واکنش تند علمای مهاباد به مصوبه دولت در مورد حوزه های اهل سنت
صفحات وبلاگ: اخبار
به نقل از آژانس خبری کورد نیوزعلمای شهرستان مهاباد در نامه ای سرگشاده که برای رییس جمهوری ارسال کردند، اقدام شورای عالی انقلاب فرهنگی در«تصویب اساسنامه ی شورای برنامه ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت کشور وتشکیل دبیرخانه برای اجرایی نمودن آن»را ناقض «حقوق شهروندی ،قانون اساسی کشور واعلامیه های جهانی حقوق بشر»وهمچنین«از بین بردن استقلال مدارس علوم دینی اهل سنت» خواندند.دراین نامه که علاوه بر احمدی نژاد،برای دفترمقام معظم رهبری،رییس مجلس،رییس قوه قضاییه،رییس کمیسیون اصل نود مجلس ومجمع نمایندگان اهل سنت نیز ارسال شده است، تاکید شده:«کلیه ی اسناد بین المللی از جمله منشور ملل متحد، میثاق های بین المللی پذیرفته شده و اعلامیه ی جهانی حقوق بشر، حقوق و آزادی دینی و مذهبی را مورد تاکید قرار داده و دول عضو را به رعایت این حقوق برای همه ی شهروندان تحت حاکمیت خود ملزم کرده اند.»
علمای مهاباد دراین نامه ضمن رد اساسنامه مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، صریحا"خواهان لغو این مصوبه و«احترام به استقلال مدارس علوم دینی اهل سنت»شده اند.
آنان به تصریح گفته اند:«اجرای این مصوبه،عملاً مدارس دینی اهل سنت را از استقلال ذاتی مورد نیاز خودمحروم کرده و مقدرات آنها را به دستگاه های دولتی می سپارد.» درحالی که «حوزه های دینی اهل سنت، مستلزم مشارکت و تصمیم جمعی علما و مدرسان اهل سنت، به دور از هرگونه فشار بیرونی است.»
دراین نامه که نسخه ای از آن برای دوهفته نامه روژهه لات ارسال شده،گفته شده ؛این مصوبه به صورت مستقیم و غیرمستقیم در اداره ی حوزه های دینی اهل سنت، نقش تعیین کننده را به نهادهای دولتی خواهد داد واستقلال آنها را از حاکمیت به مخاطره می افکند.
مشروح متن نامه علمای مهاباد به ريیس جمهوری و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی به این شرح است:
به نام خدا
رياست محترم جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی
سلام علیکم!
اعلام مصوبه ی شماره ی ۶۱۳ آن شورا به تاریخ ۸/۸/۸۶ دایر برتصویب اساسنامه ی شورای برنامه ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت کشور وتشکیل دبیرخانه، برای اجرایی نمودن آن، ما را بر آن داشت که به عنوان بخشی از مخاطبان مصوبه ی مذکور مواردی از نگرانی های ناشی از عملی شدن آن را به اطلاع شورای محترم، مسئولان کشور و سازمان های مدافع حقوق بشر برسانیم.
بدون تردید ساماندهی و به روزشدن مدارس علوم دینی اهل سنت، ضرورتی ملموس می باشد و هرگونه تلاش در این راستا، خواه به صورت کمک های دولتی یا مشارکت خود جوش مردم، کمک به ارتقای فرهنگی و دینی کشور است.اما از آنجا که مصوبه ی مذکور به صورت مستقیم و غیرمستقیم در اداره ی حوزه های دینی اهل سنت، نقش تعیین کننده را به نهادهای دولتی خواهد داد و بنابراین استقلال آنها را از حاکمیت به مخاطره می افکند، خوشبینی نسبت به آثار مثبت این مصوبه را، به نگرانی از عوارض نامطلوب آن مبدل می کند، لذا با عنایت به موارد زیر، مراتب نگرانی عمیق خود را نسبت به این مصوبه اعلام می داریم:
۱-حوزه های دینی (اعم از شیعی و سنی) در دوره ی گذشته نیز، به لحاظ برنامه ریزی آموزشی و اداری، مستقل از حکومت بوده که همواره به عنوان نقطه ی مثبت حوزه ها از آن یاد شده است. با این وصف، اجرای مصوبه ی مذکور، عملاً مدارس دینی اهل سنت را از استقلال ذاتی مورد نیاز خود، محروم کرده و مقدرات آنها را به دستگاه های دولتی می سپارد. حتی از محتوای فرم شناسنامه مدارس دینی اهل سنت که توسط دبیرخانه ی شورای برنامه ریزی طراحی شده است، برمی آید که بوروکراسی گسترده و نامعلومی نیز به مدارس دینی تحمیل می شود.
۲- ساماندهی مدارس دینی در زمینه ی ضوابط تحصیلی، آموزشی و فراغت از تحصیل در حوزه های دینی اهل سنت، مستلزم مشارکت و تصمیم جمعی علما و مدرسان اهل سنت، به دور از هرگونه فشار بیرونی است در صورتی که مصوبه ی یاد شده، اختیار تصویب برنامه، مقررات و منابع آموزشی، پژوهشی و فرهنگی، نظارت بر نحوه ی آموزشی و اعطای مدارک علمی و …، را از دست علما و مدرسان اهل سنت خارج نموده و به شورای برنامه ریزی فرا می سپارد.
۳- مصوبه ی شورای عالی انقلاب فرهنگی، از نقطه نظر حقوقی نیز، در مغایرت آشکار با قوانین ملی و بین المللی می باشد، که اجمالاً به نمونه های زیر اشاره می شود:
الف) کلیه ی اسناد بین المللی از جمله منشور ملل متحد، میثاق های بین المللی پذیرفته شده و اعلامیه ی جهانی حقوق بشر، حقوق و آزادی دینی و مذهبی را مورد تاکید قرار داده و دول عضو را به رعایت این حقوق برای همه ی شهروندان تحت حاکمیت خود ملزم کرده اند.
ب) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز در فصل حقوق ملت و به ویژه در ماده ی ۱۲ به صراحت آزادی مذاهب اسلامی (غیر از مذهب رسمی کشور) را مورد تاکید قرار داده و اعلام نموده که در مناطقی که اکثریت با اهل سنت است، پیروان آن می توانند در حدود مقررات و ضوابط مذهب خود، آزادانه عمل نمایند.
۴) تصویب چنین آیین نامه ی در سال اتحاد ملی و انسجام اسلامی، امری به راستی شگفت آور بود و موجب کمرنگ شدن شعار مزبور در میان شهروندان اهل سنت شد که انتظار داشتند تلاشهای جدی در راستای احقاق حقوق، جهت تحقق هر چه بیشتر شعار اتحاد ملی و انسجام اسلامی صورت پذیرد.
لذا با عنایت به نگرانی های اعلام شده و موارد فوق، اذعان می داریم که مصوبه ی شورای عالی انقلاب فرهنگی، با از بین بردن استقلال مدارس علوم دینی اهل سنت و به دلیل نادیده گرفتن حقوق شهروندی بخش کثیری از ایرانیان، مغایر با قانون اساسی کشور و ناقض اعلامیه های جهانی حقوق بشر است. بنابراین موضع خود را در قبال مصوبه ی مورد نظر، بدین گونه اعلام می داریم.
۱.خواهان لغو صریح مصوبه ی شورای عالی انقلاب فرهنگی هستیم.
۲.خواستار احترام به استقلال مدارس علوم دینی اهل سنت، بوده و انتظار داریم که اداره امور مدارس مذکور به صورت مشارکت داوطلبانه ی علمای اهل سنت در هر استان و شهرستان به هیئتی منتخب از آنها در قالب نهادی مدنی و غیر دولتی، سپرده شود.
۳.برخورداری مدارس علوم دینی اهل سنت، از حمایتهای مالی دولت، البته با کیفیتی منطقی و مطلوب به گونه ای که موجب وهن روحانیت اهل سنت نباشد، را حق مسلم خود و وظیفه ای برای حاکمیت می دانیم.
۴.ضمن تشکر از اقدام بجای مجمح نمایندگان اهل سنت مجلس شورای اسلامی که به نیابت از موکلان خود، طی نامه شماره ۱۳۲۶ مورخه ۸۷/۴/۱۷ به رییس جمهور، اعتراض خود را، از آنان مصرانه می-خواهیم که موضوع به صورت جدی تا حصول نتیجه مطلوب پیگیری نمایند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر