همشهری آنلاین نوشت:
نمايندگان مجلس در جلسه علني سه‌شنبه در ادامه بررسي جزئيات لايحه هدفمندكردن يارانه‌ها، تصويب كردند
كه قيمت فروش داخلي گاز طبيعي به‌تدريج و تا پايان برنامه پنجم توسعه، معادل حداقل 75درصد قيمت گاز صادراتي و قيمت برق در همين مدت معادل قيمت تمام شده آن افزايش يابد.
نمايندگان مجلس طي 3روز بررسي لايحه هدفمندكردن يارانه‌ها، به بررسي بندهاي الف، ب و ج ماده يك اين لايحه كه به نحوه چگونگي افزايش قيمت بنزين، نفت و فراورده‌هاي نفتي، گاز و برق اختصاص داشت پرداختند. تاكنون بررسي بندهاي الف و ب نهايي شده اما بند ج كه درباره قيمت برق است هنوز نهايي نشده و احتمال ايجاد تغييراتي در آن با پيشنهاد نمايندگان وجود دارد.
نكته جالب در بررسي اين لايحه، تصويب 3پيشنهاد احمد توكلي براي حذف عبارت «حداكثر» از بندهاي الف، ب و ج ماده يك لايحه هدفمندكردن يارانه‌ها بود. با حذف عبارت حداكثر از 3بند فوق، دولت مكلف مي‌شود آزادسازي قيمت حامل‌هاي انرژي، گازطبيعي و برق را در 5سال برنامه پنجم تقسيم كند.
درصورتي كه عبارت «حداكثر» حذف نمي‌شد، دولت مختار بود درصورتي كه صلاح مي‌ديد، آزادسازي قيمت هر يك از حامل‌هاي انرژي، گازطبيعي و برق را نه در 5سال برنامه پنجم توسعه بلكه زودتر و مثلا در يك يا 2سال اجرا كند.
به‌عنوان مثال دولت مي‌توانست قيمت بنزين را سال آينده به‌طور كامل آزاد كند و به نرخ واردات آن برساند اما هم‌اكنون با اصلاحات صورت گرفته، دولت مكلف است طي 5سال به‌تدريج قيمت بنزين را آزاد كند.
در جلسه روز سه‌شنبه مجلس، نمايندگان بخش الف ماده يك لايحه را كه در مورد اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي است، تصويب نهايي كردند. بدين‌ترتيب، با تصويب نمايندگان مجلس، قيمت فروش داخلي بنزين، نفت گاز، نفت كوره، نفت سفيد، گاز مايع و ساير مشتقات نفت با لحاظ كيفيت حامل‌ها و با احتساب هزينه‌هاي مترتب (شامل حمل‌ونقل، توزيع، ماليات و عوارض قانوني) به‌تدريج و تا پايان برنامه پنجم توسعه، كمتر از 90درصد قيمت تحويل روي كشتي (فوب) در خليج‌فارس نخواهد بود.
با تصويب نمايندگان، همچنين قيمت فروش نفت خام به پالايشگاه‌هاي داخلي 95درصد قيمت تحويل روي كشتي (فوب) خليج‌فارس تعيين مي‌شود. قيمت خريد فراورده‌هاي نفتي نيز متناسب با قيمت مذكور تعيين خواهد شد.
نمايندگان مجلس در بند ب ماده يك لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها نيز مقرر كردند ميانگين قيمت فروش داخلي گاز طبيعي به‌گونه‌اي تعيين شود كه به‌تدريج و تا پايان برنامه پنجم توسعه، معادل حداقل 75درصد متوسط گاز طبيعي صادراتي پس از كسر هزينه‌هاي انتقال، ماليات و عوارض شود.
مجلس همچنين در تبصره اين بخش مقرر كرد جهت تشويق سرمايه‌گذاري، قيمت خوراك واحدهاي صنعتي - پالايش و پتروشيمي‌به ازاي هر متر مكعب براي مدت حداقل 10سال پس از تصويب اين قانون حداكثر 65درصد ميانگين قيمت سبد صادراتي، زير ميانگين قيمت خوراك تحويلي كشورهاي منطقه خليج‌فارس به واحدهاي صنعتي - پالايش و پتروشيمي‌آنها تعيين شود.
نمايندگان روز سه‌شنبه بررسي بند ج ماده يك لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها را نيز آغاز كردند كه با تصويب پيشنهاد احمد توكلي، مقرر شد ميانگين قيمت فروش داخلي برق به‌گونه‌اي تعيين شود كه به‌تدريج و حداكثر تا پايان برنامه 5ساله توسعه پنجم معادل قيمت تمام شده آن باشد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر