كنيد تا آنها با فراغ بال به خلق ابتكاراتي براي هضم مساله بپردازند. در تمام كشورها براي كاستن از اثرات اجتماعي طرح‌هاي اقتصادي به مطالعات روان‌شناسي اجتماعي روي مي‌آورند تا افكار عمومي را اقناع كنند كه از اجراي آن طرح آسيب نديده يا آسيب ديدگي محدود خواهد بود. اما تا جايي كه اطلاع دارم درباره طرح مهمي چون هدفمند كردن يارانه‌ها چنين پيش‌زمينه‌هايي فراهم نشده است؛ لذا افكار عمومي نگران است كه مكانيسم‌هاي حمايتي چون يارانه نقدي اگر هم باشد، آنقدر نباشد كه ضررها را پوشش دهد و اين نگراني از جنبه‌هاي مختلف به موقعيت اجراي طرح اثر مي‌گذارد.
وي افزود: لذا وقتي اطلاعات روشن نداريد كه آينده اقتصادي شما و خانواده‌تان در ماه‌هاي پيش رو چه خواهد شد، قبض برق يا آب يا گاز منزلتان چقدر مي‌شود و آيا مي‌توانيد آن را بپردازيد يا خير و يا كرايه تاكسي چقدر خواهد بود و سرجمع اين هزينه‌هاي اضافي شما چقدر است، واكنش شما نگراني همراه، با نارضايتي است و اين نكته‌اي است كه تصميم‌گيران به آن توجه كافي ندارند؛ لذا به نظر من بايد به فوريت درباره آن اقناع اطلاعات صورت گيرد.
اين كارشناس اقتصاد صنعتي درباره اثر هدفمند كردن يارانه‌ها بر بخش صنعت و توليد و ارزيابي تمهيدات موجود براي كاهش آن، گفت: حذف يارانه‌ها از 2 جهت اثر منفي بر صنعت دارد؛ نخست اين كه رشد هزينه‌هاي شهروندان با حذف يارانه‌ها، تقاضا براي خريد كالا را كم مي‌كند كه اين تنزل تقاضا باعث كاهش قيمت شده و با توجه به بالا بودن هزينه‌هاي توليد در ايران به غيراقتصادي شدن توليد و كاهش توليد كالا در كشور منجر شده و به بخش صنعت و توليد آسيب مي‌زند. دومين اثر اين است كه حذف يارانه‌ها شامل خود توليدكنندگان هم مي‌شود. يعني هزينه‌هايي چون آب، برق، انرژي و حتي مواد اوليه رشد خواهد يافت كه جبران آن بسيار مشكل است. بنابراين توليد و صنعت از اين جهت در خطر قرار مي‌گيرد.
وي تصريح كرد: تا به حال نشنيده‌ام طرح روشني براي جبران اين هزينه ها براي توليدكنندگان اعلام شود. حتي آنها جزو دريافت‌كنندگان يارانه مستقيم نيز محسوب نشده‌اند؛ لذا معلوم نيست وضعيت چه خواهد شد. توجه داشته باشيد كه كاهش توليد كشور و افت صنعت هم به رشد توليد ناخالص داخلي و هم به اشتغال موجود ضربه مي‌زند، لذا دولت بايد با حساسيت به آن نگاه كند. وي گفت: واقعا مي‌گويم، كارشناسي را در ايران و جهان پيدا نمي‌كنيد كه به شيوه فعلي توزيع يارانه‌ها انتقاد نداشته باشد؛ اما حذف شيوه فعلي بايد همه‌جانبه و تدريجي و با احتياط كامل باشد و مطالعات جامعي روي آسيب‌هاي آن صورت گرفته باشد. البته از اين مطالعات چيزي تاكنون اعلام نشده است؛ اما اميدواريم وجود داشته باشد و در موقع خودش اجرايي شود و مشكلات را تخفيف دهد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر