2000 مورد انحراف دولت از بودجه 85
در گزارش تفريغ بودجه 2 هزار مورد انحراف از بندها و تبصره‌ها و قوانين وجود دارد و صرفا اين موضوع مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفت در حالي که با مطالعه خلاصه گزارش تفريغ بودجه و بررسي آن توسط مسئولان و کارشناسان آنان مي‌توانند آگاهي درستي به افکار عمومي بدهند.
كد خبر: ۳۶۲۰۷ تاريخ انتشار: ۱۵:۱۶ - ۲۱ بهمن ۱۳۸۷ تعداد بازديد: ۵۷۱۷
رئيس ديوان محاسبات کشور ضمن ارايه توضيح درباره عدم واريز بيش از يک ميليارد دلار از درآمد نفت به خزانه در سال 85 که توسط سخنگوي دولت تکذيب شده بود، تاکيد کرد که در گزارش تفريغ بودجه در اين سال 2 هزار مورد انحراف از بندها و تبصره‌ها و قوانين وجود دارد که در سايه مباحث اين يک ميليارد دلار مغفول مانده است.
به گزارش «تابناک»، دکتر عبدالرضا رحماني فضلي در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، در توضيح مباحث مطرح شده درباره گزارش تفريغ بودجه سال 85 از جمله عدم واريز بخشي از درآمد نفت به خزانه اظهارداشت: ما در تفريغ بودجه سال 85 موارد متعددي در قالب تخلف و انحراف از قانون بودجه هم در قالب بندها و هم اجزاي مختلف تبصره و همچنين در قالب اعتبارات، دريافتها و عملکرد شرکتها داشته‌ايم.
وي افزود: آنچه توسط رسانه‌ها برجسته و صرفا به آن پرداخته شد بحث يک ميليارد و 56 ميليون دلار بود و متاسفانه باقي موارد تفريغ بودجه که مي‌تواند براي افکار عمومي، مردم، مسئولان و نمايندگان مجلس موثر و مفيد باشد تحت الشعاع اين يک مورد به محاق رفت.
رحماني فضلي گفت: در گزارش تفريغ بودجه 2 هزار مورد انحراف از بندها و تبصره‌ها و قوانين وجود دارد و صرفا اين موضوع مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفت در حالي که با مطالعه خلاصه گزارش تفريغ بودجه و بررسي آن توسط مسئولان و کارشناسان آنان مي‌توانند آگاهي درستي به افکار عمومي بدهند.
رئيس ديوان محاسبات خاطرنشان کرد: انتظار ما اين است کارشناسان و مسئولان موضوع تفريغ‌هاي سالانه را مورد بحث کارشناسي قرار دهند و با ارائه نظرات و پيشنهادهاي مشورتي، دولت و مجلس را در تحقق اهداف عاليه بودجه ريزي و توسعه کشور ياري دهند.
رحماني فضلي تاکيد کرد: آنچه تحت عنوان يک ميليارد معروف شد به اين ترتيب است که در سال 85 قرار بود مازاد دريافت بيشتر از 40 دلار از درآمد نفت به حساب ذخيره ارزي واريز شود. کل رقم مازاد حدود 25 ميليارد و 763 ميليون و 670 هزار دلار است که از اين مقدار 21 ميليارد و 152 ميليون و 408 هزار و 828 دلار به حساب ذخيره واريز شده است.
وي افزود: مبلغ 3 ميليارد و 552 ميليون و 721 هزار و 934 دلار نيز به حساب هزينه منظور شده است.
رحماني فضلي خاطرنشان کرد: مابه التفاوت اين رقم عددي است معادل يک ميليارد و 56 ميليون دلار که بانک مرکزي صورت وضعيت تسعير و واريز به حساب خزانه را براي ما ارائه نکرده است و تا اين گزارش ارائه نشود و رسيدي دريافت نشود ديوان محاسبات نمي‌تواند اين مبلغ را منظور در خزانه لحاظ کند.
رئيس ديوان محاسبات با تاکيد بر اينکه اين موضوع از نظر ديوان قابل پيگيري است يادآور شد: بانک مرکزي بايد صورت حسابهاي مربوطه را به ما بدهد و هر زمان بانک اين اقدام را انجام دهد ما گزارش آن را ارائه خواهيم کرد.
رحماني فضلي در ادامه اين گفت‌وگو به مباحث مطرح پيرامون اين گزارش و انحراف ذکر شده در آن اشاره و اظهارداشت: طرح موضوعات فرعي و يا بياناتي که دال بر بهره‌برداري يا استفاده سياسي از داده‌هاي فني و حرفه‌اي ديوان از طرف گروهها و افراد مختلف مطرح شده جفا به ديوان و فعاليتهاي آن است.
وي افزود: وظيفه ديوان طبق اصل 55 قانون اساسي ارائه گزارش تفريغ به مردم است و قرائت آن از طريق کميسيون برنامه و بودجه مجلس نيز يک اقدام کاملا قانوني بوده است. بنابراين همه بايد مطمئن باشند ديوان محاسبات صيانت از بيت‌المال و پاسخگويي به مردم را با جديت و به صورت حرفه‌اي ادامه خواهد داد.
رحماني فضلي خاطرنشان کرد: ديوان محاسبات در اين مسير پذيراي هر گونه مشورت کارشناسي و استفاده از آن است.
وي با اشاره به تاکيد رئيس مجلس شوراي اسلامي بر پيگيري ديوان در موضوع مذکور نيز گفت: تاکيد رئيس مجلس در اين باره جاي تشکر دارد اما وظيفه ذاتي ديوان پيگيري اين امورات است واگر تخلف يا انحرافي مشاهده کند و يا در جايي به وظيفه‌اي عمل نشده باشد و يا در خصوص بيت المال حيف و ميلي باشد ديوان با جديت موضوع را پيگيري خواهد کرد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر