خيابان هاي تهران و شهرهاي بزرگ بارديگرپهنه ي تظاهرات گسترده ي مردم ايران شده است. آنان در بيان خواسته هاي ازديربازمعوق مانده شان ازحمله هاي وحشيانه ي گزمگان نظامي و انتظامي دولت تمامت خواه هراسي به دل راه نمي دهند و آگاهانه و پيگيرانه در انديشه ي آ ن اند كه تارسيدن به اين خواست ها دست ازطلب برندارند. آنان خودرا شهروندان كشوري يافته اند كه با بهره برداري هشيارانه ازمواهب گرانبهاي طبيعي و پيشينه ي فرهنگ وتمدن درخشان هزاران ساله مي بايست ومي توانست يكي ازنمونه هاي برجسته ي دمكراسي در جهان باشد؛ و پس ازپشت سرگذاشتن دو انقلاب خونين و يك جنبش گسترده و دردباركه بر تارك تاريخ مبارزات دمكراسي خواهانه ي مردم ايران و سراسرجهان مي درخشد زندگي رها از سلطه و سيطره ي هر نيروي قدرت مدار و انحصارجوي داخلي و خارجي را در شرايطي دمكراتيك، سعادت مندانه، وهمراه با امنيت و رفاه اجتماعي از آن خويش سازد. اين سه مرحله بر پايي مردم مبارزكشورمان براي استيفاي حقوق و آزادي هاي بايسته ي انساني و ملي خويش عبارت بود از: انقلاب مشروطيت ايران، جنبش ملي شدن صنعت نفت و انقلاب شكوهند، اما به بن بست رسيده ي 22بهمن57.
اكنون پس ازساليان درازمبارزه، پيروزي وشكست، مردم كشورمابه آن حد ازخود باوري رسيده اند كه نياز به قيم هاي ملي و بين المللي نداشته با شند و با آگاهي ازمنافع و نيازهاي حداقلي مشترك شان، آن چه را كه از ديربازازآنان دريغ داشته اند با صداي رسا بيان كنند و با كارپيگيردرهمه ي عرصه هاي مبارزاتي خويش به آن دست يا بند.
دست يازيدن به تحقيرو تحميق توده ها ي مردم هشياري كه خود مي دانستند چرا به گونه- اي آن چنان پرشمار به پاي صندوق هاي راي دوره ي دهم انتخابات رياست جمهوري مي روند؛ بستن مرزهاي كشوربرناظران بين المللي و بستن در بسياري ازحوزه ها برناظران ستادها ي نامزد هاي غيردولتي؛ اعلام زودهنگام نتيجه ي انتخابات ازرسانه ي دولتي (ايرنا) دو سه ساعت پس ازتعطيل حوزه هاي راي گيري، و سپس ازنهاد رهبري ( حتي پيش از بررسي و اعلام آن ازشوراي نگهبان)؛ بي اعتمادي مردم به نتايج اعلام شده و بي توجهي دولتيان به خواست توده هاي ميليوني مردم براي ابطال انتخابات و برگزاري دوباره ي آن
در شرايط سالم تر، دامنه ي جنبش دمكراسي خواهانه ي مردمي را گسترده تركرد و اشعارپس دادن آراي راي دهندگان به شعارهاي ملي و ضد ديكتاتوري فراروييد. مردم
با شناخت قطعي تر،عيني ترو موثرترعواملي كه تا آن برهه از تاريخ كشورمان درواپس
نگه داشتن اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي كشورشان تاثيرگذاربودند، به شعارهاي
ملي و دمكراتيك ومحو ديكتاتوري رو كردند. شعاري كه اكنون درتظاهرات وسيع توده اي ونيزدرتظاهرات دانشگاهي و كارگري برزبا ن ها مي چرخد، برقراري هرچه شتابان تر دمكراسي ملي و مشاركتي دركشورماست.
اكنون ببينيم اين شعارهاي تظاهرات ميليوني مردم آزادي خواه ايران چه گونه فراگيرشد.
تاريخ سي ساله ي جمهوري اسلامي در ايران انبا شته ار نتايج تعارضات دروني قانون اساسي آ ن بوده است كه ازيك سواختيارمطلق و بلامنازع ولي فقيه را در بردارد كه بربرتري و اعمال سلطه ي فرد برقواي سه گانه ي دولتي راه مي گشايد وعزل و نصب مقامات بلند پايه ي كشوري و لشكري را به اراده ي او روا مي شمارد( درشرايط دمكراتيك سه قوه ي مجريه، مقننه و قضاييه بايد ازيك ديگروازسيطره ي هرگونه اراده ي فردي مستقل بمانند وعمل كنند)
؛ وازسوي ديگر حقوق وآزادي ها ي اساسي را به تا ييد عوامل دوگانه ي شرع و" قانون "
1
مشروط كرده است.
چنين به نظرمي رسد كه اين تعارضات تا به امروز، به گونه اي طبيعي به سود سلطه ي مطلق ولي فقيه وپيرامونيان او و به زيان مردم ازيك سو وكساني كه مي خواسته اند با بهره گرفتن از پتانسيل نسبي و مشروط مردمي قانون اساسي نوعي تعامل ميان دين ودمكراسي برقراركنند، ازسوي ديگر، عمل كرده، وبه يك كاسه شدن گرايش تمامت خواه نظام انجاميده-است. نشانه ي عيني و واقعي اين واقعيت را در بازداشت و به محاكمه كشيدن جمعي ازچهره هاي درجه دوم جناح اصلاح طلب نظام و تهديد سران درجه اول آن مي توان بازيا فت.
اكنون تفاهم ضمني و ناگفته ميان اقشارفرهيخته ي منتقد جدي و مخالف جناح تمامت خواه دولتي دردرون وبرون نيروهاي دولتي، به طورعمده درخيابان ها و دانشگاه هاي تهران و شهرهاي بزرگ، گواه بر اين واقعيت است كه با گذشت زمان پايگاه اجتماعي جناح حاكم تنزل مي يابد وبه همان نسبت صفوف فشرده ي مردم، به رغم بهره گيري جناح حاكم ازهرگونه امكانات سركوب، زندان، شكنجه، كشتارو تجاوز، درهمه ي پهنه هاي مبارزه فشرده ترو نيرومندترمي شود و متناسب با اين تغيير موازنه ي قواي اجتماعي به سود مردم ، چرخه ي سركوب وارعاب نيز فشرده تروتنگ ترمي شود. ماموران نظامي وانتظامي دولتي به ناگزير به بهانه ي حفظ امنيت كشوردرخيابان ها درمقابل مردم مي ايستند ومردم نيزبه اين روش هاي سركوبگرانه با طرح شعارهاي تازه ترو بنياني تردرجريان تظاهرات خود پاسخ مي دهند ودر نتيجه ي تشديد دم افزون چرخه هاي خشونت و مقاومت رويارويي تمام عيارو سرنوشت ساز ميان مردم ودولتمردان تمامت خواه نزديك ترمي شود.
حا صل انتصاب رئيس جمهوري برخاسته ازدورنهم انتخابات تنها به قدرت رسيدن رئيس حكومتي تمامت خواه و خود محورنبود كه بخواهد سلطه ي نظامي-امنيتي اش را درمقياس كشوري و زير لواي التزام به ولايت مطلقه ي فقيه اعما ل كند؛ پيامد اين يكسونگري و تمامت خواهي نيز، ناخواسته، درضعف وناتواني نيروي انساني وفاداربه حكومت نمايان مي شد؛ تا آن جا كه هريك ازاعضاي كابينه كه اختلاف نظري با رئيس جمهوري پيدامي كرد، بي درنگ جاي خودرا به عنصري كه بتواند با سياست هاي يك سويه و اغلب نادرست او همراهي نشا ن دهد مي سپرد. درروزهاي پايان عمردوره ي نهم تنها يك جانشيني تازه كافي بود تا كابينه از اكثريت بيفتد ومنحل شود.
رئيس جمهوردوره ي نهم سازمان مديريت وبرنامه ريزي كشور، جانشين سازمان برنامه وبودجه به سان يكي از محوري ترين نهادهاي سيا ست گزاري عمراني كشور، و نيزشوراي پول واعتباربامحوريت بانك مركزي را كه سياست هاي پولي واعتباري كشور را تعيين مي -كرد منحل كرد و درسه نوبت روساي بانك مرگزي را به سبب سياست هاي ضد تورمي و
تعيين نرخ بهره ي افزون ترازآهنگ تورم وپيشگيري ازتخليه ي خزانه ي كشورو صندوق ذخيره ي ارزي تعويض كرد.
حضور پررنگ سران سپاه و مقاماتي با پيشينه ي اطلاعاتي دركابينه ي دوره ي نهم كه چهره ي خشن نظامي - اطلاعاتي دولت را به مردم نجيب و بردبارايران نشان داد، يكي از نمود هاي ديگرآن كابينه بود. اينان، به همراه ديگر افراد هم سنخ شان درلايه هاي طبقاتي
سرمايه داري بوروكراتيك و بخشي از سلسله مراتب روحا نيت ، درزير لواي خصوصي سازي، بنگاه هاي توليدي را به قيمت نازل به انحصارخود درآوردند وسپاه برراهبردي -
ترين صنا يع دولتي، ازجمله برصنايع نفت و گازونيزمخابرات چنگ انداخت.
همزمان، سيا ست هاي حما يت ازواردات، دربرابرسياست هاي نه چندان اثربخش
2
صنعتي و صا دراتي موجب افزايش كلان حجم واردات درمقايسه با صادرات غيرنفتي داخلي شد و به ورشكستگي وناتواني بنگاه هاي توليدي صنعتي انجاميد. رقم 65ميليارد
دلاري واردات سالانه، كه درانحصاربخش ها يي ازلايه هاي پيشگفته ي سرمايه داري به همراه لايه ي همراهشان، يعني سرمايه داري تجاري است، كمابيش با درامد سالانه ي نفت ايران درسال هاي اوج گيري بهاي نفت برابري مي كرد واكنون درشرايط تنزل بهاي نفت به به نصف آن مقدار نزديك شده است. است.
با افزايش ورشكستگي و ناتواني بنگاه هاي صنعتي، به تدريج برشماركارگران بيكار، به تاخير افتادن پرداخت حقوق ودستمزد كارگران، كه ماه ها وگاه سال ها ادامه پيدامي كند انجاميده است و چرخه ي اعتصاب وخشونت را در اين بنگاه ها در پي داشته است .
غيرقانوني به حساب آوردن سنديكاهاي مستقلي كه از خواست هاي صنفي كارگران دفاع مي كنند ودرهمه ي كشورهاي سرمايه داري كلاسيك حق مسلم كارگران كارخانه
- ها شمرده مي شوند، درسال هاي اخير تشديد شده است و موسسان سنديكاهاي كارگران درشركت واحد اتوبوسراني و طرح نيشكرهفت تپه به زندان محكوم شده اند يا دوره ي ازپيش تعيين شده ي حبس شان را مي گذرانند و شماري ازآنان نيز بيكارشده اند كه به تازگي ديوان عدالت اداري حكم برگشت به كاركارگران اخراجي شركت واحد اتوبوس
- راني تهران را صادركرده است.
برداشت بي حساب و كتا ب حكومتيان از حسا ب ذخيره ي ارزي د سال هاي اخير
كه با انتقاد اقتصاددانان مستقل، رئيسان كل بانك مركزي ومجلسيا ن مواجه شد، كسر بودجه ي كلان حكومت درشرايط كاهش بهاي نفت را درپي داشت كه درسال جاري به رقم 14ميليارد دلاررسيد. اين اقدام بي نشا ن ازدورانديشي، همراه با افزايش آهنگ تورم وضعف بنيان اقتصادي بنگاه هاي صنعتي و كشاورزي وافزايش نسبي آهنگ بيكاري موثرترين ضربه ها را بر پيكراقتصاد نحيف كشورمان وارد كرد.
اكنون درسرآغاز دوره ي دهم رياست جمهوري با تسليم لايحه ي هدفمند كردن يارانه ها، بدون فراهم كردن پيش نيازهاي آن، وتخصيص مبلغ ناچيزي از بابت جبران آن به خانواده هاي كم درامد كه حتي درصورت جبران كامل اين حذف يارانه نيز مي توانست شوك تورمي شديد تري به اقتصاد كشورمان وارد كند هم اكنون آهنگ تورمي 40 تا 60 درصدي را برآن تحميل خواهد كرد، و اثرها يي مخرب برقدرت خريد مردم و افزايش
بي لگام هزينه ي زندگي خواهد گذاشت . با شناختي كه مردم ايران از رفتار حكومت كنوني دارند اعتماد به تخصيص و توزيع يارانه هاي نقدي به ميزان نا چيزكنوني به اقشار فرودست مردم نيزممكن نيست. با اجراي اين لايحه مردم با مختصر تفاوتي به
ريال دريافت و به دلار هزينه خواهند كرد. كافي است به تا ثيرگراني تنها يك رقم كالاي اساسي ( بنزين ) درسال هاي اخيردرافزايش هزينه ي زندگي مردم توجه كنيم و سپس
آن را با تا ثيرحذف كامل يارانه ها ازهمه ي كالاهاي اساسي و حامل هاي سوخت مقايسه كنيم تا تصوري در باره ي معني افزايش احتمالي هزينه ي زندگي پس ازاجراي اين
لايحه به دست آوريم.
همچنين قرارگرفتن درامد حاصل ازحذف يارانه ها زيرنظررئيس جمهوري دوره ي دهم، با توجه به شناختي كه ازرفتاراوبا حساب ذخيره ي ارزي در دوره ي پيشين داريم،
3
براورد تا ثير تورمي اين اقدام و چگونگي مصرف منصفانه ي آن را دشوار مي كند.
سيا ست هاي فرهنگي بازدارنده اي كه تاكنون به حذف هزاران كتاب ازگردونه ي محصولات فرهنگي يا عرضه ي نا قص آن ها انجاميده است؛ توقيف بسياري ازروزنامه هاي مستقل، بيكارشدن هزاران روزنامه نگا روخبرنگا رناوابسته ي پهنه ي مطبوعات و
زنداني شدن و مهاجرت يا پناه جويي ده ها تن ديگررا درپي داشته است؛ حذف صد ها اثرموسيقايي هنرمندان وممنوعيت پخش صداي بسيا ري ازآنان را به صورت سياست عادي وروزمره ي حكومتيان درآورده است؛ مانع خروج بسياري ازسينماگران بنام ميهن
- مان ازكشور، به منظورشركت درجشنواره هاي جهاني سينما، و با زگشت شماري از
اين هنرمندان به كشور، پس ازشركت شا ن درفيلم ها ي تهيه شده به همت تهيه كنندگان و كارگردانان غيرايراني، به كشورشده است؛ دريغ ورزيد ن ازصدورمجوزنما يش براي آثارنمايشي يا صدوراين مجوزها به شرط ايجاد تغييرهايي به سليقه ي حكومتيان درنما -يشنامه ها يا چگونگي اجراي آن ها، و جلوگيري ازعرضه ي آثارهنرهاي تجسمي: تابلو هاي نقاشي، مجسمه ها و عكس ها وتصويرها يا موافقت با عرضه ي آن ها به شرط ايجاد تغييرهاي دلخواه ماموران حذف فرهنگي حكومتي، همه نمايشگر تنگ ترشدن تدريجي و فزاينده ي پهنه ي فرهنگي كشوراست كه دردوره ي اخيررياست جمهوري شدت، گسترش و تعميقي اقزون تريافته است. چنين سياست هايي نمي تواند اعتراض هنرمندان مستقل و دگرانديش، و روزنامه نگاران حقيقت جو، ناشران و كارگران و ديگركاركنان عرصه هاي گونه گون چاپ و نشرو د يگرعرصه هاي فرهنگي كشورمان را درپي نداشته باشد. تغييرمحتواي كتاب هاي درسي دانشگاه ها و مدرسه ها به سليقه ي دولتمردان و انديشه هاي يك سونگرانه ونا متكثرآنان و تعليق وستاره داركردن، دادگاهي كردن و زنداني كردن دانشجويان واخراج وبازنشستگي زودرس استادان دگرانديش زمينه اي ديگرازحذف فرهنگي است كه با اعتراض گسترده ي دانشجويان و دانشگاهيا ن كشورمان رو به رو است. د انشگاه كه درشرايط دمكراتيك زبان گوياي مردم معترض و بيانگرخواست هاي
اند يشگي آنان است، درشرايط استقراراستبداد و تمامت خواهي يكي ازمراكزسركوب خواست ها ي مردمي وحذف فرهنگي ازكاردرمي آيد واين موقعيتي است كه درشرايط كنوني ميهن ما نيزازآ ن بي نصيب نمانده است.
تبعيض چشمگيري كه زنان، اقوام غيرفارس ساكن سرزمين هاي پهناوركشورمان
وباورمندان به اديان، مذهب ها و آرمان هاي ناهمسان با تفكر حاكم ازآن رنج مي برند،
ازعامل هاي موثردرتفرق اجتماعي كشورما بوده و به تنهايي بيشتردولتمردان درميان توده هاي مردم كشورمان دامن زده است. اين تبعيض ها همزمان اعتراض اقشاري از مردم را كه قرباني آن ها بوده اند نيزبرمي انگيزد و بي ترديد در راندن آنا ن به صفوف مبارزان راه تامين حقوق شهروندي اثرگذاربوده است.
چگونگي برخورد دولتمردان وسياست دفع الوقت آنان در زمينه ي مسائل هسته اي، صرف نظرازضرورت و بايستگي كاربست غيرنظامي انرزي حاصل ازفن آوري پيشرفته ي جهاني آن، كشورمان را دروضعيت دشواراقتصادي وامنيتي قرارداده است.
تازه ترين نمودهاي اين سيا ست درجريان مذاكرات ا خيرژنو با حضورنمايندگان كشورهاي 5+1 و ايران نمايان شد كه پس ازپذيرش نتايج اين مذاكرات ازهردوسو، دولتمردان ايران به آن پاسخ منفي دادند و توافق هاي به دست آمده را بي اثر گذاشتند.
گذشته از نبود تفاهم پايدارميان ايران وآژانس انرژي هسته اي و كشورهاي5+1و
قانع نشدن طرف هاي مذاكرات به اين كه كشورمان درانديشه ي بهره برداري نظامي
4
از انرژي هسته اي نيست، طرف هاي گفت وگو درباره ي اين مسئله - كه در شرايط
كنوني ناظربرخوردهاي سركوبگرانه ي دولتمردان ايران بامردم معترض كشورخويش
- اند و مي بينند كه آنان مردم را بانقض قانون اساسي موجود ازحق طبيعي شان براي حضورجمعي درخيابان ها واعلام خواست هاي خويش محروم مي كنند- به گونه اي طبيعي به اين نتيجه مي رسند كه چنين دولتي ممكن است چه رفتاري با بيگا نگان كه منافعي نامشترك با آن دارند داشته باشد و به مسئله ي تهيه ي جنگ افزارهاي هسته اي
كه درشرايط كنوني مي تواند به سان وسيله اي براي امتيازگرفتن ازآن ها درعرصه سياسي منطقه و جهان به كارشان بيايد چه گونه پاسخ خواهند داد؟
درچنين شرايطي مردم ما لحظه هاي سرنوشت سازتحول تاريخي ميهن خويش را ازسر مي گذرانند. آن چه مي تواندسرنوشت كشورمان را به سود مردم آن و به زيان نيروهاي خودكا مه وتمامت خواه جناح حاكم رقم زند، اتحاد فراگيرهمه ي اقشارمردم
و نمايندگان سياسي آن ها وبيش ازهمه كارگران، دهقانان، زنان، جوانان و دانشجويان
، اقشارميانه ي مردم شهرو روستا واقوام ساكن سرزمين هاي پهناورايران، درراستاي دستيابي به هدف عاجل تامين دمكراسي مشاركتي براي همه ي مردم ايران است.
اين اتحاد مردمي، صرف نظرازباورها، قوميت ها، منا فع ومصالح اجتماعي و طبقاتي شركت كنندگان درآن، مي تواند به تامين ضرورت هاي توسعه ي فراگير، پايدار وعدالت محورورهايي ازسيطره ي جناح تمامت خواه دولتي در كشورما بينجامد.
اين اقدام تنها ضامن نجات ملي جامعه ي برومند ايران است.
علي رضا جباري ( آذرنگ )
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر