هزاران سال قدمت تاریخی نشتیفان و تمدن کهن آن

هزاران سال قدمت تاریخی نشتیفان و تمدن کهن آن

۱۳۸۸ آذر ۱۹, پنجشنبه

وقتی 50%قیمت برنج تعرفه توسط گمرک دربافت میگرد د یعنی این پول از جیب مصرف کننده اخذ شده و این مبلغ گیرکشاورز بعنوان تولید کننده خارج یا داخل نمیآید(قریب 500تومان هرکیلو)

جام جم آنلاين: افزايش 54 درصدي واردات برنج در 5 ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل كه واردات 653 هزار و 410 تن برنج را به كشور رقم زد، واكنش‌هاي فراواني در پي داشته است.


انتقادها از واردات برنج به اين دليل صورت مي‌گيرد كه ميزان واردات اين محصول بيش از نياز واقعي كشور است و واردات بي‌رويه در هر سال باعث شده شاليكاران نسبت به عدم فروش محصول خود و در معرض فساد قرار گرفتن محصولات انبار شده گلايه داشته باشند.

هرچند اوايل امسال براي حمايت از توليدكنندگان داخلي، تعرفه واردات برنج 21 درصد تعيين شد، اما به نظر مي‌رسد ورود بيش از نياز كشور همچنان ادامه دارد و برخي صاحبنظران بر اين باورند كه بخش اعظم اين محصول از طريق مبادي غيرقانوني وارد كشور مي‌شود، اما آنچه زمينه ورود برنج‌هاي خارجي را به كشور فراهم مي‌كند، تقاضا از سوي مصرف‌كنندگان داخلي است كه به دليل پايين بودن قيمت برنج‌هاي وارداتي نسبت به برنج داخلي تمايل به مصرف برنج‌هاي خارجي دارند و ضروري است مسوولان كشور راهكارهايي اتخاذ كنند كه هم به نفع توليدكنندگان باشد هم به نفع مصرف‌كنندگان.

جالب توجه‌تر اين‌كه با افزايش واردات بي‌رويه برنج در 5 ماه گذشته وزارت بازرگاني در اقدامي دير هنگام تعرفه واردات برنج را از 22 شهريور امسال تا اول دي ماه از 21 درصد به 41 درصد افزايش داد.

جميل عليزاده شايق، رئيس انجمن برنج كشور در خصوص واردات بي‌رويه برنج به «جام‌جم» مي‌گويد: با توجه به واردات بي‌رويه سال‌هاي قبل و دپوي برنجي كه وجود داشت، فكر مي‌كرديم سال 88 برنجي وارد كشور نشود، اما متاسفانه آمار واردات نشان از رشد 54 درصدي واردات در 5 ماه نخست امسال دارد.

وي در پاسخ به اين سوال كه آيا با توجه به آزاد بودن واردات، وزارت بازرگاني مي‌تواند از اين كار جلوگيري كند، مي‌گويد: واردات اصلا آزاد نيست و زيرنظر وزارت بازرگاني است، بجز اقلامي كه به صورت قاچاق وارد مي‌شود به هر حال واردات محصولات ثبت سفارش مي‌شود و اين هماهنگي بايد بين وزارت جهاد كشاورزي و وزارت بازرگاني براي تامين نياز واقعي صورت گيرد. در واقع وزارت جهاد كشاورزي مسووليت برآورد توليد و اعلام ميزان كسري برنج را دارد و وزارت بازرگاني بايد با هماهنگي وزارت جهاد كشاورزي نسبت به واردات اين نياز اقدام كند، اما متاسفانه واردات 3 برابر نياز كشور است. عليزاده شايق تعرفه را يكي از مكانيزم‌هاي كنترل واردات دانست و گفت: وزارت بازرگاني درباره تعرفه واردات برنج، سال گذشته راسا عمل كرد؛ اين در حالي است كه در بند 40 قانون بودجه 88 گفته شده است تعرفه واردات محصولات نهايي مصرفي كشاورزي مثل برنج و شكر بايد در حد تعرفه خودروهاي سواري باشد با توجه به اين‌كه تعرفه خودرو‌هاي سواري 90 درصد بود؛ اما وزارت بازرگاني در عمل تعرفه برنج را 21 درصد تعيين كرد. وي تاكيد كرد: تعرفه واردات برنج براي حمايت از حقوق توليدكنندگان بايد با هماهنگي وزارت جهاد كشاورزي صورت گيرد.

كاهش هزينه توليد برنج

رئيس انجمن برنج در پاسخ به اين سوال كه با توجه به بالا بودن قيمت برنج‌هاي داخلي آيا با افزايش بيش از حد تعرفه واردات برنج، قيمت آن براي مصرف‌كننده افزايش نمي‌يابد، مي‌گويد: در حال حاضر هزينه توليد برنج داخلي بالاست، اما اين‌كه مي‌شود برنج داخلي را ارزان‌تر توليد كرد قابل نفي نيست و اگر اراده‌اي قوي در وزارت جهاد كشاورزي باشد برنج ايراني حتما ارزان‌تر از برنج وارداتي تمام مي‌شود. وي افزود: متاسفانه در 4 سال گذشته اراده‌اي در اين زمينه نبوده و گامي براي خودكفايي برنج برداشته نشده است.

عليزاده شايق ميزان مصرف سرانه هر نفر را در ايران 36 كيلو ذكر مي‌كند و مي‌گويد: از مجموع 620 هزار هكتار مزارع برنج، 460 هزار هكتار آن در استان‌هاي گيلان و مازندران است و باقي در 12 استان كشور برداشت مي‌شود كه با توجه به اتمام فصل برداشت از استان‌هاي برنج‌خيز كشور در مجموع امسال 2 ميليون و 250 هزار تن برنج برداشت شده كه نسبت به سال گذشته 50 هزار تن افزايش يافته است.

شايق مي‌افزايد: نياز سالانه كشور به برنج بين 2 ميليون و 650 هزار تا 2 ميليون و 700 هزار تن است كه كسري نياز بايد از طريق واردات تامين شود كه متاسفانه ما هر سال شاهد واردات برنج 3 برابر نياز كشور هستيم.

افزايش سود بازرگاني واردات برنج

با پيشنهاد وزارت بازرگاني و براي حمايت از توليد برنج داخلي در فصل برداشت، سود بازرگاني واردات برنج از 21 درصد به 41 درصد افزايش يافت. مهدي غضنفري، وزير بازرگاني با اعلام اين خبر افزود: هيات دولت طي تصويب‌نامه‌اي‌ سود بازرگاني انواع برنج خوراكي از 22 شهريور تا اول دي‌ماه امسال از 21 درصد به 41 درصد افزايش داده است.

به گزارش روابط عمومي وزارت بازرگاني، اين اقدام باعث افزايش 2 برابري سود بازرگاني برنج مي‌شود، اين در حالي است كه علاوه بر پرداخت حقوق ورودي 45 درصدي، واردكنندگان برنج ملزم به پرداخت 3 درصد ماليات ارزش افزوده هستند كه با احتساب ديگر پرداختي‌ها مجموع پرداختي واردكنندگان برنج حدود 50 درصد ارزش مي‌شود.

هیچ نظری موجود نیست: