خبر

خاتمی: امروز کسی استبداد را تحمل نمی کند
محمد خاتمی، رئیس جمهوری پیشین و یکی از رهبران مخالفان دولت در ایران می گوید که در این زمانه کسی حکومت "استبدادی و دیکتاتوری" را تحمل نمی کند.

آقای خاتمی روز پنجشنبه ۲۱ آبان (۱۲ نوامبر) در دیدار با جمعی از اعضای هیأت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران گفت: "بارها گفته ام که زمانه ما زمانه ای است که در آن دیگر هیچ انسانی در وجدان خودش هیچ نوع حکومت استبدادی و دیکتاتوری را بر نمی تابد و رد می کند؛ از جمله نشانه های آن هم همین است که امروز دیکتاتورهای زمان نیز ادعای مردمی بودن می کنند".

او افزود: "این مسئله متعلق به شرق و غرب نیست و انتقاد و بیان آزاد عقاید و اندیشه ها، امروز دیگر به عنوان یک حق شناخته شده است".

رئیس جمهوری پیشین ایران از این که فضای سیاسی این کشور "به سوی محدودتر شدن" می رود انتقاد کرد و گفت که این امر زیان های "غیر قابل جبرانی" به کشور وارد خواهد کرد.

او از خشونتی که حکومت ایران در برخورد با اعتراضات پس از انتخابات اخیر ریاست جمهوری در این کشور به خرج داد انتقاد کرد و گفت: "اگر خدای نکرده رفتارها و برنامه ها طوری باشد که در ذهن جامعه القاء شود که در این نظام خشونت و ارعاب و تهدید رسمیت دارد و دشمنان هم از این زمینه استفاده کنند، خود نظام بیش از همه زیان می بیند".

نیروهای سپاه، بسیج و نیروی انتظامی ایران در جریان ناآرامی هایی که در اعتراض به نتایج اعلام شده انتخابات ریاست جمهوری در خردادماه به وجود آمد، با معترضان برخورد کردند که در جریان این برخوردها ده ها تن کشته شدند.

همچنین عده زیادی از چهره های سیاسی و تظاهرکنندگانی که به آنچه "تقلب گسترده" و "مهندسی آرا" در انتخابات می دانستند معترض بودند، توسط نیروهای حکومتی بازداشت شدند که تعدادی از آنها در جریان بازداشت، در اثر شکنجه و بدرفتاری مأموران جان خود را از دست دادند.

اکنون آقای خاتمی می پرسد: "آیا در جریان حوادث اخیر، رضایت جامعه و به خصوص نخبگان آن افزایش پیدا کرده است؟ اگر نکرده است، باید فهمید که مشکلی وجود دارد و عاملان این وضع، تضعیف کنندگان نظام هستند".


شعارهای اخیر

رئیس جمهوری پیشین ایران گفت: "وقتی به دانشجو، استاد، عالم، هنرمند، نیروهای اهل فکر و سابقه دار و جبهه رفته و نیروهایی که می گویند قانون اساسی را قبول داریم ولی انتقاد هم داریم، هر گونه ناسزا و نسبتی می دهند، متأسفانه شعارهایی در جامعه مطرح می شود که هیچ کدام از ما نمی پسندیم".

شعارهایی که در تجمع های اعتراضی مخالفان دولت در ماه های اخیر داده می شود به تدریج تندتر شده و اخیرا حملاتی مستقیم علیه آیت الله علی خامنه ای، رهبر ایران و شعارهایی مثل "استقلال، آزادی، جمهوری ایرانی" را شامل شده است.

اما به گفته آقای خاتمی، علت مطرح شدن این گونه شعارها این است که "به مردم احترام گذاشته نمی شود، اعتراض و انتقاد براندازی به حساب می آید و رسانه های رسمی هر چه می توانند به افرادی که مورد توجه مردم هستند ناسزا و دروغ می گویند".

آقای خاتمی با انتقاد از فضای امنیتی برقرار شده توسط حکومت در ایران گفت: "جامعه و دانشگاه را نمی توان به صورت پادگانی اداره کرد".

از دست ندهیدhttp://www.bbc.co.uk/go/wsy/pub/email/ft/-/persian/iran/2009/11/091113_op_ir88_khatami_dictatorship.shtml

بالا ^^

بریتانیا 'از بازگشت طالبان حمایت می کند'
بی بی سی دریافته که مقامهای بریتانیایی پیشنهاد کرده اند که میان دولت افغانستان و شماری از رهبران طالبان ظرف دو سال آینده آشتی شود.

اگرچه موضوع آشتی با طالبان تازه نیست، اما آن گونه که گفته می شود روی کرد جدید مصالحه با "شورای کویته" را هم در بر دارد که فکر می شود بخش عمده ای از فعالیت های طالبان را رهبری می کند.

گامهای پیشنهاد شده در این یادداشت شامل حذف طالبانی که به روند آشتی می پیوندند از "لیست سیاه" سازمان ملل هم است.

وزارت خارجه بریتانیا گفته که در باره سندی که در این مورد به بیرون درز کرده است، ابراز نظر نمی کند. بر اساس این سند، این مصالحه شامل حال ستیزه جویان عادی و فرماندهان محلی آنها می شود.

گفته می شود چندین کشور به حامد کرزی، رئیس جمهوری افغانستان توصیه کرده اند که این سیاست را در دور دوم ریاست جمهوری خود در پیش گیرد.

در باره این سند نخستین بار نشریه آلمانی اشترن و روزنامه هشت صبح در کابل گزارش دادند. دو بخش این سند به بی بی سی رسیده است. یکی از این بخش ها در باره روابط منطقه و بخش دوم در باره صلح در افغانستان است.

این بخش ها مشخصات نویسنده و گیرنده و همچنین تاریخ مشخصی ندارد، اما به نظر می رسد که ظرف هفته های اخیر به دولت افغانستان فرستاده شده باشد.

در بخشی از این سند آمده است: "برای کاهش شورشگری در سطحی که نیروهای امنیتی افغان بتوانند اوضاع امنیتی را مدیریت کنند، ما باید طالبان را تضعیف و تجزیه کنیم."

"این هدف می تواند با ترکیبی از فشار نظامی و نشانه های واضحی برای دست برداشتن از جنگ را در بر داشته باشد، به دست آید؛ مانند نشان دادن همزمان زردک (هویج) و چوب (یعنی به کار گرفتن ترکیبی از ترس و تشویق). در حال حاضر این مهم است که حساب برخی فرماندهان و جنگجویان آنها را جدا کنیم."

این یادداشت همچنین آغاز روندی به رهبری افغانها و حمایت جامعه بین المللی را مطرح می کند که نیازمند کار در سه سطح است.


نخست کار "تاکتیکی"، شامل بازگشت جنگجویان پیاده و فرماندهان متوسط؛ دوم "عملیات"، شامل بازگشت والیان خود خوانده طالبان، فرماندهان ارشد و نیروهای آنها و مرحله آخر که "استراتژیک" خوانده شده، "آشتی و توافق با شورای کویته" توصیف شده است.

شورای کویته به مجمعی گفته می شود که در شهر کویته پاکستان در مرز با مناطق جنوبی افغانستان مستقر است. استانلی مک کریستال، فرمانده آمریکایی ناتو، در گزارشی شورای کویته را تهدید کننده ترین گروه شورشی که در افغانستان فعالیت دارد، خوانده است.

این یادداشت همچنین جزئیات "اولویت های برنامه کاری" زمان بندی شده را با خود دارد: سه ماه برای "برنامه بازگشت تاکتیکی" و "بازگشت داوطلبانه"، همراه با حمایت مالی بین المللی از این روند، شش ماه برای در دسترس گذاشتن گزینه سیاسی برای حامیان طالبان که شامل حذف نامهای طالبانی که به روند آشتی می پیوندند از لیست سیاه سازمان ملل هم می شود.

دو سال برای برگزاری لویه جرگه یا مجمع ملی توسط دولت کابل برای بازنگری قانون اساسی و موافقت نامه سال ۲۰۰۱ بن، که بر اساس آن روند سیاسی جدید در کشور برقرار شد.

با این همه، تفاوت هایی میان فعالیت های طالبان و همچنین متحدان آنها در جنوب و شرق افغانستان وجود دارد.

برخی از آنها تحت کنترل شورای کویته هستند و به طور گسترده ای انگیزه مقاومت در برابر نیروهای خارجی دارند. بخش دیگر نزدیک به گروه القاعده دانسته می شود که ممکن است تحت نفوذ اندیشه جهانی "جهاد" این گروه قرار داشته باشد.

این درحالی است که چندی پیش مقام های آمریکایی نیز از طرحی سخن گفتند که براساس آن به جنگجویانی که دست از جنگ بردارند پول داده خواهد شد.

از دست ندهیدhttp://www.bbc.co.uk/go/wsy/pub/email/ft/-/persian/afghanistan/2009/11/091113_a-afghan-uk-taleban-reintegration.shtml

بالا ^^

اتهام فساد علیه شماری از اعضای کابینه افغانستان
دادستان کل افغانستان گفته که تحقیقات در باره اتهام ارتباط شماری از اعضای کنونی کابینه افغانستان با فساد تکمیل شده است.

اسحاق الکو، دادستان کل افغانستان در گفتگویی با بی بی سی گفت که این افراد همراه با شماری از وزیران پیشین و چند مقام بلندپایه دیگر به فساد مالی متهم هستند و محاکمه وزیرانی متهم در این پرونده با تشکیل دادگاه ویژه آغاز می شود.

دادشتان کل افغانستان توضیح داده است که "قانون اساسی ما یک قید گذاشته که در مورد وزیران، مشخصا اعضای کابینه، باید محکمه اختصاصی دایر شود."

به گفته آقای الکو، اتهام مطرح شده علیه این افراد به دستبرد "میلیون ها دلار و میلیون ها افغانی" در نتیجه امضای قراردادها و خریدهای عمده دولتی ارتباط دارد.

اگر چه آقای الکو از ذکر نام متهمان این پرونده خودداری کرد، اما گفت که اگر دادگاه اتهام مطرح شده علیه این مقامها را درست بداند، اسامی آنها اعلام خواهد شد.

دادستان کل افغانستان گفت که شماری از این مقامها به دادگاه معرفی شده اند.

به گفته او، علاوه بر وزیران، اسامی شماری از "ژنرالان، معاونان وزیر، والی ها، روسا و فرماندهان پلیس" هم در میان متهمان به فساد دیده می شود.

اسحاق الکو افزود که پرونده اتهامی علیه این افراد تکمیل و به دادگاه فرستاده شده است.

دادستان کل گفت که بیشتر پرونده های مربوط به این اتهامات مراحل سه گانه دادگاه را پیموده و برخی از این مقامها "محکوم" هم شده اند هر چند محاکمه وزیران مستلزم تشکیل دادگاه اختصاصی است.

آقای الکو گفت که به حامد کرزی، رئیس جمهوری افغانستان پیشنهاد کرده است که این دادگاه با موافقت دادگاه عالی تشکیل شود و وزیران متهم به آن معرفی شوند.

به گفته او، پرونده این وزیران تکمیل شده و به محض تشکیل دادگاه ویژه، برای رسیدگی به این دادگاه ارسال خواهد شد.

دادستان کل افغانستان گفت که وزیران پیشین که در حال حاضر در مقام وزارت نیستند هم در همین دادگاه محاکمه خواهند شد.

خبر تکمیل پرونده فساد علیه مقامهای بلندپایه دولت افغانستان در حالی گزارش می شود که کشورهای کمک کننده به افغانستان، دولت این کشور را تحت فشار شدید قرار داده اند تا مبارزه با فساد را شدت بخشد.

گوردون براون، نخست وزیر بریتانیا کمک های بین المللی به افغانستان را با میزان پیشرفت دولت این کشور در مقابله با فساد مرتبط دانسته است.

باراک اوبا، رئیس جمهوری آمریکا هم تاکید کرده است که آقای کرزی باید جدیت خود در مقابله با فساد را در عمل نشان دهد و همچنین هیلاری کلینتون، وزیر خارجه آمریکا روز گذشته گفت که آقای کرزی در دور دوم ریاست جمهوری خود باید به فساد دولتی رسیدگی کند و نحوه اداره امور کشور را بهبود بخشد.

فساد از چالش های عمده پیش روی دولت افغانستان شمرده می شود و به نظر کارشناسان، اگر آقای کرزی به این موضوع با جدیت بیشتر برخورد نکند، ممکن است اعتماد مردم افغانستان و جامعه بین المللی به دولت او کاهش یابد.

از دست ندهیدhttp://www.bbc.co.uk/go/wsy/pub/email/ft/-/persian/afghanistan/2009/11/091113_a-afghan-officials-corruption.shtml

بالا ^^

فیروزآبادی: چرا روسیه موشکهای اس 300 را تحویل نمی دهد

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران با انتقاد از روسیه به خاطر تاخیر شش ماهه در ارسال موشکهای اس 300، از پیشنهاد غرب برای تبادل سوخت حمایت کرده است.

سرلشگر بسیجی حسن فیروزآبادی در سخنانی از روسیه پرسیده که چرا "اهمیت ژئوپولتیک ایران را در امنیت روسیه" در نظر نمی گیرد و "موشکی های دفاعی اس 300 که با تفاهم دو دولت برای اقدامات دفاع از ایران مورد توافق قرار گرفته است، مجوز ارسال دریافت نمی کند."

به گفته رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران بیشتر از شش ماه از موعد تحویل این موشکها به ایران گذشته ولی "امیدواریم این یادآوری، دوستان روسی را به تسریع در تحویل مورد قرارداد تشویق کند."

طبق گزارش ها، قرارداد فروش موشک های اس 300 در سال 2005 میان ایران و روسیه امضا شده است اما به دلیل مخالفت های برخی کشورها نظیر آمریکا، روسیه از تحویل این موشک ها به ایران خودداری کرده است.

موشکهای اس-300 یکی از پیشرفته ترین موشک های ضدهوایی در جهان است. این موشک می تواند 100 هدف را در آسمان ردیابی کند.

جدیدترين نوع این موشکها بین 300 تا 195 کیلومتر برد دارند و می توانند هواپیما و موشکهای بالستیک را از فاصله 10 متر تا 27 کیلومتری از زمین هدف قرار دهند.

گزارش ها خاطرنشان می کنند که ایران قصد دارد با خرید اين موشکها، سپری دفاعی برای تاسیسات هسته ای اش ایجاد کند.

گفته می شود لغو طرح استقرار سیستم دفاع موشکی آمریکا در شرق اروپا باعث نزدیک تر شدن آمریکا و روسیه شده و تردید هایی درباره اراده روسیه در حمایت از ایران به هر قیمت، ایجاد کرده است.

روسیه به همراه چین از اعضای دایم و دارای حق وتو در شورای امنیت سازمان ملل هستند و گفته می شود که از مهمترین عوامل ممانعت از صدور قطعنامه جدید و وضع تحریم های بیشتر علیه ایران بوده اند.

با این حال هفته گذشته دمیتری مدودف، رئیس جمهوری روسیه، در گفتگو با مجله آلمانی اشپیگل گفته بود که اگر ایران در قبال گفتگوهای بین المللی درباره برنامه هسته ای این کشور موضعی سازنده اتخاذ نکند، دولت روسیه احتمالا از تصمیم تحریم ایران حمایت خواهد کرد.

آقای مدودف با تاکید بر این که اگر از تحریم اجتناب شود بهتر است گفت "اگر پیشرفتی در گفتگوها حاصل نشود هیچکس چنین سناریویی را رد نخواهد کرد."

روابط روسیه با ایران در سالهای اخیر رو به گسترش بوده ولی در هفته های اخیر انتقاداتی از سوی مقامات ایرانی علیه آن کشور مطرح شده است.

پنج روز پیش علاءالدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی ایران، روسیه را به دلیل تحویل ندادن سیستم موشکی اس 300 به ایران "بد قول" خوانده و گفته بود: "بحث هایی که در رابطه با اس 300 مطرح می شود اگر موضع رسمی روسیه باشد نشاندهنده فصل جدیدی از بدقولی آنهاست."

رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس، این موضوع را "ماجرای کهنه ای" توصیف کرده و گفته بود: "اگر (روسها) به پیمانشان عمل نکنند و مذاکرات به نتیجه نرسد این مسئله نقطه ای منفی در روابط دو کشور خواهد بود."

در حال حاضر پرونده هسته ای ایران در مرحله حساسی قرار گرفته و روسیه به همراه کشورهای غربی از طرح ارسال اورانیوم تولیدی ایران با غلظت پائین به خارج برای دریافت اورانیوم با غلظت بالاتر به عنوان سوخت راکتور تحقیقاتی تهران حمایت می کند.

ایران هنوز پاسخ رسمی به پیشنهاد مبادله سوخت نداده است اما آقای فیروزآبادی از این پیشنهاد دفاع کرده و گفته است: از تبادل سوخت زیان نخواهیم کرد.

به گفته آقای فیروزآبادی، ایران با به دست آوردن سوخت با غلظت 20 درصد مورد نیاز راکتور تحقیقاتی، هم "حقانیت خو درا در فعالیت هسته ای صلح آمیز" به کرسی می نشاند و هم یک میلیون نفر از مردم از امکانات ناشی از آن استفاده خواهند کرد.

به ایران پیشنهاد شده که حدود 1200 کیلوگرم از ذخیره 1500 کیلوگرمی اورانیوم با خلوص پایین این کشور به روسیه جهت غنی سازی بیشتر و سپس فرانسه جهت تبدیل به میله سوخت برای استفاده در رآکتور تهران انتقال داده شود.

در ایران انتقاداتی نسبت به مبادله سوخت مطرح شده ولی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران می گوید که "شبهه افکنان" از "روی بی اطلاعی و یا وابستگی" حرفهایی می زنند و "نباید "به این حرفها" گوش فرار داد چرا که ذخیره سوخت نیروگاهی آسیبی نمی بیند و خللی در امر ادامه غنی سازی وارد نمی کند."

از دست ندهیدhttp://www.bbc.co.uk/go/wsy/pub/email/ft/-/persian/iran/2009/11/091113_ka_firozabadi_s300.shtml

بالا ^^

پلیس ایران با توهین به افراد و جرایم سیاسی در اینترنت برخورد می کند
نیروی انتظامی ایران می گوید که با تمام جرایم از جمله در حوزه سیاست و توهین به افراد در فضای اینترنت برخورد می کند.

مهرداد امیدی رییس پلیس مبارزه با جرایم کامپیوتری روز جمعه 22 آبان(13 نوامبر) گفت، یک کمیته ویژه در پلیس مبارزه با جرایم کامپیوتری ، اینترنت را رصد می کند و در موارد توهین به افراد، نشر اکاذیب،فروش لوازم غیر مجاز، کلاهبرداری، آگهی های غیر مجاز، و جرایمی از این دست وارد عمل می شود.

این در حالی است که تا قبل از این هم برخی وبلاگنویسان ایرانی به جرایمی مانند توهین به افراد و "مقدسات" یا افشای اسرار و اسناد دولتی محاکمه و مجازات شده اند.

این مقام عالی پلیس ایران، در مورد توهین به افراد در فضای اینترنت گفت این جرم "عموما" باید شاکی خصوصی داشته باشد اما درباره برخی اشخاص احتیاجی به شاکی خصوصی نیست.

او گفت این افراد را قانون معلوم کرده اما اشاره ای به این افراد خاص نکرد.

آقای امیدی گفت، نیروی انتظامی در موضوعات سیاسی هم وارد می شود و در صورتی که کار غیر قانونی صورت گرفته باشد برخورد می کند.

این مقام نیروی انتظامی ایران درباره جزییات آنچه کار غیر قانونی در حوزه سیاست عنوان کرد، توضیحی نداد اما گفت پلیس همانطور که در فضای روزمره با سرقت و زورگیری و جرایم دیگر برخورد می کند درفضای اینترنت هم "که این روزها گسترش بیشتری پیدا کرده" با جرایم برخورد می کند.

"ابهام و نگرانی"

محمود عنایت، کارشناس حوزه اینترنت به بی بی سی فارسی گفت، شفاف سازی و اجرای قوانین در مواردی که منجر به حفظ حقوق کاربران اینترنت در ایران می شود بسیار ضروری است ولی جای نگرانی وجود دارد که با توجه به ماهیت خاص اینترنت از این قوانین برای برخورد با فعالان سیاسی استفاده شود.

به گفته وی، تعیین مصادیق "توهین به افراد"، "نشر اکاذیب" و "آگهی های غیر مجاز" بر روی اینترنت دشوارتر از هر فضای رسانه ای دیگر است.

محمود عنایت گفت، این مصادیق را می توان به بخش وسیعی ازفعالیت کاربران فعال سیاسی بر روی اینترنت بسط داد.

این کارشناس حوزه اینترنت همچنین گفت، اینکه با جرایم اینترنتی مانند کلاهبرداری و سرقت و آگهی های غیر مجاز برخورد شود، کار مثبتی است که در بسیاری از کشورهای دیگر هم انجام می شود اما لحاظ کردن "توهین به افراد خاص" و جرایم "سیاسی" در برخوردهای پلیس، ایجاد ابهام می کند چون "توهین" و جرم سیاسی حد و مرز و محدوده مشخصی ندارد و به لحاظ قانونی تعریف نشده است.

پیشینه قوانین رایانه ای در ایران

"قانون جرایم رایانه ای" 10تیرماه امسال از سوی محمود احمدی نژاد، رییس جمهوری ایران برای اجرا به نهادهای حکومتی ابلاغ شد.

این در حالیست که قوه قضاییه آذر ماه سال گذشته، یعنی پیش از ابلاغ این قوانین، دادسراهای ویژه جرایم رایانه ای راراه اندازی کرده بود.

قانون جرایم رایانه ای 5 بخش و 55 ماده دارد که کلیه مواد آن امسال از سوی شورای نگهبان تایید شد.

آقای امیدی پیشتر گفته بود، قوانین حوزه اینترنت به نوعی در قانون مجازات اسلامی تعریف شده اند و دادگاهها با استناد به این قوانین برای مجرمین حکم صادر می کنند.

اما کارشناسان حوزه اینترنت می گویند، در این قانون موارد مبهمی مانند بحث هویت مجازی و مستندات دیجیتالی مورد قبول و مواردی که ممکن است در مرحله اجرا آسان نباشند وجود دارد.

به گفته رییس پلیس مبارزه با جرایم کامپیوتری، در حوزه هکرها هم قانون مشخصی در ایران وجود ندارد، در نتيجه همگان تکليفشان در برابر قانون روشن نيست و نمی توان به طور قاطع با افراد هک کننده سايت ها برخورد کرد، البته مي توان به قوانين و عناوين حقوقی ديگري مانند حقوق مالکيت معنوی استناد کرد اما اين قوانين نمی توانند در زمينه اينترنت کافی باشند.

به گفته دست اندرکاران، جرایم در فضای اینترنت هنوز به شکل سازمان یافته نیست و بیشتر جرایم در ایران انفرادی صورت می گیرد.

نیروی انتظامی یکی از 12 عضو ستاد مبارزه با جرایم رایانه ای است و زیر نظر دادستانی فعالیت می کند.

اینترنت و حوادث سیاسی اخیر در ایران

افزایش تعداد کاربران اینترنت در چند سال اخیر و به ویژه بعد از حوادث مربوط به انتخابات در ایران، دست اندرکاران را متوجه فعالیت های این افراد در محیط مجازی کرده است.

تا جاییکه در بخشی از کیفرخواست دستگیر شدگان حوادث بعد از انتخابات در ایران، معاون دادستان تهران شرکت های توییتر و فیس بوک را متهم به نقش آفرینی در فراهم کردن شرایط براندازی کرده بود.

معاون دادستان سایت شبکه اجتماعی تویتر را متهم کرده که به روز رسانی سایت خود را "که مستلزم قطع چند روزه" بود، با هدف حمایت و سرویس دهی "به آشوبگران" به تاخیر انداخت.

همچنین فیس بوک متهم شده که "در راستای تسهیل ارتباط میان کاربران ایرانی و سایر کشورها در مقطع اغتشاشات نسخه آزمایشی خود رابه زبان فارسی ارائه کرد تا آشوبگران بهتر بتوانند از آن استفاده کنند."

بخشی از کیفرخواست هم "قراردادن نرم افزار ترجمه انگلیسی به فارسی و بالعکس برای استفاده عمومی" را از جمله سرویس هایی دانسته که "به اغتشاشگران" ارائه شد.

سایت تویتر و فیس بوک که در مجموع بیش از 300 میلیون کاربر در سطح جهان دارند، در جریان حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری ایران به یکی از ابزارهای اصلی اطلاع رسانی میان معترضان بدل شدند.