احمد توكلى: قانون شكني نكنيد واي اگر از پس امروز بود فردايي
احمد توكلي رئيس مركز پژوهش‌هاي مجلس و نماينده تهران در مقاله اي در سايت الف چند واقعيت را متذكر شده و در پي آن به نتيجه گيري پرداخته است، در اين مطلب آمده است: در قانون بودجه سال 1387، مبلغ 000/30 ميليارد ريال براي يارانه واردات بنزين و گازوئيل اعتبار تصويب شده است، يعني دولت در طول سال جاري حق داشت حدود 3 ميليارد دلار فرآورده نفتي وارد كند. اين پيشنهاد خودِ دولت بود كه بدون تغيير مجلس آن را پذيرفته بود. در سال 1386 دولت در اين‌باره تخلف كرده بود، يعني به‌جاي حد مجاز قانوني 8/3 ميليارد دلاري، 8/5 ميليارد دلار وارد كرد. بعد در مقابل اعتراض مجلس مدعي شد كه اضافه واردات سال 1386 از منابع داخلي شركت نفت بوده، نه از منابع عمومي دولت! به همين دليل مجلس در قانون بودجه سال 1387، بعد از تعيين اعتبار تقريبا 3 ميليارد دلار مذكور، با صراحت تاكيد كرده است، " ميزان يارانه بنزين و گازوئيل مصرفي از هيچ محل ديگري قابل افزايش نمي‌باشد ." برخلاف تكليف قانوني مذكور، دولت تا آخر دي‌ماه 1387، كمي بيش از 6 ميليارد دلار بنزين و گازوئيل وارد كرده است. روز سه‌شنبه 15/11/87، در كميسيون برنامه بودجه مجلس ، وزير نفت در برابر اعتراض بنده گفت: قبول دارم خلاف است ولي چون كشور محتاج بود، با مسئوليت خود و با اطلاع رياست جمهور اين كار را كردم. پاسخ شنيد كه شما تنها مسئول اجراي قانون هستيد و حق تشخيص مصلحت بدون اذن قانونگذار نداريد. موافقت رئيس جمهور هم با كار شما اثري بر غيرقانوني بودن اقدام ندارد، تنها ايشان را هم شريك جرم مي‌سازد. كمبود ارز براي تامين مصلحتي كه به نظر دولت رسيده بود از شهريور آشكار بود. دولت مي‌توانست با تقديم يك لايحه دو فوريتي از مجلس اجازه خرج جديد براي واردات را تقاضا كند.بدين ترتيب، دولــت طــي دو ســال 5 مـيـلـيــارد دلار را صــرف واردات فرآورده‌هاي نفتي كرد بدون آن‌‌كه اجازه داشته باشد، بخش عمده اين مبلغ صرف بنزين شده است. درآمد ارزي دولت عمدتاً حاصل فروش نفت خام است. اندكي هم از منابع ديگر مانند صدور گاز درآمد ارزي دارد. با سقوط فاحش قيمت نفت‌خام، درآمد سال آينده حدود 30 ميليارد دلار پيش‌بيني مي‌شود. در مقابل درآمد حدود 80 ميليارد دلاري سال جاري؛ البته اگر بهاي نفت خام از هر بشكه 5/37 دلار فرضي دولت پايين‌تر نيايد. اتكاي منابع بودجه به نفت نيز بيش‌از 40 ميليارد دلار برآورد شده است. در لايحه بودجه سال آينده كه اخيراً به مجلس تقديم شده است، برآورد دولت اين است كه در سال 1388 براي تامين بودجه عمومي، از حساب ذخيره ارزي حداقل بايد 2/12 ميليارد دلار به طور خالص برداشت شود، يعني در سال 1388، طبق برآورد، نه تنها ارزي به حساب ذخيره اضافه نخواهد شد، بلكه از موجودي سال‌هاي قبل نيز، قسمت اعظمش براي بودجه دولت برداشته مي‌شود. البته اگر برآورد هزينه‌هاي بودجه بيشتر نشود. در بودجه سال 1387، براي اتمام و توسعه پروژه‌هاي نفت و گاز، به ويژه در پارس جنوبي، علاوه بر اختصاص منابع ارزي از بودجه بيش از پيشنهاد دولت اجازه استفاده از 6/9 ميليارد دلار فاينانس و بيع متقابل به وزارت نفت داده شده است. به دليل شرايط تحريم تاكنون امكان تامين حتي يك دلار از اين محل فراهم نشده است و پروژه‌ها با كمبود منابع روبرو هستند. تقريباً نيمي از خودروهاي شخصي و دولتي در تهران هستند. در سه سال اخير به طور متوسط، تهران 45 روز از سال را هواي سالم داشت. ترافيك سنگين تهران نيز ميليون‌ها نفر-ساعت وقت را تباه مي‌كند، با آلوده ساختن محيط جان مردم به خطر مي‌اندازد، سبب مرگ زودرس عده‌اي از هموطنان مي‌شود، با كندسازي آمد و شد، شبكه حمل‌ونقل عمومي را تا يك‌سوم حد بهينه، نابهره‌ور مي‌كند، آستانه حوصله و تحمل مردم ، به ويژه استفاده كنندگان از وسايل عمومي را، پايين مي‌آورد و ... در ستاد تبصره 13، در بحث سهميه بنزين خودروهاي شخصي، تقريباً كارشناسان تمامي دستگاه‌هاي ذيربط با افزايش سهميه مخالف بودند. به رغم اين اتفاق نظر كارشناسي و نيز كمبود منابع، دولت سهميه را به 120 ليتر افزايش داد. سال گذشته نيز دولت سهميه را از 80 ليتر درماه به 100 ليتر افزايش داد و تحت عناوين ديگري مانند عـيـد و تـابستان هم سهميه جديد اعلام كرد.از جمع‌بندي واقعيت‌هاي فوق نتيجه گرفته مي شود كه؛ قانون شكسته شد با صراحت تمام، مجلس در برابر اين قانون‌شكني آشكار سكوت كرد، ميليارد‌ها دلار بيش از حد مجاز قانون، منابع ارزي تلف شد، آن همه آسيب از افزايش مصرف بنزين بر مردم تحميل شد. اگر اين دلارها در حساب ذخيره ارزي باقي مي‌ماند و در سال پردردسر 1388 به كارمان مي‌آمد، بد بود؟ اگر دلارهاي مذكور به جاي مصرف غيرقانوني، در تحقق قانونِ اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 در اختيار بخش خصوصي و تعاوني قرار مي‌گرفت تا صرف توليد و اشتغال شود چطور؟ يا براي توسعه و اتمام فازهاي پارس جنوبي صرف مي‌شد و بخشي از عقب‌ماندگي ما از قطر را در بهره‌برداري از ميدان مشترك جبران مي‌ساخت بهتر نبود؟ به وزير نفت در كميسيون بودجه گفتم كه كار غيرقانوني وزارت نفت درست مانند اين است كه شما دست در جيب كسي بـكـنـيد و بدون رضايت وي پولي را برداريد. شما كه فرد خوش‌سابقه و متديني هستيد، حاضريد اين كار را بكنيد كه نيستيد. حالا دست در جيب 70 ميليون كرده‌ايد و در قيامت ضامن همه تبعات فقدان اين منابع هدر رفته در حساب ذخيره هستيد. نمي‌دانم چه پاسخي خواهند داد.
واي اگر از پس امروز بود فردايي!
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر