معوقه بازنشستگان به سرانجام نرسيد
نخستين نسخه‌اي كه دولت پيچيد، واگذاري سهام بود، بر پايه اجراي اصل 44 سهام برخي از شركت‌ها و كارخانه‌ها براي واگذاري آماده شده بود و دولت هم تصميم گرفت تا از همين سهام به‌جاي بدهي‌اش به بازنشستگان بدهد.
اجراي قانون خدمات كشوري، دولت را به بازنشستگان بدهكار كرد.
به گزارش همشهری، اين قانون كه تاريخ اجرايش از نيمه دوم پارسال بود براي پشت سر گذاشتن مراحل اجرايي و كارشناسي سرانجام نيمه دوم امسال اجرا شد.فاصله ميان نيمه دوم پارسال تا امسال، دولت را به بازنشستگان بدهكار كرد، به اين ترتيب كه بازنشستگان زير پوشش سازمان بازنشستگي كشوري، بخش اضافه شده به مستمري‌هاي دريافتي‌شان را در بازه زمان پارسال تا امسال دريافت نكردند.
دولت كه زير بار مالي اجراي قانون خدمات كشوري فشار زيادي را تحمل كرده بود، پرداخت اين دسته از بدهي‌ها را به زماني ديگر انداخت.
اين زمان ديگر، كه هنوز سرنرسيده، با وعده‌هايي همراه بود، وعده‌هايي كه نه تنها هيچ‌يك شفاف و روشن نبود، بلكه به اجرا نيز نزديك نشد،اما در اين ميان دولت زير بار پرداخت پول نرفت و تلاش كرد تا با پيچيدن نسخه‌هاي متفاوت براي پرداخت اين بدهي برنامه‌ريزي كند.
نخستين نسخه‌اي كه دولت پيچيد، واگذاري سهام بود، بر پايه اجراي اصل 44 سهام برخي از شركت‌ها و كارخانه‌ها براي واگذاري آماده شده بود و دولت هم تصميم گرفت تا از همين سهام به‌جاي بدهي‌اش به بازنشستگان بدهد.
اجراي اصل 44 خود حكايت طولاني و پرپيچ و خمي داشته و دارد، اينكه چه شركت‌ها يا كارخانه‌هايي با چه مشخصاتي به‌صورت سهام واگذار مي‌شوند و اينكه اصل اين شركت‌ها و كارخانه‌ها چه وضعيت مالي دارند؟ سود ده هستند يا نه؟ و اين سودده بودن را كدام مرجع تعيين مي‌كند به چالش تبديل شد.
بازنشسته‌ها هم در اين بين با اعلام مخالفت نسبت به اين تصميم يك سويه دولت، نارضايتي‌شان را نسبت به اين تصميم به رسانه‌ها اعلام كردند.
از جمله اعتراض‌هايي كه بازنشسته‌ها داشتند، اين بود كه «ما تا كي منتظر بمانيم تا سود اين سهام به اندازه طلب ما از دولت شود؟» يا «وقتي دولت مي‌خواهد هم نقش مالك را بازي كند و هم نقش فروشنده را چگونه مي‌توان به قيمت سهام اعتماد كرد؟» و شايد مهم‌ترين دغدغه‌شان كه در ميان جمله‌ها شنيده مي‌شد اين بود كه « مگر چقدر از عمر ما مانده است؟ ما امروز مشكل مالي داريم و در دخل و خرج ماهانه مانده‌ايم، چه برسد به اينكه به فكر فردا هم باشيم؟»
يك نكته ديگر اينكه اگر دولت به تمامي بازنشستگاني كه طلبكار بودند سهام مي‌داد، ناگهان بازار از سهام پر مي‌شد؛ چرا كه بازنشستگان به‌دليل نيازي كه به پول نقد داشتند در زماني كوتاه تصميم داشتند سهام‌شان را بفروشند.
يك منطق ساده اقتصادي هم حكم مي‌كند كه چنانچه عرضه يك نوع كالا (سهام) در بازار زياد شود قيمت پايين مي‌آيد به اين ترتيب بازنشستگان هرگز نمي‌توانستند سهام شان را با قيمت خوبي بفروشند.
تصميم جديد دولت
دولت در رويارويي با مخالفت بازنشسته‌ها تصميم گرفت كه دلشان را به دست آورد و اعلام كرد كه در پي مخالفت بازنشسته‌ها سهام را فروخته و از محل‌فروش آن بابت بدهي‌اش به بازنشستگان پول نقد مي‌دهد.
اين خبر خوشي بود، خبر خوشي كه طولاني شدن زمان انتظار سبب شد كه بازنشسته‌ها چندان هم خوشبين باقي نمانند.
در آخرين نشست خبري رئيس سازمان بازنشستگي كشوري با اعلام اينكه بازنشستگان آسوده خاطر باشند گفت: با وساطت سازمان و همكاري دولت به‌زودي – تا پايان امسال- سهام در نظر گرفته شده به فروش مي‌رسد و پول نقد به حساب بازنشستگان واريز خواهد شد.
از آن نشست خبري ماه‌ها گذشته، به پايان سال نزديك شده‌ايم، اما خبري نيست كه نيست.
حكايتي ديگر
گروهي از بازنشستگان درد كهنه‌تري دارند. اين‌گروه پيش از سال 1379 بازنشسته شده‌اند و پاداش پايان خدمت را دريافت نكرده‌اند.
بازنشستگان پيش از 1379 با پيگيري‌هاي زياد بالاخره توانستند اين حق را كسب كنند كه دولت مانند ديگر بازنشستگان به آنها نيز پاداش بدهد، اين پاداش براساس حقوق سال 1382 بايد محاسبه و پرداخت شود.
به اين گروه هم ابتدا وعده سهام داده شد كه پس از مخالفت آنها، دولت پذيرفت تا پول نقد بپردازد، اين پذيرش در همين گام واماند، دولت پذيرفت، اما عمل نكرد.
به گزارش همشهری، اين قانون كه تاريخ اجرايش از نيمه دوم پارسال بود براي پشت سر گذاشتن مراحل اجرايي و كارشناسي سرانجام نيمه دوم امسال اجرا شد.فاصله ميان نيمه دوم پارسال تا امسال، دولت را به بازنشستگان بدهكار كرد، به اين ترتيب كه بازنشستگان زير پوشش سازمان بازنشستگي كشوري، بخش اضافه شده به مستمري‌هاي دريافتي‌شان را در بازه زمان پارسال تا امسال دريافت نكردند.
دولت كه زير بار مالي اجراي قانون خدمات كشوري فشار زيادي را تحمل كرده بود، پرداخت اين دسته از بدهي‌ها را به زماني ديگر انداخت.
اين زمان ديگر، كه هنوز سرنرسيده، با وعده‌هايي همراه بود، وعده‌هايي كه نه تنها هيچ‌يك شفاف و روشن نبود، بلكه به اجرا نيز نزديك نشد،اما در اين ميان دولت زير بار پرداخت پول نرفت و تلاش كرد تا با پيچيدن نسخه‌هاي متفاوت براي پرداخت اين بدهي برنامه‌ريزي كند.
نخستين نسخه‌اي كه دولت پيچيد، واگذاري سهام بود، بر پايه اجراي اصل 44 سهام برخي از شركت‌ها و كارخانه‌ها براي واگذاري آماده شده بود و دولت هم تصميم گرفت تا از همين سهام به‌جاي بدهي‌اش به بازنشستگان بدهد.
اجراي اصل 44 خود حكايت طولاني و پرپيچ و خمي داشته و دارد، اينكه چه شركت‌ها يا كارخانه‌هايي با چه مشخصاتي به‌صورت سهام واگذار مي‌شوند و اينكه اصل اين شركت‌ها و كارخانه‌ها چه وضعيت مالي دارند؟ سود ده هستند يا نه؟ و اين سودده بودن را كدام مرجع تعيين مي‌كند به چالش تبديل شد.
بازنشسته‌ها هم در اين بين با اعلام مخالفت نسبت به اين تصميم يك سويه دولت، نارضايتي‌شان را نسبت به اين تصميم به رسانه‌ها اعلام كردند.
از جمله اعتراض‌هايي كه بازنشسته‌ها داشتند، اين بود كه «ما تا كي منتظر بمانيم تا سود اين سهام به اندازه طلب ما از دولت شود؟» يا «وقتي دولت مي‌خواهد هم نقش مالك را بازي كند و هم نقش فروشنده را چگونه مي‌توان به قيمت سهام اعتماد كرد؟» و شايد مهم‌ترين دغدغه‌شان كه در ميان جمله‌ها شنيده مي‌شد اين بود كه « مگر چقدر از عمر ما مانده است؟ ما امروز مشكل مالي داريم و در دخل و خرج ماهانه مانده‌ايم، چه برسد به اينكه به فكر فردا هم باشيم؟»
يك نكته ديگر اينكه اگر دولت به تمامي بازنشستگاني كه طلبكار بودند سهام مي‌داد، ناگهان بازار از سهام پر مي‌شد؛ چرا كه بازنشستگان به‌دليل نيازي كه به پول نقد داشتند در زماني كوتاه تصميم داشتند سهام‌شان را بفروشند.
يك منطق ساده اقتصادي هم حكم مي‌كند كه چنانچه عرضه يك نوع كالا (سهام) در بازار زياد شود قيمت پايين مي‌آيد به اين ترتيب بازنشستگان هرگز نمي‌توانستند سهام شان را با قيمت خوبي بفروشند.
تصميم جديد دولت
دولت در رويارويي با مخالفت بازنشسته‌ها تصميم گرفت كه دلشان را به دست آورد و اعلام كرد كه در پي مخالفت بازنشسته‌ها سهام را فروخته و از محل‌فروش آن بابت بدهي‌اش به بازنشستگان پول نقد مي‌دهد.
اين خبر خوشي بود، خبر خوشي كه طولاني شدن زمان انتظار سبب شد كه بازنشسته‌ها چندان هم خوشبين باقي نمانند.
در آخرين نشست خبري رئيس سازمان بازنشستگي كشوري با اعلام اينكه بازنشستگان آسوده خاطر باشند گفت: با وساطت سازمان و همكاري دولت به‌زودي – تا پايان امسال- سهام در نظر گرفته شده به فروش مي‌رسد و پول نقد به حساب بازنشستگان واريز خواهد شد.
از آن نشست خبري ماه‌ها گذشته، به پايان سال نزديك شده‌ايم، اما خبري نيست كه نيست.
حكايتي ديگر
گروهي از بازنشستگان درد كهنه‌تري دارند. اين‌گروه پيش از سال 1379 بازنشسته شده‌اند و پاداش پايان خدمت را دريافت نكرده‌اند.
بازنشستگان پيش از 1379 با پيگيري‌هاي زياد بالاخره توانستند اين حق را كسب كنند كه دولت مانند ديگر بازنشستگان به آنها نيز پاداش بدهد، اين پاداش براساس حقوق سال 1382 بايد محاسبه و پرداخت شود.
به اين گروه هم ابتدا وعده سهام داده شد كه پس از مخالفت آنها، دولت پذيرفت تا پول نقد بپردازد، اين پذيرش در همين گام واماند، دولت پذيرفت، اما عمل نكرد.
نظرات كاربران:
▪ الان دو سال از باز نشستگیم میگذرد وبه امید پاداش که با این خبر شما کلا ناامید شدم کمر زیر باربهزینه های زندگی از یک سو .ازیک سوی دیگر هزینه دو دانشجوی دانشگاه ازاد . باور کنید که دیگر جای برای قرض گرفتن ندارم
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر