از زمانی که کتاب ثروت ملل توسط آدام اسمیت در قرن هجده میلادی نوشته شد و سپس با ظهور نخستین جمهوری مدون جهان یعنی ایالات متحده آمریکا که بلافاصله نظریه نظام بازار آزاد اسمیت را بعنوان سیستم حاکم بر مناسبات اقتصادی خود برگزید، فرض نظریه پردازان اقتصاد بازار بر این بوده که مکانیزم "عرضه و تقاضا" بشکل یک دست نامرئی شئونات اقتصادی جامعه را سازمان خواهد داد.
تصور عمومی بر این بود که در یک سیستم اقتصادی "خود سازمان ده" (Self-Organized) که بر اصل نفع طلبی شخصی و نیز اصل رقابت آزاد بنیان گذارده شود نقش هر تولید کننده و یا هر مصرف کننده در مقایسه با کل مجموعه آنقدر ناچیز است که هیچ یک نمی توانند به تنهائی بازار را از حالت تعادل خارج کنند.
آنچه که اسمیت نمی دید این بود که در یک سیستم فاقد کنترل، طمع پایان ناپذیر برخی از انسانها منجر به انباشتگی شدید ثروت و سرمایه در دست هائی معدود می گردد و این انباشتگی با خود قدرتی عظیم به همراه می آورد که مآلا هم بر روند دموکراسی و اداره سیاسی جامعه تاثیر گذار خواهد بود و هم اقتصاد را از مسیر عادی و مورد انتظار خود خارج خواهد کرد. اتیکت های اخلاقی که روح کارهای اسمیت را تشکیل می داد و در "تئوری تمایلات اخلاقی" (The Theory of Moral Sentiments) بطور مبسوط مورد بحث قرار گرفته بود در عمل در برابر خصیصه دیگری در بشر بنام "طمع" (Greed) رنگ باخت.
جوزف ستیگ لیتس (Joseph Stiglitz) معاون ارشد سابق بانک جهانی و برنده جایزه نوبل اقتصاد در سال ٢٠٠١ می گوید علت اینکه دست نامرئی در بازار آزاد قابل رویت نیست اینست که چنین دستی وجود خارجی ندارد.
هم چنین "دیوید کورتن" (David Korten) اقتصاددان آمریکائی نیز بدرستی بر همین نکته انگشت می گذارد. به نظر کورتن بین زارع و صنعتگری که در زمان اسمیت برای امرار معاش خود و خانواده شان سعی داشتند که کالای خود را به بهترین قیمت در بازار به فروش رسانند و طمع بی پایان کورپوریشن ها که امروز کنترل چرخ اقتصاد را بدست گرفته اند از زمین تا آسمان فاصله است. اقتصاد امروز شاید در لفظ اما در واقعیت و عمل دیگر از مدل آدام اسمیت تبعیت نمی کند. اقتصاد امروز جهان نه تنها "آزاد" نیست بلکه به شدیدترین وجهی توسط گروه کوچکی از کورپوریشن ها هدایت و کنترل می شود. به این ترتیب پایه ای ترین اصل بازار آزاد که "عدم کنترل بازار" است در مدل اقتصادی نئولیبرال که امروز بر جهان غرب حاکم است نقض گردیده است.
٧۵ درصد غذای انسانهای روی زمین را محصولات دانه ای (گندم، ذرت، سویا و غیره) تشکیل می دهند که ٩٠ درصد تجارت آنها را تنها سه شرکت کارگیل (Cargill)، آرچر دنیلز میدلند (Archer Daniels Midland) و بانجی (Bunge) در انحصار خود دارند. امروز از ١٠٠ اقتصاد برتر جهان، ۴٩ تای آنرا کشورها و ۵١ تای دیگر را کورپوریشن ها تشکیل می دهند. ارقام و اعداد مربوط به قدرت مالی این شرکتها که نمونه هائی از آن کمی بعد خواهد آمد در مغز انسان هم نمی گنجد.
در کنار کورپوریشن ها پدیده ای که از چند سال پیش در بازارهای جهانی به ناگاه قدرت گرفت موسسات سرمایه گذاری بودند که تحت عنوان "هج فاند" (Hedge Fund) ها فعالیت می کردند. هر چند که هج فاند ها از دهه ١٩۵٠ در بازارهای جهان آغاز بکار کردند اما حضور سنگین آنها از حدود ٣ سال پیش بطور محسوسی بخش هائی از بازارهای بورس و مالی جهان را در کنترل خود گرفت. در حالی که مجموع دارائی های تحت مدیریت این شرکت ها در سال ٢٠٠۵ به رقم ٧۴٣ میلیارد دلار بالغ می گشت در سه ماهه سوم سال ٢٠٠٧ بر اساس گزارش HedgeFund.net میزان سرمایه ای که در دست این شرکت ها قرار داشت به رقم نجومی و غیرقابل تصور ۶٨/٢ تریلیون دلار (٢۶٨٠ میلیارد دلار) رسید.
هج فاند ها شرکت های مدیریت سرمایه (Capital Management) هستند که سرمایه گذاران خاصی را با سرمایه های بالا جذب می کنند. به عبارت دیگر اگر در شرکت های موسوم به "صندوق دو جانبه" (Mutual Funds) من و شما و هر سرمایه گذار خرد و کلانی بتواند سرمایه گذاری کند در این شرکت ها همانند یک کلوپ خصوصی تنها افراد خاصی پذیرفته می شوند که دارای سرمایه های بزرگ هستند.
مدیریت هج فاندها پس از جلب مشتری و سرمایه با ایجاد "استخری از سرمایه" وارد بازار شده و بر اساس استراتژی که مدیریت از پیش تعیین نموده مشغول امر خرید و فروش در بازارهای بورس می شوند. مدیریت این موسسات از سرمایه گذاران، هم حق مدیریت و هم پاداش (به ازای سودی که برای آنان ایجاد می کنند) دریافت می دارند. برای اینکه به ابعاد قضیه بیشتر پی ببرید آقای جان پالسون (John Paulson) مدیر هج فاند Paulson & Co. در سال ٢٠٠٧، ٧/٣ میلیارد دلار درآمد داشته است. توجه داشته باشید که آقای پالسون نه کالائی تولید می کند و نه با سرمایه خود مشغول معامله و تجارت است بلکه این درآمد صرفا نتیجه مدیریت سرمایه هائی است که در شرکت ایشان Paulson & Co. توسط افراد ثروتمند سرمایه گذاری شده است.
٢۵مدیر برتر هج فاندها هر یک بطور متوسط حدود ٩٠٠ میلیون دلار در سال ٢٠٠٧ درآمد داشته اند در حالیکه در سال ٢٠٠۶ درآمد متوسط آنها ۵٣٠ میلیون دلار بوده است. به عبارت دیگر ظرف یکسال متوسط درآمد آنها تقریبا دو برابر شده است.
ذکر دو مطلب در مورد هج فاند ها ضروری است. نخست اینکه این موسسات سرمایه گذاری خصوصی شامل هیچ یک از قوانین و مقررات نظارت بر شرکت های بازار سهام نمی شوند و درب هایشان کاملا بر روی هر گونه بازرسی توسط هر دولت و یا سازمانی بسته است و لذا در اختفای کامل به فعالیت های خود مشغولند. دوم اینکه در برابر هر یک دلاری که در اختیار این شرکت ها قرار دارد حداقل ٩ دلار دیگر از طریق موسسات مالی و بانک ها به آنان اعتبار داده می شود و شرکت عملا با ١٠ برابر سرمایه خود وارد میدان تجارت می شود.
در سپتامبر ١٩٩٨ زمانی که یکی از هج فاندها بنام Long Term Capital Management سقوط کرد بیش از ۴ میلیارد دلار سرمایه نداشت اما با توجه به اعتباراتی که قرض کرده بود ١٢۵ میلیارد دلار یعنی حدود ٣٠ برابر سرمایه اش یکباره ناپدید شد. با سقوط LCTM اگر تدابیر خاصی به کمک دولت آمریکا اتخاذ نشده بود کل نظام بانکی آمریکا در شرف فروریختن قرار گرفته بود. به این ترتیب وقتی می گوئیم ٢۶٨٠ میلیارد دلار سرمایه در اختیار هج فاندهاست با توجه به اعتباراتی که این شرکت ها از موسسات مالی اخذ می کنند می توان دریافت که به چه قدرت مالی غیرقابل تصوری تبدیل می شوند.
تا پیش از سال ٢٠٠٠ کلیه معاملات نفتی و خرید و فروش نفت و مشتقات آن می بایست در دو بورس نیویورک و لندن که به این امر اختصاص داده شده بودند صورت می گرفت. معاملات آتی یا قراردادهای آتی (Future Contracts) جملگی توسط دو بورس مذکور نظارت می شدند به این صورت که اگر شرکتی قصد خرید نفت در آینده را داشت می توانست قیمت را برای سررسیدی مشخص (مثلا ۶ ماه بعد) تثبیت کند. به این ترتیب چون کلیه معاملات ثبت و ضبط می شد امکان اینکه نیروهای مالی عظیمی با ورود به بازار و دست زدن به معاملات قماری (Speculations) بی حساب و کتاب و خرید مقادیر هنگفتی نفت در آینده (بدون اینکه مصرف کننده نفت باشند و در واقع "نفت کاغذی" و قرار داد های آتی را را خرید و فروش کنند) بازار را به کنترل خود در آورند وجود نداشت.
معامله گران قماری با خرید هر محصولی در بازار بورس (اعم از مواد پایه ای یا سهام شرکت ها و یا ارز) در واقع بر روی قیمتی که محصول مزبور در آینده ای مشخص پیدا خواهد کرد، با استفاده از مکانیزم قراردادهای آتی شرط بندی می کنند. در صورتی که در زمان سررسید قیمت محصول از آنچه که آنان پیش بینی کرده اند بیشتر باشد آن محصول را با سود خواهند فروخت.
ورود این قبیل معامله گران قماری (Speculators) به معاملات نفت که بخش عظیمی از آنها را هج فاندها تشکیل می دهند با قانون مصوب سال ٢٠٠٠ که توسط کنگره آمریکا به تصویب رسید میسر گردید. در آخرین روزهای کنگره یکصد و ششم آمریکا، قانونی به تصویب رسید که به این غولهای مالی اجازه می داد تا بدون اینکه هیچ نوع راداری فعالیت های آنها را ردیابی نماید، با انجام معاملات "بر روی پیشخوان" (OTC-Over The Counter) از طریق پایانه های کامپیوتری خود به هر میزان که می خواهند "نفت کاغذی" (در مقابل "نفت بشکه ای" که مصرف کننده واقعی آنرا خریداری می کند) با استفاده از قرارداد های آتی خریداری کنند.
با ورود حجم عظیمی از سرمایه به بازار نفت توسط این گروه، دیگر بازار از فرمول های متعارف و متداول عرضه و تقاضا تبعیت نکرده بلکه اینگونه معاملات قماری و خریدهای سنگین نفت به سرعت بر قیمت نفت افزود. درست است که افزایش تقاضا در کشورهائی مانند چین و هند و نیز کاهش ارزش دلار نیز از دیگر دلائل افزایش قیمت بشمار می روند اما نگاهی ساده به ارقام و آمار نشان می دهد که بازار نفت توسط عده ای در حال کنترل شدن است.
تنها ظرف یکسال گذشته قیمت نفت به دو برابر افزایش یافته و در حالیکه برای مدت ٢٠ سال، متوسط قیمت حول محور ٢٠ دلار در هر بشکه دور می زده امروز با نفت بشکه ای ١۴٠ دلار روبرو شده ایم. گزارش کمیته بررسی و تحقیق کنگره آمریکا که هفته گذشته منتشر شد حاکی از آن بود که ٧٠ درصد معاملات را در بورس نفت نیویورک (NYMEX) معاملات قماری تشکیل می دهد. این حجم عظیم از تقاضا تصنعی است چرا که خریداران "نفت کاغذی" هیچ نوع مصرفی برای نفت ندارند اما همین امر باعث افزایش قیمت شده و بازار را کاملا به کنترل سرمایه های عظیمی که عمدتا در هج فاندها متمرکزند در آورده است. معنای گزارش کنگره آمریکا که پیش تر از آن نام بردیم اینست که تنها ٣٠ درصد از بازار را خریداران واقعی و مصرف کنندگان نفت تشکیل می دهند. گزارش روز ٢۴ جون سی ان ان حاکی از آنست که هم کنگره و هم سنا که به وخامت وضع پی برده و قانونی را تهیه کرده اند که فعالیت هج فاندها را در بازار نفت محدود کنند.
در حالیکه بهای نفت ظرف هفت سال گذشته ۶٩٧ درصد افزایش داشته است، با اطمینان می توان گفت که یک چنین انفجار قیمتی ارتباطی با افزایش تقاضا و یا کاهش ارزش دلار ندارد.
وال ستریت جورنال در مقاله ای با عنوان "سعودی ها یا معامله گران قماری"، موضوع سر به آسمان کشیدن قیمت نفت را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و می نویسد: "چندی قبل که پرزیدنت بوش از سعودی ها خواست که به تولید خود بیافزایند، آنان در جواب وی گفتند، هیچ مشتری از ما نفت بیشتری طلب نمی کند بنابراین موضوع به وضوح به میزان عرضه مربوط نمی شود."
در مطلب دیگری که اخیرا یکی از کهنه کاران وال ستریت، "پم مارتنز" (Pam Martens) به رشته تحریر درآورده خبر از شرکتی می دهد بنام Phibro Inc. که به امر خرید و فروش نفت و مشتقات نفتی اشتغال دارد. این شرکت زیرمجموعه ایست از بزرگترین بانک آمریکائی یعنی Citigroup که با دارائی ٢٢٠٠ میلیارد دلار و ٣۵٨٠٠٠ کارمند و ٢٠٠٠ شرکت زیرمجموعه، در حکم یک حکومت در جهان پول و اقتصاد به شمار می رود. اما نکته عجیبی که پم مارتنز به آن می پردازد اینست که سایت شرکت مزبور یعنی www.phibro.com، یک وبسایت یک صفحه ای است با شماره تلفن هائی در آمریکا، لندن، ژنو و سنگاپور. بدون اسم مدیران و یا بیوگرافی آنان و بدون هر گونه تاریخچه پیدایش شرکت و یا اخباری در مورد فعالیت های آن. جالب اینجاست که این شرکت ظرف سه سال گذشته ۵/٢ میلیارد دلار درآمد برای Citigroup ایجاد کرده و با این همه در گزارش مالی ٢٠۵ صفحه ای سال ٢٠٠٧ خود، Citigroup تنها در یک جمله آن هم در یک "پانویس" (Footnote) به این شرکت اشاره کرده است.
موضوعی را هم می خواهم من به مقاله فوق اضافه کنم و آن اینست که بزرگترین سهامداران Citigroup را (که Phibro زیرمجموعه آن است)، شاهزاده ولید بن طلال از عربستان سعودی و یک موسسه سرمایه گذاری وابسته به حکومت ابوظبی با میزان دارائی ۸۷۵ میلیارد دلار Abu Dhabi Investment Authority)) تشکیل می دهند. به این ترتیب داستان جالبتر می شود به این صورت که Phibro می تواند با ورود به بازار نفت تقاضای تصنعی ایجاد کرده و باعث افزایش قیمت شود. به این ترتیب هم سود قابل توجهی برای Citigroup و شرکایش از جمله شیوخ عربستان و ابوظبی ایجاد می کند و هم نتیجه اضافه شدن قیمت نفت دوباره به جیب ابوظبی و عربستان بازمی گردد!
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر