جایگاه اقوام، اقلیت های مذهبی

دكتر عبدالستار دوشوكي
تحلیل گر مسایل سیاسی
جایگاه اقوام، اقلیت های مذهبی و زنان در انتخابات آتی

در مورد آزادي اختيار و انتخابات ضرب المثلي است كه مي گويد شما كاملا مجاز و آزاد هستيد هر رنگي را انتخاب كنيد بشرط آنكه آن رنگ سياه و يا سبز باشد. تناقض و پارادوكس نهفته در اين فرمان آزادي انتخاب بر همگان آشكار است. حقيقتا آزادي گزينش بين سياه و سبز يك انتخاب بين دو رنگ متفاوت است و در نتيجه اسم آن را مي توان انتخابات گذاشت. بر اساس اين مغلطه عوامفريبانه و سفسطه خردگريز رژيم جمهوري اسلامي در طي سي سال از عمر خود سي انتخابات كه شامل نُـه انتخابات رياست جمهوري قبلي نيز مي شود برگزار نموده است.

در مورد آزادي اختيار و انتخابات ضرب المثلي است كه مي گويد " شما كاملا مجاز و آزاد هستيد هر رنگي را انتخاب كنيد بشرط آنكه آن رنگ سياه و يا سبز باشد". تناقض و پارادوكس نهفته در اين "فرمان آزادي انتخاب" بر همگان آشكار است. حقيقتا آزادي گزينش بين سياه و سبز يك انتخاب بين دو رنگ متفاوت است و در نتيجه اسم آن را مي توان انتخابات گذاشت. بر اساس اين مغلطه عوامفريبانه و سفسطه خردگريز رژيم جمهوري اسلامي در طي سي سال از عمر خود سي "انتخابات" كه شامل نُـه انتخابات رياست جمهوري قبلي نيز مي شود برگزار نموده است. بعضي از هموطنان براي رهايي از رنگ سياه، شيفته رنگ سبز شده اند و معتقدند از آنجايي كه اميدي به طلوع رنگ سپيد آفتاب آزادي در افق نزديك نیست، بايد با انتخاب بين بــــد و بـدتـر، سبز مكرر را جايگزين سياهي نمود. به تعبيری ديگر خواسته اين هموطنان چنين است: "من نگويم كه مرا از قفس جمهوري اسلامي آزاد كنيد؛ قـفـسم بـُرده به باغي سبز، دلـَمـو شاد كنيد." بهمين دليل كانديدا ها براي نشان دادن در باغ سبز به مردم مستاصل گوی سبقت را از یکدیگر می ربایند.

وظيفه اصلي رئيس جمهوري بعنوان رئيس قوه مجريه، اجراي قانون اساسي و قوانين مربوطه تصويب شده مجلس است. عليرغم تجربه ناكام سي انتخابات قبلي و نـُه انتخابات رياست جمهوري پيشين، اهل سنت ايران چگونه و با چه استدلال عقلاني بايد در انتخاباتي شركت كنند كه در آن حق انتخاب شدن ندارند. يكي از پيش شرط هاي انتخابات حق انتخاب شدن در كنار حق انتخاب كردن مي باشد. طبق اصل 12 قانون اساسي سُني ها اين حق را ندارند. يك فرد سُني چگونه مي تواند مــُــجـري قانوني را انتخاب كند كه تبعيض و ظلم دوگانه در آن قانون بر عليه او نهادينه شده است. اين حقيقت تلخ در مورد ديگر اقليت هاي مذهبي بخصوص بهائیان که وضعیتی بسیار بدتری از دیگران دارند نيز صدق مي كند. در قاموس قوانين جمهوري اسلامي زنان نيز بعنوان شهروند درجه دو بحساب مي آيند. چـرا بايد يك زن ايراني كه نمي تواند بعنوان رئیس جمهور انتخاب شود، به مــُــجـري قانوني راي بدهد كه آن قانون تبعيض و ستم برعليه زن را مقدس و نهادينه نموده است. آقاي كروبي در بيانيه خود در مورد اقوام گفته اند "ايران کشوری کثیر الاقوام است و در حقیقت اقلیتهای قومی و مذهبی اکثریت ملت ایران را تشکیل می دهند". حال اگر به زنان نيز شموليت بدهيم، مي بينيم كه قانونا اكثريت قاطع مردم ايران نه تنها مورد تبعیضات متنوع قرار گرفته، بلکه از حق انتخاب شدن در اين "انتخابات" محروم هستند.

انتخابات آزاد بمثابه حق انتخاب شدن و انتخاب کردن، بخشی از ضروریات یک سیستم دمکراتیک و آزاد است. کشورهای نظیر کره شمالی، سوریه، عراق ِ دوران صدام حسین نیز انتخابات انجام میدادند و می دهند. در ایران علاوه بر قانون اساسی تبعیض آمیز و ضد دمکراتیک، ساختار تئوکراتیک و مافیاکراتیک نظام مستبد جمهوری اسلامی و وجود نهادهای قانونی و فراقانونی متعدد نظیر ولی فقیه مطلقه، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مراجع تقلید، روحانیت، بسیج ، اطلاعات و سپاه و غیره، انتخابات آزاد را غیر ممکن می سازند، و بهمین دلیل فقط چهار نفر خودی از بین بیش از 470 نفر داوطلب توانستند از فیلتر تنگ نظارت استصوابی گماشتگان ولی فقیه بگزرند. ولی فقیه نیز علنا اعلام نمود رای به هر کاندیدا، بمعنای رای به کـُلیّت نظام است. عداه ای نیز ادعا می کنند به کل سیستم اعتمادی ندارند، اما با پرهیز از مطلقگرایی ناچارند که بین بــــد و بـدتـر "بد" را انتخاب کنند. متاسفانه این بینش بیانگر عدم رشد فرهنگی سیاسی بخش قابل توجه ای از جامعه ایران می باشد، زیرا همانگونه که رهبر نظام اعلام کردند، برگزیدن دهمین تدارکاتچی در روز بیست و دوم خرداد امری جزیی و حاشیه ای می باشد؛ و در حقیقت رای گیری برای تائید و تثبیت نظام خواهد بود. ناکامی دوران هشت ساله اصلاحات خاتمی ثابت نمود که این رژيم قابل اصلاح نیست و ماهیت و کارنامه سیاه سی ساله آن مبین تغییرناپذیری نظام مافیاکراتیک می باشد. هر كه نا موخت از گذشت روزگار هيچ ناموزد ز هيچ آموزگار.

سرکوب عریان و تبعیض لگام گسیخته قانونی و فراقانونی بر عليه زنان، اقليت هاي مذهبي و بخصوص در مناطق اقوام و ملیت های ایرانی نظیر بلوچستان، کردستان، خوزستان، آذربایجان و ترکمن صحرا از بدو پیداش نظام تا کنون ادامه داشته است. به عنوان مثال اهل سنت ایران اجازه ساخت مسجد در تهران را ندارند، در حالیکه مسیحیان و یهودیان و غیره کلیسا ها و کنیسه های خود را دارند. به دستور رهبر نظام مسجد فیض اهل سنت در مشهد تخریب شد و امام جمعه آن که از ترس جان خود به هرات (افغانستان) فرار کرده بود، در مسجد اهل تسنن هرات بهمراه سیزده سنی دیگر توسط انفجار بمب به قتل رسید. سال گذشته نیز مسجد و مدرسه ابوحنیفه اهل سنت سیستان توسط بولدزرهای نیروهای انتظامی با خاک یکسان شد. امام جمعه آن بهمراه تعداد زیادی از طلاب سنی و مردم عادی دستگیر و رهایی زندان شدند. رهبران مذهبی بلوچ که به این امر اعتراض کرده بودند از جمله مولوی عبدالقدوس ملازهی (برادر عبدالخالق ملازهی عامل انتحاری در بمب گزاری اخیر مسجد شیعیان در زاهدان) شکنجه و اعدام شدند. قابل ذکر است که برادر بلوچ انتحاری اولی یعنی عبدالغفور ریگی که خود را در میان مامورین نیروهای انتظامی در قرارگاه سراوان منفجر کرد، نیز قبلا توسط رژيم اعدام شده بود.

آخوند های شیعه نظیر حجت الاسلام مهدی دانشمند شبانه روز از طریق تلویزیون ماهواره ای سلام علنا ً به مقدسات اهل سنت، خلفاء راشدين و سنی های ایران توهین می کنند ( لطفا ً این ویدویو را یوتیوب ببینید 1). آیت الله خامنه ای در سفر اخیر خود به کردستان اعلام نمود هرکس که بین شیعه و سنی تفرقه پراکنی کند و به مقدسات دیگری توهین کند، دشمن اسلام و اجانب دشمن است. اگر این ادعا صادقانه هست پس چرا توهین و افتراء بر علیه اهل سنت در تلویزیون حکومتی سلام همچنان با شدت ادامه دارد؟ چرا شیعیان زاهدان در تظاهرات اخیر خود تحت حفاظت و حمایت نیروهای مسلح رژيم آزادانه به مقدسات سنی ها توهین کردند ولی تظاهر کنندگان سنی بلوچ که جهت اعتراض به آن توهین های زننده راهپیمایی می کردند، توسط همان ماموران سرکوب و دستگیر شدند؟ اعدام "صحرایی" سه بلوچ نگونبخت که قبل از بمبگزاری اخیر زاهدان دستگیر شده بودند، ولی به جرم بمبگزاری، بصورت فراقانونی و به اصطلاح "انقلابی و خلخالی وار" طعمه جرثقیل ِ تشنه به خون شدند، نشاندهنده عملکرد رژيم در طی سی سال اخیر در بلوچستان می باشد. متاسفانه رژيم در طی سی سال گذشته با سیاست مشت آهنین امنیتی و اطلاعاتی خود در بلوچستان چیزی جز تخم نفاق، دانه های دشمنی، نهال کینه و نفرت و بذر خشونت نکاشته است. حال متاسفانه از چنین کـِشته ای چه حاصل دیگری را می توان انتظار داشت؟

عده ای نیز معتقد هستند که عملکرد حاد امنیتی ـ اطلاعاتی، افراطی و تبعیض گرایانه بیش از پیش، دولت احمدی نژاد و ایادی لجام گسیخته او در کل ایران و بخصوص در استان سیستان و بلوچستان، باعث وخیم تـــر شدن اوضاع همیشه بحرانی استان شده است، و تا دستیابی به یک چاره نهایی که همانا نجات ملی می باشد، باید "بـد" نسبی را جایگزین این "بـدتـرین" نمود. متاسفانه این یک حقیقت انکار ناپذیر است که سرکوب، ظلم و تعدی و اعدام و تبعیض در تمامی زمینه ها در بلوچستان در طی چهار سال اخیر مشابه دوران جنگ ایران و عراق می باشد. دوران سیاهی که تجربه بسیار تلخ آغاز هجوم بیرحمانه مامورین حکومتی به جان و مال مردم بلوچ و نگاه امنیتی ـ اطلاعاتی و سیاست مشت آهنین سپاه پاسداران، ارتش و نیروهای انتظامی را یادآوری می کند. حتی اگر باور کنیم که عده ای از روی "استیصال و نومیدی" ناچارند برای محو "بدتـرین" به "بد" نسبی روی بیاورند، حداقل به این فلسفه "گزینه بین بد و بدتر" خود آگاهانه وفادار باشند؛ و برای فرار از مار غاشیه احمدی نژاد به اژدهای دوران جنگ پناه نبرند. اگرچه میر حسین موسوی و کروبی هر دو بخشی از این نظام هستند، اما سابقه اجرایی و برنامه های مطرح شده متفاوتی دارند.

در اویل انقلاب میر حسین موسوی عضو کمیته مرکزی حزب جمهوری اسلامی و سردبیر ارگان حزب یعنی روزنامه جمهوری اسلامی بود. این روزنامه در بسیج و هماهنگی فالانژهای متعصب و خشونت گرای حزب اللهی و سرکوب دانشجویان و روشنفکران نقش مهمی را ایفا کرد. وی در کابینه مهدوی کنی، وزیر امور خارجه بود. او در دوران جنگ نخست وزیر کشور و مسئول شورای عالی دفاع بود. وزیر اطلاعات او ( ری شهری) مسئول کشتار سال 67 بود. طبق قانون او بعنوان نخست وزیر در مقابل عملکرد وزرای خود پاسخگو و مسئول بود. شورای عالی دفاع مسئولیت تمام مسائل امنیتی را بر عهده داشت. او بعنوان مسئول و عضو شورای عالی دفاع در مقابل اعدام های امنیتی سال 67 مسئولیت خطیری را بر عهده داشت. آیت الله منتظری در پیوست 150، جلد 2، صفحه 1213 کتاب خاطرات خود خطاب به ری شهری و دولت موسوی می گوید: "جنایات اطلاعات شما و زندانهای شما روی شاه و ساواک را سفید کرده است؛ من این جمله را با اطلاع دقیق می گویم". موسوی بعنوان عضو دائم شورای عالی انقلاب فرهنگی در سانسور، سرکوب و پیامد تمام مصوبات آن شورا مسئولیت داشته و دارد. سال پیش آن شورا طرح سازماندهی حوزه های علمیه اهل سنت را تصویب نمود که بر طبق آن مدارس مذهبی اهل سنت باید تحت کنترل دولت درآیند. این مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی مورد اعتراض شدید علمای اهل سنت ایران قرار گرفت. اینک در مدتی کمتر از یک سال از تصویب آن مصوبه، آقای موسوی در بند 12 بیانیه اقوام (که شامل اقلیت های مذهبی نیست) خود از "دفاع از استقلال تعلیم و تربیت در مدارس دینی اهل سنت مطابق اصل 12 قانون اساسی" سخن می گوید. این اعتراف یعنی مصوبه سال پیش شورای عالی انقلاب فرهنگی بر خلاف قانون اساسی بوده است. در نتیجه آزموده را آزمودن خطاست. وانگهی کــروبی حداقل از اقوام و اقلیت های مذهبی سخن می گوید و آنها را اکثریت ملت ایران می داند. اکثر احزاب کردستان موضع کروبی را ستودند. در نتیجه در گزینش "بد" یا بـدتر بین دو کاندیدای "اصلاح طلب"، موسوی را بر کروبی ترجیح دادن نقض غرض است. همانگونه که در چهارچوب فکری "بـد و بدتـر" گزینه بین احمدی نژاد و موسوی مشخص است، همین تفکیک و گزینش تمایزی نیز باید بین کـروبی و موسوی با هوشیاری و درایت اهمال شود؛ اگـرچه بعقيده بنده در ارزيابي نهايي مشکل اصلی و اساسی کل نظام است و نه انتخاب بین شال ســــیاه و ســــبـــز. در نهايت وظيفه روشنفكر، روشنگري است و نه تعيين تكليف و احساس قيوميت براي توده هاي مردم. بايد به نظرات و حقوق ديگران براي هر گزينه اي احترام قائل شد ـ حتي اگر گزينه آنان مورد پسند ما نباشد.

عبدالسـتـار دوشــوکــی