كد خبر: ۳۶۲۰۵ تاريخ انتشار: ۱۴:۴۹ - ۲۱ بهمن ۱۳۸۷ تعداد بازديد: ۶۴۷۶
سخنگوي فراكسيون اقليت مجلس در پاسخ به واكنش سخنگوي دولت نسبت به گزارش اخير ديوان محاسبات كه در آن تأكيد شده بود «دولت نهم دولت پاکي است» مي‌گويد: «اگر بر اساس ادعاي آقاي الهام اين دولت پاک است و هيچ مشکلي ندارد، اين پرسش مطرح مي‌شود که چرا نرخ فساد به ویژه فساد اداري تا اين حد در کشور ما بالاست و ايران بر پایه گزارش‌هاي معتبر بين‌المللي در رتبه بالاي کشورهاي فاسد است.»
چهارشنبه گذشته رئيس مجلس ايران، پس از خواندن گزارش تفريغ بودجه سال ۱۳۸۵ در مجلس، خواستار پيگيري واريز نشدن يک ميليارد دلار مازاد بهاي نفت به خزانه کشور شد.
در جريان جلسه علني مجلس در روز چهارشنبه، مخبر کميسيون برنامه و بودجه و محاسبات کشور، گزارش اين کميسيون در مورد تفريغ بودجه را خواند و در مورد بند سوم گفت: «بخشي از سود سهم دولت ناشي از مازاد بهاي نفت خام صادراتي معادل يک ميليارد و ۵۸ ميليون دلار به حساب خزانه واريز نشده است».
سه روز پس از خواندن گزارش تفريغ بودجه سال 85 در صحن علني مجلس، غلامحسين الهام از تريبون رسمي دولت نه تنها اين گزارش را «شبهه‌پراکني» و «سياسي کاري» خواند، بلکه از ديوان محاسبات خواست وارد عمل شده و به اين موضوع رسيدگي کند.
وي با تأکيد بر اين‌که «دولت نهم دولت پاکي است»، اشارات مقام معظم رهبري را پيش چشم قرار داد و گفت: اراده دولت در مبارزه با فساد در اندازه‌ای است که رهبر معظم انقلاب از آن به عنوان يکي از ويژگي‌هاي بارز دولت نام مي‌برد.»
در همين حال، داريوش قنبري سخنگوي فراكسيون اقليت در پاسخ به واكنش سخنگوي دولت با بيان مطلب فوق در گفت‌وگو با فرارو مي‌گويد: «اگر فرض را بر اين بگذاريم که دولت نهم پاک است، پس به ادعاي آقاي الهام بايد نهادهاي نظارتي را تعطيل کنيم؛ چون نمي‌توان هيچ شبه‌اي بر عملکرد دولت وارد کرد.»
به گفته وي، بر پایه گزارش ديوان محاسبات، عملکرد دولت داراي شبهات و انحرافات بسياري است که اين برخلاف ادعاي آقاي الهام مبني بر پاک بودن دولت دارد.
قنبري مي‌گويد: «به هر حال، بايد ابهامات رفع و شبهات روشن شود، با ادعا هيچ مشکلي حل نمي‌شود به هر حال هر دولتي در معرض لغزش و خطاست و قانون گذار نبايد به ادعاهاي اين چنيني اکتفا کند.»
وي با بيان اينكه نمي‌توانيم بپذيريم چون دولت پاک است، بايد نظارت را کنار بگذاريم: «قصد توهين و افترا به کسي را نداريم ولي بايد در نظر گرفت که با ادعا هيچ چيز درست نمي‌شود.»
قنبري در ادامه به واكنش الهام نسبت به گزارش ديوان محاسبات اشاره كرده و مي‌گويد: «متأسفانه برخورد خوبي از طرف سخنگوي دولت با گزارش ديوان محاسبات صورت نگرفت و مباثي که مطرح شد غير قابل قبول بود چوت ايشان در مجموع به دنبال متهم کردن ديوان محاسبات و مجلس بودند.»
در عين حال وي تأكيد مي‌كند كه برخورد صورت گرفته به معناي شانه خالي کردن دولت از زير باز اهرم‌ها و نهادهاي نظارتي است که البته چنين برخوردي هم دور از ذهن نبود؛ چرا که سابقه نشان داده است دولت نهم دولت نظارت پذيري نيست.
به گفته نماينده ايلام در مجلس اين دولت به شکل‌هاي گوناگون تلاش کرده است که به نهادهاي نظارتي بي‌توجه باشد و جايگاه آنها را تضعيف کند که اين بي‌توجهي قطعا زنگ خطري براي مجموعه نظام است.
قنبري بر این باور است، اين که دولت خودش را بي‌نياز از نظارت ببيند و هر کاري که کرد را عين ثواب تشخيص دهد و برخوردهاي نظارتي را سياسي کاري بخواند، نه تنها مشکلي را حل نخواهد کرد، بلکه بر مشکلات خواهد افزود.
عضو فراكسيون اقليت مجلس با انتقاد از حمايت‌هاي پيشين مجلس از دولت مي‌گوبد: «البته رويکرد کنوني را هم بايد ناشي از کوتاه آمدن و ضعيف ظاهر شدن مجلس در اعمال اهرم‌هاي نظارتي خودش دانست که موجب پيشروي و زياده‌خواهي‌هاي دولت شده است، اما وقت آن رسيده که مجلس در راستاي جلوگيري از زياده‌خواهي دولت وارد عمل شود.»
وي با بيان اينكه مجلس بايد قوي‌تر از گذشته ابزارهاي نظارتي خود را به کار گيرد، مي‌افزايد: «اگر پيش از اين ابزارها و اهرم‌هاي همچون سؤال و استيضاح از رئيس‌جمهور و وزاري کابينه به طور جدي مورد استفاده قرار مي‌گرفت، اکنون ديگر شاهد بروز چنين واکنش و توهين‌هاي از سوي دولتمردان نبوديم.»
اين نماينده مجلس می‌گوید: البته مجلس با مديريت جديد خود، درصدد احياي جايگاه واقعي خود است و اميدواريم که مجلس به جايگاه نظارتي خود هرچه سريعتر بازگردد.
قنبري در ادامه با اشاره به ارايه گزارش تفريغ بودجه سال 85 از سوي ديوان محاسبات نيز مي‌گويد: «البته اين براي نخستين بار بود که ديوان محاسبات، گزارش تفريغ بودجه سال 85 و 86 و 9 ماهه سال 87 را در يک زمان مناسب ارايه کرده است که اين فرصت را به نمايندگان مي‌دهد تا در تنظيم بودجه 88 از اين گزارش استفاده کنند.»
وي مي‌افزايد: «گزارش‌هاي رسيده از ديوان محاسبات حکايت از آن دارد که تخلفات صورت گرفته دولت، تنها به واريز نشدن يک ميليارد دلار درآمد نفتي به خزانه دولت محدود نمي‌شود و اين تخلفات گسترده‌تر از آن چيزي است که در گزارش تفريغ بودجه سال 85 مورد اشاره قرار گرفته است که انشاالله در هفته‌هاي آينده، با ارايه و قرائت گزارش‌هاي بعدي ديوان محاسبات پرده از تخلفات ديگر دولت برداشته خواهد شد.»
نماينده ايلام تأكيد مي‌كند: «پيشنهاد مي‌کنم که پيش از تنظيم و تصويب لايحه بودجه سال 88 نمايندگان مجلس، نخست به تخلفات دولت در سال‌هاي گذشته و پس از آن به لايحه بودجه سال آينده بپردازند.»
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر